المحامي العام يكشف تفاصيل تتعلق بوفاة شاب في الجامع الأموي
وأكد القاضي خطاب، حيادية وشفافية التحقيقات المتعلقة بواقعة وفاة اللباد في دمشق، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في حال وجود فعل جرمي تأكيدا لمبدأ سيادة القانون.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن خطاب قوله خلال زيارته، الخميس، لفرع المباحث الجنائية بدمشق للإشراف على التحقيقات: "بعد إبلاغنا بوفاة الشاب يوسف محمد اللباد في مفرزة حراسة تتبع للأمن الداخلي بالقرب من الجامع الأموي، تم على الفور الإيعاز لهيئة الكشف القضائية والطبية للتوجه إلى المكان ومباشرة التحقيقات والكشف على الجثمان".
وأضاف: "تم الايعاز لقسم الشرطة المختص لفتح تحقيق أصولا بإشرافنا، وتم تشكيل لجنة طبية ثلاثية من الأطباء الشرعيين والأخصائيين للكشف على الجثمان والوقوف على سبب الوفاة، ومازالت التحقيقات جارية بانتظار تقرير اللجنة الطبية".
وشدد خطاب على أنه "سيتم العمل بكل جهد لضمان تحقيق العدالة بكل نزاهة وحيادية".
وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" قد قال إن الشاب توفي تحت التعذيب، بعد اعتقاله قبل أيام من محيط المسجد الأموي، دون معرفة الأسباب أو التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه قد عاد مؤخرا من ألمانيا في زيارة قصيرة إلى سوريا.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: "نثمن كل من تحدث بموضوع وفاة يوسف اللباد وكثير ممن انتقد غايته تصحيح المسار".وتابع: "الأخ يوسف كان يمر بحالة غير متزنة منذ دخوله المسجد، ولم يتم توقيفه في أي فرع".
وأكمل: "تم وضع أصفاد في يدي يوسف للحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين بعد افتعاله مشادة مع الناس والحرس"، مشيرا إلى أن "تقرير الطب الشرعي سيصدر ويتم معرفة هل هي آثار تعذيب أو نتيجة حالة صحية".
وسبق لقائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أن أوضح ملابسات الحادث قائلا: "في يوم الثلاثاء بتاريخ 29 الشهر الجاري، وردت تقارير عن شاب في حالة نفسية غير مستقرة، حيث دخل المسجد الأموي وهو في حالة من عدم الاتزان وبدأ يتفوه بعبارات غير مفهومة كما وثّقت كاميرات المراقبة داخل المسجد".
وأوضح أنه "تم التعامل مع الحالة من قبل عناصر حماية المسجد، الذين حاولوا تهدئته ومنعه من إيذاء نفسه أو الآخرين".
وأشار إلى أنه "أثناء وجوده في غرفة الحراسة، أقدم على إيذاء نفسه بشكل عنيف عبر ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما تسبب له بإصابات بالغة. وقد تم الاتصال بالإسعاف على الفور، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولة إسعافه".
وأكد "خطورة هذا الحادث"، مضيفا: "نسعى جاهدين لتحديد جميع الملابسات المحيطة به".
واختتم قائلا: "نعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لإجراء تحقيق شامل وشفاف، وسنقوم بإصدار المزيد من المعلومات حالما تتوفر".
وأثارت حادثة وفاة اللباد جدلا على مواقع التواصل، حيث قال أشخاص إنه تعرض للتعذيب، وطالبوا بإجراء تحقيق شفاف يوضح ملابسات ما وصفوه بـ"الجريمة".
ماذا قالت عائلة يوسف اللباد؟
جاءت رواية عائلة يوسف اللباد مخالفة تماما لما أعلنته وزارة الداخلية، حيث أكدت العائلة أن ابنها اعتُقل في أثناء زيارته المسجد الأموي، مشيرة إلى أنه تم تسليم جثمانه بعد ساعات، وعليه آثار تعذيب واضحة شملت كدمات وجروحا في مناطق مختلفة من جسده، وفق ما نقلت وسائل إعلام عدة.
وذكرت العائلة أن يوسف كان قد عاد إلى دمشق قبل أيام، قادما من ألمانيا، وأنه يحمل الجنسية الألمانية، ولم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية.
