الهدنة الهشة اقتصادياً: قلق خليجي من الصراع الإسرائيلي الإيراني
اقتصادات
الخليج وأسواقه المالية، حيث يعيش المتعاملون والمستثمرون حالة ترقب في ظل عدم وجود أي اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، وهي الحالة التي عززتها مقابلة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع وكالة الطلبة الإيرانية، التي شدد فيها على أن طهران لا تعترف بأي اتفاق رسمي للهدنة، وأن جميع السيناريوهات تبقى واردة بما فيها استئناف الأعمال القتالية.
وخلال التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، الذي استمر 12 يوماً وانتهى بإعلان وقف إطلاق نار غير رسمي، ساد الاعتقاد في الأسواق الخليجية بأن الأطراف الرئيسية تدرك أهمية تفادي التصعيد الواسع، خاصة إزاء تهديدات إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ثلث صادرات النفط العالمية.
وأظهرت مؤشرات بورصات الخليج مرونة نسبية، إذ ارتفعت أسهم كبريات الأسواق كالسعودية (مؤشر تاسي ارتفع أكثر من 2% في اليوم التالي للتهدئة)، واستمر النشاط الاستثماري إجمالاً، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، مشيراً إلى أن المستثمرين ينظرون إلى المخاطر باعتبارها مؤقتة طالما لم تتوسع رقعة الصراع، مع إدراك
الأسواق
لقدرة القوى الكبرى على ضمان تدفق النفط وحماية الملاحة الحيوية عبر الخليج حتى أثناء الأزمات.
منطقة رمادية
تشير توقعات البنك الدولي وصندوق النقد إلى أن النمو الاقتصادي الخليجي سيظل مرشحاً للارتفاع خلال العام الجاري، مع توسع في قطاعات التصنيع والخدمات، شريطة بقاء سيناريو الحرب الشاملة مستبعداً، وفي المقابل تُبرز بعض التقارير أن مجرد التلويح بإغلاق مضيق هرمز يرفع "العلاوة الجيوسياسية" على أسعار النفط ويثير توتر الأسواق العالمية للطاقة، ما قد يعود بالضرر على الاقتصادات الكبرى المستهلكة للطاقة ويبطئ نمو التجارة الدولية، بحسب تقدير نشره موقع "معهد واشنطن".
في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الوضع الراهن في منطقة الخليج أشبه بـ "الحالة الرمادية" أو "الهدنة الهشة" التي لا تقوم على اتفاق رسمي مكتوب لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، بل تدار عبر تفاهمات غير معلنة، تبقي جميع الاحتمالات مفتوحة، بما في ذلك عودة التصعيد المفاجئ دون سابق إنذار، وهو ما ينعكس بحالة من عدم اليقين الاقتصادي، تُحدث تأثيرات مباشرة وسريعة على أسواق الطاقة العالمية، حيث تُعد أسواق النفط الأكثر تأثرا بالتقلبات الجيوسياسية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
كيف حافظت دول الخليج على البقاء وجهة استثمارية رغم التوترات؟
فأسعار النفط الحالية لا تزال متضمنة لعلاوة مخاطر تتراوح بين دولارين و3 دولارات للبرميل، نتيجة المخاوف من عودة الحرب في المنطقة أو من احتمال إغلاق مضيق هرمز، رغم انخفاض تقديرات هذا الاحتمال إلى 4% حسب ما أشارت إليه وكالة موديز للتصنيف الائتماني أخيراً، ويرى الشوبكي أن هذه المخاطر تبقى عنصراً مؤثراً في تسعير النفط، حتى في ظل الإجراءات التصحيحية التي اتخذها الاجتماع الأخير لتكتل "أوبك+"، وعلى رأسها الإفراج عن نحو 548 ألف برميل يومياً.
