تذبذب أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير أكبر للعقوبات الجديدة على روسيا
وبحلول الساعة 03:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 69.34 دولار للبرميل بعد أن انخفضت عند التسوية يوم الجمعة 0.35%. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا إلى 67.51 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 0.30% في الجلسة السابقة.
وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، والتي استهدفت أيضا شركة نايارا الهندية للطاقة، وهي شركة مصدرة للمنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي.
تراجع واردات الصين من النفط الروسي وارتفاع وارداتها من السعودية في يونيوطاقة نفط تراجع واردات الصين من النفط الروسي وارتفاع وارداتها من السعودية في يونيو.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الجمعة، إن روسيا كونت حصانة معينة ضد العقوبات الغربية.
وانتقدت شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا والتي تمتلك حصة في شركة نايارا، أمس الأحد العقوبات باعتبارها غير مبررة وغير قانونية، قائلة إن القيود تهدد بشكل مباشر أمن الطاقة في الهند.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن من المقرر أن تجري إيران، وهي منتج آخر للنفط خاضع للعقوبات، محادثات نووية في إسطنبول مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة. ويأتي ذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة بالترويكا الأوروبية، من أن الفشل في استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة أن عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار منصتين إلى 422 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبرأيلول 2021.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ 15 دقائق
- النشرة
جابر خلال اطلاق المالية مشروع "تمكين إعداد الموازنة " بمشاركة فرنسية: يحمل رسالة قوية لبناء دولة تستعيد شفافيتها
اشار وزير المالية ياسين جابر الى انه "ليس فقط لتقديمها الدعم المالي، بل أيضًا لوقوفها إلى جانبنا كشريك حقيقي في وقت كانت فيه الشراكة الصادقة تحمل بُعدًا أخلاقيًا وسياسيًا يتجاوز أي تمويل أو دعم تقني. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن مساهمات فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي كانت بالغة الأهمية، إذ لا يزال هذا الاتحاد، المؤلف من 27 دولة عضو، منارة للاستقرار، ومحركًا للتنمية والإصلاح الجاد في دول مثل لبنان". وفي مؤتمر صحفي بمشاركة السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية وخبرات فرنسا AFD حول مشروع دعم عملية تحضير الموازنة العامة وتنفيذها، اعتبر جابر "إن مناسبة اليوم ليست مجرّد إعلان، بل فرصة للتأمل في الطريق الذي قطعناه سويًا؛ مسارٌ حافل بالصمود المؤسساتي، والكرامة في الخدمة العامة، والأمل المتجدد في إصلاحٍ جدي. ما يمنح هذا المشروع قيمته الحقيقية هو السياق الذي وُلد فيه. فقد انطلق في مرحلة انسحب فيها العديد من الشركاء الدوليين من مؤسسات الدولة اللبنانية، وركّزوا دعمهم على المجتمع المدني. في خضم أزمة ثقة عميقة وشلل شبه تام في وظائف