
السعودية: خفض قيمة المشاريع الكبرى للصندوق السيادي اختبار واقعي لمدى فاعلية جهود تنويع الاقتصاد
وتهدف المشاريع التنموية الكبرى إلى إعادة تشكيل اقتصاد المملكة وصورتها.
وقال الصندوق في تقريره السنوي لعام 2024 الصادر أمس الأول إنه قَيَّم محفظة المشروعات الكبرى في دفاتره بمبلغ 211 مليار ريال (56.24 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024، أي أقل بنسبة 12 في المئة مقارنة مع 241 مليار ريال في عام 2023.
وتعكس الخطوة المحاسبية تجاوزات في التكاليف وتأخيرات وتغيرات في ظروف السوق لمشروعات مثل نيوم، المدينة الصحراوية العملاقة التي تهدف إلى استيعاب ما يقرب من تسعة ملايين شخص على البحر الأحمر.
وواجه مشروع نيوم مراراً تحديات وتأخيرات في التنفيذ، إذ قالت مصادر لرويترز إن المشروع قد تم تقليصه مع إعطاء المملكة الأولوية للبُنية التحتية الضرورية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية مثل نهائيات كأس العالم 2034.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في «بنك أبوظبي التجاري»، مونيكا مالك «يُعَدّ أي برنامج استثماري أكثر توجهاً وبأطر زمنية أطول أمراً إيجابياً في ظل ضعف عائدات النفط وفوز السعودية باستضافة هذا الحدث الكبير. وجاء الفوز بهذه الجوائز بعد الإعلان عن رؤية 2030 وستحتاج إلى استثمارات كبيرة».
وأضافت «إعادة التقييم مهمة أيضاً لاحتواء سوء توزيع الموارد وضغوط تكاليف المشروعات».
وتُعَدّ المراجعة اعترافاً واضحاً بأن خطة التحول في المملكة تصطدم بالواقع المالي والعملي، وتأتي في وقت دقيق بالنسبة لجدول أعمال (رؤية2030) لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.
على صعيد آخر تخلص الصندوق من حصصه في شركات «ميتا بلاتفورمز» و»علي بابا غروب» و»إن.يو هولدنغز»
و»فيدكس»، وفي تطبيق «شوبيفاي»
كما خفّض حصته في «بينترست» 94.9 في المئة إلى 210 ألاف سهم فقط من الفئة الأولى.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ دقيقة واحدة
- العربي الجديد
إير كندا تعلق عملياتها بعد إضراب 10 آلاف مضيف جوي
علقت شركة طيران إير كندا جميع عملياتها بعد أن بدأ أكثر من عشرة آلاف مضيف جوي بالشركة إضراباً في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بعد عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، مما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين على خطوطها في مختلف أنحاء العالم خلال ذروة موسم السفر في فصل الصيف. وذكرت شركة طيران إير كندا أنه سيتم إلغاء جميع رحلاتها الجوية طوال فترة توقف العمل. وكانت أكبر شركة قد ألغت بالفعل أكثر من 620 رحلة جوية، مما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين على خطوطها في مختلف أنحاء العالم خلال موسم الذروة للسفر في فصل الصيف. وقال مارك نصر، مدير العمليات في إير كندا، إن الشركة بدأت التعليق التدريجي للرحلات الجوية على شركتي إير كندا وإير كندا روج. وأوضح الجمعة، أن جميع الرحلات الجوية ستتوقف بحلول صباح السبت. وأشار إلى أن هذا النهج سوف يساعد في تسهيل إعادة التشغيل بشكل منظم، والذي سوف يستغرق إتمامه "اسبوعاً كاملاً في أفضل الظروف". وقد يؤثر توقف الرحلات الجوية بشكل كامل في أكبر شركة طيران في كندا على زهاء 130 ألف راكب يومياً. و تسيّر شركة الخطوط الجوية الكندية التي تعد