ملتقى تشاوري في 'قرى الأطفال' يبحث تعويض الفاقد التعليمي
وأوضحت الجمعية في بيان، اليوم الخميس، أن الملتقى ركز على أهمية اكتشاف المواهب، وتعويض الفاقد التعليمي، والعمل مع الأطفال الذين يواجهون صعوبات ناجمة عن ظروف حياتية أو نفسية.
وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمود المساد، أن جوهر رسالة قرى الأطفال هو بناء بيئة تعليمية وإنسانية دافئة، تمكن الأطفال من الشعور بالانتماء، وتحفز قدراتهم، وتمنحهم الثقة بالنفس في مسيرتهم نحو الاستقلالية، وتؤسس لمسار تعليمي ونفسي متوازن يمكنهم من النمو والنجاح.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس مصطفى الوشاح، أن الشراكة مع التربويين والخبراء الوطنيين أمر حيوي لنجاح مهمة الجمعية، لا سيما في المجال التعليمي، مشيرا إلى التزام الجمعية بأن تظل حاضنة تعليمية وإنسانية تضمن لكل طفل تعليما نوعيا يعزز فرص نجاحه.
من ناحيتها، عرضت المديرة الوطنية لقرى الأطفال الأردنية ورئيسة الهيئة العامة لقرى الأطفال الدولية، رنا الزعبي، النموذج المتكامل لقرى الأطفال في الأردن، موضحة أن الجمعية رغم انتمائها إلى شبكة دولية في 137 دولة، إلا أنها جمعية أردنية بالكامل، وتعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
وبينت أن برامج الجمعية تشمل 3 قرى في عمان وإربد والعقبة، وتخدم فئات متعددة، من خلال تدخلات تبنى على معايير علمية وحقوقية.
وأضافت الزعبي أن برامج الجمعية لا تقتصر على رعاية الأطفال، بل تشمل أيضا حماية وتمكين النساء والشباب والأسر، والدمج المجتمعي، والتعليم، والصحة النفسية، والمناصرة، إضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي.
وتناولت مديرة قرية أطفال عمان، هديل الفقيه، أبرز تحديات التعليم داخل القرى، مشيرة إلى أن الجمعية تعتمد آليات وتقييمات معرفية مبكرة، ليتم تصميم خطط تعليمية فردية لكل طفل بناء على مستواه الأكاديمي، مع متابعة الأداء الأكاديمي والنفسي بشكل دوري.
كما سلطت الضوء على أساليب دعم المناعة النفسية للأطفال المتأثرين بصدمات نفسية، وتقديم أنشطة مثل العلاج بالفن، إضافة إلى التعليم الموازي لرعاية المواهب المكتشفة وتطويرها.
وطالب المشاركون في جلسة حوارية، بضرورة إطلاق برامج لرعاية الأطفال الموهوبين والمتفوقين داخل القرى، وتقديم تدريبات مركزة بحسب الحاجات التعليمية المحددة، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقة مع المدارس المستضيفة والخاصة، وتقديم منح دراسية، وبناء شبكة دعم من خبراء تربويين يقدمون استجابات عملية وسريعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
تمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع
