وزير الخزانة الأميركي قال إن هناك فرصة لخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 112.9 نقطة، أو 0.25%، إلى 44571.53 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.9 نقطة، أو 0.26%، إلى 6462.67 نقطة.
كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 82.6 نقطة، توازي 0.38%، إلى 21764.548 نقطة، وفق وكالة "رويترز".
وعززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، في وقت يحاول فيه الرئيس دونالد ترامب إحكام قبضته على المؤسسات الأميركية، مما أثر سلبًا على الدولار.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع قليلا في يوليو تماشيًا مع التوقعات، إذ كان تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على السلع المستوردة محدودًا حتى الآن.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين 0.2% في يوليو، بعد صعوده 0.3% في يونيو، وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 2.7%.
وعلى خلفية بيانات التضخم الأميركية، تسعر الأسواق بشكل حاسم خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر، وزاد المستثمرون رهاناتهم على خفض الفائدة إلى 98% في سبتمبر مقارنة مع توقعات سابقة كانت عند 89%.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، إن هناك فرصة جيدة لخفض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر المقبل.
وفي سياق متصل، قال علاء سليمان غانم، الرئيس التنفيذي لشركة Advisory and Business، إن الأسواق العالمية تتأثر حالياً بعاملين رئيسيين؛ الأول على مستوى المؤشرات الكلية يتمثل في خفض أسعار الفائدة، والذي يطغى على مخاوف إعادة فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، والثاني على مستوى العوامل الجزئية، المرتبط بالنتائج المالية الإيجابية للشركات المدرجة، ما عزز ارتفاعات المؤشرات، ولا سيما مؤشر S&P 500 الذي يتوقع أن يواصل مكاسبه هذا الأسبوع.
وأوضح غانم في مقابلة مع "العربية Business"، أن قراءة البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة هي العنصر الحاسم في تحديد حجم خفض الفائدة.
وأشار إلى أن التوقعات تميل إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، بينما قد يدفع خفض أكبر نحو مستويات قياسية لمؤشر S&P 500 قد تصل إلى 7000 نقطة، في حين أن خفضاً محدوداً قد يبقيه قرب 6500 نقطة.
وأضاف أن السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي حتى نهاية 2026 قد تدفع الفائدة إلى ما دون 3%، لكن هذه الارتفاعات في الأسهم قد لا تكون مبررة من حيث أساسيات الربحية، ما ينذر بانهيار كبير محتمل خلال عامين نتيجة التدخلات المباشرة في الأسواق.
وذكر أن خفض الفائدة شبه المؤكد في سبتمبر سيضغط على الدولار، فيما قد تؤدي التخفيضات الأكبر إلى مزيد من الهبوط للعملة الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تتراجع تحت وطأة صعود أسعار المنتجين
تراجعت الأسهم الأميركية تدريجياً يوم الخميس بعد بيانات مخيبة للتوقعات أظهرت أن التضخم على مستوى مبيعات الجملة في يوليو (تموز) كان أعلى من المتوقع، مما قلّص توقعات المستثمرين بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في اليوم السابق، فيما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 104 نقاط (0.2 في المائة)، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب 0.1 في المائة عن مستواه القياسي، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وأظهرت البيانات الحكومية أن أسعار الجملة ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 2.5 في المائة، وهو ما قد يضغط على «الاحتياطي الفيدرالي» للتمهل في خفض أسعار الفائدة قريباً، خشية تفاقم التضخم. وأشار كريس لاركين، المدير الإداري في «إي-ترايد» من «مورغان ستانلي»: «هذا لا يغلق الباب أمام خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول)، لكنه يثير بعض الشكوك». على صعيد سوق العمل، أظهر تقرير منفصل انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ما يعكس استقرار التسريحات، إلا أن قوة سوق العمل قد تحدّ من دوافع خفض الفائدة. وأسهمت البيانات أيضاً في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.26 في المائة، مقارنة بـ4.20 في المائة قبل صدور البيانات. وفي «وول ستريت»، تراجع سهم «تابستري» بنسبة 16.9 في المائة بعد أن خفضت الشركة توقعات أرباحها السنوية بسبب تأثير الرسوم الجمركية، رغم تحقيق أرباح ربع سنوية أفضل من التوقعات. كما انخفض سهم «دير» بنسبة 8 في المائة بعد تعديل توقعات أرباحها المستقبلية وخفض الحد الأعلى للنطاق المتوقع للعام الحالي، وسط تحفّظ العملاء بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادية. على المستوى العالمي، تباين أداء المؤشرات في آسيا وأوروبا قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ارتفاع أسعار المنتجين يضع «الفيدرالي» في موقف صعب
تبددت رهانات المتداولين على خفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من قِبَل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل، بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الخميس ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أسعار الجملة الشهر الماضي، وانخفاضاً في طلبات إعانة البطالة الجديدة الأسبوع الماضي. وتأثير التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، محدود حتى الآن، لكن تقرير مؤشر أسعار المنتجين دعم توقعات الاقتصاديين بأن الرسوم الجمركية على الواردات ستؤدي إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. فقد أعلن «مكتب إحصاءات العمل»، التابع لوزارة العمل، أن أسعار المنتجين ارتفعت بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي. وقال إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.9 في المائة الشهر الماضي بعد استقراره في يونيو (حزيران) الذي سبقه. