
أعلى الوظائف أجراً في مجالات الأمن السيبراني لعام 2025
تشهد الوظائف في مجالات الأمن السيبراني أزمة مواهب حادة، وفقاً لهيئة إحصاءات العمل الأميركية (BLS) التي توقعت نمواً في هذه الوظائف بنسبة 33% حتى عام 2033، مدفوعاً بتنامي
التهديدات الإلكترونية
المدعومة
بالذكاء الاصطناعي
، والهجرة المتسارعة نحو الحوسبة السحابية، والمتطلبات التنظيمية الصارمة. وتخلق هذه العوامل "عاصفة مثالية" تؤدي إلى معدل بطالة شبه معدوم للمتخصصين المهرة، إذ تشير معظم المؤسسات التي تعرضت لاختراقات أمنية إلى نقص الكوادر باعتباره أحد الأسباب الرئيسة للفشل الأمني.
وفي ما يلي قائمة بأعلى 20 وظيفة مدفوعة الأجر في الأمن السيبراني لعام 2025، وفقاً لما نقلت
مجلة "فوربس"
قبل يومين عن دراسة لمعهد "سانز" (SANS) الذي أُطلق عام 1989 ليكون بمثابة منصة تعاونية لقيادة الفكر في مجال أمن المعلومات، وتتمثل مهمته المستمرة، وفقاً لموقعه الإلكتروني، في تمكين المتخصصين في الأمن السيبراني بالمهارات والمعرفة العملية التي يحتاجون إليها لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً. وتسلّط القائمة الضوء على أكثر المجالات التي تشهد نقصاً حاداً في الكفاءات:
1 - رئيس أمن المعلومات (CISO)
مهامه قيادة الاستراتيجية الأمنية للمؤسسة، وتقديم تقارير للمجالس العليا، وإدارة برامج الاستجابة للحوادث. متوسط الراتب بين 200 ألف و400 ألف دولار.
2 - المدير الفني (Technical Director)
مهامه تحديد استراتيجيات الأمن الفني وتقييم المخاطر وبناء فرق أمنية قوية. ومتوسط الراتب 165 ألف دولار.
3 - محلل أمن السحابة (Cloud Security Analyst)
مهامه تأمين بيئات AWS وAzure وGoogle Cloud للعمل بسلامة من خلال استخدام أدوات إدارة الهوية والمراقبة. ومتوسط الراتب 152773 دولاراً.
4 - مهندس أمن الأنظمة (Security Architect)
مهامه تصميم البنية الأمنية الشاملة للمؤسسة وضمان التوازن بين الأمن ومتطلبات العمل. ومتوسط الراتب 149344 دولاراً.
أسواق
التحديثات الحية
10 مجالات من الوظائف المقاومة للركود الاقتصادي.. تعرّف إليها
5 - مستشار أمن الأنظمة الصناعية (ICS/OT Security Consultant)
المهام تقييم وتأمين الأنظمة الصناعية الحرجة من دون التأثير على العمليات التشغيلية. ومتوسط الراتب 135 ألف دولار.
6 - عضو فريق الاختراق (Red Teamer)
يُعرف فريقه أيضاً باسم "الفريق الأحمر"، ومهامه تنفيذ محاكاة متطورة لهجمات حقيقية على مدى أسابيع أو أشهر لاختبار دفاعات الأنظمة والبشر. ومتوسط الراتب 128882 دولاراً.
7 - مستجيب للحوادث (Incident Responder)
مهامه قيادة جهود احتواء الهجمات الإلكترونية والتنسيق مع الفرق القانونية والإدارية. ومتوسط الراتب 127177 دولاراً.
8 - صائد تهديدات الأمن السيبراني (Threat Hunter)
مهامه البحث الاستباقي في بيانات الشبكة وسجلات الأنظمة عن مؤشرات هجمات خفية باستخدام التحليل السلوكي ومعلومات التهديدات. متوسط راتبه 126 ألف دولار سنوياً.