الأكبر في البلاد رحلات إلى 65 دولة وتشغّل رحلات مباشرة إلى 180 مدينة. ودخل مضيفو الطيران في إضرابهم حوالي الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم السبت. وفي الوقت نفسه تقريبا، ذكرت شركة طيران إير كندا أنها ستبدأ بمنع مضيفي الطيران من دخول المطارات. وكانت وزيرة الوظائف الاتحادية باتي هاجدو قد التقت كلّاً من شركة الطيران والنقابة الليلة الماضية وحثت الطرفين على العمل بجدية أكبر للتوصل إلى اتفاق "مرة واحدة وإلى الأبد". وكانت معركة مريرة بشأن التعاقدات بين أكبر شركة طيران في كندا ونقابة الاتحاد الكندي للموظفين العموميين التي تمثل عشرة آلاف مضيف جوي قد تصاعدت أمس الجمعة، حيث رفضت النقابة طلب شركة الطيران الدخول في تحكيم موجه من الحكومة والذي من شأنه أن يلغي حقها في الإضراب ويسمح لطرف ثالث وسيط بتحديد شروط عقد جديد. و تصر "اير كندا" من جانبها على أن عروضها منصفة، في حين رفضت النقابة طلباً لتسوية المسائل العالقة عبر التحكيم. وقالت رئيسة الشؤون العامة لدى "إير كندا" أريل ميلول-ويكسلر إن النقابة تعاملت "بسطحية" في مقاربتها للمفاوضات الأخيرة. اقتصاد دولي التحديثات الحية المكسيك تسعى لتوسيع التجارة مع كندا في ظل حرب الرسوم الجمركية وأعلنت النقابة التي تمثل أكثر من عشرة آلاف مضيف جوي فى شركة طيران إير كندا اليوم السبت، أن أعضاءها دخلوا في إضراب. وأكد المتحدث باسم نقابة موظفي القطاع العام في كندا هيو بوليو أن الإضراب بدأ بعد عدم التوصل إلى اتفاق. وفضلاً عن المطالبة بزيادة الأجور، تشير النقابة إلى أن المضيفين لا يحصلون على أي تعويضات لقاء عملهم على الأرض، بما في ذلك عملية تنظيم صعود الركاب إلى الطائرة. ورفض "الاتحاد الكندي للموظفين العموميين" عرض "إير كندا" الأخير باعتباره "أقل من التضخم وأقل من قيمة السوق". كانت شركة "إير كندا" قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها وصلت إلى طريق مسدود مع النقابة، إذ ما زال الطرفان على خلاف كبير في مفاوضات اتفاق تجديد العقد. من جانبه، توقع المحلل الاقتصادي توم فيتزجيرالد، في شركة تي.دي.كاون، أن تتعرض شركة طيران إير كندا لخسائر بقيمة 75 مليون دولار كندي (54 مليون دولار) قبل اقتطاع الأرباح والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكل يوم يتوقف فيه العمل. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الهدنة الهشة اقتصادياً: قلق خليجي من الصراع الإسرائيلي الإيراني
تلقي حالة الهدنة الهشة بين إيران وإسرائيل بظلالها على اقتصادات الخليج وأسواقه المالية، حيث يعيش المتعاملون والمستثمرون حالة ترقب في ظل عدم وجود أي اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، وهي الحالة التي عززتها مقابلة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع وكالة الطلبة الإيرانية، التي شدد فيها على أن طهران لا تعترف بأي اتفاق رسمي للهدنة، وأن جميع السيناريوهات تبقى واردة بما فيها استئناف الأعمال القتالية. وخلال التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، الذي استمر 12 يوماً وانتهى بإعلان وقف إطلاق نار غير رسمي، ساد الاعتقاد في الأسواق الخليجية بأن الأطراف الرئيسية تدرك أهمية تفادي التصعيد الواسع، خاصة إزاء تهديدات إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ثلث صادرات