مكاسب مؤقتة
وترجح كارولين باين، كبيرة اقتصاديي السلع في "كابيتال إيكونوميكس" بلندن، بقاء الأسواق المالية الخليجية "حساسة للمخاطر السياسية"، حسب ما أورده تقدير "ميدل إيست بريفنغ". ويلفت الشوبكي إلى أن الصادرات النفطية من دول الخليج تسجل مكاسب مؤقتة، نظراً لاستمرار الطلب القوي، بل ارتفاعه في بعض الأحيان، نتيجة تحول الهند والصين نحو مصادر بديلة للنفط بعد العقوبات على روسيا، لافتاً إلى أن النفط الخليجي مستفيد من هكذا توجه، ما يعزز صادراته ويثبت مكانته في الأسواق العالمية.
ورغم التحسن في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بدول الخليج، والذي يعزوه خبراء جزئياً إلى صدور شهادات حكومية خليجية تشير إلى تراجع التوتر، ما يعكس تقييما أوليا باحتمالات استقرار نسبي، يرى الشوبكي أن التكاليف المرتبطة بالتأمين واللوجستيات تبقى مرتفعة رغم انخفاضها عن مستويات الذروة خلال ذروة الحرب، فهي ما زالت أعلى من المعدلات المسجلة قبل الأزمة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
النمو الخليجي يفوق المتوسط العالمي... ما الأسباب؟
ويمثل هذا العبء إضافة مباشرة على كلفة الصادرات الخليجية، ويعقّد من عملية التخطيط الاقتصادي طويل الأجل، ويُثقل كاهل جذب الاستثمارات الأجنبية. لذا يرى الشوبكي ضرورة إبقاء دول الخليج محافظها المالية تحت إدارة دقيقة، والتوجه نحو الاعتماد على البدائل اللوجستية، ومواصلة المراقبة الدقيقة لكل تطور ميداني أو دبلوماسي، على أن تشمل خطط الطوارئ: إدارة الاحتياطيات النفطية وتوزيع المخاطر الاستثمارية، وتعزيز البدائل في سلاسل التوريد.
كما يشدد الشوبكي على ضرورة تركيز المؤسسات المالية والحكومية بدول الخليج على تنويع محافظها، وتعزيز التمويل الآمن، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، معتبرا أن تقييم "الحالة الرمادية" الراهنة بدقة هو المفتاح لاتخاذ قرارات اقتصادية استراتيجية فاعلة، والحفاظ على منعة الاقتصادات الخليجية في بيئة عالمية متقلبة.
تصعيد مفتوح
وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، رائد المصري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الحالة الراهنة في منطقة الخليج ليست هدنة بالمعنى الدقيق، بل حالة "استمرار للتصعيد المفتوح"، حيث لم تتوقف أي حرب حقيقية منذ 7 أكتوبر، سواء في غزة أو لبنان أو سورية ولا حتى ضد إيران، ولا وجود لاتفاق رسمي يُنهي الصراع، بل تدور تفاعلات مستمرة تُبنى على رسائل ردعية متبادلة، تُرسل بالقوة الصاروخية والنارية من كلا الطرفين، ما يُبقي المنطقة في دائرة توتر دائم، لا تفصلها سوى خطوة واحدة عن اندلاع مواجهة أوسع.
ويلفت إلى أن هذه التهدئة تعرضت لضربة قوية مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم، الذي دخل في سلسلة من الصفقات الاستثمارية الضخمة مع دول خليجية، ورغم أن هذه الصفقات ارتبطت بتفاهمات ضمنية حول ضرورة تحقيق استقرار أمني في المنطقة، فإن الواقع أظهر عكس ذلك، إذ تفاقمت الأزمات وتصاعد التوتر، خاصة مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأي تسوية تشمل إيران، سواء في ما يتعلق بالملف النووي أو بالتفاهمات الإقليمية، ما أدى إلى تصدع المسار الدبلوماسي، وانهيار أي أمل في تهدئة حقيقية. ويرى المصري أن هذا الوضع يفاقم المخاطر الاقتصادية بدول الخليج.