الدولة، اختار هذا المشروع مسارًا مختلفًا. لم يتجاوز الدولة، بل عمل على إحيائها من الداخل. لقد كان خيارًا صعبًا، بلا أي ضمانة للنجاح، لكنه منح المشروع صدقية وعمقًا واستدامة. وهكذا أبصر مشروع "تمكين إعداد الموازنة من أجل إدارة مالية عامة سليمة" النور. ففي لحظات الانهيار، لم تعد الإدارة المالية العامة قضية تقنية فقط، بل أصبحت أداة تعافٍ ورسالة مفادها أن الدولة تعود وتستعد لتحمّل المسؤولية والمساءلة. بدأ تدخلنا عندما توقّف تنفيذ الموازنة نتيجة تراكم أكثر من 3.6 مليون إيصال ضريبي ورقي غير معالج، مكدّسة في مستودعات مغلقة، لم تُدمج يومًا بالكامل في النظام المالي الرسمي. هذا الواقع عطّل التحليل والتخطيط واتخاذ القرار". وتابع :"فاخترنا خطوات عملية مدفوعة بإرادة سياسية قوية لكسر هذا الجمود، وانطلقنا بخطوة رقمية لمعالجة هذا التراكم. لم يُنقذ هذا الجهد بيانات مالية أساسية فحسب، بل وفّر أيضًا صورة دقيقة عن المالية العامة. وبموجب مرسوم إداري، تمّت إعادة دمج الوسطاء الماليين غير المصرفيين – الذين كانوا قد استحوذوا على دور المصارف في جباية الضرائب بعد الأزمة – في النظام الضريبي الرسمي.وقد تطلّب ذلك عمليات تسجيل جديدة، ونُظم تحصيل، وأتمتة شاملة. لم تكن مجرد تحديثات تقنية، بل استعادة لأدوات الرقابة والتحليل والتخطيط. ثانيًا، وبدعم من المساعدة التقنية، أعدنا النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي لإعداد الموازنة. لعقود، خضع هذا الإعداد لعشرات القرارات المتفرقة والمتناقضة أحيانًا، ما ولّد مزيدًا من الضبابية بدلًا من الوضوح. وبفضل دعم المشروع، انتهت هذه التجزئة، فتمّ اعتماد مرسوم موحّد لإعداد الموازنة، وإصدار دليل رسمي، وتحقيق تبسيط كبير في الإجراءات. أصبحت الدولة أكثر وعيًا بذاتها، وبالتالي أكثر شفافية. اما الإنجاز الثالث، فكان إصلاح آلية إعداد الموازنة نفسها، ووضع حد للممارسات الاعتباطية. وقد أدخلنا حدودًا للإنفاق تستند إلى الموارد الفعلية، ووضعنا إطارًا واضحًا لتحديد الأولويات. ولأول مرة منذ سنوات، أصبح لكل رقم دلالة، ولكل خيار سياسي مكان ضمن هيكل منطقي. هذه ليست إصلاحات تجميلية. إنها إصلاحات تمس جوهر الحوكمة. فقد تمت معالجة أكثر من 85% من البيانات المتراكمة، وأُعيد دمج الإيرادات الضريبية الخارجة عن الموازنة ضمن الإطار المالي الحكومي. وعادت رقابة الدولة على هذه الإيرادات على أساس متين". واستطرد: "لم يعد إعداد الموازنة مجرّد إجراء شكلي، بل أصبح عملية موثّقة ومُنظّمة وفق معايير واضحة. لكننا لا نعيش في الوهم. النجاح لا يعني أن المهمة قد اكتملت. فالإصلاح ليس محطة ثابتة. إنما نتقدّم بثقة أكبر، بفضل دعمكم المستمر. وسيتعزز هذا الزخم بمزيد من التمويل الذي سيتيح لنا التقدّم أكثر. وتكمن خطوتنا التالية في نشر تقارير داخلية وعامة عن تنفيذ الموازنة". وختم جابر :"أعزائي الشركاء، لبنان يتغيّر. ببطء، نعم. بصعوبة، بالتأكيد. لكن بثبات. يحمل هذا المشروع، رغم حجمه المحدود، رسالة قوية: حتى في قلب الانهيار، يمكن إعادة إرساء النظام، وإيجاد الوضوح، وتقديم خدمة عامة تليق بثقة المواطنين. باسم وزارة المالية، أشكركم على ثقتكم. فلنواصل هذا الطريق، لا كمجرّد منفّذين لمشروع، بل