وزير المال: 6 ملايين دولار منحة لتمكين الأنظمة الضريبية والعقارية

اعتبر وزير المالية ياسين جابر، أنه و"إن كنا نمر في لحظة تتسم بالتحديات العميقة، لكنها أيضا تحمل فرصا حقيقية للبنان"، وشدد "إننا نعمل بجد لاستقرار أنظمتنا، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية ووضع الأساس لانتعاش طويل الأجل".
وأشار إلى "أن الجهود التي نبذلها تتركز اليوم على إعادة بناء قدرة الدولة على تقديم الخدمات والتنظيم بشكل عادل والاستثمار بحكمة في شعبها".
كلام جابر، جاء في كلمة له في إجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان LFF الذي انشئ في كانون الثاني عام 2020، عقب إنفجار مرفأ بيروت والذي يضم ممثلين عن الجهات المانحة ( الاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا وألمانيا والنروج والدنمارك) وممثلين عن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والبنك الدولي وهو الجهة التي تدير الصندوق، والذي انعقد مساء أمس في مكتب البنك الدولي في بيروت للمساعدة في إعادة القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية لتمكينها من مواكبة العملية الإصلاحية، والتي وصلت قيمة هذه المساعدة التي حصلت عليها وزارة المالية إلى ستة ملايين دولار أميركي مخصصة لتمكين وتعزيز الأنظمة الضريبية والعقارية ودعم مسار الإصلاح والتحول الرقمي في الوزارة.
وشدد جابر على "أن أولويتنا اليوم نعطيها للإصلاحات في إدارة المالية العامة، والشفافية والتحول الرقمي وتعبئة الإيرادات، وننفذ مبادرات لتحديث نظامنا الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب وتنظيف السجلات القديمة وتوحيد عمليات الخزانة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر منصات الحكومة".
ولفت إلى "التصميم على ضمان أن كل ليرة يتم إنفاقها تخدم غرضا عاما واضحا وقابلا للقياس". وقال :" في الوقت نفسه، لأننا ندرك أن المساعدة، مهما كانت سخية، لا يمكن أن تستدام في أي بلد لأجل غير مسمى. ويجب على لبنان أن يتحرك إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح، إلى إعادة بناء دولة يمكنها جذب الاستثمار، وتعبئة رأس المال الخاص، وتوليد زخمها الخاص للنمو".
ورأى "أن لبنان يجب أن يعيد ولادته ليس كمتلق دائم للمساعدات، ولكن كدولة ذات صدقية ومستثمرة ذات مسار إصلاح واضح، وهذا المسار سيتطلب وقتا والتزاما وانضباطا، لكننا ملتزمون به تماما"، متوجها إلى المشاركين ب"أننا نفهم أن شراكتكم المستمرة ودعمكم ومراقبتكم ضرورية لنجاحه".
نشاط
وكان الوزير جابر، إستقبل في مكتبه اليوم سفيرة سويسرا في لبنان Marion Weichelt وعرض معها للأوضاع العامة في ضوء المستجدات.
واستقبل جابر، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا مع وفد، وبحث معه في مسائل البرامج المشتركة واستعرضا الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة وانعكاساتها في إعطاء دفع للمشاريع الاقتصادية والتنموية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 36 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

موازنة "الريجي: قفزة غير مُفسرة تثير الجدل!

تعتبر قضية القرض الزراعي المقدم من وزارة الزراعة إلى البنك الدولي والذي يُقدّر بنحو 200 مليون دولار من الملفات التي أثارت الكثير من الجدل والانقسامات بين مختلف الأوساط السياسية والاقتصادية. حيث أُثيرت تساؤلات عديدة حول غياب خطة واضحة تواكب هذا القرض، في وقتٍ يرى فيه العديد من النواب أن هذا القرض لا يتسم بأي رؤية استراتيجية تتماشى مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في لبنان. وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" بأن النقاش حول هذا القرض قد تم تأجيله إلى جلسة اللجان المشتركة المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل. إذ جرى استلام الاقتراح المتعلق بهذا القرض عبر البريد الإلكتروني قبل ساعات قليلة فقط من موعد الجلسة الاخيرة، مما جعل توقيت طرحه راهنا محط تساؤلات عدة، خصوصا وانه لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال الأصلي للجلسة، ما يطرح تساؤلات إضافية حول كيفية التعامل مع القضايا المالية بشكل طارئ. وترى المصادر عينها، أن مشكلة هذا القرض تكمن في غياب خطة واضحة من قبل وزارة الزراعة. إذ لا بد من أن تتوافر دراسة وافية للمؤشرات الزراعية في البلاد تشمل جوانب عدة مثل الإنتاج المحلي والاستيراد والتصدير. كما أشارت إلى الفجوة الكبيرة التي تشهدها الموازنات الزراعية على مر السنوات، حيث كانت موازنة الريجي في العام 2019 تقدر بـ 150 مليون دولار، في حين أن موازنة العام 2024 لم تتجاوز الـ 4 ملايين دولار، وتردد أن الميزانية الحالية وصفت بالكبيرة جدا حيث تعدت ميزانية 2019. وسألت المصادر: ما هي هذه التعديلات المالية وما اسبابها، لا سيما وانها تعكس خللا في كيفية إدارة الأموال العامة. إن هذه القضايا وغيرها تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات المالية المتعلقة بالقطاع الزراعي، وإيجاد حلول عملية وواضحة تؤسس لتطوير هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي يعاني منها لبنان. شادي هيلانة - "أخبار اليوم" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الشرق الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• الشرق الجزائرية