وترسخ هكذا بيئة قلق النشاط الاستثماري، سواء المحلي أو الخارجي، كما تضعف من قدرة الدول على بناء استراتيجيات اقتصادية طويلة الأمد، في ظل غياب أي اتفاق واضح لوقف إطلاق النار أو ضمانات بعدم التصعيد، بحسب المصري. وهنا يشير الخبير الاقتصادي إلى أن نتنياهو، بوصفه طرفاً رئيسياً في المعادلة، لا يمكنه وقف الحرب، لأن التوقف يعني مواجهته دعاوى قضائية، وانهيار حكومته، وربما السجن، وبالتالي فهو ينتقل من صراع إلى آخر، في سلسلة متواصلة من التصعيد، تُهدد أمن الملاحة البحرية، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، وتقوض كل الجهود التي بُذلت لبناء استقرار إقليمي.
ويخلص المصري إلى أن المنطقة بأكملها، ودول الخليج بوجه خاص، بحاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار، ليس فقط لحماية الملاحة والطاقة، بل أيضاً لتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل أزمة الركود والانكماش التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية، ومن دون خروج حقيقي من دوامة الحروب ستبقى الأسواق في حالة اضطراب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
الهدنة الهشة اقتصادياً: قلق خليجي من الصراع الإسرائيلي الإيراني
تلقي حالة الهدنة الهشة بين إيران وإسرائيل بظلالها على اقتصادات الخليج وأسواقه المالية، حيث يعيش المتعاملون والمستثمرون حالة ترقب في ظل عدم وجود أي اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، وهي الحالة التي عززتها مقابلة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع وكالة الطلبة الإيرانية، التي شدد فيها على أن طهران لا تعترف بأي اتفاق رسمي للهدنة، وأن جميع السيناريوهات تبقى واردة بما فيها استئناف الأعمال القتالية. وخلال التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، الذي استمر 12 يوماً وانتهى بإعلان وقف إطلاق نار غير رسمي، ساد الاعتقاد في الأسواق الخليجية بأن الأطراف الرئيسية تدرك أهمية تفادي التصعيد الواسع، خاصة إزاء تهديدات إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ثلث صادرات النفط العالمية. وأظهرت مؤشرات بورصات الخليج مرونة نسبية، إذ ارتفعت أسهم كبريات الأسواق كالسعودية (مؤشر تاسي ارتفع أكثر من 2% في اليوم التالي للتهدئة)، واستمر النشاط الاستثماري إجمالاً، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، مشيراً إلى أن المستثمرين ينظرون إلى المخاطر باعتبارها مؤقتة طالما لم تتوسع رقعة الصراع، مع إدراك الأسواق لقدرة القوى الكبرى على ضمان تدفق النفط وحماية الملاحة الحيوية عبر الخليج حتى أثناء الأزمات. منطقة رمادية تشير توقعات البنك الدولي وصندوق النقد إلى أن النمو الاقتصادي الخليجي سيظل مرشحاً للارتفاع خلال العام الجاري، مع توسع في قطاعات التصنيع والخدمات، شريطة بقاء سيناريو الحرب الشاملة مستبعداً، وفي المقابل تُبرز بعض التقارير أن مجرد التلويح بإغلاق مضيق هرمز يرفع "العلاوة الجيوسياسية" على أسعار النفط ويثير توتر الأسواق العالمية للطاقة، ما قد يعود بالضرر على الاقتصادات الكبرى المستهلكة للطاقة ويبطئ نمو التجارة الدولية، بحسب تقدير نشره موقع "معهد واشنطن". في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الوضع الراهن في منطقة الخليج أشبه بـ "الحالة الرمادية" أو "الهدنة الهشة" التي لا تقوم على اتفاق رسمي مكتوب لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، بل تدار عبر تفاهمات غير معلنة، تبقي جميع الاحتمالات مفتوحة، بما في ذلك عودة التصعيد المفاجئ دون سابق إنذار، وهو ما ينعكس بحالة من عدم اليقين الاقتصادي، تُحدث تأثيرات مباشرة وسريعة على أسواق الطاقة العالمية، حيث تُعد أسواق النفط الأكثر تأثرا بالتقلبات الجيوسياسية. اقتصاد عربي التحديثات الحية كيف حافظت دول الخليج على البقاء وجهة استثمارية رغم التوترات؟ فأسعار النفط الحالية لا تزال متضمنة لعلاوة مخاطر تتراوح بين دولارين و3 دولارات للبرميل، نتيجة المخاوف من عودة الحرب في المنطقة أو من احتمال إغلاق مضيق هرمز، رغم انخفاض تقديرات هذا الاحتمال إلى 4% حسب ما أشارت إليه وكالة موديز للتصنيف الائتماني أخيراً، ويرى الشوبكي أن هذه المخاطر تبقى عنصراً مؤثراً في تسعير النفط، حتى في ظل الإجراءات التصحيحية التي اتخذها الاجتماع الأخير لتكتل "أوبك+"، وعلى رأسها الإفراج عن نحو 548 ألف برميل يومياً. مكاسب مؤقتة وترجح كارولين باين، كبيرة اقتصاديي السلع في "كابيتال إيكونوميكس" بلندن، بقاء الأسواق المالية الخليجية "حساسة للمخاطر السياسية"، حسب ما أورده تقدير "ميدل إيست بريفنغ". ويلفت الشوبكي إلى أن الصادرات النفطية من دول الخليج تسجل مكاسب مؤقتة، نظراً لاستمرار الطلب القوي، بل ارتفاعه في بعض الأحيان، نتيجة تحول الهند والصين نحو مصادر بديلة للنفط بعد العقوبات على روسيا، لافتاً إلى أن النفط الخليجي مستفيد من هكذا توجه، ما يعزز صادراته ويثبت مكانته في الأسواق العالمية. ورغم التحسن في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بدول الخليج، والذي يعزوه خبراء جزئياً إلى صدور شهادات حكومية خليجية تشير إلى تراجع التوتر، ما يعكس تقييما أوليا باحتمالات استقرار نسبي، يرى الشوبكي أن التكاليف المرتبطة بالتأمين واللوجستيات تبقى مرتفعة رغم انخفاضها عن مستويات الذروة خلال ذروة الحرب، فهي ما زالت أعلى من المعدلات المسجلة قبل الأزمة. اقتصاد عربي التحديثات الحية النمو الخليجي يفوق المتوسط العالمي... ما الأسباب؟ ويمثل هذا العبء إضافة مباشرة على كلفة الصادرات الخليجية، ويعقّد من عملية التخطيط الاقتصادي طويل الأجل، ويُثقل كاهل جذب الاستثمارات الأجنبية. لذا يرى الشوبكي ضرورة إبقاء دول الخليج محافظها المالية تحت إدارة دقيقة، والتوجه نحو الاعتماد على البدائل اللوجستية، ومواصلة المراقبة الدقيقة لكل تطور ميداني أو دبلوماسي، على أن تشمل خطط الطوارئ: إدارة الاحتياطيات النفطية وتوزيع المخاطر الاستثمارية، وتعزيز البدائل في سلاسل التوريد. كما يشدد الشوبكي على ضرورة تركيز المؤسسات المالية والحكومية بدول الخليج على تنويع محافظها، وتعزيز التمويل الآمن، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، معتبرا أن تقييم "الحالة الرمادية" الراهنة بدقة هو المفتاح لاتخاذ قرارات اقتصادية استراتيجية فاعلة، والحفاظ على منعة الاقتصادات الخليجية في بيئة عالمية متقلبة. تصعيد مفتوح وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، رائد المصري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الحالة الراهنة في منطقة الخليج ليست هدنة بالمعنى الدقيق، بل حالة "استمرار للتصعيد المفتوح"، حيث لم تتوقف أي حرب حقيقية منذ 7 أكتوبر، سواء في غزة أو لبنان أو سورية ولا حتى ضد إيران، ولا وجود لاتفاق رسمي يُنهي الصراع، بل تدور تفاعلات مستمرة تُبنى على رسائل ردعية متبادلة، تُرسل بالقوة الصاروخية والنارية من كلا الطرفين، ما يُبقي المنطقة في دائرة توتر دائم، لا تفصلها سوى خطوة واحدة عن اندلاع مواجهة أوسع. ويلفت إلى أن هذه التهدئة