هل تفتح "ستارلينك" نافذة خلاص لقطاع الاتصالات؟

في بلد لا تكاد شاشاته تُضيء من دون مولّد، ولا شبكة هاتف تُكمل نهارها من دون انقطاع، جاء اتصال إيلون ماسك برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كإشارة لافتة، فتحت الباب على مصراعيه أمام احتمالات كبرى في قطاع الاتصالات والانترنت. رجل الفضاء والتكنولوجيا، والرئيس التنفيذي لشركات "تيسلا"، "سبايس إكس" و"إكس"، أبدى رغبته في دخول السوق اللبناني، ما قوبل بترحيب رئاسي سريع، وتكليف مباشر لوزير الاتصالات شارل الحاج بمتابعة الملف.
مصادر وزارة الاتصالات أوضحت لـ"نداء الوطن" أن الرئيس عون طلب من الوزير شارل الحاج تحضير الأرضية القانونية والتقنية اللازمة لهذا التعاون، على أن تبدأ الاتصالات الرسمية مع الجانب الأميركي خلال الأسبوع المقبل، وسط تعهّد بإعلام الرأي العام بأي تطوّر ملموس.
بين السيادة والسوق
لكن دخول "ستارلينك" إلى لبنان، وهو المشروع التابع لماسك لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، ليس مسألة تجارية فحسب، بل يُلامس بنية السوق، السيادة الرقمية، وشبكة النفوذ المحلي. فرغم الإيجابية الظاهرة، تشير المصادر إلى أن الدولة لا تنوي أن يتسبب الاشتراك بخدمة ستارلينك في ضرب مداخيل الشركات المحلية، لذلك يتمّ درس وضع حدّ أدنى لسعر الاشتراك لا يقلّ عن 100 دولار أميركي شهريًا، لحماية السوق الداخلي.
قطاع مترنّح... واحتكار مزمن
في موازاة الطرح الرسمي، تحدث أحد خبراء التكنولوجيا وهندسة الاتصالات لـ"نداء الوطن"، مشخّصًا حال القطاع المحلي بدقّة. فالأزمات المتراكمة من ضعف الكهرباء، إلى انهيار البنية التحتية، وصولًا إلى غياب الصيانة وتوقّف مشاريع الفايبر أوبتيكس، جعلت من الاتصالات في لبنان خدمة مكلفة، محدودة، وضعيفة التغطية، ولا سيما في المناطق الجبلية والريفية. والأسوأ من ذلك، يقول الخبير، هو غياب المنافسة بين الشركات، واحتكار السوق من قِبل لاعبين معدودين لا يتنافسون فعليًا على السعر أو الجودة.
ستارلينك: الحل الفضائي لأزمة أرضية
في ظل هذه المعطيات، يُقدَّم مشروع "ستارلينك" كخيار سريع وفعّال. فالتقنية لا تحتاج إلى بنى تحتية متطورة، بل تكتفي بجهاز استقبال منزلي (router) يعمل على طاقة الكهرباء المنزلية، ويتصل مباشرة بالقمر الاصطناعي. بهذه البساطة، يستطيع المستخدم تجاوز كل مشاكل الكهرباء، الصيانة، وتعثّر المحطات.
"ستارلينك"، بحسب الخبير، تتيح تغطية كاملة لكافة الأراضي اللبنانية، بما فيها المناطق النائية، وتتميّز بسرعة أعلى من الإنترنت الأرضي، وأمان محلي أكبر، خصوصًا أن الاتصال لا يمر بشبكات الدولة، ما يحدّ من إمكانات التجسس الداخلي. لكن هذا الأمر، في المقابل، يثير مخاوف حكومية في عدد من الدول عند تعاطيه مع معلومات حساسة أو مراسلات رسمية، بسبب السيطرة الخارجية على الشبكة الفضائية.