القمة المصرفية العربية الدولية 2025 في باريس: ترسيخ الشراكة العربية الأوروبية في مواجهة التحديات

إنعقدت القمة المصرفية العربية الدولية في باريس بعنوان 'الصمود الاقتصادي في ظل المتغيرات الجيوسياسية'، في توقيت بالغ الحساسية تزامن مع تحولات اقتصادية عالمية وتحديات طارئة أثرت على سلاسل الإمداد العالمية، وأسواق الطاقة والتوازنات التجارية. وافتتحت أعمال القمة بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الأستاذ محمد الأتربي، حيث أكد 'أن تعزيز الشراكة العربية الأوروبية لم يعد ترفا، بل ضرورة تفرضها تعقيدات المرحلة'، مشيرا إلى 'أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين 'شكلت عبر العقود ركيزة للاستقرار والنمو، واليوم نحن أمام منعطف جديد يتطلب رؤية شاملة وآليات أكثر مرونة وابتكارا'. كما شدد على 'أهمية القطاع المصرفي في لعب دور محوري في تسريع الاستثمارات المستدامة، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن 'الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين بلغت عام 2024 أكثر من 24 مليار دولار'. فتوح من جهته، ألقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، كلمة مؤثرة خلال حفل تكريم محافظ البنك المركزي المصري معالي حسن عبد الله بجائزة 'محافظ العام 2025″، حيث قال: 'لقد تخطى معايير المحافظ الناجح، وارتقى بفكره ورؤيته، وحكمته وشجاعته إلى نموذج المحافظ الذي قهر الصعاب، وقاده حسه الوطني إلى إرساء أسس الاستقرار النقدي في مصر'. واعتبر فتوح 'أن السياسات النقدية التي اعتمدها المحافظ أسهمت في القضاء على السوق السوداء وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، في إنجاز وصفه بأنه 'وليد رؤية استراتيجية وشجاعة إدارية استثنائية'. تكريم وشهدت القمة أيضا تكريم الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بمنحه 'جائزة الرؤية القيادية'، تقديرا لإسهاماته الرائدة في مجال التنمية المستدامة والعمل الاجتماعي، من خلال رئاسته لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ومجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز أهداف التنمية على المستويين الإقليمي والدولي. الجلسة الافتتاحية وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للقمة كلمات رئيسية لعدد من الشخصيات الدولية البارزة، عكست التزاما جماعيا بتعزيز التعاون العربي الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. فقد أعربت السيدة مايا أتيغ المديرة العامة لاتحاد المصارف الفرنسية، عن اعتزازها باستضافة باريس لهذا الحدث، مؤكدة 'أن العلاقات العربية الفرنسية تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل عمقا ثقافيا وإنسانيا'، ودعت إلى 'إعتماد أدوات تمويل مبتكرة تدعم التحول الرقمي والطاقة النظيفة كجزء من شراكة استراتيجية مستدامة'. أما السيد فنسنت رينا رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية، فقد شدد على 'أن الشراكة بين العالمين العربي والأوروبي لم تعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة الأزمات'، مشيرا إلى 'أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز الثقة بين المؤسسات لدعم المشاريع المشتركة'. من جهته، أكد السيد لودوفيك بويي مدير الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، 'أن السلام والاستثمار يشكلان ركيزتين لا تنفصلان في بناء مستقبل آمن'، لافتا إلى 'أهمية تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي بين ضفتي المتوسط، وسعي بلاده إلى تحقيق سلام شامل في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين'. وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي – واشنطن ورئيس المجموعة العربية وجزر المالديف، 'أن المرونة الاقتصادية أصبحت ضرورة لا غنى عنها'، داعيا إلى 'إصلاحات هيكلية واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية'، ومؤكدا 'أهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام عبر سياسات مالية مرنة وتكامل الموارد والخبرات'.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

طلب التعاقد مع شركة استشارية لتقييم الموجودات يثير استياء موظفين في شركتي الخليوي

