«إنفيديا» تستأنف بيع رقائق متطورة للصين
وقال هوانج للصحافيين في بكين: «اليوم أعلن أن الحكومة الأمريكية وافقت على طلبنا الترخيص ببدء تصدير رقائق إتش 20» إلى الصين التي يوجد فيها نحو نصف إجمالي عدد الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وقالت الشركة في بيان إن «إنفيديا قدمت طلبات لاستئناف مبيعات وحدة معالجة الرسومات «إنفيديا إتش 20». الحكومة الأمريكية أكدت لإنفيديا أن التراخيص ستصدر، وإنفيديا تأمل ببدء عمليات التسليم قريباً».
وسيحضر جنسن هوانج اليوم الأربعاء حفل افتتاح معرض الصين الدولي الثالث لسلاسل التوريد، بحسب ما أفادت شبكة «سي سي تي في» التلفزيونية الصينية الحكومية.
يذكر أن هوانج التقى أخيراً مع الرئيس ترامب وعدد من صناع السياسة الأمريكيين، في حين يزور الصين حالياً لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
أمريكا ترفع العقوبات عن قادة بميانمار.. الإشادة بترامب كلمة السر
رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على عدد من حلفاء جنرالات كبار في ميانمار. يأتي ذلك بعد أسبوعين من إشادة رئيس المجلس العسكري الحاكم هناك بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعوته إلى تخفيف العقوبات في رسالة ردا على تحذير من الرسوم الجمركية. وذكر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم رفع كل من شركة كيه.تي سيرفيسز اند لوجستكس ومؤسسها جوناثان ميو كياو ثاونغ، ومجموعة إم.سي.إم ومالكها أونغ هلاينغ أوو، وشركة سانتاك تكنولوجيز ومالكها سيت تاينغ أونغ وفرد آخر هو تين لات مين من قائمة العقوبات الأمريكية. ولم توضح وزارة الخزانة سبب هذه الخطوة، ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق. وفي 11 يوليو/تموز الجاري، طلب رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونغ هلاينغ من ترامب في رسالة تخفيض نسبة الرسوم الجمركية البالغة 40 % على صادرات بلاده إلى الولايات المتحدة، وقال إنه مستعد لإرسال فريق تفاوض إلى واشنطن إذا لزم الأمر. وقالت وسائل إعلام رسمية آنذاك "يقدر الجنرال الكبير قيادة الرئيس القوية لتوجيه بلاده نحو الازدهار الوطني بروح وطنية حقيقية". وأخطر ترامب في رسالة ميانمار بالرسوم الجمركية التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب المقبل. واقترح أونج هلاينج في رده على الرسالة خفض المعدل إلى ما بين 10 و20 %، مع خفض ميانمار لرسومها على السلع الأمريكية إلى نطاق يتراوح بين صفر و10 %. وطلب رئيس المجلس العسكري من ترامب أيضا "النظر في تخفيف ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ميانمار، لأنها تعوق المصالح المشتركة والازدهار لكلا البلدين وشعبيهما". aXA6IDgyLjI5LjIxNy4xNDAg جزيرة ام اند امز CH
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
المعادن النادرة.. ترسم خريطة النزاعات الدولية
باتت المعادن النادرة «الرقم الصعب» و«الحصان الأسود» ليس فقط في المفاوضات التجارية ومعادلات الرسوم الجمركية، بل أصبحت تلعب الدور الأكبر في «المسارات الجيو- استراتيجية» الجديدة في ظل الأهمية الخاصة لنحو 17 معدناً من المعادن النادرة الضرورية في الصناعات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية، والأقمار الصناعية، والطائرات العسكرية خاصة طائرات الشبح والدرونز، واعتماد الأنواع الجديدة من مصانع الطاقة الخضراء على تلك المعادن وخاصة طاقة الرياح، وهو ما دعا البعض لتأسيس منظمة «أوبك للمعادن النادرة» على غرار منظمتي «أوبك»، و«أوبك بلس» بهدف ضبط أسعار المعادن النادرة ومراعاة مصالح المنتجين والمستهلكين من يراجع التحالفات السياسية والعسكرية والقرارات المصيرية خلال الآونة الأخيرة سوف يتأكد له أن «المعادن النادرة» أصبحت هي «المنصة والرافعة» للكثير من المواقف السياسية والتحركات الميدانية على الأرض، وباتت الأطروحات الدبلوماسية الخاصة بالحلول السياسية أو بتجييش الجيوش تعتمد على ما تجنيه هذه الدولة أو تلك من نصيب في هذه المعادن النادرة التي تتحدد ندرتها وفق عاملين رئيسيين، الأول هو مدى الأهمية التجارية والتصنيعية لهذا المعدن أو ذاك، ومدى توافره أو القدرة على استخلاصه من الرواسب الأرضية العميقة، وبعد استخدامه هل يمكن معالجته من جديد، وإعادة تدويره واستخدامه أكثر من مرة بعد أن وصل سعر الكيلو من المعادن النادرة لنحو 3000 دولار؟ أما السبب الثاني فيتعلق بمخاطر سلاسل الإمداد الخاصة بهذا المعدن، وهل هناك أي تحديات أو مخاطر تمنع وصوله للأسواق الدولية سواء كان لأسباب سياسية أو لوجستية، وهو ما يجعل المعادن النادرة ذات أهمية استراتيجية، فالدول الغنية بالمعادن النادرة يمكنها أن تحصل على مكاسب سياسية وعسكرية وأمنية مقابل ما تقدمه من معادن نادرة التي باتت السلاح القوي في الحروب التجارية، ويجري استخدامها كأداة للضغط والردع، ومن هناك يعتبرها البعض مكوناً رئيسياً من الأمن القومي لكافة الدول وخاصة الصناعية منها، لهذا تعمل الولايات المتحدة على تقليل اعتمادها على الصين عبر تطوير مصادر بديلة مثل البرازيل وأستراليا وكندا وجرينلاند والكونجو الديمقراطية. حرب غير معلنة ويطفو على السطح الصراع العالمي بين الصين من جانب والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جانب على المعادن النادرة، فالتفوق الصيني الكاسح في الإنتاج والتصدير وعقد التحالفات العابرة للحدود حول المعادن النادرة أطلق حرباً غير معلنة بين واشنطن وبكين منذ أن طرحت الصين ورقة المعادن النادرة في مفاوضاتها مع اليابان عام 2010، وفي الوقت الذي تلوح الصين بهذه الورقة في وجه الرسوم الجمركية الأمريكية بدأ الرئيس ترامب حملة محمومة من أجل «تأمين» الاحتياجات الأمريكية من المعادن النادرة عبر شراكات جديدة تقوم على تغييرات عميقة في السياسات الأمريكية، بحيث تتوافق مع احتياجات واشنطن من المعادن النادرة، ولهذا يتشكل موقف أمريكي جديد من الحرب الروسية الأوكرانية بسبب وجود «المعادن النادرة» في الأراضي الأوكرانية والروسية، وزاد الاهتمام الأمريكي بالقارة الإفريقية بعد أن تراجع الاهتمام الأمريكي بالقارة الشابة، ودخلت على الخط دول مثل الهند وأستراليا والبرازيل والكونجو باعتبارها تملك مخزوناً من المعادن النادرة يمكن أن يخفف من حدة الاستقطاب الدولي، فما هي المعادن النادرة، ومن أين تأتي أهميتها؟ وما هي حدود التنافس الصيني الأمريكي على تلك المعادن؟ وما هي الأوراق التي تملكها كل من واشنطن وبيكين في الصراع على توظيف المعادن النادرة لتحقيق الأهداف الجيوسياسية لكل منهما؟ وهل هناك من مساحة مشتركة جديده توفرها المعادن النادرة تجعل من التعاون والتشارك بين الصين وروسيا من جانب، والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جانب يعملان جنباً إلى جنب بدلاً من الصراع والتنافس الذي ساد طوال العقود الثمانية الماضية؟ الأمن القومي والمعادن النادرة يدور الحديث عن 17 معدناً من المعادن النادرة، وهي ليست نادرة الوجود في القشرة الأرضية، ولكنها نادرة التواجد بكميات كبيرة وقابلة للاستخراج بسهولة، وعلى الرغم من أن هذه العناصر موجودة في الطبيعة، إلا أنها تتواجد بكميات صغيرة ومختلطة مع معادن أخرى، مما يجعل استخراجها عملية معقدة وذات تكلفة عالية، وربما لا يعرف الناس أسماء هذه المعادن إلا أنهم يتلامسون يومياً مع المنتجات التي تدخل فيها هذه المعادن النادرة، ومن هذه المواد النيوديميوم، والإيتريوم واليوروبيوم اللانثانيدات والسيريوم والديسبروسيوم، بالإضافة إلي الليثيوم الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية، وتعد العناصر الأرضية النادرة في غاية الحيوية في تصنيع المغناطيس اللازم لمحركات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، وتقنيات الدفاعات الجوية، كذلك يستخدم هذا المغناطيس لطرد