تمرد داخل BBC.. موظفون يحتجون على التغطية «المنحازة» لإسرائيل في حرب غزة
وأعرب الموظفون، بدعم من أكثر من 300 شخصية إعلامية وفنية بينهم الممثلان ميريام مارغوليس وتشارلز دانس والمخرج مايك لي، عن استيائهم مما وصفوه بـ'الحياد المزيف'، مؤكدين أن التغطية الحالية لا تعكس حجم الكارثة الإنسانية في القطاع، بل تشبه محتوى العلاقات العامة لصالح الجيش والحكومة الإسرائيليين.
الرسالة جاءت وسط جدل متصاعد داخل المؤسسة، لا سيما بعد انتقادات حادة أعقبت قرار BBC بث عرض لفرقة 'بوب فايلان' في مهرجان غلاستنبري، حيث ردد أحد أعضائها شعاراً معادياً للجيش الإسرائيلي.
وفي دفاعها، أكدت BBC عبر متحدثة رسمية على التزامها بالحياد، مشيرة إلى إنتاجها عدداً من الوثائقيات التي تناولت الوضع في غزة، من بينها 'الحياة والموت في غزة' و'غزة 101″، واصفة هذه الأعمال بأنها جزء من تغطية متوازنة.
لكن الرسالة المفتوحة أشارت أيضاً إلى ما وصفته بممارسات رقابية داخلية، موضحة أن بعض الموظفين وُجهت إليهم اتهامات بالتحيز لمجرد مشاركتهم منشورات تنتقد إسرائيل على مواقع التواصل، بينما تحدث منتجون عن تعرضهم لضغوط تحريرية تُمارس باسم الحياد.
كما سلط الموقعون الضوء على قرار الهيئة سحب الفيلم الوثائقي 'غزة: الأطباء تحت الهجوم'، رغم حصوله على موافقة مبدئية للبث، ما أثار موجة غضب داخل المؤسسة وخارجها، خاصة بعد أن استحوذت قناة 'تشانل 4' على حقوق عرضه.
ورجّحت مصادر داخلية أن يكون القرار ناجماً عن تصريحات وصفتها BBC بأنها قد 'تخلق انطباعاً بعدم الحياد'، ومن بينها وصف الصحفية راميتا نواي لإسرائيل بأنها 'دولة مارقة'.
الموقعون دعوا أيضاً إلى استقالة عضو مجلس إدارة BBC، روبي جيب، متهمين إياه بتضارب المصالح بسبب صلاته بصحيفة 'جويش كرونيكل'، التي قالوا إنها تنشر محتوى معادياً للفلسطينيين.
BBC نفت من جهتها أي تدخل من مجلس الإدارة في قرار سحب الوثائقي، مؤكدة أن لجنة المعايير التحريرية لم تشارك في اتخاذه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
بي بي سي أمام أزمتي "والاس" و"وثائقي غزة"... هل تنجح في تجاوزهما؟
EPA تقريرٌ واحدٌ ينتقد إنتاج بي بي سي البرامجي أمرٌ صعب، لكن أن تواجه المؤسسة تقريرين في اليوم نفسه، فقد يكون ذلك كارثياً، وهذا بالضبط ما وجده مسؤولو الشبكة بانتظارهم صباح الإثنين. كان يوم الإثنين مليئاً بالاعتذارات العلنية، والإعلان عن خطط عمل، ومحاولة تجاوز منعطف حاد، بعد أشهر بالغة الضرر، سواء ما أثير حول سوء سلوك غريغ والاس، والإخفاقات المتعلقة بفيلم غزة الوثائقي. لكن السؤال المطروح الآن: هل ستنجح هذه الإجراءات فعلاً؟ فيما يخص قضية والاس، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا أنشأت بي بي سي ثقافة داخلية يكون فيها المقدمون ضمن قواعد مختلفة، وهو ما تسعى المراجعة الثقافية الأخيرة لمعالجته. كما يُطرح سؤال حول وجود رقابة نشطة وكافية للمحتوى المنشور على منصاتها. أعتقد أن لدى بي بي سي حجة قوية للقول إنها تمكنت من السيطرة على الوضع في السنوات الأخيرة. فقد حذرت كيت فيليبس، رئيسة قسم المحتوى حالياً، والاس من سلوكه في عام 2019، وبعد ذلك، وفقاً للتقرير، لم تُرفع أي شكاوى إلى بي بي سي. إذا كان ذلك صحيحاً، يُمكن لهيئة الإذاعة البريطانية أن تُجادل بأنها ظنت أن المسألة قد حُلّت. فيما يتعلق بفيلم غزة الوثائقي الذي يسلط الضوء على أطفال في منطقة حرب، فقد فتحت مؤخراً هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" تحقيقاً في تضليل بي بي سي للجماهير، لذا فإن الأمر لم ينتهِ بعد. ومع ذلك، منحت المراجعة بي بي سي شيئاً من الهامش لالتقاط الأنفاس، لا سيما أن وزيرة الثقافة -التي كانت قد تساءلت سابقاً عن سبب عدم طرد أي أحد بسبب الوثائقي- بدت وكأنها خففت من لهجتها. وفقاً لما أعرفه، فقد اجتمع المدير العام تيم ديفي ورئيس مجلس الإدارة سمير شاه بالوزيرة ناندي الأسبوع الماضي لطمأنتها، ويبدو أن لهجتها الأكثر تصالحية كانت موضع ترحيب داخل المؤسسة، بعد سلسلة من الانتقادات الحادة التي وجهتها سابقاً للإدارة. لا تزال التساؤلات قائمة حول ما إذا كان أي شخص داخل هيئة الإذاعة البريطانية سيفقد وظيفته. ما نعلمه أن فريق بي بي سي فشل في التحقق من الخلفيات العائلية للصبي في الفيلم، وأن التحقيق يحملهم مسؤولية جزئية عن هذه الإخفاقات، وأن بي بي سي تقول إنها تتخذ "إجراءات عادلة وواضحة ومناسبة" لضمان المساءلة. هناك سؤال يُطرح داخل بي بي سي في مثل هذه الحالات التي تشهد إخفاقات؛ هل سيُقال رؤساء، أو بالأحرى نواب رؤساء؟ في إشارة إلى الشكوك حول مدى جدية المساءلة على أعلى المستويات. وحتى الآن، لا توجد إجابة واضحة. ولكن على نطاق أوسع، عندما يتعلق الأمر بغزة، كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة. عندما أدلى تيم ديفي بشهادته أمام أعضاء البرلمان في مارس/آذار الماضي، بعد أسابيع قليلة من سحبه فيلم "غزة: كيف تنجو من منطقة حرب" من منصة iPlayer، أخبرهم أنه "فقد الثقة في ذلك الفيلم" بمجرد أن اتضح أن الراوي الطفل هو ابن مسؤول في حركة حماس. لا يعد من المبالغة القول إن الحرب الدائرة قد دفعت البعض إلى فقدان الثقة في بي بي سي وتغطيتها لما يحدث في غزة، لا سيما مع منع إسرائيل الصحفيين الأجانب من الوصول للقطاع. اتُهمت بي بي سي بمعاداة السامية، وما فتح الباب واسعاً أمام هذه الاتهامات كان بثها للفيلم الوثائقي دون علمها بتلك الروابط مع حماس، ودون إعلام الجمهور بذلك. وكذلك فشل بي بي سي في التعامل بشكل صحيح مع البث المباشر من غلاستونبري، عندما هتف مؤدي الراب في فرقة "بوب فيلان"، باسكال روبنسون فوستر "الموت للجيش الإسرائيلي" وأدلى بتعليقات مسيئة أخرى. هناك أشخاص داخل الهيئة وخارجها يشعرون بالخيانة من تغطية بي بي سي. يقول البعض إنها متحيزة ضد إسرائيل، وإن هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول وقضية الرهائن قد طواها النسيان. ويتهم البعض بي بي سي بتجاهل معاناة سكان غزة وأفعال إسرائيل في تغطيتها للحرب. Getty Images مؤدي الراب في فرقة "بوب فيلان"، باسكال روبنسون فوستر ومؤخراً، ألغت بي بي سي عرض فيلم وثائقي آخر بعنوان "غزة: أطباء تحت الهجوم"، بدعوى أن بثه قد "يخلق انطباعاً بالتحيز لا يتماشى مع المعايير العالية التي يتوقعها الجمهور من بي بي سي". قبل أقل من أسبوعين، وفي عرض مزدحم في استوديوهات ريفرسايد في لندن، شاهد الفيلم المئات على الشاشة الكبيرة، بعد عرضه على القناة الرابعة. كنتُ هناك، وكانت المرأة الجالسة بجانبي تبكي بينما تتكشف الأهوال على الشاشة، ولم تكن الوحيدة. صرحت بي بي سي أنها أجّلت عرض فيلم "غزة: أطباء تحت الهجوم" في البداية في ضوء التحقيق في الفيلم الوثائقي الآخر. ثم ألغته، وقررت عدم عرضه بعد أن ظهر مُقدم البرنامج في برنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4 ووصف إسرائيل بأنها "دولة مارقة ترتكب جرائم حرب وتطهيراً عرقياً وقتلاً جماعياً للفلسطينيين". أمّا صنّاع الفيلم في شركة Basement Films فقد رفضوا تلك التبريرات، وقالوا يوم الإثنين: "بي بي سي لم تكن تنوي بث الفيلم أصلاً، وقد تلقينا تبريرات متعددة وأحياناً متناقضة، لكن ما كان واضحاً أنها مبررات خيمت عليها أجواء من الخوف والشلل حول موضوع غزة". مهما كانت القصة الحقيقية وراء عدم عرض الفيلم على بي بي سي، فإن هذا الادعاء -بأن تغطية بي بي سي لغزة مُعرضة للخطر بسبب الخوف- مُضرٌّ بكل الأحوال. وعلى الرغم من تفنيد بي بي سي هذا الادعاء، لكن يبدو أنه بدأ يترسخ في بعض الأوساط. في قاعة العرض، صعد غاري لينيكر إلى المسرح وقال إن على بي بي سي أن "تشعر بالخزي" لعدم عرض ما وصفه بأنه "أحد أهم الأفلام" في عصرنا. واتهم بي بي سي بالخضوع للضغوط، ووافقه الجمهور على ذلك بصوت عالٍ. لقد شكّلت تغطية حرب غزة اختباراً صعباً لبي بي سي ربما أكثر من أي وقت مضى. قال لي أحد المطلعين إن أياً من الطرفين لا يريد تغطية محايدة، بل يريد تغطية مُتحيزة. وبالفعل، تتعرض بي بي سي لانتقادات لاذعة من جميع الأطراف. بدورها، تقول بي بي سي إنها "ملتزمة تماماً بتغطية الصراع بين إسرائيل وغزة بنزاهة ودقة، ووفقاً لأعلى معايير الصحافة". كما تقول: "نرفض بشدة الفكرة -التي تُطرح من مختلف أطراف هذا الصراع- بأننا مع أو ضد أي موقف". قبل عامين، طغت أزمة هيو إدواردز على التقرير السنوي، وفي العام الماضي، طغت عليها مزاعم "ستريكتلي"، وهذا العام، لم تقتصر على قصة واحدة، بل على ثلاث قصص. أهم مهمة للمدير العام هي ضمان تجديد ميثاق بي بي سي، ولدى الهيئة قصة قوية ترويها وتروج لها. لكن الصعوبة التي يواجهها تيم ديفي تكمن في أنه مهما علا صوته من أجل هيئة الإذاعة البريطانية ومستقبلها، يصعب سماعه وسط ضجيج الأزمات.