في ظل التحديات النفسية والاجتماعية المتزايدة التي تواجهها أسر الأطفال ذوي الإعاقة، تقوم الأم بدور محوري في تربية طفلها ودعمه، ليس فقط داخل الأسرة، بل أيضًا في المجتمع، بوصفها خط الدفاع الأول والداعم الأوثق في حياته. ولا يُعد تمكين الأمهات مجرد تقديم تدريبات أو جلسات توعية، بل هو نهج متكامل يهدف إلى تعزيز القدرات النفسية والمعرفية والاجتماعية لهن، وتمكينهن من التعامل مع أبنائهن بوعي واحتواء، وفهم أعمق لمتطلباتهم وسلوكياتهم، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم، ويُسهم في دعم اندماجهم المجتمعي. وانطلاقًا من أهمية هذا الدور الحيوي، بحثت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في ملف 'تمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة'، لاستعراض أبعاده النفسية والاجتماعية والتربوية، من خلال تجارب واقعية لأمهات، ورؤية مختص في المجال، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة إحدى الجهات المعنية بتنفيذ برامج التمكين. وفي حديثهم لـ(بترا)، كشف مختصون أن هذه البرامج تعتبر ضرورة، ومسؤولية مجتمعية لا يمكن التغاضي عنها، وأن دعم الأمهات يعني دعم مستقبل جيل كامل من الأطفال القادرين على الإبداع والمشاركة، إذا ما توفرت لهم البيئة الداعمة. ودعمًا لهذا التوجه، أطلقت مبادرة 'سامر طيف الحب'، إحدى المبادرات الأردنية الداعمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، يستهدف تمكين الأمهات نفسيًا وتربويًا لمواجهة التحديات اليومية. وأكد رئيس الجمعية الأردنية لاضطراب طيف التوحد ومؤسس المبادرة، موفق الزامل، لـ(بترا)، أن البرنامج يسعى إلى تمكين الأمهات بمهارات التعامل الفعال مع أطفالهن في المنزل والمجتمع بشكل مستدام، على مدار عام كامل، عبر محاضرات يقدمها مختصون في التربية الخاصة والعلاج السلوكي والنفسي، لتكون الأمهات قادرات على مواجهة تحديات التربية بطريقة علمية وفعالة ضمن بيئة أسرية داعمة. وأشار إلى أن التمكين التربوي للأمهات يُعد ركيزة أساسية لتحسين جودة حياة الطفل والأسرة، موضحًا أن البرنامج يركز على إدارة الأزمات اليومية، والتحمل النفسي، وفهم أساليب العلاج الفعالة، ما يعزز دور الأسرة كمحيط داعم للطفل. وبيّن الزامل أن الأثر كان واضحًا في تغير طريقة تفكير الأمهات المشاركات، وزيادة ثقتهن بقدرتهن على التعامل مع التحديات، مشيرًا إلى أن اللقاءات المنتظمة بين الأمهات أوجدت بيئة دعم متبادلة ساعدت في تبادل التجارب والخبرات. وفيما يتعلق بالتطلعات، أشار الزامل إلى سعي المبادرة لتوسيع نطاقها مستقبلًا، إما عبر زيادة عدد المشاركات أو إطلاق البرنامج في مناطق جديدة، بما يسهم في تعميم الفائدة وتعزيز التمكين الأسري المستدام. ومن جهته، قال الخبير الأكاديمي والتربوي وعضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد الجابري، إن التمكين التربوي يعد أحد المحاور الرئيسة في تمكين الأسرة بشكل عام، والأم بشكل خاص، إذ يهدف إلى تزويد الأم بالمعرفة والمهارات التي تمكّنها من فهم طفلها والتعامل مع سلوكياته بثقة نابعة من وعي علمي ومهارات عملية. وأوضح أن هذا الوعي يُحدث تغييراً في أسلوب الاستجابة لسلوك الطفل، حين تدرك الأم أن كل سلوك يصدر عنه هو رسالة تعبّر عن حاجة، موضحا أنه بذلك يتحول المنزل إلى مساحة دعم آمنة وبيئة تعليم واقعية، تترك أثرها داخل الأسرة ويمتد تأثيرها إلى المجتمع، وبهذا يغدو التمكين أداة فاعلة لبناء أسرة أكثر تماسكاً وقدرة. وبيّن الجابري