كشركاء حقيقيين في بناء دولة تستعيد شفافيتها وتنهض لتلبية تطلعات شعبها ". وقد قدم مدير المالية العام جورج معراوي عرضاً شاملاً لمشروع "تمكين إعداد الموازنة من أجل إدارة مالية عامة سليمة"، وتضمن ما حققه المشروع من نتائج ملموسة، أبرزها: - معالجة أكثر من 85 في المئة من الإيصالات الضريبية المتراكم . - إعادة دمج الوسطاء غير المصرفيين ضمن النظام الضريبي الرسمي . - تبسيط الإطار القانوني لإعداد الموازنة. - وضع قواعد واضحة لأولويات الإنفاق العام". وأكد معراوي "أن الإصلاح لا يزال مستمرًا، وأن الخطوة المقبلة هي نشر تقارير شفافة عن تنفيذ الموازنة، في مسار تدريجي يعيد للدولة دورها ومكانتها'. ثم تحدث السفير الفرنسي، فقال:'يسعدني أن أكون بينكم اليوم لتسليط الضوء على التقدّم الذي أحرزته وزارة المالية في مجال التحضير للموازنة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بدعم من فرنسا'. أضاف: "تدعم فرنسا وزارة المالية منذ عام 2020 من خلال مساعدة تقنية قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية، وخبرة فرنسا، والخزانة الفرنسية. ونحن اليوم نشهد تقدماً ملحوظاً، بفضل التزام قوي من فرق الوزارة، وذلك في ظروف صعبة للغاية. فقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لتحسين إعداد الموازنة، بمساعدة خبراء دوليين، تمكنت معهم من تطوير منهجية واضحة وواقعية لتنظيم هذه العملية الأساسية. كما تم الانتهاء من إعداد دليل الموازنة، واعتماده وتعميمه داخل الإدارة، مما جمع سنوات من القرارات في وثيقة واحدة، ستُسهّل عمل الوزارات القطاعية وتعزز شفافية العمل العام. واعتمدت الوزارة نهجاً شبه آلي لإدخال بياناتها الضريبية، ما أدى إلى مضاعفة حجم البيانات المُعالَجة خمس مرات، واضعة بذلك أسساً لتقارير موازنية ذات مصداقية ومنتظمة". اضاف: "وقد جاءت هذه الخطوات الهامة لتعزز العمل الذي تم بالتوازي، وتحت إشراف وزارتكم، في مجال التعاون الجمركي منذ عام 2020. وباعتبار أن الإيرادات الجمركية تمثل الركيزة الأساسية لتحصيل الضرائب، فهي تشكل الشريان الاقتصادي الحقيقي للبلاد؛ وسنواصل دعمكم، معالي الوزير، من أجل إنجاح هذا المسار. وقد تم تعزيز هذا الدعم بناءً على طلبكم منذ شهر أيار الماضي، من خلال انضمام خبيرة اقتصادية من الخزانة الفرنسية إلى فريقكم. وأنا على علم بأهمية هذا العمل المتعلق بالدين العام والإطار الكلي للموازنة في سياق المفاوضات التي تقودونها مع صندوق النقد الدولي ، وأؤكد لكم التزامي الكامل لضمان استمرارية هذا التعاون. جميع هذه النتائج تبعث على التفاؤل، وهي دليل على التزام الدولة بتحقيق التغيير، وتحديث الممارسات، وإعادة بناء أسس دولة فعالة. لكن، لا يمكن تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في لبنان إلا عبر إصلاحات جذرية. إصلاحات شجاعة وطموحة، يتوق إليها الشعب وينتظرها الشركاء لإعادة بناء الثقة. تلعب وزارة المالية دوراً محورياً في هذا المسار". وتابع : "أود هنا أن أشيد معالي الوزير التزامك شخصياً وباحترافية وإصرار فرقكم، في هذه الظروف الصعبة التي مر بها البلد خلال السنوات الماضية. كونوا على يقين أيضاً بأن فرنسا تبقى ملتزمة بالكامل إلى جانبكم. إنها تؤمن