تقرير: أميركا تقترح خطوة موقتة تسمح لإيران ببعض التخصيب

قالت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الثلاثاء نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وأوروبيين لم تذكرهم بالاسم إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقترحت خطة موقتة تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة ريثما تعمل على وضع خطة أكثر تفصيلاً مع دول أخرى تهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نووي.
وفي وقت أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لن ترضخ للضغوط الأميركية لتفكيك برنامجها النووي، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم أن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم على أراضيها هو "خط أحمر"، بعد تسلم طهران اقتراحاً مكتوباً من الولايات المتحدة في شأن التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي.
وقال عراقجي خلال زيارة للبنان إن "مواصلة التخصيب على الأراضي الإيرانية هو خط أحمر بالنسبة إلينا"، مضيفاً أن بلاده سترد على الاقتراح في الأيام المقبلة بالاستناد إلى "مواقف طهران المبدئية ومصالح الشعب الإيراني".
وأوضح أن الاقتراح الأميركي المكتوب للتوصل إلى اتفاق جديد الذي سلمه الوسيط العماني، "يتضمن كثيراً من النقاط الملتبسة والأسئلة. وثمة مسائل عدة ضمن هذا الاقتراح غير واضحة".
وأجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المحادثات في شأن الملف النووي الإيراني منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ترمب والتخصيب
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الإثنين أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لن يسمح لطهران "بأي تخصيب لليورانيوم".
وكتب الرئيس الجمهوري على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم!"، في رسالة جازمة تأتي بعدما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن آخر اقتراح قدمته واشنطن لطهران السبت يسمح للإيرانيين بتخصيب محدود لليورانيوم، وهو أمر لطالما رفضته إدارة ترمب.
وكان موقع "أكسيوس" ذكر أمس الإثنين أن مقترح الاتفاق النووي الذي قدمته الولايات المتحدة لإيران السبت سيسمح لطهران بقدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض لفترة من الزمن. ونقل التقرير ذلك عن مصدرين لم يكشف عن هويتيهما، لكنه قال إنهما على اطلاع مباشر.
وفي وقت سابق قال دبلوماسي إيراني كبير إن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء الخلاف النووي القائم منذ عقود، ووصفه بأنه "غير قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالحها ولا يتضمن أي تخفيف لموقف واشنطن في شأن تخصيب اليورانيوم.
وأبلغ الدبلوماسي الكبير المقرب من فريق التفاوض الإيراني "رويترز" بأن "إيران تُعد رداً سلبياً على المقترح الأميركي، وهو ما يمكن تفسيره على أنه رفض للعرض الأميركي".
وقدم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لإيران السبت الماضي المقترح الأميركي لاتفاق نووي جديد خلال زيارة قصيرة لطهران.
لكن لا يزال عديد من القضايا عالقاً بعد خمس جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لحل الأزمة النووية.
ومن بين الخطوط الحمراء التي يختلف الطرفان في شأنها رفض إيران المطلب الأميركي بالالتزام بوقف تخصيب اليورانيوم ورفضها شحن كامل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء عالية، وهو مادة خام محتملة لصنع القنابل النووية، إلى الخارج.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتؤكد طهران رغبتها في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وتنفي منذ فترة طويلة اتهامات القوى الغربية لها بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية.
بنما تشطب أكثر من 650 سفينة من السجل وسط العقوبات
قالت الهيئة البحرية في بنما الإثنين إنها شطبت من سجلها أكثر من 650 سفينة منذ عام 2019 ضمن الجهود المبذولة للالتزام بالعقوبات الأميركية وتطبيق قواعد أكثر صرامة على السفن التي ترفع علمها.
وأضافت الهيئة أنه تم سحب ما مجموعه 214 سفينة من سجل بنما، وهو من بين أكبر السجلات في العالم إذ يضم أكثر من 8500 سفينة، منذ بدأت في تطبيق الإجراءات العام الماضي، مما سمح لها بالتصرف بصورة أسرع للمساعدة في إنفاذ العقوبات. ولا يمكن للسفن الإبحار تحت علم بنما بمجرد شطبها من سجلها.