أن الأدوات التربوية تشمل استراتيجيات عملية مثل تعديل السلوك، وتطوير آليات التواصل الفعّال، وإنشاء روتين منزلي تعليمي يُستثمر من خلاله المواقف اليومية لتدعيم استقلالية الطفل، قائلا إن التدريب المستمر على هذه الأدوات يُكسب الأم قدرة على قراءة سلوك طفلها وفهم احتياجاته بعمق، ما يجعلها شريكاً رئيسياً في رحلة تعليم ونمو طفلها داخل المنزل. وأكد أن التمكين التربوي يتيح للأم استخدام المعرفة والأدوات لتوجيه طفلها بثقة، في بيئة منزلية غنية بالتعلم والممارسة والدعم النفسي والعاطفي، مشيرا إلى أن هذه البيئة تساعد الطفل على اكتساب مهارات وظيفية تسهم في تعليمه وتكيّفه المدرسي والاجتماعي، لأن كل نجاح صغير يحققه الطفل يعزز ثقته بنفسه وبقدراته، ويدعمه للانتقال من التقييد إلى فرص المشاركة والإنجاز، وبهذه الآلية يتحول التمكين التربوي إلى استثمار في مستقبل الطفل والأسرة والمجتمع. وبحسب آراء عدد من الأمهات المشاركات في برامج التمكين، فقد أكدن أن هذه المبادرات أحدثت تغييرًا ملموسًا في حياتهن اليومية، إذ ساعدتهن على فهم متطلبات أطفالهن بشكل أفضل، والتعامل مع سلوكياتهم بهدوء ووعي، بعد أن كنّ يعانين من مشاعر التوتر والعجز، وغياب الدعم الكافي، ونظرة المجتمع، وعدم تقبّل اختلاف الطفل. وأشار عدد من الأمهات إلى أن نقص المعلومات حول كيفية التعامل مع أطفالهن كان يزيد من شعورهن بالإرهاق والارتباك، ويضاعف التحديات اليومية التي يواجهنها. وعبّرن عن تقديرهن لبيئة الدعم النفسي والاجتماعي التي وفّرتها برامج التمكين، والتي منحتهن شعورًا بالانتماء والتضامن مع أمهات يواجهن تحديات مماثلة، و أن ما اكتسبنه من معلومات وخبرات لم يقتصر على الجانب التربوي، بل عزز ثقتهن بأنفسهن، مؤكدات أن تمكين الأم هو تمكين للأسرة كلها. يُشار إلى أن تمكين الأمهات يشكّل مدخلًا نحو بيئة أسرية ومجتمعية أكثر وعيًا وشمولًا، تُسهم فيها الأم بدور فاعل في دعم ابنها والدفاع عن حقوقه؛ مما يجعل هذا التمكين أكثر من مجرد دعم لأسرتها فحسب، بل استثمار اجتماعي وتنموي يُسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا، يراعي متطلبات جميع فئاته، ويعكس الالتزام بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادئ المساواة والكرامة الإنسانية. هبة رمضان- بترا
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
تقرير دولي: عدم أتمتة الأردن للمعلومات يخرجه من "الأمن الغذائي 2025"
عبد الله الربيحات اضافة اعلان عمان - كشف تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025"، أول من امس، انه عند مراجعة نسخة التقرير، ورد أن دولا، ومنها الأردن، لم تكن ضمن الدول التي أتمتة توفير المعلومات، حسب المنهجية المتبعة، أو لم ترصد جميع المؤشرات الخاصة بها لهذا العام، وهذا غالبًا ما يشير لوجود نقص في الإبلاغ، أو قصور في تزويد البيانات المطلوبة في فترة التحضير للتقرير.وأكد التقرير الذي يُعد المرجع السنوي الأساسي لرصد مستجدات الجوع وسوء التغذية عالميًا، أن 53 دولة فقط من أصل 65، قدّمت بيانات أوفت بالمعايير الفنية المطلوبة عام 2024، والأردن ليست من بينها في هذا الإصدار، لذا تجد المعلومات حولها ناقصة أو غائبة في الجداول المفصلة.