النفط العالمية. وأظهرت مؤشرات بورصات الخليج مرونة نسبية، إذ ارتفعت أسهم كبريات الأسواق كالسعودية (مؤشر تاسي ارتفع أكثر من 2% في اليوم التالي للتهدئة)، واستمر النشاط الاستثماري إجمالاً، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، مشيراً إلى أن المستثمرين ينظرون إلى المخاطر باعتبارها مؤقتة طالما لم تتوسع رقعة الصراع، مع إدراك الأسواق لقدرة القوى الكبرى على ضمان تدفق النفط وحماية الملاحة الحيوية عبر الخليج حتى أثناء الأزمات. منطقة رمادية تشير توقعات البنك الدولي وصندوق النقد إلى أن النمو الاقتصادي الخليجي سيظل مرشحاً للارتفاع خلال العام الجاري، مع توسع في قطاعات التصنيع والخدمات، شريطة بقاء سيناريو الحرب الشاملة مستبعداً، وفي المقابل تُبرز بعض التقارير أن مجرد التلويح بإغلاق مضيق هرمز يرفع "العلاوة الجيوسياسية" على أسعار النفط ويثير توتر الأسواق العالمية للطاقة، ما قد يعود بالضرر على الاقتصادات الكبرى المستهلكة للطاقة ويبطئ نمو التجارة الدولية، بحسب تقدير نشره موقع "معهد واشنطن". في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الوضع الراهن في منطقة الخليج أشبه بـ "الحالة الرمادية" أو "الهدنة الهشة" التي لا تقوم على اتفاق رسمي مكتوب لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، بل تدار عبر تفاهمات غير معلنة، تبقي جميع الاحتمالات مفتوحة، بما في ذلك عودة التصعيد المفاجئ دون سابق إنذار، وهو ما ينعكس بحالة من عدم اليقين الاقتصادي، تُحدث تأثيرات مباشرة وسريعة على أسواق الطاقة العالمية، حيث تُعد أسواق النفط الأكثر تأثرا بالتقلبات الجيوسياسية. اقتصاد عربي التحديثات الحية كيف حافظت دول الخليج على البقاء وجهة استثمارية رغم التوترات؟ فأسعار النفط الحالية لا تزال متضمنة لعلاوة مخاطر تتراوح بين دولارين و3 دولارات للبرميل، نتيجة المخاوف من عودة الحرب في المنطقة أو من احتمال إغلاق مضيق هرمز، رغم انخفاض تقديرات هذا الاحتمال إلى 4% حسب ما أشارت إليه وكالة موديز للتصنيف الائتماني أخيراً، ويرى الشوبكي أن هذه المخاطر تبقى عنصراً مؤثراً في تسعير النفط، حتى في ظل الإجراءات التصحيحية التي اتخذها الاجتماع الأخير لتكتل "أوبك+"، وعلى رأسها الإفراج عن نحو 548 ألف برميل يومياً. مكاسب مؤقتة وترجح كارولين باين، كبيرة اقتصاديي السلع في "كابيتال إيكونوميكس" بلندن، بقاء الأسواق المالية الخليجية "حساسة للمخاطر السياسية"، حسب ما أورده تقدير "ميدل إيست بريفنغ". ويلفت الشوبكي إلى أن الصادرات النفطية من دول الخليج تسجل مكاسب مؤقتة، نظراً لاستمرار الطلب القوي، بل ارتفاعه في بعض الأحيان، نتيجة تحول الهند والصين نحو مصادر بديلة للنفط بعد العقوبات على روسيا، لافتاً إلى أن النفط الخليجي مستفيد من هكذا توجه، ما يعزز صادراته ويثبت مكانته في الأسواق العالمية. ورغم التحسن في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بدول الخليج، والذي يعزوه خبراء جزئياً إلى صدور شهادات حكومية خليجية تشير إلى تراجع التوتر، ما يعكس تقييما أوليا باحتمالات استقرار نسبي، يرى الشوبكي أن التكاليف المرتبطة بالتأمين واللوجستيات تبقى مرتفعة رغم انخفاضها عن مستويات الذروة خلال ذروة الحرب، فهي ما زالت أعلى من المعدلات المسجلة قبل الأزمة. اقتصاد عربي التحديثات الحية النمو الخليجي يفوق المتوسط العالمي... ما الأسباب؟ ويمثل هذا العبء إضافة مباشرة على كلفة الصادرات الخليجية، ويعقّد من عملية التخطيط الاقتصادي طويل الأجل، ويُثقل كاهل جذب الاستثمارات الأجنبية. لذا يرى الشوبكي ضرورة إبقاء دول الخليج محافظها المالية تحت إدارة دقيقة، والتوجه نحو الاعتماد على البدائل اللوجستية، ومواصلة المراقبة الدقيقة لكل تطور ميداني أو دبلوماسي، على أن تشمل خطط الطوارئ: إدارة الاحتياطيات النفطية وتوزيع المخاطر الاستثمارية، وتعزيز البدائل في سلاسل التوريد. كما يشدد الشوبكي على ضرورة تركيز المؤسسات المالية والحكومية بدول الخليج على تنويع محافظها، وتعزيز التمويل الآمن، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، معتبرا أن تقييم "الحالة الرمادية" الراهنة بدقة هو المفتاح لاتخاذ قرارات اقتصادية استراتيجية فاعلة، والحفاظ على منعة الاقتصادات الخليجية في بيئة عالمية متقلبة. تصعيد مفتوح وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، رائد المصري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الحالة الراهنة في منطقة الخليج ليست هدنة بالمعنى الدقيق، بل حالة "استمرار للتصعيد المفتوح"، حيث لم تتوقف أي حرب حقيقية منذ 7 أكتوبر، سواء في غزة أو لبنان أو سورية ولا حتى ضد إيران، ولا وجود لاتفاق رسمي يُنهي الصراع، بل تدور تفاعلات مستمرة تُبنى على رسائل ردعية متبادلة، تُرسل بالقوة الصاروخية والنارية من كلا الطرفين، ما يُبقي المنطقة في دائرة توتر دائم، لا تفصلها سوى خطوة واحدة عن اندلاع مواجهة أوسع. ويلفت إلى أن هذه التهدئة تعرضت لضربة قوية مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم، الذي دخل في سلسلة من الصفقات الاستثمارية الضخمة مع دول خليجية، ورغم أن هذه الصفقات ارتبطت بتفاهمات ضمنية حول ضرورة تحقيق استقرار أمني في المنطقة، فإن الواقع أظهر عكس ذلك، إذ تفاقمت الأزمات وتصاعد التوتر، خاصة مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأي تسوية تشمل إيران، سواء في ما يتعلق بالملف النووي أو بالتفاهمات الإقليمية، ما أدى إلى تصدع المسار الدبلوماسي، وانهيار أي أمل في تهدئة حقيقية. ويرى المصري أن هذا الوضع يفاقم المخاطر الاقتصادية بدول الخليج. وترسخ هكذا بيئة قلق النشاط الاستثماري، سواء المحلي أو الخارجي، كما تضعف من قدرة الدول على بناء استراتيجيات اقتصادية طويلة الأمد، في ظل غياب أي اتفاق واضح لوقف إطلاق النار أو ضمانات بعدم التصعيد، بحسب المصري. وهنا يشير الخبير الاقتصادي إلى أن نتنياهو، بوصفه طرفاً رئيسياً في المعادلة، لا يمكنه وقف الحرب، لأن التوقف يعني مواجهته دعاوى قضائية، وانهيار حكومته، وربما السجن، وبالتالي فهو ينتقل من صراع إلى آخر، في سلسلة متواصلة من التصعيد، تُهدد أمن الملاحة البحرية، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، وتقوض كل الجهود التي بُذلت لبناء استقرار إقليمي. ويخلص المصري إلى أن المنطقة بأكملها، ودول الخليج بوجه خاص، بحاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار، ليس فقط لحماية الملاحة والطاقة، بل أيضاً لتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل أزمة الركود والانكماش التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية، ومن دون خروج حقيقي من دوامة الحروب ستبقى الأسواق في حالة اضطراب.


العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
صعود الجنيه المصري وسط تراجع الدولار
تراجع الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع بالبنك المركزي، عند أقل مستوى سعري خلال العام 2025، مقترباً من حدود 48 جنيهاً، في وقت تتدفق فيه الأموال الساخنة على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مع زيادة في التدفقات النقدية من العملات الصعبة من المصريين بالخارج التي ارتفعت لأفضل معدلاتها على مدار 7 سنوات، وصعود عوائد السياحة وتحسّن صادرات البتروكيماويات والمنسوجات والمنتجات الزراعية. تبدو الحكومة متفائلة بتحسّن أداء الجنيه مقابل العملات الرئيسية، بعد أن فقد الدولار نحو 5% من قيمته أمام الجنيه منذ مطلع العام، بينما يرى خبراء أن التحسّن النسبي للجنيه يعود إلى تراجع الطلب على الدولار من كبار المستثمرين والمستوردين، وكثرة التدفقات من المصريين العائدين بالخارج خلال إجازات الصيف، وانتعاش حركة السياحة العربية وعوائد الرحلات الأجنبية، مؤكدين أن الطلب الحقيقي على الدولار سيبدأ مع حلول شهر سبتمبر، إذ يحلّ موعد سداد الحكومة لفوائد وأقساط الدين الأجنبي التي تدفع بمعدلات ربع سنوية، وإقبال رجال الأعمال على تمويل صفقاتهم الجديدة، ودخول المدارس وحاجة المواطنين إلى سداد أقساط الجامعات والمدارس الدولية وشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج. يؤكّد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن تحسّن أداء الجنيه مقابل الدولار يعكس ضعف الدولار في الأسواق الدولية، الذي فقد نحو 10% من قيمته أمام العملات الرئيسية، وتراجع الطلب عليه من القطاع الإنتاجي غير النفطي، الذي يمرّ بحالة ركود في الطلب من المستهلكين، مع زيادة الأموال الساخنة إلى 40 مليار دولار، المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، مستفيدة من العائد الكبير على الاستثمار الذي يزيد على 24%، بما يحقّق لهم هامش ربح صافٍ يزيد على 10%، لا يمكنهم الحصول عليه في باقي الأسواق الدولية بسهولة. اقتصاد عربي التحديثات الحية طفرة بصادرات الإسمنت المصري إلى إسرائيل بعد حرب غزة... قفزت 29 ضعفاً ويذكر عبد المطلب صعوبة تراجع الجنيه لأقل من 40 جنيهاً كما تروّج له أطراف رسمية وتسريبات تصدر من مسؤولين بالدولة، لالتزام الحكومة بأن يحقّق المستثمر الأجنبي في أدوات الدين عائداً مرتفعاً على استثمار الأموال الساخنة بمصر، وهو عائد لا يمكن تحقيقه في ظلّ سماح البنك المركزي بتراجع الدولار عن سعر 45 جنيهاً مقابل الجنيه، بما يضمن له صافي ربح في حدود 10% على الاستثمار عند خروجه مع نهاية المدة الزمنية التي لا تزيد على عام في استثماره بأدوات الدين. يؤكّد عبد المطلب أن تأجيل صندوق النقد الدولي البتّ في المراجعة الخامسة الشهر الماضي، مع حلول موعد المراجعة السادسة للاقتصاد المصري الشهر المقبل، سيكون حاسماً في تحديد قوة الجنيه مقابل الدولار، مشيراً إلى أن تأجيل البتّ في منح قروض جديدة لمصر تُقدَّر بنحو 1.7 مليار دولار حتى مطلع العام المقبل، سيشكّل ضغطاً هائلاً على الجنيه لحين إتمام عمليات المراجعة في الربع الأول من العام المقبل 2026. وأوضح أن تراجع الدولار لا يعكس مرونة سعر الصرف بقدر ما يؤكّد أن هذا التراجع ناتج عن إدارة منضبطة ومرنة لسعر الصرف من البنك المركزي.