9 - محلل الأمن السيبراني
مهامه تنفيذ معماريات أمنية شاملة عبر البيئات السحابية والمحلية، وتحليل التهديدات والثغرات. ومتوسط الراتب 122890 دولاراً.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
أصعب الوظائف في أميركا.. قائمة بأوّل 20 خياراً
10 - عضو الفريق البنفسجي (Purple Teamer)
مهامه الربط بين فريقي الهجوم والدفاع الأمني، وتنظيم اختبارات تكتيكية وتحسين آليات الكشف. وهو المختص الذي يعمل على دمج وتنسيق جهود الفريقين الأحمر والأزرق لتحقيق دفاعات سيبرانية أقوى. موقع وسطي بين "الفريق الأحمر" المختص بالهجوم و"الأزرق" المختص بالدفاع عبر مراقبة الأنظمة واكتشاف الهجمات ومحاولة صدها. فالبنفسجي هو بمثابة حلقة الوصل بين الفريقين، إذ يساعد في تحليل نتائج الهجمات التي ينفذها الفريق الأحمر، وينسّق مع الفريق الأزرق لتطوير أدوات كشف التهديدات وتحسين الاستجابة للهجمات. كما ينظم تمارين مشتركة لتقييم فعالية الدفاعات واكتشاف الثغرات وتحسينها فوراً. أما متوسط الراتب، فيبلغ 120 ألف دولار.
11 - مختبر اختراق التطبيقات
(Application Penetration
Tester)
مهامه اختبار أمان التطبيقات والمواقع وواجهات "إيه بي آي" (API) واكتشاف الثغرات قبل الإطلاق. ومتوسط الراتب 119895 دولاراً.
12 - باحث ثغرات (Vulnerability Researcher & Exploit Developer)
مهامه اكتشاف ثغرات جديدة في التطبيقات والشبكات، وتطوير استغلالات إثبات المفهوم. متوسط الراتب 110 آلاف دولار.
13 – مهندس تطوير البرمجيات والأمان والعمليات التشغيلية (DevSecOps Engineer)
مهامه دمج اختبارات الأمان الآلية في خطوط تطوير البرمجيات وتحسين كفاءة التسليم الآمن. ومتوسط الراتب 101752 دولاراً.
14 - محلل الدفاع السيبراني (Blue Teamer)
مهامه مراقبة التنبيهات وتحليل الأنشطة الشبكية ورصد الحوادث الحقيقية من بين آلاف الإنذارات. ومتوسط الراتب 99157 دولاراً.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
10 وظائف أكثر عرضة لسرقة الأجور وتضييع الأتعاب في أميركا
15 - محلل مركز العمليات الأمنية (SOC Analyst)
مهامه مراقبة الأنظمة الأمنية على مدار الساعة والتعامل مع التنبيهات وتنسيق الاستجابة. ومتوسط الراتب 99157 دولاراً.
16 - محلل البرمجيات الخبيثة (Malware Analyst)
مهامه تحليل البرمجيات الضارة واكتشاف أساليب الهجوم وتطوير توقيعات الحماية. ومتوسط الراتب 86474 دولاراً.
17 - محقق المصادر المفتوحة (OSINT Investigator)
مهامه جمع معلومات من الإنترنت لدعم التحقيقات في التهديدات والجهات الفاعلة. ومتوسط الراتب 85 ألف دولار.
18 - محلل استغلال الوسائط الرقمية (Media Exploitation Analyst)
مهامه تحليل وسائط التخزين المتورطة في الجرائم الرقمية واستخراج بيانات مخفية لدعم التحقيقات القانونية. ومتوسط الراتب 80 ألف دولار.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
لم يكتفِ بسرقة وظائف البشر.. الذكاء الاصطناعي يصادر مسؤولية التوظيف
19 - مسؤول توعية أمنية (Security Awareness Officer)
مهامه تطوير برامج تدريب الموظفين على الأمن السيبراني وبناء ثقافة أمنية فعّالة. ومتوسط الراتب 75 ألف دولار.
20 - محلل الأدلة الرقمية (Digital Forensics Analyst)
مهامه جمع وتحليل الأدلة الرقمية من الحواسيب والهواتف والشبكات للمساعدة في التحقيقات الجنائية والقانونية. ومتوسط الراتب 74125 دولاراً.