بهذا التعاون. وتؤمن بقدرة لبنان على النهوض. ولهذا السبب، يسرني أن أعلن اليوم عن تجديد دعمنا، من خلال تمويل جديد بقيمة 400,000 يورو، سيسمح بمواصلة العمل القائم على التحضير للموازنة. وآمل أيضاً أن أتمكن في الخريف من الإعلان عن وصول خبير من الخزانة الفرنسية، متخصص في القضايا الموازنية، يمكنه دعم فرقكم لمدة عامين على الأقل. يمكننا أن نفخر معاً بما تم إنجازه. وفي الختام، معالي الوزير، أود أن أتوجه إليكم وإلى جميع أفراد فرقكم بجزيل الشكر على التزامكم وتعاونكم وثقتكم. نكن بحاجة للالتزامكم من أجل المضي قدماً في هذا المسار". ويأتي المؤتمر في إطار المرحلة الجديدة من مشروع إعداد الموازنة والذي يشكل محطة أساسية لتسليط الضوء على أبرز إنجازات المشروع وخططه المستقبلية بغية تطوير عملية الإعداد وتعزيز المساءلة والشفافية واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
الشرق الجزائرية
منذ 43 دقائق
- الشرق الجزائرية
الذهب لغة النظام العالمي المقبل؟
«أساس ميديا» ألا تزال هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي نعمة كما كانت في الماضي، أم تحوّلت إلى عبء يُثير القلق بين خصوم واشنطن وحتّى بين حلفائها؟ لأكثر من سبعة عقود، ساد الدولار الأميركي باعتباره العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، وحجر الزاوية في التجارة العالمية والتمويل واحتياطات المصارف المركزية. منحت هذه الهيمنة الولايات المتّحدة ما أطلق عليه فاليري جيسكار ديستان 'امتيازاً باهظاً'، القدرة على الاقتراض بكلفة متدنّية، وإدارة العجز المستمرّ، ونشر القوّة الناريّة المالية في أوقات الأزمات دون مواجهة العواقب المعتادة للدول المَدينة. لكنّ ما كان في يوم من الأيّام نعمة للمصدر يُنظر إليه الآن بشكل متزايد على أنّه نقطة ضعف من قبل الآخرين. وبينما تستفيد واشنطن من نظامها الماليّ لتحقيق غايات جيوسياسية، معاقبة الدول ذات السيادة، وتجميد احتياطاتها بالدولار، وعزل الخصوم، تطوَّر دور الدولار من وسيلة تبادل محايدة إلى أداة للإكراه. أدّى هذا التحوّل إلى إعادة تقويم هادئة لكن عميقة لدى المصارف المركزية، خاصة في جنوب الكرة الأرضية (mostly Less Developed Countries)، وبين المنافسين الجيوسياسيين، والتوجّه نحو التنويع بعيداً عن الدولار والتحوُّل نحو الذهب كرمز وأداة للسيادة النقدية. تداعيات وجوديّة هذا التحوّل هو أكثر من كونه اقتصاديّاً. إنّه جيوسياسي ومنهجي. يستكشف ما يلي الطبيعة المزدوجة للهيمنة على الدولار، جانبها الصعوديّ والسلبيّ، وكيف أنّ تسليح النظام الماليّ الأميركي يقود إلى إعادة التفكير العالمي في الاعتماد النقدي. وهذه التداعيات ليست استراتيجيّة بالنسبة للقوى العظمى فحسب، بل وجوديّة أيضاً بالنسبة للبلدان الأقلّ نموّاً، حيث يتردّد صدى النضال من أجل الاستقلال الماليّ في كلّ أزمة في ميزان المدفوعات، وكلّ قرض من صندوق النقد الدولي، وكلّ اقتصاد دولريّ تحت الإكراه. 