معلومات الوزراء: نمو استهلاك السلع الزراعية والأسماك بنسبة 13% بحلول عام 2034
توقع التقرير أن ينمو إجمالي استهلاك السلع الزراعية والأسماك بنسبة 13% عن مستوياته الحالية بحلول عام 2034 بالأسعار الثابتة. ومن المتوقع أن تحدث معظم هذه الزيادة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مما يعكس تزايد عدد السكان في هذه المناطق، ومع ذلك، بينما يُعزى نصف نمو الاستهلاك في البلدان متوسطة الدخل إلى زيادات نصيب الفرد، فإن ثلاثة أرباع النمو في البلدان منخفضة الدخل يعتمد على النمو السكاني.
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الدخل المتاح والتحضر، وخاصة في البلدان متوسطة الدخل، إلى تحولات في الأنماط الغذائية نحو أغذية أكثر تنوعًا وتغذية، بما في ذلك منتجات الثروة الحيوانية والأسماك.
ولدعم الطلب المتزايد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتوسع الإنتاج الزراعي والسمكي العالمي بنسبة 14% بالأسعار الثابتة خلال العقد المقبل، مع توقع أن تظل البلدان متوسطة الدخل المصدر الرئيسي للتوسع الزراعي العالمي، فيما سيعتمد نمو الإنتاج الزراعي بشكل أساسي على مكاسب الإنتاجية، ولكن من المتوقع أيضًا توسع مساحة المحاصيل وقطعان الماشية، لا سيما في أفريقيا وجنوب آسيا؛ حيث لا تزال القيود المفروضة على الوصول إلى التقنيات الزراعية الحديثة قائمة.
وأشار التقرير إلى توقعات بزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الزراعية المباشرة بنسبة 6% بحلول عام 2034، وستستمر العلاقة بين النمو الزراعي والانبعاثات في التطور تبعًا لاعتماد أساليب إنتاج أكثر كفاءة وأنماط متغيّرة لاستخدام الأراضي واستخدام المدخلات، ومع التحسينات المتوقعة في الإنتاجية، من المرجح أن تنخفض كثافة الكربون في الإنتاج الزراعي في جميع المناطق خلال العقد المقبل.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه وفقاً للتقرير فمن المتوقع أن تزداد تدفقات التجارة بين المناطق المصدرة الصافية والمناطق المستوردة الصافية مع تزايد التباعد الجغرافي بين الإنتاج والاستهلاك الزراعيين، بناءً على اختلاف المزايا النسبية والقدرات الإنتاجية، ونتيجةً لذلك، ستظل التجارة الدولية أساسيةً لقطاع الأغذية الزراعية العالمي، وبحلول عام 2034، من المتوقع أن يتم تداول 22% من السعرات الحرارية المستهلكة عالميًا عبر الحدود، وبشكل عام، يُعدّ التعاون متعدد الأطراف والتجارة الزراعية القائمة على القواعد أمرًا أساسيًا لتسهيل هذه التدفقات التجارية، وموازنة العجز والفوائض الغذائية بين البلدان، واستقرار الأسعار، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية والاستدامة البيئية.
ومن المتوقع أن يُسهّل كلٌّ من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واستمرار التحضر، الذي يدعم تطوير سلاسل القيمة الرسمية للفاكهة، نمو التجارة البينية الأفريقية. وفيما يتعلق بإمكانات السوق خارج القارة، من المتوقع أن تواصل جنوب أفريقيا الاستفادة من الطلب المتزايد من الشرق الأدنى، وخاصةً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك من أسواق الشرق الأقصى بشكل متزايد، يأتي هذا، فيما تتمتع كل من المغرب ومصر بموقع استراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على الواردات من الأسواق الأوروبية.
وعن الزارعات الرئيسة، أوضح التقرير أنه على الصعيد العالمي، تُعزى الزيادة في استهلاك القمح الغذائي إلى آسيا؛ حيث يُعدّ القمح الركيزة الأساسية في النظام الغذائي لنسبة كبيرة من السكان، وفي أفريقيا، يستمرّ استهلاك القمح في التوسع متجاوزًا المستهلكين التقليديين للقمح في شمال أفريقيا، ليشمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. علاوة على ذلك، يتزايد الطلب على المنتجات المُصنّعة التي تتطلب قمحًا عالي الجودة وغنيًا بالبروتين، ويُنتج في أمريكا الشمالية وأستراليا، وبدرجة أقل في الاتحاد الأوروبي وروسيا.
