مفاوض الرسوم الجمركية الياباني يعقد مزيدا من المحادثات في أمريكا خلال أيام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 20 دقائق

• الشرق الأوسط

نتائج الانتخابات اليابانية تُعيد الجدل حول الضرائب والدين والغلاء

في مشهد يعكس تعقيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليابان، أحدثت الهزيمة الانتخابية التي تعرض لها الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا هزة متعددة الأوجه في الأسواق المالية، وأثارت قلق وكالات التصنيف الائتماني، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول خفض ضريبة الاستهلاك وتوسيع الإنفاق العام لمواجهة الغلاء وضغوط المعيشة. فقد خسر معسكر إيشيبا أغلبيته في مجلس الشيوخ، بعد أن فقد سابقاً السيطرة على مجلس النواب الأكثر نفوذاً، ما يُضعف قدرته على تمرير التشريعات، ويُجبره على التعاون مع أحزاب المعارضة التي تدعو إلى تخفيضات ضريبية واسعة وإنفاق مالي أكبر. وفي حين تعهد إيشيبا بالبقاء في منصبه، فإن الاضطراب السياسي الناجم عن هذه التطورات دفع الأسواق والمستثمرين إلى حالة من الترقب المشوب بالقلق. وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كانت أولى الجهات الدولية التي عبرت عن قلقها، إذ أعلنت أن أي خفض في الضريبة العامة للاستهلاك البالغة حالياً 10 في المائة (و8 في المائة بالنسبة للمواد الغذائية) قد يؤثر على التصنيف السيادي لليابان، اعتماداً على «نطاق هذا الخفض، وحجمه، واستمراريته». وصرّح كريستيان دي غوزمان، نائب الرئيس الأول في الوكالة، بأن الوضع السياسي الراهن قد يزيد من احتمالات التوسع المالي، محذراً من أن هذا قد يؤدي إلى تدهور كبير في المالية العامة إذا لم يكن مدعوماً بإجراءات موازنة طويلة الأجل. وتحافظ اليابان على تصنيف A1 منذ عام 2014، إلا أن تقارير سابقة لوكالة «موديز» حذرت من احتمال خفض هذا التصنيف إذا توسع العجز المالي بشكل كبير ومستدام، في بلد يُعد الأعلى ديوناً بين الاقتصادات المتقدمة بنسبة دين تقارب 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. الأسواق المالية تتفاعل بحذر وقد انعكس القلق من التدهور المالي المحتمل على أداء الأسواق اليابانية، حيث أغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 0.11 في المائة عند 39,774.92 نقطة، بعدما تجاوز في وقت سابق خلال الجلسة مستوى 40,000 نقطة. ويُعزى هذا الارتفاع المؤقت إلى عمليات تغطية مراكز البيع من المستثمرين الذين اعتقدوا أن الأسهم ستتراجع فوراً بعد نتائج الانتخابات. لكن سرعان ما تبدد التفاؤل، بحسب شويتشي أريساوا من «إيواي كوزمو للأوراق المالية»، إذ تحوّل تركيز السوق إلى محادثات التجارة مع الولايات المتحدة والمخاطر المحتملة من فرض رسوم جمركية جديدة. ومن المتوقع أن تظل الأسواق حذرة قبل الموعد النهائي المقرر في الأول من أغسطس (آب) لتفادي فرض تعريفة أميركية بنسبة 25 في المائة على الواردات اليابانية. وفي موازاة ذلك، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية مع تقييم المستثمرين لتداعيات الانتخابات، حيث صعدت العقود الآجلة لسندات العشر سنوات إلى 138.55 ين، وانخفض العائد إلى 1.51 في المائة بعد ارتفاعه سابقاً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008 عند 1.595 في المائة. كما تراجع عائد السندات طويلة الأجل، بينما استقرت عائدات السندات القصيرة نسبياً. ويرى دايسوكي أونو، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي»، أن نتائج الانتخابات تعكس رفض الناخبين لتوزيعات نقدية غير مستدامة، مما يجعل خفض ضريبة الاستهلاك خياراً أكثر ترجيحاً لدى المعارضة، رغم بقاء تفاصيله غير واضحة. وقد تعزز هذه التوجهات مخاطر اتساع العجز المالي إذا لم تقترن بآليات تمويل واضحة، وهو ما يُنذر برد فعل سلبي من وكالات التصنيف والأسواق العالمية. الحكومة بين مطرقة الرعاية وسندان التصنيف وبينما تُطالب المعارضة بخفض الضرائب لرفع القدرة الشرائية للأسر، يُحذر رئيس الوزراء ووزير المالية من أن مثل هذه الخطوة قد تقوض قدرة الدولة على تمويل نظام الرعاية الاجتماعية المتضخم في بلد يشهد تسارعاً كبيراً في وتيرة الشيخوخة. ويبدو أن الحكومة تُفضّل مقاربات أكثر تحفظاً، مثل التوزيعات النقدية الممولة من الضرائب الحالية، رغم أنها تواجه ضغوطاً سياسية واسعة لتقديم تنازلات. وفي ظل هذه الأوضاع، يُتوقع أن تعكف الحكومة على إعداد ميزانية إضافية في الخريف، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوسع المالي. وتشير تطورات الأيام الأخيرة في اليابان إلى أن البلاد تدخل مرحلة دقيقة من التوازن بين متطلبات النمو والعدالة الاجتماعية من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي والائتماني من جهة أخرى. ومع تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية، يبدو أن الأسواق والجهات الدولية، وعلى رأسها وكالات التصنيف، ستواصل مراقبة الخطوات القادمة عن كثب، في انتظار قرارات قد تُحدد شكل الاقتصاد الياباني خلال السنوات المقبلة.