وترد بنما بذلك على انتقادات منظمة (متحدون ضد إيران النووية) غير الحكومية، التي قالت الأسبوع الماضي إن بنما لم تتخذ إجراءات كافية ضد منتهكي العقوبات وطالبتها "بالتوقف فوراً عن تسهيل تجارة النفط الإيراني غير المشروعة" وسحب علمها من جميع الناقلات التي تحمل النفط الإيراني.
وتقول منظمة (متحدون ضد إيران النووية) إن واحدة من كل خمس سفن تقريباً يشتبه في أنها تنقل نفطاً إيرانياً تبحر رافعة علم بنما. وقالت "هذا ليس مجرد إهمال في سجل بنما، بل هو تهديد مباشر للامتثال للعقوبات العالمية والأمن الإقليمي والأميركي".
وقعت بنما في عام 2019 اتفاقاً مع الدول الأخرى التي تبحر السفن رافعة أعلامها، مثل ليبيريا وجزر مارشال، لتبادل المعلومات حول السفن التي تم إلغاء أو رفض تسجيلها بسبب انتهاكات محتملة للعقوبات. وبدأت أيضاً في تنفيذ تدابير ضد السفن التي تتعمد إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتجنب تتبعها.
وفي مايو (أيار)، قالت الهيئة البحرية إنها ستعزز الضوابط على عمليات النقل من سفينة إلى أخرى بالنسبة إلى السفن التي ترفع علم بنما، وذلك بعد زيادة استخدام ناقلات "أسطول الظل" لتفادي العقوبات أو التهرب من المتطلبات البيئية.
وكثفت الولايات المتحدة الضغط على الدول التي لديها سجلات سفن كبيرة للمساعدة في تطبيق العقوبات. وانتقد ترمب توسع أسطول الظل الذي ينقل النفط الخاضع للعقوبات وهدد بالسيطرة على قناة بنما. وقالت الهيئة في بيان صحافي إن بنما تتعاون مع الولايات المتحدة في شأن سجلها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

قاض أميركي يوقف ترحيل أسرة مصري متهم بهجوم كولورادو

منع قاض اتحادي في ولاية كولورادو الأميركية أمس الأربعاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بصورة موقتة من ترحيل أسرة رجل مصري يشتبه في ارتكابه هجوماً بعبوات حارقة داخل مدينة بولدر بالولاية. وقال قاضي المحكمة الجزئية غوردون غالاغر إن ترحيل الأسرة المؤلفة من زوجته وأبنائه الخمسة من دون إجراءات قانونية مناسبة، قد يتسبب في "ضرر لا يمكن إصلاحه". وتترواح أعمار الأبناء ما بين أربع سنوات و17 سنة. جاء حكمه الذي حدد جلسة استماع خلال الـ13 من يونيو (حزيران) الجاري، بعدما رفعت أسرة المواطن المصري المتهم بإلقاء قنابل حارقة ضد مسيرة مؤيدة لإسرائيل في كولورادو الأحد الماضي، دعوى قضائية أمس الأربعاء أمام محكمة اتحادية. وطالبت الدعوى بالإفراج عن أفراد الأسرة بينما يسعون للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة. وقالت إدارة ترمب أول من أمس الثلاثاء إن أفراد الأسرة محتجزون وسيرحلون من خلال إجراء سريع يعرف باسم الإبعاد السريع، إلا أن الدعوى القضائية التي رفعتها الأسرة تقول إنه ينبغي ألا تخضع لهذه العملية، لأنها تقيم في الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين. وقالت الدعوى إن هيام الجمل زوجة المشتبه فيه "صُدمت" عندما علمت أن زوجها، محمد صبري سليمان، اعتُقل لارتكابه عملاً عنيفاً ضد تجمع سعى للتذكير بالرهائن الإسرائيليين في بولدر. وأضافت الدعوى "من المؤكد أنه من غير القانوني معاقبة الأفراد على جرائم أقاربهم. هذه الأساليب مثل العقاب الجماعي أو استهداف الأسر تنتهك أسس نظام العدالة الديمقراطية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) موقف