أشار التقرير إلى أن دول شمال أفريقيا وغرب ووسط آسيا، ولا سيما مصر وتركيا وجمهورية إيران الإسلامية، ستظلّ من أكبر مستهلكي القمح، مع ارتفاع نصيب الفرد من الاستهلاك، ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي من الإيثانول المُصنّع من القمح بنسبة 6% عن مستوى فترة الأساس.
ومن المتوقع أيضًا أن تُساهم أفريقيا بشكل أكبر في إمدادات السكر العالمية، مع زيادة حصتها من الإنتاج، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إلى جانب مساهمة متزايدة من مصر، أكبر منتج للسكر في القارة. ومن المتوقع أن تُساهم إجراءات الدعم الحكومي والاستثمارات الأجنبية في زيادة إنتاج السكر. ومن المتوقع أن تُعزز الظروف المناسبة لزراعة قصب السكر، وإمكانية توسيع المساحة المزروعة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، هذه الزيادة في الإنتاج.
أوضح التقرير أن آفاق نمو بنجر السكر تبدو أقل تفاؤلاً، إذ يتطلب تحويل هذا المحصول طاقةً أكبر من إنتاج السكر من قصب السكر، مما يؤثر سلباً على هوامش الربح. ومن المتوقع زيادة إنتاج بنجر السكر بشكل رئيس في مصر وتركيا والولايات المتحدة والصين.
وفي مصر، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن تؤدي أسعار الشراء المجزية، إلى جانب الجهود المبذولة لاعتماد أصناف مُحسّنة من البذور وتوسيع قدرات معالجة بنجر السكر، إلى زيادة إنتاج بنجر السكر بمقدار 4 ملايين طن مقارنةً بفترة الأساس.
وعن إنتاج الدواجن، أشار التقرير إلى أن الاستهلاك العالمي للدواجن من المتوقع أن يصل إلى 173 مليون طن من اللحوم الجاهزة للطهي بحلول عام 2034، وهو ما يمثل 62% من إجمالي استهلاك اللحوم عالميًا. وقد نتجت الزيادة في استهلاك لحوم الدواجن خلال العقد الماضي عن ارتفاع الاستهلاك في آسيا، وخاصةً في الصين والهند وإندونيسيا وباكستان وفيتنام.
وتوقع التقرير توقع نمو سريع في الاستهلاك في مناطق مثل البرازيل ومصر والمكسيك والفلبين والولايات المتحدة. وقد مثّلت الزيادة العالمية في استهلاك البروتين من لحوم الدواجن، كنسبة مئوية من إجمالي البروتين من اللحوم، السمة الرئيسة لنمو استهلاك اللحوم لعقود، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن الاعتبارات البيئية تساهم أيضًا في التحول نحو لحوم الدواجن، إذ يتطلب إنتاج اللحوم الحمراء موارد أكثر، ويؤدي إلى انبعاثات غازات الدفيئة بقدر أعلى، لذا، تُعد الدواجن أكثر جاذبية للمستهلكين المهتمين بالاستدامة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارك
منذ 13 ساعات
- أخبارك
«الوزارية للتنمية الصناعية» توافق على إنشاء أربعة مناطق حرة عامة جديدة
ناقشت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال اجتماعها الثامن والعشرين، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الطلب المقدم من شركة هاندسوم تكس الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. المجموعة الوزارية للتنمية: النظر في جدولة مديونيات شركات السيراميك لصالح وزارة البترول بفائدة معقولة مصر تشارك في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لـ«G20» لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية وأكد الوزير حرص الدولة على تشجيع إقامة شراكات وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة للدولة وكذا زيادة الإنتاج المحلي في مجال الغزل والنسيج لا سيما وأنه يعتبر من المجالات المستهدف تعزيزها باعتباره مجال تشتهر فيه مصر بسمعة رائجة وكذا كونه كثيف العمالة وقليل استهلاك الطاقة، مع التأكيد على ضرورة أن تتناسب القيمة الإيجارية للمصنع المؤجر والعائد المتفق عليه مع الشركة الصينية مع قيمة هذا الأصل بما يسهم في الحفاظ على حق الدولة وحق المستثمر على حدٍ سواء. وتم خلال الاجتماع ايضامناقشة خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة وذلك في ضوء وصول نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة الحالية إلى حوالي 95%، حيث أقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالموافقة على الخطة مع وضع ضوابط لهذه المناطق من بينها عدم السماح بإقامة مصانع داخل هذه المناطق بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للموافقة، وكذا عدم السماح للمصانع العاملة داخل هذه المناطق بإدخال منتجاتها للسوق المحلي وأن يكون إنتاجها بالكامل بغرض التصدير للخارج مع السماح باستثناءات في أضيق الحدود لهذا الشرط بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وألا يتم دعم حصة الطاقة المخصصة لهذه المصانع ومحاسبتها بالأسعار العالمية. واستعرض الاجتماع مقترح التمويل المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر (GCF) الذي يدعم التحول الأخضر وتعزيز التنافسية، ويسهم في تسريع العمل المناخي، وتحفيز إزالة الكربون في القطاعات الحيوية مثل التعدين، والأسمدة، والاسمنت، وتعزيز قدرة مصر التصديرية ومكانتها كشريك استراتيجي للطاقة الخضراء في أوروبا، لا سيما في ضوء ما يوفره البرنامج من تمويل ميسر للقطاع الخاص دون تحمل الحكومة المصرية أية أعباء مالية، هذا بالإضافة إلى دعم فني لتبني تقنيات منخفضة الكربون في القطاعات ذات الأولوية .
