«الجريدة•» تكشف سبب تأجيل الاجتماع الفني بين إيران وأميركا

تأجل الاجتماع الفني الذي كان مقررا اليوم بين إيران والولايات المتحدة بالعاصمة العمانية مسقط في إطار المفاوضات النووية التي استؤنفت بين البلدين الشهر الجاري بجولتين «إيجابيتين» من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية، على أن يُعقَد مع الجولة الثالثة السبت المقبل في مسقط.
وأفاد مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية «الجريدة» بأن ادراج الجانب الاميركي بنداً في جدول أعمال الاجتماع يتعلق بالصواريخ دفع الإيرانيين إلى رفضه، مما تطلب مزيداً من النقاش.
وكان المصدر كشف في وقت سابق عن 8 بنود سيتم بحثها في الاجتماع هي:
أولاً – كمية ونسبة تخصيب اليورانيوم التي تحتاج إليها إيران للاستخدام المدني، حيث تقول طهران إنها تحتاج الى يورانيوم مخصب بنسبة 3.67 في المئة لمفاعل بوشهر النووي، وهي النسبة المسموح بأن تنتجها إيران في الاتفاق النووي لعام 2015. كما تحتاج الأخيرة إلى يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة لمفاعل مركز أبحاث جامعة طهران لعلاج الأمراض المستعصية مثل السرطان، علماً بأن اتفاق 2015 كان يسمح لطهران بشراء اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة من الخارج، غير أنه مع انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى من الاتفاق عام 2018 وفرضه قيوداً على بيع طهران اليورانيوم المخصب، وجدت إيران نفسها مضطرة، حسب قولها، لإنتاج اليوارنيوم المخصب بنسبة 20 في المئة بنفسها لاستخدامه في المفاعل البحثي.
وإلى جانب ذلك، يتحدث مسؤولون إيرانيون عن ملفات جديدة غير منصوص عليها في الاتفاق السابق، مشيرين إلى أن طهران بدأت بالفعل استخدام محركات نووية لبعض سفنها، وتحتاج إلى يورانيوم مخصب بنسبة 60 في المئة لتشغيل هذه المحركات.
ثانياً – مصير اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة تزيد على الحد المسموح، وهنا يصر الأميركيون على ضرورة إرساله إلى خارج إيران، في حين تريد طهران الاحتفاظ به بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة كضمانة ضد تهديدات إسرائيل واحتمالات عدم التزام واشنطن بتعهداتها برفع كل العقوبات.
ويقول المصدر إن طهران تحفظت حتى الآن عن مقترح أميركي بأن يسلم اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا مع ضمانات روسية لطهران تتعلق بالتزام واشنطن بالاتفاق. ويتخوف بعض الإيرانيين من سيناريو أوكرانيا، التي سلمت كل أسلحتها النووية مقابل ضمانات أمنية من جانب واشنطن وموسكو فيما يعرف بـ «مذكرة بودابست» لكن عندما اختلف الأميركيون والروس دفعت كييف الثمن ولم تنفعها تلك الضمانات.
عراقجي يغري ترامب باستثمارات بتريليون دولار في حال رفع العقوبات
رابعاً - ضمانة روسيا للاتفاق، حيث يطالب الأميركيون بأن تقدم موسكو ضمانات حول عدم وجود منشآت أو برامج سرية إيرانية غير معلنة كما عليها أن تلعب دور المراقب والحكم لضمان التزام طهران بتعهداتها.
خامساً – آلية للتحقق من أن إيران لم ولن تصنع صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
سادساً – تطالب واشنطن بآلية تسمح لها بإعادة العقوبات في حال مخالفة طهران للاتفاق بما في ذلك إدراج الأخيرة تحت الفصل السابع الذي يسمح بتدخل أممي دولي عسكري ضدها، لكن إيران تعتبر أن هذا البند يناقض حقها في امتلاك الطاقة النووية، وتطالب بفرض نفس المعايير على إسرائيل وباقي دول المنطقة.
سابعاً – خطط إيران النووية المستقبلية بما في ذلك مشاريع لإنشاء 19 محطة نووية جديدة.
ثامناً – اقتراح إيران بأن تشارك الشركات الأميركية في مشاريعها النووية كنوع من الضمانة للتحقق من سلمية البرنامح النووي. وقال المصدر ان ايران رفضت ادراج البند الخامس الخاص بالصواريخ في المناقشات.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه في حال رفع العقوبات فإن اقتصاد بلاده «قد يفتح فرصة بقيمة تريليون دولار أمام الشركات الأميركية»، مشيراً إلى أن «السوق الإيراني وحده كافٍ لإنعاش صناعة الطاقة النووية الأميركية المتراجعة».
من جهة أخرى، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس قضية المحادثات النووية الإيرانية مع سلطان عمان هيثم بن طارق، الذي تلعب بلده دور الوساطة بين طهران وواشنطن، خلال زيارة الأخير للكرملين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 7 ساعات

• الجريدة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت»

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في «وول ستريت» مسجلة خسائر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض رسوم جمركية على شركة «أبل» وقراره بفرض رسوم جمركية جديدة أكثر صرامة على الاتحاد الأوروبي. وانخفض في ختام تداولات الأسبوع كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 39.19 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة من قيمته ومؤشر «داو جونز الصناعي» 256.02 نقطة أو ما يعادل 0.61 بالمئة من قيمته ومؤشر «ناسداك المركب» 188.53 نقطة أو ما يعادل 1.00 بالمئة. وجاء الهبوط الجماعي للأسهم الأمريكية بعد أن صعد الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم من التوترات التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن «المحادثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها». كما طالب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» - شركة «أبل» بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمئة.