إدارة ترمب قال نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر في منشور عبر منصة "إكس"، إن القاضي، الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن، يمنح "الإرهابيين الأجانب المهاجرين بصورة غير قانونية معاملة تفضيلية استثنائية". وأضاف "إرهابي بولدر مهاجر غير شرعي وأسرته بأكملها التي جلبها إلى الولايات المتحدة هم مهاجرون غير شرعيين، والآن قاض عينه بايدن يمنع ترحيلهم"، وتابع قائلاً "أنهوا الانقلاب القضائي". وقال مسؤولون اتحاديون إن سليمان موجود في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية بعدما تجاوز مدة تأشيرة سياحية، ولديه تصريح عمل انتهى سريانه. وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن عملاء اتحاديين "يحققون في مدى معرفة أسرته بهذا الهجوم المروع، وفي ما إذا كان لديهم علم به أو قدموا أي دعم له". وهيام (41 سنة) مصرية ولدت في السعودية، وفقاً للدعوى القضائية. ودخلت هي وأبناؤها إلى الولايات المتحدة بتأشيرات زيارة خلال أغسطس (آب) 2022. وبحسب الدعوى، الأسرة معالة بموجب طلب لجوء لا يزال معلقاً قدمه زوجها. وجاء في الدعوى أنها تعمل مهندسة شبكات وتقدمت بطلب للحصول على تأشيرة عمل.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

العراق يرفع يده عن أزمة الكهرباء بتوزيع الوقود مجانا

في ظل تواصل أزمة الكهرباء في العراق منذ أعوام، أعلن مجلس الوزراء عن خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين خلال موسم الصيف الحالي، من خلال توفير وقود "الكاز" للمولدات الأهلية مجاناً ولمدة ثلاثة أشهر، في محاولة لتقليل أثر الانقطاعات المزمنة في التيار الكهربائي، والتي تزداد حدتها مع ارتفاع درجات الحرارة. قرار الحكومة بتوفير وقود "الكاز" مجاناً للمولدات الأهلية خلال صيف 2025، يعد محاولة لتجاوز عنق الزجاجة الذي تسببه أزمة الكهرباء المزمنة، لكنه خلال الوقت نفسه يعكس حجم الاعتماد المتزايد على حلول غير مستدامة، وبنية موازية باتت تهدد بكبح أي إصلاح فعلي في قطاع الطاقة. القرار جاء خلال جلسة اعتيادية للمجلس برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وشمل جملة من الشروط والضوابط التي تهدف إلى تنظيم عملية التوزيع وضمان استفادة المواطنين منها، لكنه في الوقت نفسه أعاد إلى الواجهة تساؤلات أعمق حول أسباب تعثر منظومة الكهرباء الوطنية، ومستقبل الطاقة في العراق. تفاصيل القرار الحكومي ينص قرار مجلس الوزراء على تزويد المولدات الأهلية بـ45 لتراً من وقود "الكاز" لكل 1 KVA من القدرة الإنتاجية المولدة خلال أشهر يونيو (حزيران)، ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وهي الأشهر التي تشهد ذروة استهلاك الكهرباء داخل البلاد. واشترط القرار ألا تقل ساعات التجهيز عن 20 ساعة في اليوم، وأن تشغل المولدات الأهلية في الأقل 12 ساعة يومياً، بالتناوب مع التيار الكهربائي الوطني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتضمن القرار تشكيل لجنة متخصصة لتحديد تسعيرة مناسبة لـ"الأمبيرات"، وهي الوحدة التي باتت تستخدم شعبياً لقياس كمية الكهرباء المزودة من المولدات، إلى جانب وضع توقيتات التشغيل ومراقبة مدى التزام أصحاب المولدات بالأسعار والجدول الزمني للتشغيل. المولدات الأهلية والفشل