
محاولة سخية لكن "فاشلة" من ميتا لاستقطاب موظفي "أوبن إيه آي"
قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" (مالكة تطبيق شات جي بي تي)، إن شركة "ميتا" عرضت مكافآت تصل إلى 100 مليون دولار لموظفي شركته في محاولة غير ناجحة لاستقطابهم وتعزيز فرق الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها.
وأوضح ألتمان، في بودكاست بعنوان "Uncapped with Jack Altman" الذي نُشر الثلاثاء، أن الشركة الأم لـ"فيسبوك" قدمت أيضًا رواتب سنوية "ضخمة" تفوق 100 مليون دولار لبعض الموظفين في "أوبن إيه آي".
وأضاف: "الأمر جنوني… أنا سعيد جدًا لأن حتى الآن، لم يقرر أي من أفضل موظفينا قبول هذه العروض".
وأشار ألتمان إلى أن "ميتا" وجهت عروضها إلى "عدد كبير من أعضاء فريقنا".
ولم ترد "ميتا" على الفور على طلب للتعليق.
وتستثمر عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي مليارات الدولارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط تنافس محموم مع شركات مثل "أوبن إيه آي"، و"غوغل"، و"مايكروسوفت".
وكان الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربيرغ، قد أعلن في يناير أن شركته تخطط لاستثمار ما لا يقل عن 60 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي هذا العام، بهدف تصدر السباق في هذه التكنولوجيا.
وفي الأسبوع الماضي، أبرمت "ميتا" صفقة يُقال إن قيمتها تتجاوز 10 مليارات دولار مع شركة "سكيل إيه آي" (Scale AI) المتخصصة في تصنيف البيانات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وبموجب الاتفاق، سينضم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سكيل إيه آي"، ألكسندر وانغ، إلى "ميتا" للمساهمة في طموحاتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير تقنيات الذكاء الفائق (superintelligence).
وعند مقارنته بين الشركتين، قال ألتمان: "أوبن إيه آي لديها فرصة أفضل بكثير لتحقيق الذكاء الفائق".
وتابع قائلاً: "أعتقد أن استراتيجية تقديم تعويضات ضخمة ومضمونة منذ البداية كوسيلة لجذب الموظفين… لن تخلق ثقافة عمل جيدة".
ووفقًا لتقارير إعلامية أميركية، قدمت "ميتا" أيضًا رواتب سنوية من تسعة أرقام (أي ما يزيد عن 100 مليون دولار) لعدد من التنفيذيين في "سكيل إيه آي".
واختتم ألتمان حديثه قائلاً: "هناك أمور كثيرة أكنّ لها الاحترام في شركة ميتا، لكنها ليست شركة معروفة بالابتكار الحقيقي".
نقلا عن سكاي نيوز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ديوان
منذ 44 دقائق
- ديوان
المنتخب التونسي لكرة اليد ينهزم في ثاني مباريات مونديال الأواسط
زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، خلال سنة 2024، بنسبة 21 بالمائة، مقارنة بسنة 2023، وقدّرت قيمتها ب936 مليون دولار، وفق ما أظهره التقرير الأخير حول الإستثمار في العالم، نشره، الخميس، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية


ديوان
منذ 44 دقائق
- ديوان
ارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 21 بالمائة
وساهمت تونس، مع مصر، "بشكل لافت"، في الرفع من قيمة المشاريع الجديدة في شمال إفريقيا، حيث ارتفعت الإستثمارات، بنسبة 12 بالمائة، لتبلغ 76 مليار دولار، ما يعادل ثلثي نفقات الاستثمار في القارّة. وتبعا لذلك، فقد ساهمت تونس في هذا التطوّر، باستثمارات مصرّح بها، بقيمة 13 مليار دولار، فضلا عن التطوّر الهام في عدد المشاريع. وبحسب المنظمة الأممية، فإنّ شمال إفريقيا المنطقة الوحيدة، في القارّة الإفريقية، التّي شهدت ارتفاعا في قيمة المشاريع الجديدة. وكانت المنطقة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في القارّة، بقيمة 51 مليار دولار، مقابل 13 مليار دولار خلال سنة 2023. وأبرز التقرير، من جهة أخرى، الانتعاشة الهامّة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، التّي سجّلت قفزة، بنسبة 75 