الصحراء: المغرب والاتحاد الأوروبي يستكشفان سبل تجاوز قرارات محكمة العدل الأوروبية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 6 ساعات

• وجدة سيتي

أحداث غزة كشفت عن الوضع القائم في عالم اليوم المعطلة قوانينه ومؤسساته الدولية والسائبة أموره

أحداث غزة كشفت عن الوضع القائم في عالم اليوم المعطلة قوانينه ومؤسساته الدولية والسائبة أموره بداية لا بد من التذكير بموقف الغرب المنحاز كليا إلى الكيان الصهيوني إثر حدث طوفان الأقصى الذي هو في الحقيقة عبارة عن رد فعل لفعل الحصار الخانق الذي ضربه هذا الكيان على قطاع غزة لعقود ، وكان يهاجمه بين الحين والآخر، وهو في هذا الوضع المزري ، لكن الغرب اعتبر الطوفان فعلا غير مسبوق بفعل سابق عليه وليس رد فعل، بينما اعتبر اجتياح الكيان للقطاع ومحاصرته ، وإبادته الجماعية لأهله وتجويعهم رد فعل على الطوفان. ولقد كان من المفروض أن يكون للقوانين والمؤسسات الدولية ، وعلى رأسها مجلس الأمن موقفا من عقود الحصار الجائر على قطاع غزة باعتباره تصرفا خارج عن القانون الدولي ، وغير مقبول من الكيان الصهيوني إلا أن ذلك لم يحدث لذلك كان لا بد من زحزحة وضعية هذا الحصار بطريقة أو بأخرى من طرف المحاصرين الذي اختاروا اختراقه في عملية سموها طوفان الأقصى ، وهي تسمية أريد بها لفت أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية التي لم تسو بعد مرور عقود على احتلال فلسطين ، وبعد أن تم تجميد ما سمي بمسلسل السلام ، وبعد ما بدأ الحديث عن تنزيل ما سمي بصفقة القرن ، أو الشرق الأوسط الجديد، أو البيت الإبراهيمي، وهو ما أفرز التطبيع على حساب قضية الشعب الفلسطيني . ولقد تزامن العدوان الصهيوني على قطاع غزة ردا على انتفاضة طوفان الأقصى مع فترة انتقال صنع القرار من الحزب الديمقراطي إلى الحزب الجمهوي في الولايات المتحدة ،وهما معا يدعمان وبلا حدود الكيان الصهيوني ،بل يتنافسان في ذلك كأشد ما يكون التنافس . و لقد استغل الكيان الصهيوني هذه الفترة الانتقالية كي حصل على المزيد من الدعم بكل سخاء من الحزبين معا ، فشحنت إليه كل أنواع الأسلحة التي لم تستخدم من قبل ، وقد ذهل العالم لما أحدثته من دمار شامل غير مسبوق في قطاع غزة . وانتظرت شعوب العالم أن تفعل القوانين الدولية عبر مجلس الأمن إلا أن الفيتو الأمريكي لم يقف عند حد نقض قراراته المتتالية بخصوص قطاع غزة تدين العدوان على أهله ، بل عطلها كليا ، وشلّ هذا المجلس وحال دون القيام بمهامه على غرار ما كان عليه حين كان الأمر يتعلق بدول معتدية وخارجة عن القوانين والأعراف الدولية . ولم يبق مجلس الأمن هو المؤسسة الدولية الوحيدة التي عطلت بسبب الفيتو الأمريكي المستعمل أكثر من مرة خلال العدوان على قطاع غزة، بل عطلت أيضا المحاكم الدولية سواء محكمة العدل أو محكمة الجرائم ، وقد أدانتا معا رئيس وزراء الكيان الصهيوني ، ووزير دفاعه باعتبارهما مجرمي حرب مسؤولين عن جرائم إبادة جماعية . ولم يقف الأمر عند حد انتقاد الولايات المتحدة هاتين المحكمتين، بل هددت قضاتهما . وهكذا أصبح العالم في وضعية المعطلة قوانينه ومؤسساته الدولية ، واغتنم الكيان الصهيوني هذه الوضعية كي يتمادى في غطرسته ، وعدوانه على ملوني شخص محاصرين في قطاع غزة ، وهم يتعرضون للإبادة الجماعية، لا يتوقف طيرانه الحربي ،ومسيراته ، ومدفعيته عن دكهم ليل نهار . وآخر أسلوب في هذه الإبادة هو قنص جنود الاحتلال من يصطفون من الجياع في طوابير للحصول على لقمة طعام تسد الرمق ، وتدفع عنهم خطر الهلاك بسبب مجاعة قاتلة . ويحدث كل هذا والدول الغربية خصوصا بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وبما في ذلك الولايات المتحدة ماضية في تزويد الكيان الإجرامي بالمزيد