الحكومي برزت المولدات الأهلية في العراق خلال العقود الماضية كأحد أبرز "الحلول الشعبية" التي ابتكرها المجتمع للتغلب على النقص المزمن في الكهرباء، فباتت بمثابة بنية تحتية موازية للنظام الكهربائي الرسمي، على رغم ما تحمله من كلف مالية وبيئية وصحية. ويقدر عدد المولدات المنتشرة في عموم البلاد بعشرات الآلاف، تعمل بنظام الاشتراكات الشهرية التي تحتسب بحسب عدد "الأمبيرات" المطلوبة. وغالباً ما تدار هذه المولدات من دون تنظيم فعلي، وسط تفاوت كبير في التسعيرة بين منطقة وأخرى، وغياب رقابة فعلية على نوعية الخدمة. بين الترحيب والشكوك لاقى القرار الحكومي ترحيباً أولياً من قبل عدد من المواطنين، خصوصاً في ظل ارتفاع كلف الاشتراكات مع قدوم الصيف. تقول أم حسين، وهي ربة منزل من حي الشعلة ببغداد، "في كل صيف، كنا نضطر لدفع ما يصل إلى 30 ألف دينار للأمبير الواحد. إذا فعلاً وزع الكاز مجاناً، قد تنخفض هذه الكلفة قليلاً، ونحصل على كهرباء أفضل". في المقابل، شكك مواطنون آخرون في إمكانية تنفيذ القرار بصورة فعلية، مشيرين إلى تجارب سابقة أقرت فيها خطط مماثلة لكنها اصطدمت بالفساد وسوء الإدارة. يقول حسن كريم وهو موظف من البصرة "المشكلة ليست في القرارات، بل في آليات التنفيذ. إذا تركت الأمور لأصحاب المولدات من دون رقابة، فلن يتغير شيء، وربما يستغلون الوقود المجاني لرفع الأرباح من دون تحسين الخدمة". التحدي الرقابي والمالي أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا القرار آلية الرقابة، فعلى رغم تشكيل لجنة لتحديد الأسعار والرقابة على أوقات التشغيل، فإن تجربة الأعوام الماضية تشير إلى ضعف واضح في قدرة الجهات المحلية على فرض التزامات على أصحاب المولدات، مما قد يؤدي إلى استمرار التلاعب بالأسعار، أو تقليص ساعات التشغيل خلافاً للتعليمات. من جهة أخرى، يثير القرار تساؤلات حول الاستدامة المالية له، في ظل ضغوط كبيرة على الموازنة العامة واعتماد البلاد شبه الكلي على إيرادات النفط. ويلاحظ أن هذا النوع من الدعم قصير الأمد قد يسهم في تخفيف الأزمة مرحلياً، لكنه لا يعالج جذور المشكلة البنيوية في قطاع الكهرباء. أزمة الكهرباء... عرض لمشكلة مزمنة على رغم مرور أكثر من 20 عاماً على سقوط النظام السابق، وعلى رغم صرف ما يزيد على 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، بحسب تقارير رقابية، لا يزال العراق يواجه أزمة عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية، لا سيما خلال الصيف حين ترتفع الحاجة إلى التبريد ويزداد الضغط على الشبكة. يبلغ الطلب الحالي في فصل الصيف نحو 35 ألف ميغاوات، في حين لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 24 ألف ميغاوات في أفضل الأحوال، وغالباً ما يكون أقل من ذلك، مما يترك فجوة كبيرة تغطى موقتاً عبر الاستيراد من إيران أو الاعتماد على المولدات الأهلية. ويعزى هذا الفشل المزمن إلى جملة من الأسباب، منها الفساد وتخلف البنى التحتية وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، واعتماد البلاد على الغاز المستورد لتشغيل المحطات الحرارية، فضلاً عن تهالك شبكات النقل والتوزيع. بديل مستدام أم تخدير موقت؟ يظهر القرار الأخير لمجلس الوزراء أن الحكومة تسعى لحلول سريعة وقابلة للتنفيذ لمواجهة الصيف الحالي، إلا أن الاعتماد المتزايد على المولدات الأهلية يشكل إقراراً ضمنياً بفشل مشاريع إصلاح المنظومة الوطنية للكهرباء. كما يحمل القرار بعداً بيئياً خطراً، إذ إن المولدات الأهلية تعد من أبرز مسببات تلوث الهواء في المدن العراقية، خصوصاً مع انبعاثاتها المباشرة، واستخدام وقود غير نظامي في كثير من الأحيان. وتشير تقارير بيئية إلى أن بعض الأحياء السكنية باتت تسجل نسباً عالية من التلوث والضجيج، بفعل تراكم المولدات في أماكن مغلقة وقريبة من منازل المواطنين. ويتطلب إصلاح قطاع الكهرباء مكافحة الفساد الإداري وتطبيق حوكمة فعالة، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل محطات الطاقة، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أكثر من مناسبة. وفي هذا الشأن، كشف المهندس حيدر الجبوري المتخصص في شؤون الطاقة والبنية التحتية أن "الاعتماد على المولدات الأهلية حل ترقيعي فرضته الظروف، وليس حلاً مستداماً. وهذه المولدات تسد فجوة نقص الإمداد الكهربائي في الأحياء السكنية، لكنها مكلفة بيئياً واقتصادياً. فالوقود المستخدم غير مفلتر، ويؤدي إلى انبعاثات عالية من الغازات الضارة، ناهيك بالضوضاء وتفاوت أسعار الأمبيرات التي تثقل كاهل المواطن". ويضيف الجبوري "ما يحدث اليوم هو نتيجة تراكمات لأعوام من الإهمال في ملف الطاقة، بدءاً من الفساد في مشاريع التوليد والنقل، إلى غياب الصيانة الدورية للمحطات القائمة، وانتهاء بعدم الاستثمار الجاد في الطاقة المتجددة. الحل الجذري يكمن في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وفرض رقابة صارمة على الأداء الفني والإداري". ويختم "إذا لم يتم التحرك سريعاً لتنفيذ استراتيجية وطنية للطاقة تشمل التنوع في مصادر التوليد وتحسين الجباية والربط الإقليمي، فسنبقى ندور في حلقة مفرغة تعيد إنتاج الأزمة كل صيف". كارثة بيئية صامتة يكشف الباحث البيئي محمد مازن أن "الاعتماد المكثف على المولدات الأهلية يشكل كارثة بيئية صامتة في العراق. هذه المولدات تستخدم وقود الديزل أو البنزين منخفض الجودة، وتطلق كميات كبيرة من الغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة، وهي مواد مسؤولة عن ارتفاع معدلات أمراض الجهاز التنفسي والسرطان، وبخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية". ويضيف "تنتشر المولدات بصورة عشوائية داخل الأحياء من دون رقابة أو تنظيم، وتعمل لساعات طويلة يومياً، مما يؤدي إلى زيادة تركيز الملوثات في الهواء، خصوصاً في فصل الصيف عندما تكون درجة الحرارة والركود الهوائي عوامل إضافية لتفاقم التلوث. كما أن الضوضاء الصادرة عنها تتجاوز الحدود المسموح بها عالمياً، وتؤثر في الصحة النفسية والنوم، خصوصاً للأطفال وكبار السن". ويحذر مازن من الآثار بعيدة المدى "إذا استمر هذا الاعتماد غير المنظم، فسنواجه موجة تصاعدية في التلوث البيئي المزمن، وقد نصل إلى مرحلة لا تنفع فيها المعالجات الجزئية. ويجب على الحكومة أن تتعامل مع الموضوع كأزمة بيئية وليست فقط خدمية، من خلال فرض معايير بيئية على عمل المولدات، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية، والتقليل من الانبعاثات عبر وقود أنظف أو فلاتر تصفية". ويختم حديثه بالقول "البيئة لا تنتظر، والضرر الذي نراكمه اليوم سندفع ثمنه غداً بصحة أجيال كاملة، وبكلفة اقتصادية عالية لمعالجته".