مقعد الطيار من الطائرات الحربية مثل «إف 35» أو«إف 16» إذا ما تعرضت الطائرة للسقوط وحاول الطيار أن ينجو منها، وتعتمد غالبية صناعات الطاقة الخضراء الحديثة على وجود المعادن النادرة، وتستخدم هذه المعادن النادرة على نطاق واسع في صناعات الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والتلفزيونات، وأجهزة الملاحة، وتوربينات الرياح والألواح الشمسية، وتستخدم على نطاق كبير أيضاً في الصناعات الطبية، بما في ذلك أجهزة الليزر والتصوير بالرنين المغناطيسي، ويستخدم النيوديميوم على نحو خاص في تصنيع الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر ومحركات الطائرات النفاثة، حيث يسهم النيوديميوم في أن تخرج تلك الأجهزة في شكل صغير، وفي أن تكون ذات كفاءة أعلى، أما الإيتريوم واليوربيوم، فيستخدمان في تصنيع شاشات أجهزة التليفزيون والكمبيوتر حيث تساهمان في ظهور الألوان. ونتيجة لكل هذه الأهمية تعتبر الدول المتقدمة صناعياً المعادن النادرة من مفردات «الأمن القومي» وقضية استراتيجية حيث تسعى الدول الكبرى إلى تأمين إمداداتها من هذه المعادن التي تشكل أساس الاقتصادات المتقدمة في هذه الأيام وعنصراً رئيسياً في رفاهية شعوب العالم أجمع. الأوراق الصينية على مدار نحو 4 عقود كانت الصين تعمل من أجل تبوؤ موقع الصدارة في مجال المعادن النادرة، وهناك مقولة شهيرة للرئيس الصيني الأسبق دينج شياوبينج: «إذا كانت دول الخليج تزخر بالنفط، فإن الصين تزخر بالمعادن النادرة»، وتملك الصين غالبية أوراق الاقتصاد الذي يتعلق بالمعادن النادرة حيث تستخرج نحو 62% من تلك المعادن، ولديها تكنولوجيا متقدمة للغاية في تنقية هذه المعادن وفصلها عن الشوائب والعناصر الأخرى الأقل أهمية، حيث تقوم المصانع الصينية بتنقية نحو 93% من تلك المواد بما يمنح الصين «اليد العليا» في هذه المعادن، فالصين تقوم بتنقية المعادن النادرة في دول أخرى في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، ولهذا تصدر الصين نحو 44 ألف طن من هذه المواد سنوياً، وهو ما يعني سيطرة صينية شبه كاملة على سلاسل التوريد الخاصة بهذه المعادن الأرضية النادرة، وتقوم الاستراتيجية الصينية حول المعادن النادرة على مجموعة من الخيارات وهي: أولاً: قيود التصدير مع اللهجة العدائية من الرئيس ترامب تجاه الصين، وفرض رسوم جمركية أمريكية كبيرة على الصادرات الصينية للولايات المتحدة أصدرت الحكومة الصينية خلال الأشهر الثلاثة الماضية سلسلة من التشريعات بهدف تقييد الصادرات من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حيث تحدد تلك التشريعات الشركات التي يمكن أن تستلم الواردات الصينية من المعادن الأرضية النادرة، وتشترط تلك التشريعات أن تحصل الشركات الصينية على رخصة من الحكومة الصينية قبل إرسال معادن نادرة إلى الخارج، وقد أكدت المراجعة الصينية أن كثيراً من صناعات الدفاع الأمريكية تعتمد اعتماداً وثيقاً على المعادن الصينية الثقيلة خصوصاً أن الصين وضعت قيوداً شديدة على تصدير المعادن النادرة «ذات الاستخدام المزدوج» التي يمكن استخدامها في الصناعات العسكرية التقليدية والنووية. ثانياً: الرسوم الجمركية يعود جزء كبير من نجاح المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية حول الرسوم الجمركية إلى مرونة الصين في السماح بتصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، ونظراً لحاجة أي خطة جديدة حول المعادن النادرة إلى استثمارات ضخمة ووقت طويل تراجع الرئيس ترامب حتى لا تتباطأ الشركات والمصانع الأمريكية أمام أي نقص في المعادن النادرة التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين. ثالثاً: الاستخراج والتنقية للآخر جزء من هيمنة الصين على سوق المعادن النادرة أنها سبقت الولايات المتحدة والدول الغربية في مساعدة الدول الأخرى خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية في استخراج وتنقية المعادن النادرة، وهو ما منح الصين فرصة كاملة لبناء شراكات طويلة المدى مع المنتجين الآخرين للمعادن النادرة. مأزق واشنطن تعتمد الولايات المتحدة اعتماداً كاملاً على الصين في الحصول على المعادن النادرة، ففي الفترة من 2020 إلى 2023 استوردت الولايات المتحدة نحو 70% من حاجتها من المعادن النادرة من الصين، حيث تعتمد الصناعات العسكرية مثل صواريخ توماهوك، والطائرات الهجومية، والرادارات والملاحة العسكرية على المعادن النادرة الثقيلة القادمة من الصين، وفي تأكيد على مدى المأزق الكبير الذي تعيشه الصناعات الأمريكية نتيجة لاعتمادها على المعادن النادرة القادمة من الصين أمر الرئيس دونالد ترامب بالتحقيق في مخاطر تهدد الأمن القومي الأمريكي نتيجة الاعتماد على المعادن الأرضية النادرة المستوردة من الخارج، وأصدر في إبريل الماضي أمراً تنفيذياً قال فيه «الرئيس ترامب يقف على خطورة الاعتماد المتزايد على الواردات الحيوية من المعادن النادرة ومشتقاتها على صعيد القدرات الدفاعية الأمريكية، وتطوير البنية التحية والابتكار التقني، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة، وهي ضرورية للأمن القومي وللمرونة الاقتصادية» وما يكشف حجم الأزمة أن الولايات المتحدة لديها منجم واحد للمعادن النادرة، وحتى هذا المنجم لا يملك القدرة على معالجة المعادن الأرضية النادرة «الثقيلة»، ولهذا يقوم بإرسالها في صورتها الخام إلى الصين من أجل معالجتها هناك، وبعد ذلك يعيد استيرادها بعد التنقية من الشوائب والمعادن الأخرى، ونتيجة لهذه الأزمة ذات الأبعاد المتعددة تواجه الشركات الأمريكية التي تصنع منتجات تعتمد على المعادن النادرة بطئاً في وتيرة الإنتاج، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تنويع سلاسل التوريد وتوسيع قدراتها التصنيعية المحلية للاستعاضة عن الاستيراد، غير أن ذلك يتطلب استثمارات كبيرة ومستدامة، وتحديثات تقنية متطورة، ودفع هذا الأمر الرئيس ترامب لتعديل سياساته حول عدد من الملفات وهي: أولاً: الملف الأوكراني الروسي دفعت هذه الأزمة الرئيس ترامب للضغط على الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للتوقيع على صفقة المعادن، حيث يقول الرئيس ترامب أن بلاده دفعت لأوكرانيا نحو 300 مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وهناك تقديرات في البيت الأبيض تقول بأن الولايات المتحدة يمكن أن تجني نحو 10 تريليونات دولار نتيجة الشراكة مع أوكرانيا في المعادن النادرة، لكن روسيا تقول إن غالبية المعادن النادرة الأوكرانية توجد في 4 مناطق تسيطر عليها روسيا بالفعل وهي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، وفي مقابل ذلك يتحدث الكرملين عن صفقات تجارية يمكن أن تكون مع واشنطن في مجال المعادن النادرة حال مساعدة واشنطن لموسكو في وقف الحرب وفق الشروط والمطالب الروسية. ثانياً: وقف الحرب الكونجولية الرواندية ساعد الرئيس ترامب ومبعوثه الخاص إلى إفريقيا مسعد بولس في التوصل إلى اتفاقية لوقف الحرب بين الكونجو الديمقراطية ورواند، ورغم السنوات الطويلة من الحرب بين حكومة الكونجو الديمقراطية وحركة «إم 23» إلا أن حاجة الولايات المتحدة للمعادن النادرة الموجودة في الأراضي الكونجولية كانت حافزاً كبيراً للبيت الأبيض للتدخل بنفسه من أجل وقف الحرب، حتى تكون الأراضي الكونجولية جاهزة لاستخراج المعادن النادرة، وقال الرئيس ترامب بوضوح خلال حفل وقف الحرب بين الكونجو ورواندا في البيت الأبيض الشهر الماضي: الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الكونجو في ملف الأمن مقابل الحصول على المعادن النادرة. ثالثاً: جزيرة جرينلاند تأكد الجميع الآن من السبب الذي يدفع الرئيس ترامب للحديث منذ ولايته الأولى على ضم أو شراء جزيرة جرينلاند ذات الحكم الذاتي والتي تتبع مملكة الدانمارك، فبعد ذوبان الجليد بكميات كبيرة ظهرت الرواسب