بين التحرير والتهديد
أبعد من التكنولوجيا، ترى أوساط تكنولوجية أن دخول ستارلينك إلى السوق اللبناني يمكن أن يُحدِث زلزالًا في بنية قطاع الاتصالات، إذ يُهدّد هيمنة "أوجيرو"، شركتَي الخلوي alfa وtouch، ومزودي الإنترنت الخاصين، بما في ذلك شبكات الإنترنت غير الشرعي المنتشرة بكثافة. بما أنّ "ستارلينك" تتعامل مباشرة مع المستخدم، من دون وسطاء أو أطراف ثالثة، ما يجعلها منافسًا شرسًا ومحررًا محتملاً لسوق محتكر منذ عقود.
أبعد من الإنترنت... إلى الكهرباء والذكاء
ولا يتوقف طموح ماسك على الإنترنت وحده. فشركاته توفّر حلولًا متقدمة في تخزين الطاقة الشمسية، ما قد يشكّل فرصة حقيقية لمعالجة أزمة الكهرباء على محطات الاتصالات، إذا أُحسن التخطيط والتطبيق. أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فيُتوقّع أن تساهم التقنيات التي تطورها شركات ماسك في تحليل أعطال الشبكات، وتحسين جودة الخدمات، بما يتخطى القدرات التقليدية الحالية.
الواقع يسبق الحلم؟
لكن، ورغم هذا المشهد المتفائل، يبقى السؤال الجوهري: هل يستطيع لبنان فعلاً استيعاب تقنيات من هذا النوع، أم أننا أمام حلم اصطدم مسبقًا بعقبات السيادة، البيروقراطية، والمصالح؟
بين ما يُحكى عن تحرير السوق، وتحقيق السيادة الرقمية، وتحديث البنية التحتية... لا تزال الأمور في بدايتها. ويبقى أن ننتظر ما ستُسفر عنه اتصالات الوزير الحاج، وما إذا كان لبنان مستعدًا فعلاً لالتقاط "إشارة من الفضاء"، بعدما عجزت إشارات الأرض عن الوصول.
مروان الشدياق -نداء الوطن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 41 دقائق

• النشرة

فصل 4 موظفين يوتر العلاقة بين "الأونروا" والقوى الفلسطينية في لبنان

توترت العلاقة بين "​ الأونروا ​" و​ القوى الفلسطينية ​ في لبنان، على خلفية قيام الوكالة بفصل أربعة موظفين من مديري المدارس والمعلمين العاملين لديها، تحت ذريعة "مخالفة الحيادية"، ما يعني حرمانهم من تعويضاتهم الماليّة، ومنها نهاية الخدمة. وتوتر العلاقة بين الطرفين ليس للمرة الأولى، إذ شهدت السنوات الماضية مراحل من المدّ والجزر مع المديرة العامة دوروثي كلاوس، على خلفية إصرارها على تنفيذ قرارات وبرامج دون التشاور مع القوى الفلسطينية أو إبلاغها، ما أدى إلى إقفال مكاتب الوكالة في المدن والمخيمات الفلسطينية، وتنظيم اعتصام مفتوح أمام المقر الرئيسي في بيروت. ووفقًا لمصادر مسؤولة لـ"النشرة"، فإن القوى الفلسطينية تبدو عالقة في عنق الزجاجة، إذ تتمسك بالوكالة على اعتبارها شاهدًا حيًا على النكبة وحق العودة، وترفض كل محاولات تصفيتها، وإنهاء عملها، وحصارها السياسي والمالي، وفي الوقت نفسه ترفض تقليص الخدمات وتراجع تقديماتها ودمج مؤسساتها، تحت ذريعة العجز المالي الذي وصل في العام الحالي 2025 إلى نحو 200 مليون دولار. وترى المصادر أن قرارات الفصل في الداخل والخارج تأتي في سياق الإذعان والاستجابة للضغوط الإسرائيلية على إدارة الوكالة، بعدما اتُّهم موظفون فيها بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023، أو الانتماء لقوى سياسية فلسطينية مناهضة لها، رغم الانتقادات بأنها تجرد الموظفين من حق التعبير عن قضيتهم. والمفصولون