الموجز
منذ 15 ساعات
- الموجز
نحو الاقتصاد الأخضر.. مصر تتقدم في مؤشرات المناخ والطاقة المتجددة عالميًا
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتنفيذ مشروعات تنموية صديقة للبيئة، بما يعكس التزام مصر بالمعايير العالمية للتنمية المستدامة، ويعزز من فرصها في الحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي. مصر تتقدم في مؤشرات المناخ والطاقة المتجددة عالميًا لا يفوتك كما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتصل إلى المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015، إلى جانب تقدمها 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن " Ernst & Young"، لتصل إلى المركز 34 في يونيو 2024، مقارنة بالمركز 39 في مارس 2015. التحول لاقتصاد أخضر ومستدام وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الأطر التأسيسية والاستراتيجية للتحول لاقتصاد أخضر ومستدام، حيث تم إعادة تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050عام 2022. وأطلقت مصر أيضًا استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040 بهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، للوصول إلى 30% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون عام 2024 لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون. إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون واستكمالًا لما سبق، فقد تم إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية عام 2024، بالإضافة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر عام 2020. وفيما يخص التحول نحو الطاقة المتجددة وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، أوضحت الإنفوجرافات، أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة "شمسي – مائي – رياح" بلغت 8100 ميجاوات، وتم تخصيص 42.9 ألف كم2، لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات الطاقة المتجددة، لتشمل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وكذلك مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات. وبشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر، تم توقيع عدد 16 مذكرة تفاهم سارية مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات وقود أخضر، ومن ثم توقيع ٧ اتفاقيات إطارية ملزمة مع ٧ من المطورين القائمين. التوسع في استثمارات المشروعات والسندات الخضراء وفيما يتعلق بالتوسع في استثمارات المشروعات والسندات الخضراء، ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بمقدار 40 نقطة مئوية، لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2025/2026، مقابل 15% عام 2020/2021، كما أصدرت مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهد عام 2024 إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، كما تم اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF" لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار. أما على صعيد التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، فقد بلغت تكلفة القطار الكهربائي السريع 1.2 تريليون جنيه، فيما بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف 84.9 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي تكلفة مشروع مونوريل شرق النيل 1.6 مليار يورو، ومونوريل غرب النيل 1.1 مليار يورو. كما تم تحويل 601 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية يونيو 2025، ومستهدف تحويل نحو 180 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بين عامي2025/2026 و2027/2028، إلى جانب التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي للجمهور في 14 محطة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة منذ 1 يونيو 2025. وأظهرت الإنفوجرافات جهود الدولة في رصد وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث انخفض التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35%، ليصل إلى 102 ميكرو جرام/م3 عام 2024، مقارنة بـ 157 ميكرو جرام/م3 عام 2015. كما تم الانتهاء من زراعة 1.5 مليون شجرة خلال العامين الأول والثاني من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" المستمرة على مدار 7 سنوات، فضلًا عن تجنب أكثر من 334 ألف طن انبعاثات خلال عام 2024 في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء". وأوضحت الإنفوجرافات أن هناك 121 محطة رصد ملوثات الهواء، و95 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية عام 2024، إلى جانب تنفيذ 1012 حملة فحص عادم على الطريق شملت 41.8 ألف مركبة خلال 2024. التحول لاقتصاد أخضر ومستدام التحول لاقتصاد أخضر ومستدام التحول لاقتصاد أخضر ومستدام التحول لاقتصاد أخضر ومستدام التحول لاقتصاد أخضر ومستدام اقرأ أيضًا:
مصر اليوم
منذ 20 ساعات
- مصر اليوم
مجلس الوزراء: مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار فى المناخ