في المحصلة، يمثل النقص الحاد في كوادر الأمن السيبراني أزمة وفرصة في آن واحد، خاصة للمهنيين الذين يبحثون عن وظائف مجزية ذات تأثير اجتماعي فعلي. إذا كنت تفكر في خوض هذا المجال، فاختر المسار الذي يناسب ميولك وابدأ رحلتك التعليمية، علماً أن المؤسسات في كل أنحاء العالم بانتظار محترفين جدد لحماية المستقبل الرقمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


القدس العربي
منذ 9 ساعات
- القدس العربي
عقود الزواج غطاء لغسيل الأموال في العراق
بغداد ـ «القدس العربي»: أثار قرار مجلس القضاء الأعلى في العراق، قيام المحاكم، بتدقيق عقود الزواج التي تكون المهور فيها بمبالغ ضخمة، اهتماما كبيرا لدى العراقيين ورجال القانون، وذلك لكون معظمها غطاء لغسيل الأموال وعمليات الفساد المالي. وفي الآونة الأخيرة شهدت محاكم الأحوال الشخصية العراقية، ظاهرة مريبة، تتمثل بانتشار عقود الزواج ذات المهور المرتفعة بشكل مبالغ فيه، وسط شكوك بأنها وسيلة جديدة لغسيل الأموال المشبوهة المصدر، ما دفع مجلس القضاء الأعلى، لتوجيه المحاكم، بتدقيق عقود الزواج التي تتضمن مهورا ضخمة قد تصل إلى مليار دينار عراقي أو أكثر، وسط تساؤلات حول مصدر الأموال المتداولة وأهداف الزواج الفعلية التي تنتهي غالبا بطلاق سريع. وأصدر مجلس القضاء تعميما عاجلا إلى محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، يحذر فيه من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال. وذكر المجلس في التعميم أنه «نظرا لخطورة جريمة غسل الأموال، وإحدى صورها تتمثل في استغلال القضاء عبر محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية مع مهور مرتفعة بشكل غير مبرر، تليها حالات طلاق سريعة، فقد تم توجيه المحاكم بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية: في حال كان مهر الزواج المذكور في عقد الزواج مبالغا فيه، يتعين على المحكمة إلزام طرفي العقد بتوضيح مصدر الأموال قبل إتمام عقد الزواج». وأوضح مجلس القضاء أن هذه الحالات تشمل «عقود زواج تتضمن مهورا مرتفعة، سواء كانت نقدية أو وفقا للعرف السائد في المنطقة، بالإضافة إلى أي مستحقات جرمية أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015». وبناء على هذا الأمر، فإن المحكمة تطلب من طرفَي العقد بيان مصدر الأموال قبل عقد الزواج. وإذا شك القاضي في مشروعية المصدر أو في نية الزواج، فإنه يُحيل الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لاستكمال التحقيق. قرارات استثنائية للقضاء ولمتابعة هذا الموضوع، قامت «القدس العربي» بجولة في بعض محاكم الأحوال الشخصية في بغداد، حيث أكد المحامي سعد الدليمي للصحيفة، «أن الإجراءات الأخيرة لمجلس القضاء هي قرارات استثنائية تهدف إلى تنظيم عقود الزواج والطلاق، في محاولة لسد الثغرات القانونية التي تُستغل في عمليات غسل الأموال وممارسات الفساد». وأكد المحامي أن هذه الخطوة غير مسبوقة في القضاء العراقي، وتعكس مدى تغلغل الفساد الذي وصل إلى معاملات المواطنين في دوائر الأحوال الشخصية. وأوضح أن حيتان الفساد لم يتركوا وسيلة للاستحواذ على الأموال وحمايتها من ملاحقة القانون إلا واتبعوها، وذلك بهدف الإفلات من بعض القيود الحكومية في تعقب حركة الأموال الكبيرة مجهولة المصدر. وذكر الدليمي حالة سبق له متابعتها، عن مقاول كبير متهم بالحصول على أموال ضخمة من تنفيذ مشاريع حكومية وهمية فيها فساد كبير، حيث لجأ إلى عقد قران على إحدى النساء بمهر ملياري دينار (نحو مليون ونصف المليون دولار)، كما سجل باسمها عددا من البيوت والعقارات في مناطق راقية من بغداد بأسعار تصل إلى المليارات إضافة إلى تسجيل عقارات وشركات أخرى في الامارات باسم زوجاته. وذلك بعد ملاحقته من هيئة النزاهة لتورطه في عمليات فساد كبيرة. وأشار الدليمي إلى بعض الحالات