بيان دعم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تدين الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية بأقصى العبارات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة يوم 9 تموز/يوليو 2025 على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. إن الدوافع التي تقف وراء هذه العقوبات سياسية ولا يمكن تبريرها قانونيًا، كما أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لنزاهة آليات حقوق الإنسان الدولية واستقلالها.
يثير توقيت هذه العقوبات قلقًا بالغًا، إذ أُعلن عنها بعد وقت قصير من نشر ألبانيز تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو التقرير الذي وثّقت فيه تواطؤ عدد من الشركات في الإبادة الجماعية في غزة، وذكرت فيه أسماء 60 شركة تجني الأرباح من هذه الإبادة، بما يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وتماشيًا مع ولايتها، فقد أوصت ألبانيز رسميًا بأن تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا مع هذه الشركات المتواطئة، وإمكانية إخضاعها للمحاكمة.
من جهة أخرى، يعد نظام الإجراءات الخاصة ركنًا أساسيًا في منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ويؤدي فيه المقررون الخاصون دورًا لا غنى عنه. ففي عام 1999، قضت محكمة العدل الدولية بأن المقررين الخاصين "خبراء في بعثات الأمم المتحدة" بموجب التعريف الوارد في المادة 22 من "اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها" الصادرة عام 1946، وبذلك فهم يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها فيها، ولا سيما الحصانة من "الملاحقة القانونية من كل نوع" وذلك فيما يتعلق بالتصريحات والأفعال الصادرة عنهم في إطار أداء مهامهم.
وفي عام 2011 تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم HRC/Res/16/21 (مطالعة الوثيقة) الذي:
أكد مجدداً على أن تلتزم الدول "بأن تتعاون مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة وتساعدهم في مهامهم" (الفقرة 23)؛
أشار إلى أن "سلامة واستقلالية الإجراءات الخاصة ومبادئ التعاون والشفافية والمساءلة جزء من ضمان قوة نظام الإجراءات الخاصة، الذي من شأنه أن يعزز قدرة المجلس على معالجة أوضاع حقوق الإنسان في الميدان".
ويعد تعاون الدول ضروريًا بالنسبة للمقررين الخاصين لتنفيذ ولاياتهم دون خوف من أي إجراءات انتقامية أو مضللة من جانب الحكومات التي يوجهون النقد لأفعالها. علاوة على ذلك، يجب أن تمتنع الدول عن حشد أو تشجيع الآخرين على انتقاد هؤلاء المقررين أو التحريض عليهم. وباعتبار عضويتها في الأمم المتحدة، فقد وافقت جميع الدول الـ193 الأعضاء على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحماية موظفي المنظمة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية. كما تقع مسؤولية إضافية على عاتق أكثر من 150 دولة، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، كونها أطرافًا في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
لقد فُرضت العقوبات على ألبانيز لاضطلاعها بواجباتها على أكمل وجه، وقد كرر مجلس حقوق الإنسان التأكيد على ثقته بها من خلال تمديد ولايتها لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات. ولا تستند مبررات هذه العقوبات إلى أي أساس قانوني دولي، كما تحتوي على أخطاء واقعية وادعاءات باطلة على نحو واضح بما يشوه شخصية ألبانيز وسمعتها ويسيء إليها.
على صعيد آخر، تنتهك هذه العقوبات الأعراف القانونية الدولية وتهدد قواعد الحصانة الوظيفية الراسخة التي تحمي خبراء الأمم المتحدة من الإجراءات الانتقامية أثناء أداء مهامهم، وخاصة الحصانة من "الملاحقة القانونية من كل نوع" المنصوص عليها في المادة 22(ب) من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946. وقد تعد هذه الإجراءات ضد السيدة ألبانيز عملاً غير قانوني من قبيل الإكراه الخارجي، بما يتعين أن تخضع الولايات المتحدة للمساءلة الدولية عن هذا الفعل. وتأتي هذه الهجمات عقب فرض الولايات المتحدة، في شباط/فبراير 2025، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأربعة من قضاة هذه المحكمة. وتعكس هذه الممارسات نمطًا مرفوضًا من التجاهل المتعمد للقانون الدولي والإجراءات والمؤسسات الدولية المعمول بها. ويتمثل هدف هذه العقوبات في حماية ضحايا الانتهاكات الحقوقية، وكان من المفترض أن تحظى باحترام دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة رغم عدم مصادقتهما على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يؤطر عملها.