الشرق الأوسط

منذ 20 دقائق

• الشرق الأوسط

رسوم ترمب تُقلص أرباح «جنرال موتورز» بمليار دولار

أعلنت شركة «جنرال موتورز»، يوم الثلاثاء، تراجع أرباحها الأساسية بنسبة 32 في المائة خلال الرُّبع الثاني من العام لتصل إلى 3 مليارات دولار، وسط استمرار تأثير السياسات الجمركية الصعبة التي استنزفت نحو 1.1 مليار دولار من نتائجها المالية. وأوضحت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة من حيث المبيعات أنها تتوقَّع تفاقم تأثير الرسوم الجمركية في الرُّبع الثالث، مؤكدة التزامها بالتقديرات السابقة التي تُشير إلى أن الرياح التجارية المعاكسة قد تضر بصافي الأرباح بما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار. وأفادت الشركة بأنها تعتزم اتخاذ إجراءات لتخفيف هذا التأثير بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، وفق «رويترز». وانخفضت إيرادات الشركة في الرُّبع المنتهي في 30 يونيو (حزيران) بنحو 2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 47 مليار دولار. كما تراجعت الأرباح المعدَّلة للسهم الواحد إلى 2.53 دولار، مقابل 3.06 دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وتجاوزت هذه النتائج متوسط توقعات المحللين الذي بلغ 2.44 دولار للسهم، وفقاً لبيانات جمعتها «إل إس إي جي». وشهد سهم «جنرال موتورز» تراجعاً بنحو 3 في المائة في تداولات ما قبل السوق. وكانت الشركة من بين تلك التي أعادت تقييم توقعاتها السنوية؛ بسبب تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، حيث خفَّضتها إلى ربح أساسي معدَّل يتراوح بين 10 و12.5 مليار دولار سنوياً، وما زالت متمسكةً بهذه التوقعات حتى الآن. وبعيداً عن أثر الرسوم الجمركية، سجَّلت أعمال «جنرال موتورز» الأساسية أداءً قوياً، حيث ارتفعت المبيعات في السوق الأميركية - المركز الرئيسي للأرباح - بنسبة 7 في المائة، مدعومةً بالطلب المستمر على شاحنات البيك أب وسيارات الدفع الرباعي. كما عادت الشركة إلى تحقيق أرباح صغيرة في السوق الصينية، بعد أن تكبدت خسائر هناك في الرُّبع نفسه من العام السابق. وفي سياق متصل، حذَّرت شركة «ستيلانتيس» - المصنعة لسيارات «جيب» - من أن الرسوم الجمركية ستؤثر بشكل كبير على نتائجها في النصف الثاني من 2025، متوقعة أن تكلفها نحو 1.5 مليار دولار. وفي مواجهة التحديات، اتخذت شركات صناعة السيارات خطوات لتعزيز عملياتها في مجال محركات الاحتراق الداخلي، عبر زيادة الاستثمارات في قواعد تصنيعها داخل الولايات المتحدة. وذكرت «جنرال موتورز» في يونيو أنها ستستثمر 4 مليارات دولار في 3 منشآت أميركية في ميشيغان وكانساس وتينيسي، بما في ذلك خطة لنقل إنتاج سيارة «كاديلاك إسكاليد» وشاحناتها الكبيرة إلى ميشيغان. ويتجه مصنعو السيارات لتعزيز تشكيلة المركبات التي تعمل بمحركات البنزين، مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية؛ إذ انخفض الطلب على الطرازات الكهربائية بعد النمو السريع الذي شهدته خلال السنوات السابقة، ويتفاقم هذا الاتجاه مع اقتراب نهاية الدعم الحكومي لهذه الفئة. وفي إطار التشريعات الجديدة، أقرَّ الكونغرس قانوناً شاملاً للضرائب والموازنة يلغي الإعفاءات الضريبية التي كانت تبلغ 7500 دولار لشراء أو استئجار السيارات الكهربائية الجديدة، و4 آلاف دولار للسيارات الكهربائية المستعملة، وذلك اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. كما ألغى القانون الغرامات المفروضة على عدم الامتثال لمعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود، مما يسهّل إنتاج مزيد من السيارات التي تعمل بالغاز.

أرقام

منذ 25 دقائق

• أرقام

تراجع طفيف في عوائد السندات الأمريكية مع ترقب تصريحات باول

تراجعت عوائد السندات الأمريكية بشكل طفيف خلال تعاملات الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين لكلمة رئيس الفيدرالي "جيروم باول"، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل السياسة النقدية. وانخفض العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 1.2 نقطة أساس إلى 3.84% في تمام الساعة 03:52 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. فيما تراجع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار نقطة واحدة إلى 4.362%، وهبط العائد على الديون لأجل 30 عامًا بمقدار نصف نقطة إلى 4.933%. ويترقب المستثمرون تصريحات "باول" خلال فعالية تقام في واشنطن اليوم، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن اتجاه الفائدة في ظل توتر العلاقة بين الفيدرالي والبيت الأبيض. وقال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت"، في تصريحات لـ "فوكس بيزنس"، إنه لا يرى ضرورة لاستقالة فورية لرئيس مجلس الفيدرالي "جيروم باول"، لكنه شدد على ضرورة مراجعة نفقات المصرف المركزي.