الوسط
منذ 5 أيام
- الوسط
غضب من خطة نقل سكّان غزة إلى "مدينة إنسانية" جنوبي القطاع، وحماس تعتبرها عقبة جديدة في طريق المفاوضات
Reuters كانت مدينة رفح جنوبي القطاع شاهدة على دمار واسع النطاق يمثّل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً الذي يتم التفاوض عليه بين إسرائيل وحماس شريان حياة بالنسبة لسكّان قطاع غزة. كما أنه يُعتبر فرصة لإدخال كميات كبيرة من الغذاء والمياه والأدوية الضرورية بعد القيود الإسرائيلية الصارمة - وفي بعض الأحيان القيود الكاملة - على إيصال المساعدات. ولكن بالنسبة لوزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، فإن توقف العمليات العسكرية لمدة شهرين من شأنه أن يخلق فرصة لبناء ما سمّاها "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح المدمرة جنوبي القطاع، لتؤوي جميع سكان غزة تقريباً، باستثناء أولئك المنتمين إلى الجماعات المسلحة. وبحسب الخطة، سيتم التدقيق أمنياً على الفلسطينيين قبل السماح لهم بالدخول إلى المدينة، ولن يُسمح لهم بالمغادرة. وقد ندد منتقدون محليون ودوليون، بهذا الاقتراح، ووصفته جماعات لحقوق الإنسان وأكاديميون ومحامون بأنه مخطط لبناء "معسكر اعتقال". ولكن من غير الواضح إلى أي مدى يمثل ذلك المقترح توجّهاً ملموساً لدى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو ما إذا كان مجرد أسلوب تفاوضي لزيادة الضغط على حماس في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وفي ظل غياب أي خطة إسرائيلية واضحة بشأن غزة بعد انتهاء الحرب، فإن هذه الفكرة تملأ هذا الفراغ الاستراتيجي. وأطلع كاتس مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين على الخطة، مشيراً إلى أن "المخيّم" الجديد من المقرر أن يستوعب في البداية نحو 600 ألف فلسطيني، وفي نهاية المطاف سيستوعب كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة. وتتضمن خطته تولي الجيش الإسرائيلي تأمين الموقع عن بُعد، بينما تتولى هيئات دولية إدارته. وأوضح أنه سيجري إنشاء أربعة مواقع لتوزيع المساعدات في المنطقة. BBC وأكد كاتس مجدداً رغبته في تشجيع الفلسطينيين على "الهجرة الطوعية" من غزة إلى دول أخرى. ولكن الاقتراح لم يحظ بالقبول أو الدعم بين كبار الشخصيات الأخرى في إسرائيل، ووفقاً للتقارير فإن الاقتراح أثار حتى صداماً بين رئيس الوزراء وقائد الجيش الإسرائيلي. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن مكتب رئيس الأركان العامة، الفريق إيال زامير، أوضح أن الجيش غير ملزم بنقل المدنيين قسراً، كما تتطلب الخطة. وقيل إن الجنرال زامير ونتنياهو، تبادلا حواراً غاضباً خلال اجتماع مجلس الحرب الأخير. وقال تال شنايدر، المراسل السياسي في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، التي تمثل التيار الوسطي في إسرائيل، إن زامير سيكون في موقف قوي لأن الحكومة "توسّلت إليه عملياً لتولي منصبه" قبل ستة أشهر، وقد أيد نتنياهو تعيينه بقوة. وليس كبار القادة العسكريين وحدهم من يعارضون الفكرة، إذ أن الاستياء كان حاضراً بين صفوف الجنود كذلك. وقال يوتام فيلك، جندي الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، خلال مقابلة مع بي بي سي من منزله في تل أبيب: "أي نقل للسكان المدنيين هو شكل من أشكال جرائم الحرب، وهو شكل من أشكال التطهير العرقي، الذي يعد أيضاً شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية". John Landy يقول يوتام فيلك إنه سيرفض أي خدمة احتياطية أخرى في غزة ويرفض الضابط السابق في سلاح المدرعات، البالغ من العمر 28 عاماً، الخدمة في الجيش بعد 270 يوماً من القتال في غزة. ويصف نفسه بأنه وطني، ويؤكد أن إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها، لكن الحرب الحالية -بحسب رأيه - دون استراتيجية واضحة، ولا نهاية لها في الأفق. ويُعدّ فيلك كذلك عضواً في منظمة "جنود من أجل الرهائن"، وهي مجموعة تدعو إلى إنهاء الحرب لضمان إطلاق سراح 50 إسرائيلياً ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة، ويُعتقد