الأربعة هم: مدير مدرسة "القدس" في بيروت حسان السيد، مدير مدرسة "حطين" في صيدا إبراهيم مرعي، المدرّس في ثانوية "عمقا" في مخيم نهر البارد ماهر طويه، والمدرّس في ثانوية "الناصرة" في مخيم البداوي أسامة العلي. وقد صدر قرار فصلهم من الوكالة رسميًا في 23 حزيران الجاري. وأوضحت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن "الأونروا" كانت قد أوقفت المعلمين الأربعة عن العمل منذ تشرين الأول 2023، وأخضعتهم لتحقيق أجرته لجنة من خارج لبنان، على خلفية ما اعتبرته الوكالة خرقًا لمبدأ الحياد، بعد نشرهم تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبّروا فيها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة خلال العدوان الإسرائيلي. في المقابل، أصدرت وكالة "الأونروا" بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن قرار الفصل صدر عن الرئاسة العامة في عمّان–الأردن، نتيجة ما وصفته بـ"انتهاكات لمبادئ الوكالة الإنسانية"، إضافة إلى "حالات أخرى من سوء السلوك المهني". وأشارت إلى أن الإجراءات التأديبية اتُّخذت عقب تحقيق داخلي معمّق، نزيه، وموضوعي، أجرته "دائرة خدمات الرقابة الداخلية" في رئاسة "الأونروا"–عمّان، مع ضمان كامل حقوق الموظفين بموجب الأنظمة المرعية، بما في ذلك منحهم فرصة الرد على الاتهامات الموجهة إليهم، واطلاعهم على تقارير التحقيق ونتائجها. وشدد البيان على أن الإجراءات التي تم اتخاذها في 23 حزيران، تتماشى مع الإطار القانوني لـ"الأونروا" وسياستها القائمة على "عدم التسامح مطلقًا" مع أي خرق لأنظمتها، أياً كان الفاعل. وأضاف: "في حين تحترم الأمم المتحدة حق الموظفين في امتلاك آراء شخصية ومعتقدات سياسية ودينية، ومشاعر وطنية والتعبير عنها، فإن جميع الموظفين ملزمون بالامتثال الكامل لسياسات وأنظمة وقوانين الوكالة". وختم البيان بالقول إن "تقديم الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، ومناصرة أوضاعهم الإنسانية المأساوية، والتعبير عن مشاعر الانتماء الوطني – بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي – لا يُعدّ انتهاكًا للإطار التنظيمي للأونروا، لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تنسجم مع واجباتهم كموظفين لدى الأمم المتحدة، وتتماشى مع السياسات الرسمية لها". ردّ المعلمين المفصولين بالمقابل، ردّ المعلمون الأربعة على بيان الوكالة، مؤكدين أن قرار فصلهم سياسي وانتقامي، جاء بسبب مواقفهم الوطنية وتضامنهم مع غزة وحقوق زملائهم، وليس بناءً على أي مخالفات مهنية كما زُعم. وفي بيان شديد اللهجة، وصف المعلمون التحقيق الداخلي الذي استندت إليه الوكالة بأنه "صوري"، مؤكدين أنهم لم يُمنحوا حق الدفاع أو الاطلاع على الأدلة، وأن القرار كان معدًّا سلفًا، فيما استخدمت الوكالة "مصطلحات فضفاضة" مثل "سوء السلوك المهني" لتبرير قرارها. ورفض المعلمون الاتهامات بالإخلال بمبدأ الحياد، معتبرين أن التعبير عن التضامن مع شعبهم لا يندرج تحت هذه التهمة. كما اتهموا "الأونروا" بحرمانهم من تعويضاتهم المالية، معتبرين ذلك إجراءً غير قانوني وغير إنساني. وأشاروا إلى تناقض الوكالة بين ادعائها احترام ​ حرية التعبير ​، ومعاقبة من يمارس هذا الحق، مؤكدين مواصلة تحركاتهم للدفاع عن كرامتهم وكشف ما وصفوه بالظلم. مؤكدين على أن "الصوت الحر لا يُفصل، والكرامة لا تُفصل". قضية راي عام وفيما تحوّلت قضية الفصل إلى قضية رأي عام داخل ​ المجتمع الفلسطيني ​، وسط تضامن شعبي واسع وشعور بالمظلومية، دانت القوى الفلسطينية على اختلافها القرار ودعت إدارة الوكالة إلى التراجع الفوري عن القرار، معتبرين أن من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعبير عن مواقفهم الوطنية المشروعة في وجه العدوان الإسرائيلي، والوقوف إلى جانب قضاياهم وحقوقهم. ورفض أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، يوسف حسن يوسف، قرارات فصل عدد من الموظفين والمعلمين، واعتبرها إجراءات تعسفية وغير إنسانية تنتهك حقوق الأفراد وتندرج ضمن ​ سياسة العقاب الجماعي ​. وطالب بالتراجع عنها، مؤكدًا أنها تحرم العائلات من مصدر رزقها في ظل الأزمات المتفاقمة. واعتبر نائب الأمين العام لمنظمة "الصاعقة" ومسؤولها في لبنان وائل ميعاري، أن قرار فصل الموظفين يُعد استهدافًا للهوية الوطنية الفلسطينية ومحاولة لقمع الحريات داخل الأونروا، داعيًا إلى موقف موحد من الفصائل والقوى الشعبية لوقف هذا التوجه، وطالب الأونروا بالتراجع والالتزام بدورها في خدمة اللاجئين، لا في ضرب وعيهم الوطني.

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

الإقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات : أزمة متعدّدة الجبهات

في ظلّ ما نشهده من تقاطع أزمات متزامنة يواجه الإقتصاد اللبناني في الآونة الأخيرة إختناقا' غير مسبوق ، من إستمرار للعدوان الإسرائيلي وما يحمله من تداعيات أمنية وإنسانية وإقتصادية جسيمة من جهة ، وتشديد العقوبات الغربية على مؤسسات وقطاعات حيوية ترتبط بملفات بملفات إقليمية ودولية من جهة أخرى ، ما يهدّد إستقراره المهنك ويدفع بإقتصاده إلى مفترق طرق خطير من أزمات جديدة قد تعصف بما تبقّى من ركائز إقتصادية وإجتماعية. إقتصاد تحت الحرب البنية التحتية عقب الحرب الإسرائيلية على غزة ( أكتوبر ٢٠٢٣) تصاعدت التوترات على الحدود الجنوبية للبنان وتوسعت العمليات العسكرية إلى حرب شرسة شنّت على لبنان .ووفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اوكتوبر ٢٠٢٤ ، تم تسجيل أكثر من ١،٥ مليون نازح داخلي ، فيما تعرضت أكثر من ٨٥ بلدة لأضرار مباشرة ودمار شبه كامل نتيجة القصف الإسرائيلي بالإضافة تضرر بنى تحتية حيوية كمحطات كهرباء ومراكز صحية ومؤسسات تربوية. وأشار تقرير البنك الدولي ( مارس ٢٠٢٥) إلى الأضرار المباشرة في البنية التحية في الجنوب قدّرت بأكثر من ١،٢ مليار دولار ،مما يعمّق الفجوة التمويلية في موازنة البلديات والدولة المركزية . القطاعات الانتاجية وفق وزارة الزراعة اللبنانية ،إنّ الخسائر الزراعية في الجنوب خلال العام ٢٠٢٤ بلغت أكثر من ٤٥٠ مليون دولار وتجدر الإشارة إلى أنّ القطاع الزراعي الذي يشكل عصب الإقتصاد الجنوبي تعرّض لضربة قاسية نتيجة للقضاء على آلاف الدنومات المزروعة والتي باتت غير قابلة للإستصلاح والزراعة نتيجة للقصف وانتشار الألغام . أما القطاع الصناعي ،فقد