الجريدة

منذ 7 ساعات

• الجريدة

قاضية توقف قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

أوقفت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن في وقت سابق من اليوم هذا الإجراء بأنه «انتهاك صارخ» للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى. ووصفت الجامعة قرار ترامب بأن له «تأثيرا فوريا ووخيما» على الجامعة وعلى أكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وقالت هارفارد «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها». وأضافت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما «هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب». وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026. واتهمت نويم هارفارد «بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني». وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة. وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا في صراع أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ تسعى الإدارة التي يقودها الجمهوريون إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات، التي تعتز باستقلاليتها عن السياسات الحزبية، إلى أن تكون متوافقة مع أجندتها. وتصدت جامعة هارفارد بقوة لترامب ورفعت دعوى قضائية سابقا لاستعادة منح اتحادية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار تم تجميدها أو إلغاؤها. واقترحت الإدارة أيضا في الأسابيع الماضية إنهاء وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد وزيادة الضرائب على صندوقها الاستثماري وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تنتهك قوانين الحقوق المدنية. ووصف ليو جيردن، وهو طالب سويدي من المقرر أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والحكومة هذا الشهر، قرار القاضية بأنه «خطوة أولى عظيمة» لكنه أشار إلى أن الطلاب الأجانب يستعدون لإجراءات قانونية مطولة ستبقيهم في حالة من الترقب والانتظار. وأردف جيردن قائلا «لا يمكن لأي قرار منفرد من ترامب أو هارفارد أو أي قاض أن يضع حدا لهذا الاستبداد الذي يمارسه ترامب». وتعتزم إدارة ترامب الطعن في قرار القاضية بوروز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان «ليس للقضاة غير المنتخبين الحق في منع إدارة ترامب من ممارسة سلطتها المشروعة على سياسات الهجرة والأمن القومي». ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني، تتهم إدارته عدة جامعات بالتغاضي عن مصلحة الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات الواسعة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتشير جامعة هارفارد إلى أن خُمس طلابها الأجانب في عام 2024 كانوا من الصين. وتؤكد الجامعة التزامها بالتصدي لمعاداة السامية والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بانتهاك الحقوق المدنية.

المدى

منذ 8 ساعات

• المدى

ترامب يوقع أوامر تنفيذية لتخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية

وقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية. وقال مسؤول رفيع في الإدارة للصحفيين قبل التوقيع إن الأوامر التنفيذية تهدف إلى إصلاح أبحاث الطاقة النووية في وزارة الطاقة، وتمهيد الطريق لبناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية، وإصلاح لجنة التنظيم النووي، وتوسيع عمليات تعدين وتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة. وقد وقف الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات مهتمة بالطاقة النووية – بما في ذلك جوزيف دومينغيز من 'كونستليشن إنرغي'، وجاكوب دي ويت من 'أوكلو'، وسكوت نولان من 'جنرال ماتر' – إلى جانب الرئيس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الداخلية دوغ بورغوم أثناء توقيع ترامب للأوامر التنفيذية. وفي كلمته قبل توقيع الرئيس للأوامر، قال بورغوم إنها 'ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من خمسين عاما من التنظيم المفرط لقطاع الطاقة النووية'، مضيفا لاحقا أن 'كل منها يساهم في معالجة مشكلات منفصلة أعاقت هذا القطاع'. من جانبه، وصف ترامب صناعة الطاقة النووية بأنها 'مزدهرة'، قائلا للصحفيين: 'إنها صناعة مشتعلة. صناعة رائعة. يجب أن تُنفذ بشكل صحيح'. وأوضح المسؤول الكبير في الإدارة الذي أجرى إحاطة للصحفيين قبل التوقيع أن الأمر التنفيذي الذي سيسمح ببناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية يهدف جزئيا إلى المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلا للصحافيين إن الأمر 'يسمح باستخدام الطاقة النووية الآمنة والموثوقة لتشغيل المنشآت الدفاعية الحيوية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي'. كما تهدف أوامر ترامب التنفيذية إلى تسريع عمليات المراجعة والتنظيم لبناء وتشغيل المفاعلات النووية، حيث يتضمن الأمر الرابع بندًا يلزم لجنة التنظيم النووي باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات النووية الجديدة في غضون 18 شهرا، وفقا للمسؤول. وأضاف أن الجدول الزمني الجديد يعكس هدف 'تقليل الأعباء التنظيمية وتقصير المدة اللازمة لمنح التراخيص' للمفاعلات النووية. وفي كلمته قبل توقيع ترامب للأوامر، أشاد دومينغيز بقرار الرئيس بتقصير الإجراءات التنظيمية النووية، قائلا: 'المشكلة في الصناعة كانت تاريخيا تتمثل في التأخير التنظيمي'. وأضاف لاحقا: 'نحن نهدر الكثير من الوقت في منح التصاريح، ونرد على أسئلة تافهة بدلا من الأسئلة المهمة'.