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF"، وذلك نتيجة للجهود الملموسة والخطوات الجادة التي تنفذها الدولة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر. يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتنفيذ مشروعات تنموية صديقة للبيئة، بما يعكس التزام مصر بالمعايير العالمية للتنمية المستدامة، ويعزز من فرصها في الحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي. واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود مصر في التحول لاقتصاد أخضر، حيث تقدمت 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ الصادر عن منظمة "German watch"، لتحتل المركز الـ 20 عام 2025، مقابل المركز الـ 26 عام 2014، كما تقدمت 4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة Yale""، لتسجل 43.7 نقطة عام 2024، مقابل 39.2 نقطة عام 2014. كما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتصل إلى المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015، إلى جانب تقدمها 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن " Ernst & Young"، لتصل إلى المركز 34 في يونيو 2024، مقارنة بالمركز 39 في مارس 2015. وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الأطر التأسيسية والاستراتيجية للتحول لاقتصاد أخضر ومستدام، حيث تم إعادة تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050عام 2022. وأطلقت مصر أيضًا استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040 بهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، للوصول إلى 30% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون عام 2024 لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون. واستكمالًا لما سبق، فقد تم إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية عام 2024، بالإضافة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر عام 2020. وفيما يخص التحول نحو الطاقة المتجددة وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، أوضحت الإنفوجرافات، أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة "شمسي – مائي – رياح" بلغت 8100 ميجاوات، وتم تخصيص 42.9 ألف كم2، لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات الطاقة المتجددة، لتشمل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وكذلك مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات. وبشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر، تم توقيع عدد 16 مذكرة تفاهم سارية مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات وقود أخضر، ومن ثم توقيع ٧ اتفاقيات إطارية ملزمة مع ٧ من المطورين القائمين. وفيما يتعلق بالتوسع في استثمارات المشروعات والسندات الخضراء، ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بمقدار 40 نقطة مئوية، لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2025/2026، مقابل 15% عام 2020/2021، كما أصدرت مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهد عام 2024 إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، كما تم اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF" لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار. أما على صعيد التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، فقد بلغت تكلفة القطار الكهربائي السريع 1.2 تريليون جنيه، فيما بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف 84.9 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي تكلفة مشروع مونوريل شرق النيل 1.6 مليار يورو، ومونوريل غرب النيل 1.1 مليار يورو. كما تم تحويل 601 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية يونيو 2025، ومستهدف تحويل نحو 180 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بين عامي2025/2026 و2027/2028، إلى جانب التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي للجمهور في 14 محطة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة منذ 1 يونيو 2025. وأظهرت الإنفوجرافات جهود الدولة في رصد وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث انخفض التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35%، ليصل إلى 102 ميكرو جرام/م3 عام 2024، مقارنة بـ 157 ميكرو جرام/م3 عام 2015. كما تم الانتهاء من زراعة 1.5 مليون شجرة خلال العامين الأول والثاني من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" المستمرة على مدار 7 سنوات، فضلًا عن تجنب أكثر من 334 ألف طن انبعاثات خلال عام 2024 في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء". وأوضحت الإنفوجرافات أن هناك 121 محطة رصد ملوثات الهواء، و95 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية عام 2024، إلى جانب تنفيذ 1012 حملة فحص عادم على الطريق شملت 41.8 ألف مركبة خلال 2024. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