تعرضت لضربة قوية مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحكم، الذي دخل في سلسلة من الصفقات الاستثمارية الضخمة مع دول خليجية، ورغم أن هذه الصفقات ارتبطت بتفاهمات ضمنية حول ضرورة تحقيق استقرار أمني في المنطقة، فإن الواقع أظهر عكس ذلك، إذ تفاقمت الأزمات وتصاعد التوتر، خاصة مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأي تسوية تشمل إيران، سواء في ما يتعلق بالملف النووي أو بالتفاهمات الإقليمية، ما أدى إلى تصدع المسار الدبلوماسي، وانهيار أي أمل في تهدئة حقيقية. ويرى المصري أن هذا الوضع يفاقم المخاطر الاقتصادية بدول الخليج. وترسخ هكذا بيئة قلق النشاط الاستثماري، سواء المحلي أو الخارجي، كما تضعف من قدرة الدول على بناء استراتيجيات اقتصادية طويلة الأمد، في ظل غياب أي اتفاق واضح لوقف إطلاق النار أو ضمانات بعدم التصعيد، بحسب المصري. وهنا يشير الخبير الاقتصادي إلى أن نتنياهو، بوصفه طرفاً رئيسياً في المعادلة، لا يمكنه وقف الحرب، لأن التوقف يعني مواجهته دعاوى قضائية، وانهيار حكومته، وربما السجن، وبالتالي فهو ينتقل من صراع إلى آخر، في سلسلة متواصلة من التصعيد، تُهدد أمن الملاحة البحرية، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، وتقوض كل الجهود التي بُذلت لبناء استقرار إقليمي. ويخلص المصري إلى أن المنطقة بأكملها، ودول الخليج بوجه خاص، بحاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار، ليس فقط لحماية الملاحة والطاقة، بل أيضاً لتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل أزمة الركود والانكماش التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية، ومن دون خروج حقيقي من دوامة الحروب ستبقى الأسواق في حالة اضطراب.
العربي الجديد
منذ 21 ساعات
- العربي الجديد
مبيعات التجزئة الأميركية سجلت ارتفاعاً في يوليو مدعومة بالإقبال على السيارات الكهربائية
شهدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الشهر الماضي، مدعومة بالطلب القوي على السيارات والعروض الترويجية من أمازون ومتاجر وول مارت لكن تباطؤ سوق العمل وارتفاع أسعار السلع قد يحدان من نمو إنفاق المستهلكين في الربع الثالث. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.5% الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع في بيانات يونيو/ حزيران بواقع 0.9%. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 0.5% لتصل إلى 726.3 مليار دولار، بعدما سجلت زيادة 0.6% في يونيو/حزيران. وقد يرجع أحد أسباب زيادة مبيعات التجزئة في الشهر الماضي إلى ارتفاع الأسعار، بسبب الرسوم الجمركية وليس إلى زيادة الكميات. وقال محللون في جيه.بي مورغان، إن الاندفاع لشراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء أجل الإعفاءات الضريبية من الحكومة الاتحادية في 30 سبتمبر المقبل ساعد على زيادة مبيعات السيارات في يوليو/تموز. وقدمت شركة أمازون ومتاجر وول مارت عروضا ترويجية الشهر الماضي، لجذب المستهلكين المنهكين من التضخم عن طريق خصومات كبيرة على منتجات، من بينها المستلزمات المدرسية. أعمال وشركات التحديثات الحية عمالقة التكنولوجيا الخمسة يحصدون أرباحاً تفوق التوقعات رغم الرسوم وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، 0.5% الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع في بيانات يونيو/ حزيران بواقع 0.8%. وتأتي هذه النتائج في وقت تشير الاستطلاعات إلى تعافٍ جزئي في ثقة المستهلكين مقارنة بالربيع، بعد