التي شهدتها المحاكم، رفض خلالها القضاة، إبرام عقود الزواج قبل التأكد من مصدر دخل الزوج الذي عجز عن إثبات ذلك بشكل رسمي. وأوضح المحامي أن هذه الطريقة التي يتبعها المتورطون بالفساد، هدفها التمويه على الأموال الطائلة التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني، عبر استثمارها في مجالات مشروعة كالزواج، ثم القيام لاحقا بتحويلها إلى الخارج تدريجيا بعد ان تصبح باسم زوجاتهم، على أن يتم لاحقا إجراء عمليات الطلاق بعد إعطاء تلك النساء نسبة من الأموال يتم الاتفاق عليها. وأضاف المحامي، أن عمليات الزواج بمهور كبيرة تضاف إلى طرق أخرى لغسيل الأموال انتشرت بشكل هائل في العراق في السنوات العشر الأخيرة، ومنها إنشاء المولات والبنوك والشركات والجامعات والمستشفيات الخاصة، بمبالغ طائلة مجهولة المصدر، حيث يتم تحويل أرباحها وأصولها المالية إلى الخارج بعد أن تصبح مشروعة ومعروفة المصدر. وفي لقاء آخر للصحيفة مع صاحب مكتب بيع عقارات في منطقة القادسية، أحد الأحياء الراقية في بغداد، ذكر احمد السعدي أن هناك حركة واسعة لشراء العقارات الراقية الغالية الأثمان بمبالغ ضخمة غير مسبوقة في هذه المنطقة، وتسجيلها باسم نساء يتم الزواج بهن حديثا. وأشار السعدي إلى حالة تمت من خلال مكتبه، حيث قام شخص بشراء عقار (فيلا) بمبلغ ثلاث مليارات دينار وسجله باسم زوجته الجديدة كما سجل عقار آخر في دبي باسمها أيضا، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من قبل هيئة النزاهة لتورطه في صفقات ومشاريع تشوبها شبهة الفساد. وذكر السعدي أن هيئة النزاهة قامت باستجواب الزوجة بعد القبض على زوجها لمعرفة مصدر الأموال التي اشترى بها الزوج الفيلا، كما استفسرت عن مصدر دخل العائلة، إلا أن الزوج الذي لديه علاقات متشعبة ببعض الأحزاب، تم شموله بقانون العفو العام الذي صدر مؤخرا بعد أن دفع مبالغ كبيرة إلى جهات متنفذة من أجل شموله بالقانون، حسب قول صاحب مكتب العقار. اعترافات والحقيقة أن مكافحة الفساد يعد أبرز التحديات أمام حكومات بغداد منذ 2003، ومؤخرا حذر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تصريحات مختلفة، من وجود «شلة فاسدة تستعد لاستثمار المال العام»، كما أشار إلى أن إجراءات الدولة لمكافحة الفساد، تواجه دائما بأساليب جديدة من الفاسدين. فيما أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في كلمة لأتباعه، استمرار العمل على الإصلاح، ووصف «الكل فاسد أو متحالف مع الفساد حتى من نادى للإصلاح». وأشار إلى «انسحاب تياره من حكومة الفساد وفساد الحكومة، مع استمرار الفشل والفساد والتبعية والفقر والتسلط على رقاب الفقراء»، حسب قوله. أما عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، فقد سبق له ان أعلن عن وجود تقدم بملف مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، مستدركا «إلا أن الفساد ما زال ينخر بالدولة ويشكل تهديداً لها»، مؤكدا «بصورة عامة هناك ارتفاع في عمليات مكافحة الفساد من الجهات الرقابية». وأوضح السلامي أن «لجنة النزاهة النيابية تشيد على ما تقوم به هيئة النزاهة من جهود كبيرة»، مبيناً أن «لجنته ما زالت ترصد حالات الفساد وترفعها إلى الجهات المختصة في النزاهة والقضاء. وتعلن هيئة النزاهة (حكومية)، تقارير دورية عن إلقاء القبض على مئات المسؤولين الحكوميين المتورطين بقضايا الفساد ونهب المال العام، فيما أعلنت عن إطلاق «حملة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة»، إلا أن نتائج هذا الحراك كان محدودا مقابل تفشي الفساد في كل مرافق الدولة العراقية. وخلال العقدين الأخيرين تصدر العراق لائحة الدول الأكبر فساداً في العالم في تقارير الهيئات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، كما فرضت الولايات المتحدة، ضغوطا على حكومة بغداد، للحد من