وبدلًا من الوفاء بالتزاماتها والانخراط في مناقشة الاستنتاجات والتوصيات المهمة الواردة في تقرير المقررة الخاصة الأخير، لجأت الولايات المتحدة إلى إجراءات انتقامية تعترف من خلالها ضمنيًا بتقدم دوافعها الاقتصادية والسياسية على التزاماتها القانونية الدولية. وتعد هذه الخطوات جزءًا من مسعى أوسع لإضعاف سيطرة الأمم المتحدة وغيرها من آليات المساءلة الدولية التي تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة وإحقاق العدالة، حتى وإن تعارضت هذه الآليات مع مصالح الدول الاستراتيجية.
والظاهر أن عقوبات الولايات المتحدة صُممت عمدًا لتقويض العمل الأساسي للمقررين الخاصين من حيث تسليط الضوء على الجرائم الصارخة والخطيرة والممتدة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، إلى جانب حماية الدول والشركات المتواطئة من جميع صور المساءلة كذلك. في الواقع، تسهل هذه الجهات ارتكاب أخطر الجرائم الدولية، لا من خلال تمويل دولة الاحتلال الإسرائيلي وتزويدها بالعتاد فحسب، بل أيضًا عن طريق جهودها العلنية والخفية لتشويه سمعة الجهود المبذولة لكشف هذه الجرائم الدولية، وتقويضها والتوصية بردود عقابية. وكما أوضحت نتائج محكمة العدل الدولية، فإن جميع دول الطرف الثالث مسؤولة قانونًا عن وقف هذه الجرائم، وليس الدول المتهمة بارتكابها فقط.
لقد حظيت المقرّرة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز بإشادات واسعة طوال عملها في هذا المنصب الذي يعد من أكثر المناصب إثارة للجدل ضمن إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وقد أدت الدور المنوط بها بشفافية ومهنية عالية، وعُرفت عالميًا على أنها مدافعة خبيرة ونافذة عن حقوق الإنسان، لا سيما بالنيابة عن أكثر الضحايا تضررًا. وقبل توليها هذا المنصب، قضت ألبانيز عقدًا من الزمن في العمل خبيرةً في حقوق الإنسان لصالح الأمم المتحدة، بما في ذلك في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وتشهد سجلاتها على كفاءة استثنائية وخبرة ونزاهة تحت الضغط، وهي عوامل لا غنى عنها حدت بمجلس حقوق الإنسان لاختيارها لهذا المنصب.
إن الهجمات غير المبررة والإجراءات العقابية الموجهة ضد المقررة الخاصة والتي تبدو مدفوعة بمصالح بعض الدول الجيوسياسية غير مقبولة أو قانونية، كما يجب إدانتها رسميًا. لذا ندعو الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
دراسة التوصيات الواردة بعناية في تقارير المقررة الخاصة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الأقسام التي تتناول انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؛
التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان؛
إدانة العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز بتاريخ 9 تموز/يوليو 2025 ومطالبة حكومة الولايات المتحدة بسحبها فورًا؛
مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع جميع الأفعال الواقعة تحت نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقًا لأحكام محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير 2024؛
الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لمنع ووقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة.
تابعو جهينة نيوز على
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
أ. د. ليث كمال نصراوين : الدفاع عن الأردن ضد الافتراءات الخارجية
أخبارنا : منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، بدأت الدول العربية تتعرض لسلسلة من حملات التشهير الخارجية التي كانت تستهدف صورتها أمام شعوبها المتابعة لمجريات الأحداث وأمام المجتمع الدولي، حيث اتخذت هذه الحملات شكل افتراءات إعلامية، أو تقارير سياسية مغرضة، أو نشر معلومات كاذبة تمس الدولة وقيادتها ومؤسساتها. ويُعد الأردن من الدول التي واجهت بين الحين والآخر مثل هذه الحملات الكاذبة، سواء من منظمات دولية ذات أجندات خاصة، أو منصات إعلامية منحازة، أو جماعات ضغط خارجية، والتي كان آخرها التصريحات غير المسؤولة لرئيس حركة حماس في غزة المدعو خليل الحية، التي أثارت حفيظة الشعب الأردني لما تحمله من تجني وافتراء غير مقبول على ما يقوم به الأردن من دور محوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية. فالافتراءات الخارجية التي يتعرض لها الأردن بين الفينة والأخرى يمتد نطاقها ليشمل أشكال متعددة من الإدعاءات والمعلومات الكاذبة المضلّلة التي تصدر عن جهات أجنبية بقصد الإضرار بسمعة الدولة وتشويه صورتها والتأثير على استقلال قرارها السياسي. وهذه التصريحات كان يتم التعبير عنها من خلال تقارير لمنظمات دولية غير حيادية، أو بواسطة حملات