'امتياز باهظ': الجانب الصعوديّ لهيمنة الدولار. اشتهر فاليري جيسكار ديستان بهذا المصطلح في الستّينيات، في إشارة إلى كيفيّة تمتّع الولايات المتّحدة بمزايا هيكليّة من وضع العملة الاحتياطية للدولار: انخفاض تكاليف الاقتراض (حيث يحتاج العالم إلى سندات الخزانة الأميركية). عجز تجاري مستمرّ دون أزمة (لأنّ الدولار مطلوب دائماً). المرونة الماليّة في الأزمات (على سبيل المثال، تحفيز COVID ، التيسير الكمّي – Quantitative Easing ، عمليّات الإنقاذ). ولكنّ هذا الامتياز يأتي مع استياء منهجي متزايد، وخاصّة بين البلدان والمصارف المركزية التي تهتمّ بشكل متزايد بالسيادة والأمن. تسييس وتسليح الدّولار الجانب السلبيّ منذ 11 أيلول (9/11) (وأكثر من ذلك بعد عام 2014 مع شبه جزيرة القرم وعام 2022 مع الغزو الروسي لأوكرانيا)، حوّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) النظام الماليّ القائم على الدولار إلى آليّة إنفاذ جيوسياسيّة: معاقبة المصارف المركزية السيادية (روسيا وإيران وفنزويلا وسوريا). تجميد الاحتياطات الأجنبية (على سبيل المثال، أكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطات الروسيّة في عام 2022). استهداف الأفراد ورؤساء الدول (مثل الأسد ومادورو). وقد أدّى تسليح الدولار هذا إلى تنبيه محافظي المصارف المركزية على مستوى العالم إلى الضعف المتأصّل في استخدام الدولار في الاحتياطات أو التجارة. المصارف المركزيّة تتمحور: الذّهب كدرع سيادة ردّاً على ذلك: تعمل المصارف المركزية (وخاصّة الصين وروسيا وتركيا وغيرها في جنوب الكرة الأرضية) على تنويع احتياطاتها من العملة الأجنبية بعيداً عن الدولار. كان أكبر مشتري الذهب في السنوات الأخيرة هم المصارف المركزية، وليس مستثمرو القطاع الخاصّ. يُنظر إلى الذهب على أنّه محايد وغير قابل للاستيلاء عليه وخارج نظام SWIFT. لم ترتفع جاذبية الذهب كتحوّط ضدّ التضخّم وحده، لكن كتحوّط ضدّ الإكراه القائم على الدولار. الآثار المترتّبة على النّظام العالميّ والدول الأقلّ نموّاً أدّى تسليح الدولار إلى تآكل الثقة بالنظام الماليّ 'القائم على القواعد' الذي بات يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه امتداد للهيمنة السياسية الأمريكية، لا إطاراً محايداً للتبادل التجاري العالمي. وقد دفع ذلك العديد من الدول إلى البحث عن بدائل تُقلص من تبعيّتها لهذا النظام، من خلال إنشاء أنظمة دفع موازية مثل CIPS في الصين، وتوسيع التجارة الثنائية بعملات محلّية كما بين الهند وروسيا، فضلاً عن مبادرات طموحة مثل عملة البريكس الموحدة. لكنّ التداعيات لا تقتصر على القوى الصاعدة فقط، بل تمتدّ بوضوح إلى الدول الأقلّ نموّاً، حيث تتجلّى الهشاشة الماليّة بأشدّ صورها. فهذه الدول غالباً ما تجد نفسها مكبّلة بالتزامات خارجية مقوّمة بالدولار تتحوّل في الأزمات إلى أدوات للأسر الاقتصادي، في حين يُقوّض الاعتماد على العملة الأميركية قدرتها على استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية لمواجهة الصدمات. ومن هنا، لا تعكس الدعوات المتزايدة لإعادة هيكلة الديون الخارجية مطلباً محليّاً وحسب، بل تتناغم مع موجة عالمية من إعادة النظر في الاعتماد المفرط على الدولار. في المحصّلة، يلوح في الأفق خطر تَشَظّي النظام الماليّ العالمي إلى كتل نقدية متباينة، مناطق نفوذ للدولار واليوان، وربّما الذهب، في مشهد قد يفتقر إلى التنسيق ويقوّض استقرار الاقتصاد العالمي، خاصة بالنسبة للدول الهشّة التي