وأشار تقرير أُطلق خلال التقييم الثاني لحصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية (UNFSS+4) في أديس أبابا، إلى أنه بين 638 و720 مليونا، عانوا من الجوع عام 2024. كما تناول الاتجاهات الإيجابية والانحدارات الإقليمية، مع التركيز لهذا العام على مناطق أفريقيا وغرب آسيا، إذ أشار لانخفاض نسبة الجوع عالميًا على نحو طفيف لـ8.2 % (ما يعادل 673 مليونا في 2024)، لكن مع استمرار تصاعد الجوع في أفريقيا وغرب آسيا.أما عن تفصيل السلبيات والفجوات التي أشار إليها بشأن الأردن، فإن هناك نقصا أو غيابا للبيانات المحَدَّثة، إذ أوضح أن الأردن لم توفّر بيانات كمية وتفصيلية للعام الماضي، ما أدى لغياب مؤشرات في الجداول الرئيسة الخاصة بقياس الجوع والأمن الغذائيين، وهذا القصور في تقديم تلك البيانات، يصعب إمكانية تتبع وتقييم التقدم على نحو دقيق، ويحدّ من قدرة مؤسسات الدولة على مقارنة الأداء وتوجيه السياسات.عجز غذائي مزمنوبين التقرير أن الأردن يعاني من محدودية كبيرة في الموارد الطبيعية، بخاصة الأراضي الزراعية والمياه، ما أدى لاستمرار العجز الذاتي الغذائي، والاعتماد الكبير على الاستيراد في تأمين الغذاء الأساسي، وهذه الفجوة تجعل منظومة الأمن الغذائي الأردنية، عرضة للصدمات الخارجية كتقلبات الأسعار العالمية والأزمات الإقليمية.كما بين التقرير أن 77 % من اللاجئين في الأردن، يعانون من انعدام أو هشاشة الأمن الغذائي، ما يشكل ضغطًا مستمرًا على الموارد الوطنية وبرامج الحماية الاجتماعية.وأوضح أن من النقاط السلبية، استمرار البطالة بنسب مرتفعة (فوق الـ21 %)، ما يضاعف من هشاشة شريحة واسعة من الأُسر في وجه التحديات الغذائية والمعيشية، بخاصة في ظل ضعف النمو الاقتصادي وسوق العمل المحدود، مبينا أن هناك ضعفا في البنية التحتية الزراعية وقلة الاستثمارات في التقنيات الحديثة، وندرة حلول التكيف مع التغير المناخي، ما يجعل الإنتاج الزراعي شديد الحساسية لموجات الجفاف، وتغير معدل الهطل المطري، وهذا يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي الوطني.تداخل بعض السياسات والبرامجوأشار إلى أنه برغم الجهود الحكومية، لكن هناك فجوات في التنسيق وتكامل السياسات بين الجهات الفاعلة المختلفة (كالوزارات والبرامج الدولية والمنظمات المحلية)، ما يجعل بعض التدخلات أقل فاعلية أو بطيئة في التنفيذ.ومن الجدير بالذكر، أن تقرير الأمن الغذائي في الأردن داخليًا، يعتمد على إستراتيجية وطنية ومؤشرات متكاملة، لكن جزءًا منها لم يصل في الوقت المناسب، ليشمل ملخصات وتقارير المنظمات الدولية لهذه الدورة.وخلص إلى أن تغيب بيانات رئيسة، شكل تحديا في إنتاج بيانات دقيقة وحديثة، بالإضافة لاستمرار الضغط على الموارد بسبب اللاجئين، وارتفاع البطالة، وضعف القدرة الزراعية، والتكيف مع التغير المناخي، وتشتت السياسات. وكل هذه الأمور هي من أبرز الفجوات التي تحتاج لمعالجة جذرية لتحقيق أمن غذائي مستدام وفعّال في الأردن.