شهد توقف أكثر من ٩٠ منشأة صغيرة ومتوسطة في محافظتي الجنوب والنبطية ،حسب تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين ،مما أدّى إلى تسريح آلاف العمال قسرا' . العقوبات وتجميد الدورة المالية تندرج العقوبات الغربية ضمن حزمة من السياسات الرّدعية تجاه فاعلين سياسيين وعسكريين محليين ومؤسسات ، وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ أكثر من ١٢٠ كيانا' وشخصية لبنانية خاضعة حاليا' للعقوبات المالية منذ ٢٠١٩ منها مصارف وشركات صيرفة ،ما أدّى إلى تضييق الخناق على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعاني من أزمة سيولة حادّة ،فحسب جمعية المصارف اللبنانية إنّ أكثر من ٣٩% من التحويلات المصرفية الخارجية باتت مرفوضة أو مؤجلة بسبب شبهة إرتباطها بالجهات المعاقبة . وفي تقرير لبنك بيبلوس ( أبريل ٢٠٢٤) فإنّ إستمرار هذه الإجراءات أدّى إلى تراجع في حجم الودائع الأجنبية بنسبة ٢٢% خلال عام واحد وارتفاع كلفة التحويلات من الخارج بما يصل إلى ٧%. نموّ الإقتصاد الموازي بات الإقتصاد غير الرسمي ، يمثّل منافسا' غير شرعي للكثير من القطاعات ومتنفّسا' للكثير من الفئات .بحسب صندوق البنك الدولي ( ديسمبر ٢٠٢٤) أنّ حجم الإقتصاد غير الرسمي في لبنان تجاوز ٥٥% من الناتج المحلي الإجمالي. الأزمة المركّبة دفعت إلى ازدهار شبكات محلية ودولية تتجاوز الرقابة المالية التقليدية ، ما وضع لبنان تحت مجهر التصنيفات الدولية . في فبراير ٢٠٢٤ أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF ) تقريرا' يحذّر من وضع لبنان على 'قائمة المتابعة المكثّفة' بسبب ضعف الإجراءات الرقابية على قطاعات المصارف والحدود والجمعيات ، ويتقاطع هذا التصنيف مع إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية السوداء مطلع الأسبوع الماضي حزيران ٢٠٢٥ . تراجع الإستثمارات وتهديد الأمن الشّامل تأثير الحرب والعقوبات لم يقتصر على المناخ الإستثماري بل انسحب إلى الأمن الغذائي والإجتماعي أيضا' ، في تقرير UNCTAD عن الإستثمار العالمي ٢٠٢٤ تراجع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان بنسبة ٦٨% مقارنة بالعام ٢٠٢٢ ، في أدنى مستوى له منذ عام ٢٠٠٥ كما انسحبت شركات خليجية وأجنبية من مشاريع في البنى التحتية والسياحية.بالمقابل تسبب النزوح الداخلي جراء الحرب والضغوط على شبكة الدعم الإجتماعي في ظل إنهيار سعر الصرف إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٤٠٠% منذ ٢٠١٩ بحسب برنامج الأغذية العالمي (WFP ) ، ويشير تقرير (المرصد اللبناني لحقوق الإنسان ٢٠٢٤) إلى أنّ أكثر من من ٨٢% من السكان أصبحوا تحت خط الفقر بينما ٣٦% يعيشون فقرا' مدقعا' منذ العام ٢٠١٩ مما عمّق فجوة الإنتقام الطّبقي ، وهدّد الإستقرار الإجتماعي وفتح الباب أمام موجات هجرة جديدة في حين بقيت غالبية المساعدات الدّولية موجّهة إلى برنامج الإغاثة واللاجئين وتخضع لشروط الحوكمة مقابل استبعاد كيانات مصنّفة ضمن العقوبات . لبنان بين العجز والضغط الدّولي في ظل إستمرار العمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة وتعقّد العلاقات المالية والإقتصادية مع الغرب يواجه لبنان