التي تحمل كميات هائلة من المعادن النادرة، وهذا يفسر ليس فقط سعي واشنطن لاحتلال الجزيرة أو شرائها بل للتنافس الصيني الأمريكي على أكبر جزيرة في العالم، حيث يرى البيت الأبيض في الجزيرة حلاً مثالياً لأزمة المعادن النادرة نظراً لقربها من الأراضي الأمريكية، واحتوائها على كميات كبيرة من المعادن النادرة «الثقيلة» التي تحتاج إليها صناعات الدفاع والصواريخ والطائرات الأمريكية. رابعاً: تحالفات المعادن النادرة على غرار التحالفات العسكرية والسياسية يعمل الرئيس ترامب على تشكيل تحالفات للمعادن النادرة تضم الهند وأستراليا واليابان والاتحاد الأوروبي والبرازيل، حيث تمتلك دول مثل أستراليا والبرازيل والهند كميات كبيرة من الموارد النادرة، بينما يستطيع الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص الأمريكي الاستثمار أكثر في استخراج وتنقية المعادن النادرة. نعم ترسم المعادن النادرة معادلات جيو- سياسية واقتصادية جديدة على غرار ما فعله النفط في القرن العشرين، لأنها بالفعل باتت أداة للقوة الناعمة والخشنة على السواء، وباتت حافزاً قوياً نحو تشكيل تحالفات استراتيجية جديدة.
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 6 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
رقاقات إنفيديا تتسلل إلى الصين.. السوق السوداء تتحدى القيود الأمريكية
كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن عملية تهريب لرقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة إنفيديا إلى الصين بقيمة قدرها مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط من تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود المفروضة على تصدير الرقاقات للصين. وبحسب وثائق عقود بيع ومستندات شركات ومصادر مطلعة، فإن السوق السوداء لهذه الرقاقات الأميركية ازدهرت بنحو كبير، وشملت عمليات البيع رقاقات B200 المتطورة من إنفيديا، التي تُعد الخيار المفضل لدى شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد حظرت الولايات المتحدة رسميًا بيع هذه الرقاقات إلى الصين. وأفادت الصحيفة، التي تمتلك مراسلين ميدانيين في الصين، بوجود شبكة واسعة من مشغلي مراكز البيانات من الطرف الثالث، ووكلاء وسطاء، ووحدات جاهزة يُعتقد أنها هُربت لتلبية الإقبال الكبير على أقوى رقاقات إنفيديا. وتشمل الرقاقات المهربة أيضًا إصدارات H100 و H200، مع أنها تخضع لقيود تصدير مماثلة. وأما الرقاقة الأضعف منها H20، التي صممت بنحو خاص لتتوافق مع اللوائح الأمريكية، فقد واجهت بدورها حظرًا متكررًا على التصدير. ومن جانبها، نفت شركة إنفيديا علمها بأي عمليات تهريب، وأكدت للصحيفة أنه 'لا يوجد دليل على تحويل رقاقات الذكاء الاصطناعي إلى وجهات غير مصرح بها'، مضيفةً أن 'محاولة تجميع مراكز بيانات باستخدام منتجات مهربة هو رهان خاسر من الناحية التقنية والاقتصادية'، موضحة أن 'الدعم والخدمة لا يُقدمان إلا للمنتجات المُرخصة من إنفيديا'. ونشرت فاينانشال تايمز صورًا لصناديق تحتوي على وحدات خوادم تحمل شعارات شركات كبرى، مثل Supermicro وأسوس، معروضة للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية. وقد نفت تلك الشركات أي معرفة بكيفية وصول منتجاتها إلى السوق السوداء، ولم تتهمها الصحيفة بالتورط المباشر. وتشير التقارير إلى أن بعض دول جنوب شرق آسيا، مثل تايلاند وماليزيا، أصبحت مراكز لتمرير هذه الرقاقات إلى الصين، في محاولة للالتفاف على القيود الأمريكية. ووفقًا للتقرير، فإن وزارة التجارة الأمريكية تدرس تشديد الرقابة على تصدير رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى تلك الدول. وتؤكد هذه التطورات حجم الإقبال الكبير على هذه الرقاقات، إذ نقلت الصحيفة عن أحد الموزعين الصينيين قوله: 'لقد أثبت التاريخ مرارًا أن الساعين إلى الأرباح الضخمة سيجدون دائمًا طريقة لفعل ما يريدون'.