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
عجلون.. تطلعات لشمول جميع المراكز الصحية بجهود تجويد الخدمات
عامر خطاطبة اضافة اعلان عجلون- يحظى عدد من المراكز الصحية في محافظة عجلون بمنح ومبادرات، أسهمت وفق مسؤولي صحة المحافظة، بتجويد خدماتها، بانتظار التخلص من جميع المراكز المستأجرة، واستبدالها بأخرى مستملكة، وبما يضمن تطويرها وتحديثها ورفدها بالكوادر والمعدات الطبية المختلفة.ووفق مدير صحة المحافظة الدكتور عاكف سليحات العبادي، فإن هناك منحة إسبانية شملت 4 مراكز صحية، وهي مراكز الصفا الأولي، والأمير الحسن، واشتفينا، وعرجان الشاملة، مشيرا إلى أن قيمتها بلغت نحو مليون دينار.وأوضح أنه تم من خلال المنحة تحديث ورفد المراكز بالأجهزة الطبية اللازمة، وتنفيذ أعمال صيانة شاملة لهذه المراكز.وأشار العبادي إلى أن هناك 3 مراكز صحية سيتم إنشاؤها في مناطق صنعار وباعون (قضاء عرجان) والشفا الشامل بمبادرات ملكية، وبكلفة تصل إلى مليونين و400 ألف دينار، مشيرا إلى مشاريع أخرى ستنفذ من مخصصات مجلس المحافظة والوزارة، وتشمل مركز صحي حلاوة بقيمة 800 ألف دينار، ومركز صحي عجلون الشامل بقيمة مليون دينار، واستكمال المرحلة الثالثة في مستشفى الإيمان بقيمة مليوني دينار.وبين أن مجلس المحافظة رصد المبالغ اللازمة على موازنة هذا العام لشراء قطعتي أرض في رأس منيف وراسون لبناء مركزين صحيين عليهما خلال السنوات المقبلة.إلى ذلك، كشف العبادي أن جميع المراكز الصحية المملوكة في المحافظة قد حصلت على شهادة الاعتماد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، لتحقيقها الأهداف المحددة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بنسبة 100 بالمائة، مشيرا إلى أن المراكز التي حصلت على الاعتمادية تميزت باستكمالها كافة معايير اعتماد المراكز الصحية الأولية وتنظيم الأسرة لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية، في حين بين أن هذا النجاح يضفي المزيد من المسؤولية على كوادر المراكز لبذل المزيد من الجهود للمحافظة على التقدم في مستويات تحسين الأداء والارتقاء بهذه المراكز، بما ينعكس مباشرة على متلقي الخدمة والالتزام بمبدأ التحسين المستمر."مؤشرات القطاع الصحي ممتازة"وأوضح كذلك، أن معايير اعتماد المراكز الصحية تتضمن مجموعة من المتطلبات التي تهدف إلى ضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وتشمل هذه المعايير عدة جوانب، تنظيم العمل، وسلامة المرضى، وإدارة الجودة، والرعاية السريرية، والتدريب والتعليم المستمر.وأضاف العبادي أن مؤشرات القطاع الصحي في المحافظة ممتازة، وتم استحداث عيادة تركيبات للأسنان في مركز صحي الأمير الحسن الشامل في كفرنجة، وهي الأولى على مستوى المحافظة، كما تم استحداث عيادة الكشف عن سرطان الثدي في مركز صحي اشتفينا الشامل، وهي أيضا الأولى.وشدد على أن المديرية تسعى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة ومتابعة أداء المراكز الصحية وسد أي نقص في الكوادر أو الأدوية، بالتعاون مع مجلس المحافظة لتوفير التمويل اللازم لمشاريع الصيانة والإنشاء.يشار إلى أن المرحلة الثالثة في مستشفى الإيمان، والتي سبقها أعمال هدم وإزالة المبنى القديم للمستشفى، والمتوقع إنجازها العام الحالي، ستشتمل على إنشاء المباني الإدارية وأجزاء من العيادات والمدرج وكراج للسيارات لعمل مواقف لمركبات العاملين والمراجعين للمستشفى الذين يعانون حاليا من عدم توفرها.