عمليات غسيل الأموال التي تديرها مافيات الفساد والتنظيمات الإرهابية. وحل العراق ضمن مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2024، في المرتبة 140 من أصل 180 دولة، وجاء في المرتبة الثامنة على مستوى الدول العربية. وصدر مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الذي يقيّم مستويات الفساد في 180 دولة حول العالم، حيث تظهر البيانات أن أكثر من ثلثي الدول تسجل درجات أقل من 50 من أصل 100، ويبدأ المقياس من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادا). ويؤكد المطلعون على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق، أن عقود الزواج ذات المهور الكبيرة، هي أحدث أساليب غسيل الأموال في العراق، بهدف الالتفاف على رقابة القضاء وهيئة النزاهة، ومنح الأموال الهائلة المشبوهة غطاء قانونيا، ليتم لاحقا تحويل تلك المبالغ إلى الخارج. فيما تؤكد التطورات أن الفساد المستشري في معظم المؤسسات الحكومية، بعد 2003، أصبح منتشرا كالسرطان في المجتمع، وأن حصيلة الفساد أسفرت عن حصول المافيات وبعض الأحزاب والفصائل على عائدات مالية هائلة بمئات المليارات من الدولارات، تم تحويل أغلبها إلى خارج العراق، بوسائل مختلفة، ما جعلها تبحث عن وسائل للتغطية على مصادر تلك الأموال، وللإفلات من ملاحقات هيئة النزاهة والقضاء، مع قناعة الجميع بأن الفساد ونهب المال العام في العراق لن يتوقف أبدا في هذه المرحلة لارتباطه بمصالح ونفوذ بعض الأحزاب والفصائل المرتبطة بأجندات محلية وإقليمية.


العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
200 مليار دولار استثمارات سعودية محتملة في إعادة إعمار سورية
تشهد العلاقات التجارية بين السعودية وسورية مرحلة جديدة من الانفتاح، مع تزايد الحديث عن فرص استثمارية واعدة قد تعيد ترتيب المشهد الاقتصادي بين البلدين، وبينما تستعد الرياض لضخ استثمارات ضخمة في السوق السورية ، تشير التقارير إلى أن دمشق تسعى لتعزيز التبادل التجاري والاستفادة من التكامل الاقتصادي الإقليمي، خاصة في ظل التقديرات التي تشير إلى الحاجة إلى 700 مليار دولار لإعادة الإعمار. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق اليوم، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم كبار المسؤولين في القطاعات المالية والاستثمارية، بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود إعادة الإعمار في سورية. السعودية تتصدر المشهد كشف الخبير الاقتصادي أيمن جمعة عن تطورات جديدة في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسورية، مشيراً إلى أن دمشق كانت وجهة واعدة للاستثمارات السعودية قبل عام 2011، نظراً لموقعها الاستراتيجي، وتوافر الأيدي العاملة بأسعار تنافسية، فضلاً عن قربها من الأسواق العالمية. وأكد جمعة في حديث خاص لـ "العربي الجديد" أن السعودية تستعد لضخ استثمارات ضخمة في سورية قد تصل إلى 100 مليار دولار، وذلك ضمن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين سورية والأردن، وربط المنطقة بالبحر الأبيض المتوسط عبر محور استراتيجي يسهم في تأمين خطوط ترانزيت تربط المملكة بالعالم. وفيما يتعلق بمستقبل الاستثمارات الخليجية في سورية، أوضح أن السعودية تتصدر المشهد الاستثماري نظرًا للعلاقات التاريخية والاجتماعية والسياسية التي تجمعها بسورية، ما يمنحها الأفضلية في مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية التي تضررت خلال سنوات الحرب. وأضاف أن حجم الاستثمارات المحتمل في سورية قد يصل إلى 200 مليار دولار، مع استحواذ السعودية على الحصة الأكبر، كونها الدولة التي قادت جهود رفع العقوبات عن سورية، ما يعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين، ويضع دمشق تحت مظلة الاستثمارات السعودية، وفق تعبيره. وأشار جمعة إلى أن