"النهار" ما إن وزع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الجمعة، حتى لفت انتباه المعنيين "البند رقم 10" المتعلق بوزارة الاتصالات، لما تضمنه في رأيهم من عدم وضوح في الكثير من الجوانب، وخصوصا ما يتعلق بالقانون 431، وتقييم موجودات شركتي الخليوي. لكن الوزير شارل الحاج كتب عبر منصة "أكس" موضحا: "إنفاذا للقانون 431 الذي ينص على إنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات وشركة ليبان تيليكوم، يقتضي تقييم موجودات قطاع الاتصالات. ما تطلبه وزارة الاتصالات هو موافقة مجلس الوزراء على "إعداد دفتر شروط ومشروع عقد تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتصالات (الوزارة وأوجيرو وشركتا الخليوي)، وإطلاق المناقصة العامة من أجل تلزيم هذا العقد، وفقا للأصول المحددة في قانون الشراء العام. وما تقوم به الوزارة يستوجبه القانون، وسيتم بموافقة مجلس الوزراء وسترفع نتائجه إلى مجلس الوزراء للقيام بما يلزم". كتاب إلى الأمانة العامةلمجلس الوزراء بيد أن التقييم الذي تحدث عنه الحاج أثار ارتياب موظفي قطاع الخليوي، إذ أكد لـ"النهار" نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان مارك عون ""أننا لن نرضى بأن نكون كبش محرقة، علما أننا نخضع سنويا لتقييم أداء(performance appraisal) بناء على علاقة كل موظف بمديره المباشر، فيما قانون العمل ينص على أنه عند تغيير رب العمل أو الإدارة أو الشركة، يفترض أن يستمر الموظفون في عملهم بالشروط عينها". وقال: "سنكون بالمرصاد لكل المحاولات التي ستنال من حقوقنا واستمراريتنا، فنحن جزء من الموجودات الأساسية للشركة". في 11 حزيران/يونيو 2025 أرسل وزير الاتصالات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابه رقم 2630/أ/و يطلب فيه إدراج بند في جدول مجلس الوزراء في شأن السماح لوزير الاتصالات بإعداد دفتر شروط للتعاقد مع شركة استشارية عالمية بقيمة مالية تراوح بين 1.5 ومليوني دولار بهدف تقييم الأصول الثابتة وغير الثابتة العائدة إلى وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وشركتي الخليوي، تمهيدا لإنشاء المشغل الوطني للاتصالات شركة "ليبان تيليكوم". وأشار وزير الاتصالات في كتابه إلى أن شركتي الخليوي "تتحملان مناصفة المصاريف الناشئة عن العقد، من خارج بنود الموازنة السنوية الموافق عليها من وزيري المالية والاتصالات". استند الوزير في طلبه إلى الفقرة 3 من المادة 44 من قانون الاتصالات رقم 431. إلا أن الفقرة 3 من المادة 44 من القسم الثامن من القانون 431 المخصص لإنشاء شركة "اتصالات لبنان" تنص على الآتي: "تقدر قيمة الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها من الوزارة إلى الشركة، من شركة مالية أو شركة محاسبة دولية يعينها مجلس الوزراء بعد استدراج عروض وفق الاصول". ووفق مصادر مطلعة، "لا تشير هذه المادة من قريب ولا من بعيد إلى أن المهمة هي من صلاحيات وزير الاتصالات أو من واجباته. بل إنها تنص على أن هذه المهمة هي حصرا من صلاحية مجلس الوزراء. ولرئيس الحكومة حصرا، عندما يراه مناسبا، أن يقترح على مجلس الوزراء تكليف لجنة وزارية إعداد دفاتر الشروط وتعيين الشركة الاستشارية". من جهة أخرى، يحصر قانون الاتصالات 431 تقييم الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية فقط بتلك التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها، من الوزارة إلى الشركة. ولا يتطرق القانون إطلاقا إلى الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتصالات و"أوجيرو" وشركتي الخليوي. بل إن ما ينص عليه القانون هو فقط إجراء تقييم لل Operating Business بغية تحديد القيمة الاقتصادية المستقبلية لشركة ليبان تيليكوم". إضافة إلى ذلك، فإن ما جاء في كتاب الوزير لجهة تقدير قيمة الأصول الثابتة Tangible assets وغير الثابتة Intangible assets، هو مخالفة فاضحة في رأي المصادر، مبنية على تفسير خاطئ للقانون. إذ إن "الالتزامات والأعمال الجارية ليست من الأصول غير الملموسة أو غير الثابتة Intangible assets، لأنها إما التزامات مالية وإما أصول مادية قيد التنفيذ وليس لها طبيعة غير ملموسة". وتؤكد المصادر أن "لا علاقة قانونية ولا عضوية ولا دفترية تربط بين ممتلكات "أوجيرو" وممتلكات شركتي الخليوي وشبكاتهما في عملية تقييم ممتلكات وزارة الاتصالات التي يجب نقلها إلى شركة ليبان تيليكوم، وتاليا لا يستقيم قانونا أن يشمل دفتر الشروط الوارد ذكره في القانون رقم 431 هذه الممتلكات. وحاليا ليس هناك أي سبب يبرر التسرع في تقييم ممتلكات وزارة الاتصالات. فالقانون 431 ينص على ضرورة إجراء عملية التقييم حين تقرر الدولة اللبنانية إدخال شريك استراتيجي من القطاع الخاص المحلي أو الدولي في شركة "ليبان تيليكوم" من خلال شراء حصة فيها. كما أن إدخال شريك استراتيجي في رأسمال "ليبان تيليكوم" وأعمالها يمكن أن يتم خلال السنة الأولى بعد عملية إطلاق الشركة وتشريكها، وهو أمر لم يحصل بعد".