وكان النائب وصفي حداد، أكد في تصريحات صحفية أنه تمت متابعة المطلب مع وزير الأشغال لحل مشكلة مواقف السيارات ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مستشفى الإيمان، وضرورة الإسراع بها، وتنفيذ الوعود السابقة بأنه سيكون هناك موقف للمركبات يتسع لما يزيد على 400 موقف، وعلى قطعة أرض مجاورة للمستشفى.وأضاف حداد أنه تمت المطالبة بزيادة السعة الإجمالية لمواقف السيارات بما يتناسب مع حجم المستشفى ودوره التعليمي وعدد الأسرة فيه، وحسب المخططات الأولية للبناء، بحيث تتجاوز 800 موقف، مؤكدا أن المستشفى لن يكون شموليا ومتكاملا إلا بمواقف السيارات، من أجل الحد من الازدحامات والتخفيف على المراجعين الذين يتوجب عليهم الاصطفاف بعيدا نظرا لعدم توفر المواقف، مما يزيد الأعباء عليهم ويكبدهم عناء المشي لمسافات بعيدة من أجل تلقي الخدمة العلاجية.استبدال جميع المراكز المستأجرةإلى ذلك، يطالب المواطنون في المحافظة بأن تشمل المنح والمبادرات ومخصصات مجلس المحافظة جميع المراكز الصحية المستأجرة، ليتم التخلص منها واستبدالها بأخرى مستملكة ومجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية الحديثة، والكوادر الطبية والتمريضية الكافية.ودعا المواطن معن الصمادي إلى الإسراع في تنفيذ خطط وزارة الصحة الرامية إلى استبدال المراكز الصحية المستأجرة، والبالغ عددها 20 مركزا من أصل 31، نظرا لافتقارها للبنية التحتية الملائمة وعدم قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين الصحية بالشكل المطلوب، مؤكدا أن استملاك الأراضي خطوة إيجابية، لكنها غير كافية ما لم تتبعها إجراءات جدية لتوفير المخصصات المالية اللازمة وطرح العطاءات المباشرة للبدء في تنفيذ مشاريع البناء والتجهيز، مبينا أهمية وجود خطة متكاملة تسرع من وتيرة التنفيذ وتضمن توفير الكوادر والمعدات الطبية المؤهلة.وأكد المواطن محمد فريحات أن مركز صحي راجب المستأجر يعاني من ضيق المساحة وضعف الخدمات الأساسية، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ مشروع بناء المركز البديل على الأرض التي تم تخصيصها مسبقا، بما يضمن توفير بيئة صحية مناسبة للمواطنين وتخفف من معاناتهم المستمرة منذ سنوات.أما عضو مبادرة لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي يوسف الصمادي، فأشار من جهته، إلى الجهود المبذولة لإنهاء العمل بالمراكز المستأجرة، لا سيما في مراكز عجلون الشامل، وراجب، وحلاوة، داعيا إلى ضرورة طرح العطاءات خلال العام الحالي والمباشرة بالبناء دون تأخير، خدمة للمواطنين والتخفيف عليهم.مخصصات بـ630 ألف ديناربدوره، أوضح رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عنانبة، أن مخصصات القطاع الصحي ضمن موازنة المجلس لعام 2025 بلغت 630 ألف دينار، وجرى استملاك أراض في مناطق عجلون وراجب، وحلاوة بقيمة 335 ألف دينار لإنشاء مراكز صحية جديدة، مؤكدا استمرار المجلس في استكمال استملاك المزيد من الأراضي والعمل على إنشاء مراكز بديلة عن المستأجرة ورفدها بأجهزة طبية حديثة.وأشار إلى أن دراسات مشروع مركز صحي عجلون الشامل قد أنجزت بالكامل وتم تسليمها لوزارة الأشغال العامة تمهيدا لطرح العطاء، مثمنا قرارات مجلس الوزراء خلال انعقاده في عجلون، والتي تضمنت دعم القطاع الصحي بمشروعات تبلغ قيمتها 6.2 مليون دينار، من ضمنها استكمال المرحلة الثالثة لمستشفى الإيمان الحكومي وإنشاء عدد من المراكز الصحية الجديدة.وبين عنانبة أن الخطة المقررة للأعوام 2025 – 2027 تشمل إنشاء مركز صحي الشفا الشامل، بالإضافة إلى مركزي صنعار وباعون، بتكلفة تقدر بـ800 ألف دينار لكل مركز، إلى جانب إنشاء مركز صحي حلاوة، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المحافظة.