إلكترونية منسقة، أو تصريحات لشخصيات سياسية أجنبية. ويبقى التساؤل الأبرز عن الآليات والمِكن التي يمكن للدولة الأردنية اتباعها للدفاع عن نفسها، والتي يجب ألا تقتصر فقط على الرد السياسي أو الإعلامي، بل يتسع نطاقها ليشمل وسائل قانونية وأخرى دبلوماسية، وذلك لكي تصل الرسالة القوية إلى أعداء الوطن والمتربصين له بأن الأردن دولة قانون ومؤسسات له ثباته واستقراره، وأن زمرة من مدعي الوطنية التي تدافع عن عدالة القضية الفلسطينية من الغرف المغلقة المحمية لن تقدر أن تفرض أجندتها الخارجية، أو تمس من استقرار هذا الوطن وسلامة أراضيه. إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يعد أهم القواعد الراسخة في القانون الدولي العام، الذي يحمي استقلال الدول وسيادتها وحرمة نظمها السياسية والقانونية. إلا أنه ومع تصاعد وسائل الإعلام والاتصالات العابرة للحدود، باتت الدول عرضة للإساءة والتشهير بها من أطراف حكومية أو دولية. لذا، حرص القانون الدولي على توفير حماية كافية للدول من الإساءة لها أو التدخل في شؤونها الداخلية أو المس بسيادتها الوطنية وأمن واستقرارها. فالمادة (2/7) من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يُجيز للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما. كما يفرض إعلان العلاقات الودية الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 2625 لعام 1970 مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، ويعتبر أي محاولة لفرض إرادة دولة على أخرى سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا انتهاكا للمبادئ الدولية. كما تنص المادة (41) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 على مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وتحظر المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 نشر أي معلومات مضللة بحق أي دولة أخرى، وتفرض على الدول الأعضاء أن تقوم بتنظيم الحق في التعبير بموجب قيود تهدف إلى احترام حقوق الآخرين وسمعتهم. وعلى صعيد القانون الدولي العرفي، فإنه من الثابت والمستقر دوليا أنه يحق للدول الدفاع عن سلامتها الإقليمية ونظامها السياسي ضد أي إساءة خارجية ممنهجة توجه لها، وأن الهجمات الإعلامية التي تهدف إلى زعزعة سيادة الدول أو تهدد أمنها الداخلي تحت مظلة الحرب غير التقليدية أو الحرب السيبرانية الإعلامية تعد أفعالا مجرّمة، وتستجوب المسؤولية الدولية. وإذا كان الإعلام الوطني هو العنصر الأساسي في الرد على هذه الاتهامات التي يجري توجيهها إلى الأردن ومواقفه الدولية، فإنه وفي حالة الافتراءات التي تصدر عن شقيق فلسطيني نتشارك معه في الهموم والتضحيات، تكون القرارات وترجمتها إلى أفعال على أرض الواقع هي الوسيلة الأنسب لمواجهة هذه الأقاويل الباطلة. فالأردن الرسمي والشعبي يتألم لمشاهد الدمار والجوع التي يعيشها أخوته في قطاع غزة، ويسعى بكل قوته لوقف هذه الكارثة الإنسانية ورفع الظلم عن الأطفال والنساء، بشكل أكبر من أية فصائل سياسية أو حركات تحرر فلسطينية تحاول أن تتفرد بالقضية لوحدها، وتسعى إلى أن تُظهر نفسها بأنها هي من تقود النضال العربي، لكن من خارج ساحات القتال وعلى بُعد مئات الأميال من خط المواجهة ومواقع ارتكاب المجازر الدموية.
رؤيا
منذ 8 ساعات
- رؤيا
نتنياهو يدعو إلى إرسال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة
مكتب نتنياهو: أمنّا عمليات إسقاط المساعدات في قطاع غزة دعا مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء إلى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تم الإعلان عن إسقاط مساعدات جوية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق. واتهم مكتب نتنياهو في تغريدة عبر منصة "إكس" حماس "بسرقة الطعام من شعبها"، مضيفاً أن تل أبيب تحركت لتوفير المساعدات ودعت دولاً أخرى للانضمام إليها في هذه الجهود. وأشار مكتب نتنياهو إلى أن تل أبيب قد أمنت عمليات إسقاط المساعدات في قطاع غزة وتأكدت من وصول الغذاء إلى المدنيين، مؤكداً استعداد تل أبيب لاستقبال أي دولة ترغب في تقديم المساعدة. تأتي هذه الدعوة بعد أن كان الاحتلال قد فرض حظراً شاملاً على المساعدات في قطاع غزة في مارس الماضي، إثر فشل المفاوضات بشأن تمديد وقف إطلاق النار. فيما استأنفت تل أبيب إدخال المساعدات بشكل محدود في مايو، وسط تحذيرات من خطر المجاعة التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة. هذا الأسبوع، أعلنت تل أبيب عن فترات توقف يومية لعملياتها العسكرية في أجزاء من القطاع، مع فتح طرق آمنة لتمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من توزيع المساعدات في المناطق المتضررة.