من الأسلحة الفتاكة ، وهي لا تبالي بما يرتكبه من جرائم إبادة الجماعية ، ولا بالمجاعة الفتاكة التي يتعرض لها أهل غزة، بالرغم من خروج شعوبها الغاضبة في مسيرات ومظاهرات مليونية منددة بذلك ،فضلا عن مثلها في باقي الأقطار الغربية ، وسائر أقطار العالم ، ويكتفي بعضها بالتعبير الفاترعن أسفها عما يحدث من إبادة عن طريق القصف ،والتقتيل ، والتجويع ، بكل لطف تطلب من الكيان الإجرامي السماح بإدخال بعض الطعام إلى القطاع المحاصر والمجاعة قد استفحلت . أما ما يسمى بالدول العظمى كالصين وروسيا ،فلا أثر لدورهما في إيقاف هذه الحرب القذرة ، ذلك أن روسيا مشغولة بحربها مع أوكرانيا ، والصين مشغولة باقتصادها وتنافسها مع الولايات المتحدة على قيادة العالم . ولقد كان من المفروض وهما قوتنا نوويتان أن يصدر عنهما موقف صارم من تعطيل القوانين والمؤسسات الدولية ، ومن دوس الكيان الصهيوني عليها استخفافا بها حتى بلغ به الأمر حد قرصنة البواخر في المياه الدولية والعدوان على الدول العربية المجاورة لفلسطين وحتى البعيدة عنها ،فضلا عن دولة إيران . وهذا الموقف من الصين وروسيا إنما يدل على تواطىء صارخ منهما ، كما يدل على انشغالهما بمصالحهما على حساب مظلمة الشعب الفلسطيني . ويحدث هنا في غياب منظمة المؤتمر الإسلامي الذي صار اسما بدون مسمى . وأما باقي دول العالم وعلى رأسها الدول الإسلامية التي توصف بالنمور الأسوية وهي الباكستان ، وماليزيا ، وأندونيسبا إلى جانب تركيا ،فلا يزيد موقفها عن الشجب والتنديد بالإبادة الجماعية وبالتجويع ، وهي لا تبالي أيضا بمسيرات ومظاهرات شعوبها المليونية الضاغطة من أجل فك الحصار عن القطاع . وأما دول العالم العربي فلا يختلف موقفها عن موقف باقي الدول التي تتفرج على أهل غزة ، مع أنها معنية بالقضية الفلسطينية بالدرجة الأولى، وبعضها قد صارمطبعا مع الكيان الصهيوني ولما تسو بعد المشكلة الفلسطينية ، لا يجرؤ على إدانته أوشجب جرائمه ، و بينما البعض الآخر لا يتجاوز الشجب والتنديد ، وربما ترغمه على ذلك مسيرات ومظاهرات شعوبه المنددة بجرائم الإبادة الجماعية، والتجويع ، والحصار الخانق. ويحدث هذا في غياب جامعة الدول العربية التي تمر بموت سريري منذ عقود . وأما السلطة الفلسطينية فهي تحمل من سماهم رئيسها أولاد الكلب من المقاومين المرابطين على ثغر غزة مسؤولية ما يحدث في القطاع منتظرا تصفية الكيان الصهيوني لهذه المقاومة كي يستتب له الوضع لبسط سلطته هناك ومواصلة التنسيق الأمني معه كما هو عليه الحال في الضفة الغربية منذ اتفاقية أسلو وفي ظرف انتشار المستوطنات في طولها وعرضها. وأما باقي دول العالم في القارة الإفريقية ، وفي أمريكا اللاتينية، فمعظمها غائب عن المشهد الدولي ، وبعضها له علاقة دبلوماسية مع الكيان الإجرامي ،وأنظمتها تؤيد الكيان العنصري الإجرامي . وفي هذا الوضع الغريب الذي آل إليه عالم اليوم ،يصول الرئيس الأمريكي ويجول ، ويهدد ، ويتوعد ، ويبتز ، ويهين ويسخر من قادة الدول الذين يحضرهم قسرا إلى بيته الأبيض مرغمين صاغرين ،ويساومهم في مقدرات بلدانها بما فيها المدسوسة في باطن الأرض من أجل تحقيق رفاهية بلاده ،وكأنه سيد هذا العالم دون منازع ،وهو ماض مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني في مخطط التهجير القسري لأهل غزة من أجل تحقيق حلم » الريفيرا » الذي يحلمان بالاستجمام بها بعد توسيع دائرة التطبيع ، وتحقيق حلم الوطن التلمودي العنصري من النهر إلى البحر ، وما بعدهما إلى أبعد الحدود . فهل سيستمر وضع عالم اليوم على ما صار عليه أم أن ما بعد طوفان الأقصى ستجري رياح بما لا تشتهي سفن ترامب، ونتنياهو ، وقادة الغرب ،وكل الخاضعين، والمنبطحين ، والخاذلين قضية فلسطين المقدسة ؟؟؟