تجد نفسها عالقة بين المحاور. تحدّيات بنيويّة لا تزال هيمنة الدولار غير قابلة للمنافسة على المدى القصير، لكنّها لم تعد بمنأى عن التحديات البنيوية التي أخذت تتكشّف على شكل شقوق واضحة في جدار الثقة العالمي بهذا النظام. فما كان في الأمس امتيازاً يُحسد عليه، بات اليوم يُنظر إليه من قبل كثيرين، خصوصاً في العالم النامي، كقيد على السيادة ومصدر تهديد للقرار الوطني المستقلّ. الولايات المتّحدة، بسلوكها الذي مزج السياسة بالنقد، حوّلت الدولار من أداة محايدة للتبادل إلى سلاح جيوقتصادي يُستخدم للضغط والعقاب، فأثار مخاوف مشروعة من عدالة وحيادية النظام المالي العالمي. في هذا الإطار المتحوّل، لا يظهر الذهب ملاذاً تقليديّاً في أوقات عدم اليقين وحسب، بل يتحوّل إلى رمز مقاومة ضدّ هيمنة نقدية تتّسم بالانتقائية والتسييس. إنّه ليس فقط أصلاً ماليّاً منيعاً ضدّ المصادرة، بل هو تعبير عن توق كثير من الدول، لا سيما في الجنوب العالمي، إلى استعادة زمام المبادرة النقدية والتحرّر من الارتهان لنظام أحاديّ القطب. فالمصارف المركزية التي تعيد توجيه احتياطاتها نحو الذهب لا تقوم بذلك من باب التنويع المالي فحسب، بل كتعبير استراتيجي عن رغبة سياسية عميقة في إعادة تشكيل النظام النقدي العالمي على أسس أكثر توازناً وتعدّداً وعدلاً. في عالم يتزايد فيه الانقسام بين الشرق والغرب، وتتصاعد فيه النزعات الحمائية والمنافسة الجيوقتصادية، يصبح الذهب أكثر من أصل تقليدي، بل بيان سيادي وأداة صامتة في معركة إعادة صياغة توازن القوى الماليّة. وما كان يُنظر إليه كحجر زاوية للاستقرار العالمي، أي الدولار، يُعاد اليوم تقويمه بعيون أكثر واقعية، وأكثر ريبة. أمّا الذهب، في هذا الزمن المتقلّب، فقد يكون أكثر من احتياط، قد يكون لغة النظام العالمي المقبل.
الشرق الجزائرية
منذ 43 دقائق
- الشرق الجزائرية
'مارشال' سعوديّة: دمشق تنضمّ لرؤية بن سلمان
«أساس ميديا» أطلقت السعودية نسختها السوريّة من خطّة 'مارشال'، بحزمة استثمارات تصل إلى 6.4 مليارات دولار، لتقدّم نموذجها الجديد لمنظومة علاقاتها السياسية والاقتصادية في الإقليم، وهي منظومة يجدر بلبنان أن يتمعّن فيها ويفهمها جيّداً. والأهمّ ليس الرقم فحسب، بل نوعيّة الاستثمارات والتوجّهات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية التي تنطوي عليها. في الإطار العامّ، أتت الرعاية من وليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان لمشاركة وفد كبير شمل 20 جهة حكومية وأكثر من 100 شركة عامّة وخاصّة في منتدى الاستثمار السعودي السوري، لتوجّه رسائل في أكثر من اتّجاه بأنّ استقرار الحكم في دمشق ونهوض الدولة واقتصادها يحظيان بعناية فائقة من القيادة السعودية. وتلك الرسائل مهمّة في ظلّ التلاقي الموضوعي بين إسرائيل وإيران على مشروع الإطاحة بحكم أحمد الشرع لإعادة الصراع على سوريا إلى المربّع الأول. على أنّ النموذج السعودي الجديد في إدارة مصالحه الإقليمية يقف على طرف النقيض من النموذج الإيراني الذي احترف على مدى نصف قرنٍ إنشاء شبكة من الميليشيات خارج إطار الدول وفوق سلطتها. ويقف على تباين سعوديّ مع النموذج القديم الذي كان يقدّم المنح والمعونات بقليل من الشروط والقيود