سيناريوهات صعبة أبرزها إنكماش إقتصادي مستمرّ حيث يتوقع صندوق النقد الدّولي أن يبقى النمو الإقتصادي دون ١% مع إحتمال تسجيل إنكماش فعليّ وصولا' إلى معدلات نمو إنكفائية في حال توسّع رقعة النزاع. من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية أنّ عجز الموازنة لعام ٢٠٢٤ تجاوز ٥،٨ مليار دولار ،أي ما يفوق ١٨% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة النفقات الطارئة الإجتماعية ، إلى جانب تقييد التحويلات بسبب العقوبات الذي يؤدي إلى إنكماش النقد الأجنبية ما سيرفع أسعار الموارد المستوردة ويحدّ من قدرة الدولة على التخطيط لمشاريع تنموية أو إعادة الإعمار في الجنوب ويساع الإنهيار الإجتماعي. في لحظة حرجة من تاريخ لبنان الحديث يواجه الإقتصاد اللبناني تداعيات الحرب الإسرائيلية التي آمتدّت آثارها على كامل النسيج الإقتصادي والإجتماعي في البلاد وضغوط العقوبات الغربية التي تخنق ما تبقى من الدورة المالية الرسمية ، وتدفع البلاد نحو إقتصاد غير رسمي . من هنا ،تبدو الخيارات المتاحة أمام الدولة اللبنانية محدودة ،إذ أنّ الخروج من الأزمة المزدوجة يتطلّب توافقا' سياسيا' داخليا' على الإصلاح أولا' والإلتزام بتطبيق القرارات الدولية وإعادة بناء الثّقة بالمؤسسات الإقتصادية والمالية ،إضافة إلى مقاربة تنموية ترتكز على العدالة الإجتماعية والشفافية ، لا إلى التوازنات الطائفية والسياسية التي رمت بثقلها على البلاد لعقود .

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

وسام أبو علي يقترب من الرحيل.. عرضان بقيمة 4 ملايين دولار على طاولة الأهلي

يبدو أن المهاجم الفسطيني وسام أبو علي في طريقه لمغادرة النادي الأهلي هذا الصيف، بعدما بات هدفًا للعديد من الأندية، في ظل تألقه اللافت مؤخرًا. وكشف موقع Tipsbladet الدنماركي أن ناديين تقدما بعرضين رسميين بقيمة 4 ملايين دولار (حوالي 25 مليون كرونة دنماركية) لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا. ويعود العرضان إلى نادي من الدوري الأمريكي MLS وآخر من الإمارات العربية المتحدة، وسط اهتمام إضافي من أندية سعودية وقطرية وأوروبية. ثلاثية في كأس العالم للأندية وكان أبو علي قد خطف الأضواء خلال مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، حيث سجل هاتريك رائعًا في شباك نادي بورتو البرتغالي، ما رفع من قيمته السوقية وأعاد فتح ملف رحيله عن الأهلي. اتفاق مسبق على الرحيل جدير بالذكر أن الأهلي تلقى عرضًا مغريًا في يناير الماضي لبيع وسام أبو علي، لكن الصفقة لم تكتمل. ومع ذلك، توصل الطرفان إلى اتفاق ينص على إمكانية رحيله خلال الصيف الجاري، وهو ما أبلغه اللاعب لإدارة النادي بشكل رسمي. أرقام مذهلة في الأهلي منذ انتقاله إلى الأهلي قادمًا من نادي IK Sirius السويدي في يناير 2024، سجل وسام أبو علي 40 هدفًا وصنع 12 هدفًا آخر خلال موسم ونصف فقط، ليؤكد نفسه كأحد أنجح صفقات النادي الأخيرة. الوجهة القادمة لم تُحسم ورغم أن العرضين الحاليين بقيمة 25 مليون كرونة دنماركية يعتبران قويين، إلا أن الموقع الدنماركي يتوقع أن تصل القيمة النهائية لبيع اللاعب إلى رقم أكبر، في ظل العروض المتزايدة.