أن ما يصل إلى 20 منهم على قيد الحياة. في غضون ذلك، أصدر 16 خبيراً إسرائيلياً في القانون الدولي رسالةً مشتركةً يوم الجمعة، نددوا فيها بالخطة المتعلقة بنقل سكّان غزة، واعتبروها جريمة حرب. وحثّت الرسالة "جميع الأطراف المعنية على الانسحاب علناً من الخطة، والتخلي عنها، والامتناع عن تنفيذها". ومن غير المستغرب أن تثير الخطة استياء الفلسطينيين في غزة أيضاً. إذ تقول صابرين، وهي نازحة فلسطينية أُجبرت على مغادرة خان يونس، لبي بي سي: "نرفض هذا الاقتراح رفضاً قاطعاً، ونرفض تهجير أي فلسطيني من أرضه. نحن صامدون وسنبقى هنا حتى آخر نفس". وقال أحمد المغير من رفح: "الحرية فوق كل اعتبار. هذه أرضنا، ويجب أن نكون أحراراً في التنقل أينما نشاء. لماذا تُفرض علينا هذه الضغوط؟". وليس من الواضح بعدُ مدى الدعم الذي تحظى به خطة كاتس بين عامة الناس، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى أن غالبية اليهود في إسرائيل يؤيدون طرد الفلسطينيين من غزة. وأشار استطلاع للرأي نشرته صحيفة هآرتس اليسارية، إلى أن 82 في المئة من اليهود الإسرائيليين يؤيدون مثل هذه الخطوة. ولكن الملفت كان غياب الدعم الشعبي بين أوساط اليمين المتطرف لهذا الاقتراح، بما في ذلك الوزيرين البارزين في الائتلاف الحكومي، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش. وكان كلا الوزيرين من المؤيدين الصريحين لرحيل الفلسطينيين عن غزة، وعودة المستوطنين اليهود. وقال تال شنايدر، إن الوزيرين ربما لا يزالان يدرسان تقديم دعمهما للاقتراح الخاص بإقامة "المعسكر الجماعي". وأضاف: "ربما ينتظران معرفة ما إذا كانت الأمور جدية. سموتريتش وبن غفير عضوان في الحكومة، ولهما صلاحية الاطّلاع على النقاشات الداخلية. وربما يظنان أن هذا مجرد ضغط سياسي على حماس للجلوس على طاولة المفاوضات". أمّا خارج إسرائيل، فقد أثار الاقتراح بإنشاء مخيم جديد لجميع سكان غزة انتقادات واسعة النطاق. ففي المملكة المتحدة، قال وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "منزعج" من الخطة. وأضاف أنه "يجب ألا تُقلّص مساحة الأراضي الفلسطينية. ويجب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى مناطقهم. علينا أن نتحرك نحو اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح طريق نحو سلام دائم". وقالت المحامية البريطانية في مجال حقوق الإنسان، البارونة هيلينا كينيدي، لبي بي سي، إن المشروع من شأنه أن يجبر الفلسطينيين على الذهاب إلى "معسكر اعتقال". وهذا الوصف الذي استخدمه منتقدون آخرون، بما في ذلك الأكاديميون والمنظمات غير الحكومية وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة، يحمل صدى كبيراً في ضوء الدور الذي لعبته معسكرات الاعتقال خلال الهولوكوست. وقالت البارونة كينيدي، إن الخطة - فضلاً عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل - دفعتها إلى الاستنتاج بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة. وأضافت: "كنت مترددة جداً في التوصل إلى تلك النتيجة، لأن العتبة التي يتحقق عندها ذلك الأمر يجب أن تكون مرتفعة جداً. ويجب أن تكون هناك نية محددة للإبادة الجماعية. لكن ما نراه الآن هو سلوك مرتبط بالإبادة الجماعية". ورفضت إسرائيل بشدة الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية، وتقول إنها لا تستهدف المدنيين. وصرّحت وزارة الخارجية الإسرائيلية لبي بي سي، بأن "الإشارة إلى إنشاء إسرائيل معسكرات اعتقال، هي فكرة مُسيئة للغاية، وتضعها بالتوازي مع النازيين". وأضافت أن إسرائيل "ملتزمة باتفاقية جنيف"، في إشارة إلى اللوائح الدولية التي تُنظّم معاملة المدنيين في الأراضي المحتلة. وبعيداً عن التحذيرات القاتمة بشأن ما قد يحدث، فإن احتمال إنشاء معسكر جديد له تأثير على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة. وقالت مصادر فلسطينية مشاركة في محادثات وقف إطلاق النار الجارية في العاصمة القطرية الدوحة لبي بي سي، إن الخطة أثارت قلق وفد حماس وخلقت عقبة جديدة أمام التوصل إلى اتفاق.