أكادير 24

منذ 14 ساعات

• أكادير 24

ميتا توقف الإعلانات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي استجابة لتشريع جديد

agadir24 – أكادير24/ومع أعلنت شركة 'ميتا' الأمريكية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام، اليوم الجمعة 25 يوليوز 2025، عن قرارها وقف عرض جميع الإعلانات المتعلقة بالسياسة والانتخابات والقضايا الاجتماعية على منصاتها داخل دول الاتحاد الأوروبي، ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، وذلك استجابة للتشريع الأوروبي المرتقب المعروف بـ'لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية'. وفي بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في بروكسل، أوضحت الشركة أن القرار كان صعبًا واتُّخذ بعد دراسة معمقة للتحديات التشغيلية التي يفرضها الإطار القانوني الجديد، معتبرة أن حالة عدم اليقين المحيطة باللائحة الأوروبية تجعل استمرار تقديم هذا النوع من الإعلانات في أوروبا أمرًا غير عملي في الوقت الراهن. وأكدت 'ميتا' أنها لطالما دافعت عن أهمية الإعلانات السياسية كجزء من النقاش العام في المجتمعات الديمقراطية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2018 خطوات لتعزيز الشفافية عبر أدوات تتيح للمستخدمين التعرف على الجهة الممولة وطبيعة الإعلانات السياسية والاجتماعية. غير أن اللائحة الجديدة تفرض قيودًا إضافية على آليات استهداف المستخدمين، وهو ما تعتبره الشركة تهديدًا لنموذج الإعلانات المخصصة الذي تعتمد عليه الحملات السياسية للوصول إلى جمهورها المستهدف بفعالية. وحسب البيان ذاته، فإن 'ميتا' حاولت على مدى الأشهر الماضية التواصل مع المشرعين الأوروبيين لشرح مخاوفها التقنية والقانونية، لكنها وجدت نفسها أمام خيارين 'كلاهما غير قابل للتطبيق'، إما تعديل نظام الإعلانات بشكل قد يضر بتجربة المستخدم من دون ضمان الامتثال، أو تعليق هذه الخدمة كليًا داخل السوق الأوروبية، وهو الخيار الذي اختارته. وأوضحت الشركة أن هذا القرار يهم فقط دول الاتحاد الأوروبي، وأن أدواتها الخاصة بالإعلانات السياسية ستظل متاحة في باقي أنحاء العالم، فيما سيبقى بإمكان السياسيين والمؤسسات داخل أوروبا استخدام منصاتها لنشر المحتوى السياسي بشكل عضوي ومجاني، دون الحاجة للإعلانات المدفوعة. ويُشار إلى أن 'لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية'، المقرّر دخولها حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، تُعد جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة التضليل الإعلامي ومنع التدخلات الخارجية في العمليات الانتخابية، وتُلزم شركات التكنولوجيا الكبرى بالكشف عن معلومات دقيقة حول الإعلانات السياسية، بما في ذلك الجهة الممولة وكلفة الإعلان والجهة المستهدفة، تحت طائلة فرض غرامات مالية قد تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية.

المغرب اليوم

منذ 18 ساعات

• المغرب اليوم

الحكومة المغربية تؤكد إلتزامها بضبط التوازنات الاقتصادية وتسريع الإصلاحات الكبرى في ظل رهانات دولية متقلبة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي ، الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى. وأوضحت فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، مع التركيز على مجموعة من الأولويات. وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم "مدارس الريادة"، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن. كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل. من جهة أخرى، سجلت السيدة فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة. وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وقالت إنه "يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط". وأبرزت فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وشددت على أن الحكومة، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.