بالمائة، لتقدّر ب97 مليار دولار، أي ما يمثل 6 بالمائة، من الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبر العالم، مقابل 4 بالمائة في 2023. ويفسر هذا التطوّر، في جزء كبير منه بالاتفاق الدولي لتمويل مشاريع التنمية الحضرية في مصر، وفق الوثيقة ذاتها. وواصلت جهود تسهيل الاستثمار في لعب دور هام في أفريقيا، وشكلت 36 بالمائة من الاجراءات السياسية لفائدة المستثمرين. وبقي تحرير الاستثمار، أيضا، العامل الأساسي، في إعداد سياسات الإستثمار في أفريقيا وآسيا، وشكل خامس إجراء يتم اعتماده في 2024. وتمكنت القارّة الإفريقية من جذب حصّة متنامية من المشاريع الضخمة العالمية، 7 من هذه المشاريع تقدّر قيمتها الاستثمارية بأكثر من 4 مليار دولار (للمشروع الواحد). ومن بين هذه المشاريع يظهر مشروع الطاقات المتجددة في تونس، بقيمة 6 مليار دولار. على المستوى القطاعي، سجلت قطاعات البناء والمواد الحديدية أرفع زيادة في الاستثمار في مشاريع جديدة بالكامل، مقابل تراجع مشاريع التزوّد بالكهرباء والغاز، ب51 مليار دولار. وأشار التقرير الأممي إلى أنّ القسط الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا تعود إلى المستثمرين الأوروبيين، يتبعهم بقسط أقل مستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.


جوهرة FM
منذ 2 ساعات
- جوهرة FM
ارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في تونس
زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، خلال سنة 2024، بنسبة 21 بالمائة، مقارنة بسنة 2023، وقدّرت قيمتها ب936 مليون دولار، وفق ما أظهره التقرير الأخير حول الإستثمار في العالم، نشره، الخميس، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وساهمت تونس، مع مصر، "بشكل لافت"، في الرفع من قيمة المشاريع الجديدة في شمال إفريقيا، حيث ارتفعت الإستثمارات، بنسبة 12 بالمائة، لتبلغ 76 مليار دولار، ما يعادل ثلثي نفقات الاستثمار في القارّة. وتبعا لذلك، فقد ساهمت تونس في هذا التطوّر، باستثمارات مصرّح بها، بقيمة 13 مليار دولار، فضلا عن التطوّر الهام في عدد المشاريع. وبحسب المنظمة الأممية، فإنّ شمال إفريقيا المنطقة الوحيدة، في القارّة الإفريقية، التّي شهدت ارتفاعا في قيمة المشاريع الجديدة. وكانت المنطقة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في القارّة، بقيمة 51 مليار دولار، مقابل 13 مليار دولار خلال سنة 2023. وأبرز التقرير، من جهة أخرى، الانتعاشة الهامّة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، التّي سجّلت قفزة، بنسبة 75 بالمائة، لتقدّر ب97 مليار دولار، أي ما يمثل 6 بالمائة، من الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبر العالم، مقابل 4 بالمائة في 2023. ويفسر هذا التطوّر، في جزء كبير منه بالاتفاق الدولي لتمويل مشاريع التنمية الحضرية في مصر، وفق الوثيقة ذاتها. وواصلت جهود تسهيل الاستثمار في لعب دور هام في أفريقيا، وشكلت 36 بالمائة من الاجراءات السياسية لفائدة المستثمرين. وبقي تحرير الاستثمار، أيضا، العامل الأساسي، في إعداد سياسات الإستثمار في أفريقيا وآسيا، وشكل خامس إجراء يتم اعتماده في 2024. وتمكنت القارّة الإفريقية من جذب حصّة متنامية من المشاريع الضخمة العالمية، 7 من هذه المشاريع تقدّر قيمتها الاستثمارية بأكثر من 4 مليار دولار (للمشروع الواحد). ومن بين هذه المشاريع يظهر مشروع الطاقات المتجددة في تونس، بقيمة 6 مليار دولار. على المستوى القطاعي، سجلت قطاعات البناء والمواد الحديدية أرفع زيادة في الاستثمار في مشاريع جديدة بالكامل، مقابل تراجع مشاريع التزوّد بالكهرباء والغاز، ب51 مليار دولار. وأشار التقرير الأممي إلى أنّ القسط الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا تعود إلى المستثمرين الأوروبيين، يتبعهم بقسط أقل مستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.