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

محاكمة "توتال إنرجي" في فرنسا بتهمة "غسل أخضر" غير مسبوقة

تبدأ اليوم الخميس في باريس محاكمة مجموعة النفط والغاز الفرنسية العملاقة "توتال إنرجي"، على خلفية اتهامها بالتضليل في شأن ادعاءات مناخية في قضية "غسل أخضر" غير مسبوقة ضد شركة وقود أحفوري في فرنسا. تعود جذور القضية المدنية إلى دعوة رفعتها ثلاث مجموعات بيئية خلال مارس (آذار) 2022 تتهم مجموعة الطاقة الفرنسية بالقيام بـ"ممارسات تجارية مضللة"، عبر القول إن بإمكانها الوصول إلى الحياد الكربوني بينما تواصل إنتاج النفط والغاز. ومنذ مايو (أيار) 2021، أعلنت "توتال إنرجي" عن هدفها الوصول إلى "الحياد الكربوني بحلول عام 2050" وسوقت للغاز على أنه "الوقود الأحفوري ذو الانبعاثات الغازات الدفيئة الأقل". وحينها، غيرت الشركة اسمها من "توتال" إلى "توتال إنرجي" لتأكيد استثماراتها في مصادر الطاقة قليلة الكربون، مثل الغاز. وشملت الدعوى القضائية نحو 40 "إعلاناً زائفاً". وقالت المستشارة القانونية لـ"غرينبيس" أبولين كاغنا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الإعلانات "لا تعكس حقيقة عمليات 'توتال إنرجي' بصورة صادقة". ولفتت إلى أن المنظمات غير الحكومية تطالب المحكمة بإيصال "رسالة قوية" إلى شركات الوقود الأحفوري، عبر إصدار أمر لها "بإيقاف الممارسات التجارية المضللة تحت طائلة التعرض إلى عقوبات". لكن "توتال إنرجي" ترفض التهم وتشدد على أن رسائلها جزء من التواصل المؤسساتي الذي تنظمه السلطات المالية، لا قانون المستهلك. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتهم الشركة المنظمات غير الحكومية بإساءة استخدام قواعد حماية المستهلك في مواجهة استراتيجية المجموعة النفطية، لافتة إلى أن أية منظمة للمستهلكين لم تنضم إلى الدعوى. وبناءً على توجيهات للاتحاد الأوروبي تستهدف الممارسات التجارية غير المنصفة، تعد الدعوى المرفوعة ضد "توتال إنرجي" المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة فرنسية في قضية من هذا النوع ضد شركة وقود أحفوري. وأفادت المنظمات غير الحكومية بأن المحكمة الباريسية ستصدر قراراً في شأن مدى قانونية الإعلانات التي تصور الغاز على أنه ضروري للانتقال في مجال الطاقة، في سابقة على مستوى العالم. ويفيد خبراء المناخ بأن تسرب الميثان من قطاع الغاز يؤدي إلى الاحترار بصورة كبيرة. لكن "توتال إنرجي" تصر على أنها لم تنخرط في أية ممارسات تجارية مضللة، وتفيد بأنها تنوي إثبات أن رسالتها في شأن "تغيير اسمها واستراتيجيتها ودورها في الانتقال ضمن مجال الطاقة كلها موثوقة ومستندة إلى بيانات موضوعية ويمكن التحقق من صحتها".