هناك رغبة واضحة لدى قطاع الأعمال السوري في دخول السوق السعودية، والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية، مما يستدعي تكثيف زيارات الوفود التجارية، وعقد المنتديات الاقتصادية لضمان شراكة مستدامة بين الطرفين. طاقة التحديثات الحية اتفاق قطري تركي أميركي مع سورية لتطوير مشاريع طاقة بـ7 مليارات دولار التبادل التجاري بين الرياض ودمشق شهدت العلاقات التجارية بين السعودية وسورية تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث انخفضت المبادلات التجارية مع المملكة والإمارات بنسبة 80% بين عامي 2010 و2020، وفقًا لبيانات رسمية. ففي عام 2010، بلغت قيمة التجارة بين سورية من جهة والسعودية من جهة أخرى نحو 1.724 مليار دولار، في حين لم تتجاوز 675 مليون دولار عام 2020. وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية والتي حصل عليها "العربي الجديد"، كانت السعودية من بين أهم 20 دولة استوردت منتجات سورية في عام 2019، حيث تجاوزت قيمة المستوردات السورية إلى 13 دولة عربية نحو 344.8 مليون يورو، مع تصدر السعودية للقائمة بواقع 74.5 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 19 مليون يورو مقارنة بعام 2018، وذلك إثر إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن، ما سهّل حركة السلع الزراعية والصناعية إلى الأسواق الخليجية. وفي عام 2020، بلغت قيمة الصادرات السورية إلى السعودية نحو 140 مليار ليرة سورية، مقابل مستوردات بلغت 370 مليون ليرة سورية. ومع تحسن الظروف الاقتصادية في عام 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 320 مليون دولار، بفائض تجاري لصالح سورية بلغ 36 مليون دولار. وبلغت الصادرات السعودية إلى سورية 1.206 تريليون ليرة سورية، حيث تصدرت اللدائن ومصنوعاتها القائمة بنحو 865.006 مليار ليرة، تلتها منتجات البن والشاي والبهارات بـ 148.989 مليار ليرة، ثم الخزف بـ 75.535 مليار ليرة، والفواكه بـ 60.541 مليار ليرة، ثم المنتجات الكيماوية غير العضوية بـ 30.150 مليار ليرة. أما الصادرات السورية إلى السعودية، فجاءت محضرات الفواكه والخضار في الصدارة بقيمة 415.108 مليار ليرة، تلتها الفواكه بـ 284.920 مليار ليرة، ثم الشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية بـ 241.200 مليار ليرة، والبن والشاي والبهارات بـ 197.784 مليار ليرة، فيما بلغت صادرات الألبان والبيض ومنتجات حيوانية للأكل نحو 76.038 مليار ليرة. فرص وتحديات وبحسب هيئة الاستثمار السورية، لا تزال السعودية تحتل مرتبة متقدمة في الاستثمارات العربية داخل سورية، وتشمل قطاعات متعددة مثل البناء، الصحة، الصناعات الكيميائية والطبية، الغذاء، الزراعة والنقل. وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في سورية قبل عام 2011 نحو 2.8 مليار دولار، وكان من أبرز الشركات المستثمرة مجموعة بن لادن، المهيدب، والنويصر، إضافة إلى مشاريع مشتركة بين الحكومتين، أبرزها الشركة السعودية-السورية للاستثمار التي ركزت على الصناعات الغذائية، التحويلية، والمفروشات. إلا أن هذه الاستثمارات واجهت تحديات كبيرة بعد 2011، مما أدى إلى تراجع النشاط الاستثماري بشكل ملحوظ، وتوقف العديد من المشاريع أو تباطؤ تنفيذها، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. ومع تحسن الأوضاع مؤخرًا، تشير التوقعات إلى إمكانية استئناف التدفق الاستثماري السعودي، خاصة في مشاريع إعادة الإعمار، في إطار رؤية اقتصادية جديدة قد تعيد ترتيب المشهد التجاري بين الرياض ودمشق. اقتصاد عربي التحديثات الحية تقارب سوري سعودي يؤسّس لشراكة اقتصادية بعد رفع العقوبات بوابة إعادة الإعمار بدوره، بدوره أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر أن السعودية يمكن أن تكون بوابة رئيسية لعودة الإدارة