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المائة. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.1 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ مارس (آذار) 2022، وسط زيادات قوية في بيع الآلات والمعدات بالجملة، وتكاليف إدارة المحافظ الاستثمارية، والفنادق والموتيلات، والنقل البري للبضائع. كما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.7 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني). وشهدت أسعار الخضراوات واللحوم والبيض زيادات قوية. وخلال الأشهر الـ12 المنتهية في يوليو الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3 في المائة، بعد أن كان ارتفع بنسبة 2.4 في المائة خلال يونيو. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنةً بارتفاع متوقع بنسبة 2.9 في المائة. وكانت الحكومة أعلنت يوم الثلاثاء عن زيادة طفيفة في أسعار المستهلك خلال يوليو، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف خدمات، مثل رعاية الأسنان وتذاكر الطيران، تسبب في تسجيل مقياس للتضخم الأساسي أكبر مكاسب له في 6 أشهر. وفي حين أن الأسواق المالية قد وضعت في الحسبان خفض سعر الفائدة من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل، فإن ارتفاع تضخم الخدمات، وتوقعات التعريفات الجمركية، قد يرفعان أسعار السلع بشكل كبير؛ مما ترك بعض الاقتصاديين متشككين في استئناف تخفيف السياسة النقدية في غياب تدهور سوق العمل. وفي هذا الوقت، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وسط استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال، في حين يحدّ ضعف الطلب المحلي من رغبة الشركات في التوسع بالتوظيف؛ مما قد يدفع بمعدل البطالة إلى 4.3 في المائة خلال أغسطس (آب) الحالي. وقالت وزارة العمل إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 3 آلاف طلب، لتسجل 224 ألفاً، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، مقارنة بتوقعات محللي «رويترز» البالغة 228 ألف طلب. وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين في «رايتسون آيكاب»: «عند النظر إلى أرقام المطالبات بمعزل، فإن أوضاع سوق العمل تبدو متينة، لكن الاتجاه الضعيف في بيانات الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يروي قصة مختلفة». وأظهر التقرير أن عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - وهو مؤشر على التوظيف - تراجع بمقدار 15 ألفاً إلى 1.953 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس الحالي، بعد التعديل الموسمي، في إشارة إلى ازدياد الصعوبات التي يواجهها الباحثون عن عمل. ويتماشى هذا الاتجاه وتوقعات بارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة خلال أغسطس الحالي من 4.2 في المائة خلال يوليو الماضي. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بعد بيانات أسعار المنتجين وطلبات إعانات البطالة. وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 171 نقطة، أي بنسبة 0.38 في المائة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27.5 نقطة، أي بنسبة 0.42 في المائة، ومؤشر «ناسداك 100» بمقدار 113 نقطة، أي بنسبة 0.47 في المائة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
زيادة حادة في أسعار المنتجين بأميركا خلال يوليو متجاوزة التوقعات
سجّل التضخم في أسعار الجملة بالولايات المتحدة ارتفاعًا غير متوقع في يوليو، في إشارة إلى أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات تدفع التكاليف إلى الصعود، ما قد يمهّد لارتفاع الأسعار التي يتحمّلها المستهلكون لاحقًا. وأفادت وزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.9% في يوليو مقارنة بيونيو، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3.3%، في أرقام فاقت توقعات المحللين الاقتصاديين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس". وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين ارتفعت بوتيرة أسرع من أسعار المستهلكين الشهر الماضي، ما يشير إلى أن مستوردي الولايات المتحدة يتحملون حاليًا تكاليف الرسوم الجمركية بدلًا من تمريرها مباشرة إلى العملاء، لكن ذلك قد لا يستمر طويلًا. وقال كبير الاقتصاديين في شركة أبحاث الأسواق المالية "fwdbonds"، كريستوفر روبكي: "لن يمر وقت طويل قبل أن ينقل المنتجون التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الذين أنهكهم التضخم." وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجين الأساسية بنسبة 0.9% على أساس شهري، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس 2022، فيما قفزت بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 2.6% في يونيو. ويأتي تقرير التضخم في أسعار الجملة بعد يومين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.7% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وهي النسبة ذاتها المسجلة في يونيو، وأعلى من أدنى مستوى بعد الجائحة البالغ 2.3% في أبريل. كما ارتفعت الأسعار الأساسية للمستهلكين، التي تستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3.1%، مقارنة بـ 2.9% في يونيو، وكلا الرقمين أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وتشير البيانات الجديدة إلى أن تباطؤ وتيرة ارتفاع الإيجارات وانخفاض أسعار الوقود أسهما جزئيًا في الحد من تأثير الرسوم الجمركية، بينما لا تزال العديد من الشركات تمتص جزءًا كبيرًا من تكاليف الرسوم بدلًا من تمريرها إلى المستهلكين عبر زيادة الأسعار. وتُعد أسعار الجملة مؤشرًا مبكرًا لاتجاهات التضخم الاستهلاكي، كما تحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين نظرًا لأن بعض مكوناتها – مثل قياسات أسعار خدمات الرعاية الصحية والخدمات المالية – تدخل في حساب المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE).