المتعلّقة بحساب المصالح والعوائد السياسية والاقتصادية. سوريا دولة موحّدة في 'المارشال' السوريّ، ترتبط الاستثمارات بالصورة الاستراتيجيّة الكبيرة للمنطقة العربية من جهة، وبالمصالح الاقتصاديّة التي تخدم 'رؤية 2030' من جهة أخرى. في الصورة الاستراتيجيّة، تعطي حزمة الاستثمارات إشارةً إلى رغبة الرياض برؤية سوريا دولةً موحّدةً ذات سلطة مركزيّة مقتدرة، على نقيض ما كانت عليه في الفلك الإيراني، حين كانت تُختزل بكونها ساحة خلفيّة لميليشيات الحرس الثوري وحلقة إمداد لـ'الحزب'. لكنّ الصورة الاقتصادية ليست أقلّ أهميّة. فمن اللافت شمول الاستثمارات السعودية في سوريا قطاعات استراتيجيّة هي في صلب 'رؤية 2030' التي أطلقها وليّ العهد السعودي قبل تسع سنوات. إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والتطوير العقاري بنحو 2.9 مليار دولار، ومن ضمنها 'برج الجوهرة' الذي تمّ وضع الحجر الأساس له، يمكن التوقّف عند ضخامة الاستثمارات في البنية التحتية للاتّصالات والأمن السيبراني، ودخول شركات عملاقة تابعة لصندوق الاستثمارات العامّة (الصندوق السيادي السعودي) فيها، لاسيما 'إس تي سي' و'علم'. والشركة الأخيرة تحديداً كان لها الدور الأساس في التحوّل الهائل نحو 'الحكومة الذكيّة' في السعودية في السنوات الأخيرة، الذي جعل المملكة تحلّ في المركز الرابع عالميّاً في مؤشّر الأمم المتّحدة للحكومة الإلكترونية. قطاع الاتّصالات ربّما يكون دخول عملاق قطاع الاتّصالات 'إس تي سي' إلى السوق السوريّة على صلة بالمشروع الذي كشفت عنه دمشق قبل أسابيع لتطوير البنية التحتية للاتّصالات وبناء حلقة وصل بالألياف الضوئية بين أوروبا والخليج. في قطاع الطاقة، يمكن التوقّف عند اسم رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد بونيان الذي يعدّ من أبرز الأسماء العالمية في مجال استثمارات الطاقة المتجدّدة. فشركته 'أكوا باور' (يمتلك صندوق الاستثمارات السعودي 44% من أسهمها)، لديها محفظة مشاريع طاقة متجدّدة وتقليدية بمئة مليار دولار في 14 دولة، وهي تطمح إلى رفعها إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030. ربّما الأهمّ في ما يخصّ الدول المجاورة أنّ لدى الشركة أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم في منطقة نيوم بالقرب من الأردن. وقد وقّعت الشركة الأسبوع الماضي اتّفاقات ومذكّرات تفاهم لتصدير الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر إلى أوروبا. (الهيدروجين الأخضر نوع من الوقود النظيف الذي يتمّ إنتاجه من الطاقة المتجدّدة)، وهو ما قد يشير إلى إمكان أن تكون سوريا على خريطة خطوط الطاقة ذات البعد الاستراتيجي بين السعودية وأوروبا. فرصة كبيرة لسوريا تعبّر جملة هذه المشاريع عن تصوّر واضح لدى الحكم الجديد في دمشق بأنّ رؤية محمّد بن سلمان، ببُعدَيها الاقتصادي والسياسي، تمثّل فرصة لسوريا وللمنطقة بكاملها، وهو يقوم بما يجب أن يقوم به للاستفادة ممّا تفتحه من أبواب. لا شكّ أنّ الإشارات التي حملها شكل الوفد الحكومي ومستوى التمثيل فيه وحجم الاستثمارات المعلنة وصلت إلى إسرائيل والمجتمع الدولي وتفيد بأنّ السعودية لن تتهاون تجاه محاولات تقويض استقرار سوريا تحت أيّ عنوان أو ذريعة.