سرايا الإخبارية
منذ 12 ساعات
- سرايا الإخبارية
من هو "أبو شباب"؟ .. تحقيق يُعرّي الميليشيا التي تحكم بالمساعدات التي تنهبها وتُهدد مستقبل غزة
سرايا - من هو "ياسر أبو شباب"؟ وكيف ظهر فجأة في قطاع غزة على رأس ميليشيا مسلحة تحظى بحماية ودعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ وهل هو مجرد أداة عبث أمني، أم مشروع حُكم بديل يُدار بأوامر خارجية؟ أسئلة ملتهبة بدأت تطفو على السطح مع تصاعد التقارير والتحقيقات التي تكشف عن دور خطير ومثير للجدل لشخصية مجهولة إلى حدٍ كبير، تحوّلت بسرعة إلى فاعل ميداني وسط الفوضى الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، وأصبحت محط اتهامات علنية بالخيانة، والنهب، وتنفيذ مخطط سياسي وأمني يمس مستقبل غزة برمّته. "أبو شباب" ظهر إلى الواجهة خلال انهيار النظام الأمني في غزة عقب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023. وخلال هذه الفوضى، أنشأ شبكة مسلحة صغيرة، سرعان ما اتُهمت بالنهب والترويع وتنفيذ عمليات تهجير قسري للفلسطينيين. وقد حاول أكثر من مرة تبرير نشاطه عبر تصريحات لوسائل إعلام عبرية، مدّعيًا أن مجموعته توزع المساعدات، إلا أن تقارير أممية، وأخرى صحفية، وثّقت انتهاكات خطيرة ارتكبها هو وعناصره، وسط حماية إسرائيلية مباشرة. وفي تصريحات مثيرة للجدل، قال "أبو شباب" إنه يعمل بتنسيق مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية. هذا الادعاء دفع السلطة للخروج علنًا لنفي علاقتها به، مما زاد الغموض حول حقيقة دوره ومن يقف خلفه، خاصة في ظل حديثه المتكرر عن استعداده لتسلّم إدارة غزة بعد سقوط "حماس". تحقيق موسّع أجرته منصة 'إيكاد' كشف لأول مرة عن الهيكل التنظيمي للمجموعة، ونشاطها الميداني، وارتباطاتها العلنية وغير العلنية مع الاحتلال، إضافة إلى دعم إداري من السلطة الفلسطينية في بعض المناطق. الميليشيا نشأت في ظل انهيار الخدمات والمؤسسات الرسمية، لتملأ فراغًا أمنيًا واجتماعيًا خطيرًا. وتشير التحقيقات إلى أن هدفها يتجاوز السيطرة على المساعدات أو فرض الأمن، إلى تنفيذ خطّة هندسة سكانية، تتقاطع مع خطط إسرائيلية لتغيير ديمغرافية غزة. ووفق التحقيق، فإن "أبو شباب" كان معتقلًا في غزة على خلفية قضايا تهريب سلاح ومخدرات، لكنه فرّ من أحد سجون الداخلية عقب قصف إسرائيلي. وظهر لاحقًا على قناة 'كان' العبرية في 6 يوليو 2025 مؤكدًا تعاونه مع جيش الاحتلال في توزيع المساعدات، بل وأعلن استعداده لحكم غزة في حال سقوط "حماس". اتهامات الأمم المتحدة – التي نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" – وثّقت أن ميليشيا "أبو شباب" استولت على 80 شاحنة مساعدات من أصل 100 دخلت القطاع، وتورطت في جرائم قتل ضد سائقي شاحنات، إلى جانب انتشار مقاطع فيديو تُظهر عناصره وهم ينهبون ويستعرضون الغنائم. فريق "إيكاد" اعتمد على منهجية التحقيق المفتوح، وحلل أكثر من 50 حسابًا رقميًا على فيسبوك وتيك توك، بالإضافة إلى صور أقمار صناعية، لتحديد مواقع انتشار الميليشيا ورسم خريطتها التنظيمية. ووفق المعلومات التي جُمعت عبر تتبع رقمي وميداني، تتضح معالم بنية ميليشيا باتت لاعبًا غير شرعي لكنه فاعل على الأرض في ظل انهيار السلطة وانفلات الوضع الأمني بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة. يتربع