السورية الجديدة إلى المشهد العربي والدولي، مشددًا على أن المستثمرين السعوديين يمتلكون فرصًا واعدة في قطاع النفط والغاز السوري، الذي يعتبر أحد أكثر القطاعات تضررًا بفعل الحرب، حيث تعرض 90% من بنيته للتعطيل، مع انسحاب الشركات الأجنبية المشغلة له. وأشار اسمندر في حديث خاص لـ " العربي الجديد" إلى أن حجم الدمار الواسع الذي شهدته سورية يجعل جميع القطاعات الاقتصادية، من الصناعة والزراعة والخدمات إلى النقل والسياحة، بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة، معتبرًا أن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار البلاد تصل إلى 700 مليار دولار، ما يفتح المجال أمام المستثمرين للدخول بقوة في مشاريع إعادة بناء الاقتصاد السوري. وفي سياق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، شدد اسمندر على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين سورية والسعودية، معتبرًا أن توسيع حركة التجارة سيسهم في إعادة تنشيط الاقتصاد السوري، وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات والمستثمرين الخليجيين. وأضاف أن زيادة الصادرات السورية إلى المملكة، لا سيما في القطاعات الزراعية والصناعية، ستساعد في تنويع مصادر الدخل وتحقيق انتعاش اقتصادي، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، ما يجعلها شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لسورية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الأسواق الخارجة من الحروب غالبًا ما تمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، حيث تكون المنافسة في مراحلها الأولى منخفضة، ما يمنح المستثمرين الأوائل إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة، داعيًا رجال الأعمال إلى اغتنام الفرصة والمساهمة في إعادة إعمار سورية، حتى تستعيد مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.


القدس العربي
منذ 11 ساعات
- القدس العربي
ريال مدريد يتصدر قائمة فوربس كأغلى فريق كرة قدم في العالم
واشنطن: تصدر نادي ريال مدريد الإسباني لائحة مجلة 'فوربس' الأمريكية، كأغلى فرق كرة القدم في العالم من حيث القيمة، وذلك للعام الرابع على التوالي، إذ وصلت قيمته الإجمالية إلى 6.75 مليار دولار لموسم 2023-2024. وكشفت المجلة أن قيمة النادي الملكي زادت بنسبة 2 بالمئة عن الموسم الذي يسبقه، بعد أن حقق إيرادات قياسية بلغت 1.13 مليار دولار، ليصبح أول ناد لكرة القدم تتجاوز إيراداته حاجز المليار دولار في عام واحد. كما أصبح ريال مدريد ثاني فريق رياضي في التاريخ يصل إلى هذا الرقم بعد فريق دالاس كاوبويز من دوري كرة القدم الأمريكية، عندما حقق 1.2 مليار دولار في 2023. ويحتل مانشستر يونايتد الإنكليزي المركز الثاني في قائمة فوربس بقيمة 6.6 مليارات دولار بعد تحقيق إيرادات بلغت 834 مليون دولار في موسم 2023-2024 على الرغم من تقديمه موسم لا ينسى في الدوري الإنكليزي الممتاز. وارتفعت قيمة اليونايتد بـ1 بالمئة رغم احتلاله المركز الثامن في جدول ترتيب جدول الدوري في موسم 23-24 وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما أنهى موسم 24-25 في المركز الخامس عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز وخسر نهائي الدوري الأوروبي. ويأتي برشلونة، منافس ريال مدريد في الدوري الإسباني، في المركز الثالث بقيمة 5.65 مليار دولار، بينما يأتي ليفربول بقيمة 5.4 مليارات دولار، رابعا، ومانشستر سيتي بقيمة 5.3 مليارات دولار، خامسا. وأدرجت مجلة فوربس 3 أندية أخرى من الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن قائمة أعلى 10 فرق قيمة باللائحة، حيث جاءت أندية أرسنال وتوتنهام وتشيلسي في القائمة بعد بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. (الأناضول)