التراجع الحاد في سوق الأسهم عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب في أوائل إبريل عن خطط لفرض زيادات واسعة وكبيرة في الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين. ومنذ ذلك الحين، خفّف ترامب من تلك الخطط، وعلّق العديد من الرسوم الأشد قسوة، كما أعلن عن اتفاقات تجارية أولية مع بعض الشركاء الرئيسيين مثل اليابان والاتحاد الأوروبي. وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع ارتفاعًا أكبر في أسعار الجملة مقارنة بأسعار المستهلك. وحذّر بعض المحللين من أن هذا الاتجاه قد يعني انتقال الضغوط السعرية قريبًا إلى المستهلكين. (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
الصومال يقر قوانين لمكافحة بطالة 70% من الشباب
عقد مجلس الوزراء الصومالي اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، برئاسة نائب رئيس الوزراء، صالح أحمد جامع، القائم بأعمال رئيس الوزراء، حيث صادق على عدد من التشريعات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب. وطبقاً لمصادر حكومية، فإن نسبة البطالة بين فئة الشباب (15-24 سنة) من أبرز التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في الصومال. ففي عام 2019، بلغ معدل البطالة بين هذه الفئة 37.4%، مع تفوّق النسبة لدى الإناث (40.8%) مقارنة بالذكور (35.2%). وفي عام 2024، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل بطالة الشباب (15–24 سنة) بلغ حوالي 33.9%، مع تراجع طفيف مقارنة بالسنوات السابقة. في المقابل، ووفقاً لتقرير صادر عن معهد هرتيش للأبحاث (مستقل)، فقد شملت البطالة ما يقارب 70% من الشباب الصوماليين، وأفاد 58% من المستطلعين أن البطالة كانت السبب الرئيس وراء انخراط بعضهم في الجماعات المسلحة أو العنف. وحسب خبراء، فإن تنظيم شركات التوظيف الخاصة يوفر شبكة رسمية ومحمية قانونياً للشباب الباحثين عن العمل، ويحد من الاعتماد على التوظيف غير الرسمي أو الوساطة غير النزيهة. إلى جانب أن خلق فرص عمل في القطاعات الرسمية يقلل من الجاذبية التدميرية للجماعات المسلحة ويعزز الاستقرار. كما يعزز قطاع التعدين جذب الاستثمار وخلق وظائف متخصصة تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي. اقتصاد عربي التحديثات الحية منحة مالية بقيمة 125 مليون دولار لدعم الاقتصاد الصومالي كما ناقش مجلس الوزراء الوضع الأمني بالبلاد، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية الناجحة ضد عناصر التمرد في مختلف المحافظات، مثنياً على جهود القوات المسلحة في تعزيز الاستقرار. ويُتوقع أن توفر بيئة أكثر أمناً الأرضية الملائمة لتنفيذ القوانين الجديدة وتفعيلها، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب. وحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) فإن أبرز التعديلات القانونية شملت قانونين هما: تنظيم شركات التوظيف الخاصة، الذي يهدف إلى تنظيم عمل هذه الشركات، وضمان حماية الباحثين عن عمل من الممارسات غير العادلة، بما يفتح آفاقاً جديدة لفرص تشغيل رسمية ومستدامة. وقانون قطاع التعدين، المصمم لجذب الاستثمارات في قطاع واعد، ما يعزز فرص العمل ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني بغِنى مستدام. وحسب مجلس الحكومة، فإن الاستثمار في هذه القوانين يأتي استكمالاً لجهود الحكومة الرامية إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، ورفع منسوب التشغيل الرسمي، خاصة لفئة الشباب التي تواجه معدلات بطالة مرتفعة.