ياسر أبو شباب على رأس هذه الشبكة المسلحة بوصفه القائد العام، إلى جانبه نائبه غسان الدهيني، المعروف بسجله في التهريب وارتباطه بجماعات مسلحة في سيناء، وكذلك عصام النباهين، الذي قاتل سابقًا في صفوف تنظيم داعش قبل أن يعود إلى غزة مع اندلاع الحرب. تضم الدائرة الميدانية نخبة من العناصر الذين ظهروا مرارًا في مقاطع فيديو وصور متداولة، يحملون السلاح ويؤمّنون قوافل المساعدات بأساليب تؤشر إلى سيطرة شبه كاملة على نقاط التوزيع، من بينهم بكر الوقيلي، يوسف أبو ناصر، صدام أبو زكار، وطارق أبو حسن. أما الطبقة التنفيذية، فتضم مجموعة من العناصر المنفذين الذين شاركوا صراحة في عمليات نهب وتوزيع مساعدات مشروطة، ووثّقوا تلك الأفعال على وسائل التواصل دون إظهار أي خشية من المساءلة. ومن بين هؤلاء: نمر، كريم، عبود أبو الحصين، وأبو أنيس. وتتمركز هذه الميليشيا في مناطق محددة من جنوب القطاع مثل الشوكة، البيوك، وشرق رفح، وهي مناطق تخضع لمراقبة مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتشير صور أقمار صناعية إلى أن عناصر "أبو شباب" أقاموا سواتر ترابية قرب معبر كرم أبو سالم لاعتراض شاحنات المساعدات، كما أنشأوا مخيمات مؤقتة في رفح الشرقية، ظهروا فيها وهم يوزعون مساعدات تحمل شعار برنامج الأغذية العالمي. المثير أن هذه المخيمات أُنشئت في الموقع ذاته الذي دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى استخدامه كمركز لإعادة توطين نازحي غزة ضمن خطة تهجير ناعمة تحت غطاء الإغاثة. رغم أن السلطة الفلسطينية نفت رسميًا علاقتها بأبو شباب، إلا أن تقارير عبرية تحدثت عن "دعم إداري غير مباشر" تلقّته هذه الميليشيا، في إطار تفاهمات مع الاحتلال لملء الفراغ الأمني في المناطق الخارجة عن سيطرة "حماس". وقد لمح الوزير الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان إلى مثل هذه التفاهمات حين أشار إلى "تسليح جماعات محلية" في غزة للمساعدة في إدارة القطاع وفق الرؤية الإسرائيلية. ويظهر التحقيق أن المساعدات الإنسانية لم تُستخدم فقط لأغراض الإغاثة، بل تحوّلت إلى وسيلة ضغط سياسي وأداة هيمنة ميدانية. المساعدات تُوزّع وفق الولاء، أو تُصادر علنًا تحت حماية الاحتلال، ما يعكس حالة من التواطؤ المكشوف في استغلال معاناة المحاصرين. هذه الممارسات ترسم ملامح "هندسة أمنية" جديدة تقودها إسرائيل بأدوات محلية، تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وفرض وقائع ميدانية تخدم مشروع الاحتلال في تقويض كل أشكال المقاومة المنظمة. أدوات الاحتلال الناعمة: الإغاثة، الفوضى، والميليشيات ما جرى توثيقه يتجاوز مجرد حالة فوضى أو نهب جماعي، نحن أمام نموذج جديد من الحرب يُدار عبر واجهات محلية؛ حيث الاحتلال هو المُخرج، الميليشيا هي الأداة، المعابر والمساعدات هي وسائل السيطرة، والضحية هو الشعب الفلسطيني. أسئلة كبرى بلا إجابات في ظل غياب رقابة دولية أو محاسبة حقيقية، تبقى أسئلة ملحّة بلا إجابات واضحة ما مصير ياسر أبو شباب؟ وهل دوره مؤقت في مرحلة انتقالية؟ أم أن المشروع أكبر من مجرد فرد، ويهدف إلى إعادة صياغة من يحكم غزة؟ وهل سيتحرّك المجتمع الدولي قبل أن تُكرّس معادلة الاحتلال والميليشيا كبديل عن الحكم الشرعي والمقاومة؟. رأي اليوم