الوسط
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- الوسط
قانون الإيجار القديم يفتح باب الجدل مجدداً في مصر، وخبراء يحذرون من التداعيات الاجتماعية
Reuters عقارات القاهرة القديمة بجانب مباني الإسكان الاجتماعي الجديد لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة. ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة -ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم- في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدد بالطرد. والسبب في ذلك هو أنه منذ أيام وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته. "نشعر بالظلم والقهر"، هكذا لخص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجرين مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأسر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل "ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود". صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. BBC لا يعرف أين سيعيش في السنوات المقبلة نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأسسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار -ما يُعرف في مصر بال "خلو". وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجار شهري. يقول أحمد إن وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه. يدفع أحمد إيجارا يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولار ونصف) في منطقة يتراوح سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار). صنف القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، سوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنويا بنسبة 15% سنوياً. Reuters ينظم سوق العقارات في مصر قانونان التعديل الجديد من "الدواء" إلى "الداء" ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي. وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان. القانون الثاني عام 1996 نص على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقًا لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5% في مايو/ أيار الماضي مقابل 13.5% في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116% للتمليك و108% للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له. يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع "أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحول مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على الملاك". ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح. تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية. ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين. يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول. ويقدر الجهاز عدد الأسر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 ألف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم. في المقابل يتساءل مجدي قائلا: "والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً". BBC عقارات الايجار القديم في الاسكندرية قبلة الحياة للملاك على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بصدور القانون... تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها. "كانت قُبلة الحياة لنا"، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل لها نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة. تضيف إيمان: "أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد". تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: "هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟". وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي. BBC ايمان العريف مالكة عقار يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول ل بي بي سي عربي إن القانون خطوة ضرورية "لإصلاح عوار تشريعي" استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية. يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار. ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن "تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات". ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط. وحول المتضررين من القانون، قال نافع: "هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً". في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به. مخاوف من مصير غامض على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء "علاقة رضائية" تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأسر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول. ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: "باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة". ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها "ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي"، لأن تقديرات الحكومة بحسبه "تجانبها الدقة بشكل كبير"، مقترحا تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل "سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها". BBC مساكن الإسكان الاجتماعي في العاصمة الإدارية يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار -كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر- مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم. ويضيف شوكت: "عرض الملاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراق لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها". ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية ملحة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد. يتمنى المستأجر أحمد مجدي، ألا يصدق الرئيس على القانون بصيغته الحالية، قائلاً: "أملنا في السيد الرئيس أن يشعر بنا وبظروفنا... يمكننا أن نتحمل الاستغناء عن الرفاهيات والجوع أو التقشف، لكن لا يمكن أن نتحمل فقدان السكن الذي هو أمان الأسرة".