وطالبت العائلة بفتح تحقيق شفاف في ظروف توقيفه ووفاته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
منهجية جديدة في التعديل الوزاري: الشفافية، الكفاءات، ومصارحة الرأي العام
في التعديلات السابقة، كثيرًا ما كانت التكهنات والتسريبات تسبق القرارات الرسمية، وتغيب عن المشهد المبررات الحقيقية وراء الإبقاء على وزير أو مغادرة آخر. اليوم، يبدو أن الحكومة تتجه نحو كسر هذا النمط الغامض، عبر الإعلان المسبق عن نية إجراء تعديل، وربطه بشكل واضح بتقييم الأداء والسعي نحو تعزيز الكفاءة داخل الفريق الوزاري. أربع ملامح رئيسية تبرز في هذا التحول: 1. الإعلان المبكر والممنهج عن نية التعديل، بما يقطع الطريق أمام الإشاعات، ويمنح الرأي العام شعورًا بالإشراك والاطلاع. 2. تغليب مبدأ الكفاءة على حسابات الترضية والمحاصصة، وهو مطلب شعبي طال انتظاره، خصوصًا في ظل تعاظم التحديات الاقتصادية والإدارية. 3. الحديث بصراحة عن أهداف التعديل، وربطه بإعادة تمكين الحكومة من تنفيذ أولوياتها ضمن المرحلة المقبلة. 4. إشراك الإعلام والرأي العام في المشهد، عبر تمرير رسائل تفيد بأن هناك مراجعة جادة داخل أروقة الحكومة لأدائها، وأن التعديل ليس تجميليًا أو شكليًا. هذا الاتجاه يُقرأ على أنه محاولة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة، في ظل ظروف محلية وإقليمية تفرض مستويات أعلى من النضج في الأداء السياسي، وتدعو إلى قدر أكبر من المكاشفة والمكاشفة المتبادلة. لكن، ومع أهمية هذا التحول في الشكل والمضمون، سيبقى نجاح هذا التوجه مرهون بما سيتبع التعديل من قرارات، وما ستبديه الحكومة من جدية في التعامل مع الملفات الكبرى، وفي مقدمتها الاقتصاد، وفرص التشغيل، والإدارة العامة، ومحاربة الفساد الإداري والبيروقراطية. في النهاية، لعل هذه المنهجية الجديدة تمثل بداية عهد سياسي مختلف، يكون فيه التعديل أداة إصلاح لا وسيلة ترضية، وتكون فيه الشفافية نهجًا لا استثناء، وتعود فيه الكفاءة إلى صدارة المشهد التنفيذي.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
التعديل الوزاري الأول
تعديلات بوزراء تكنوقراط او سياسيين او فنيين كل هذا لا يهم المهم هو التنفيذ السريع وليس المتسرع للبرامج والبوصلة فيه هي خطة التحديث الاقتصادي. استبق الرئيس حسان الدخول في وضع خطة المرحلة الثانية لرؤية التحديث بتعديل وزاري هو الأول على حكومته فالوزراء الجدد سيقع على عاتقهم المساهمة في وضع الخطة ومسؤولية التنفيذ فإذا كان هدف التعديل هو تسريع تنفيذ المشاريع فهذا هو المطلوب من الوزراء الجدد وهم اعتباراً من اليوم في دائرة رادار الرصد والمتابعة. إذن هذا هو التعديل الأول على حكومة الدكتور جعفر حسان, ولن يكون الأخير إذ سيحتاج الرئيس لإجراء تعديلات أخرى طالما أن هذه الحكومة مستمرة. لماذا حدث التعديل، هل يتمتع الجدد بكفاءة يفتقر إليها الوزراء السابقون ؟. التعديل جاء في سياق مراجعة والرغبة في ضخ دماء جديدة في جسم الحكومة تنشط برامج التحديث. الأصل أن يأتي الوزير وفي جعبته برنامج وأفكار وحلول، وذلك لا يعني أن الوزير الخارج من الحكومة قد فشل أو أنه عجز عن مواجهة المشكلات لكن الفرق في هذه المرة أن هناك رؤية جاهزة والمطلوب هو خطط تنفيذية لتحويل خطط العمل من مجرد معالجات لمشاكل إلى خطة اقتصادية تتجه إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص النمو وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل. لقد آن الأوان لان تصبح الحكومات الأردنية برامجية لا تكتفي بان تعالج المشاكل بتغيير قوانين او أنظمة وتعليمات بل بخطط واضحة تحقق نتائج على الأرض وهذا متوفر فلا حجة لأي من الوزراء ولا مجال للتباطؤ او التعثر. في ذهن الرئيس فان التوزير ليس وجاهة او امتيازا بل مسؤولية ومنذ اللحظة الأولى للقسم اصبح الوزراء تحت الضغط والهدف هو الخدمة والإنجاز. لا نطلب المستحيل او ما هو خارج اطار الواقع والامكانات بل نطلب تحريك الامكانات الخاملة وهي كثيرة.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
غزة.. وصمة عار في جبين الانسانية
في قلب العصر الحديث، تعيش غزة أسوأ كابوس إنساني تشهده البشرية، وتتجسد وصمة العار الأكثر قتامة في تاريخ الإنسانية في صمت العالم المتواطئ مع جرائم الاحتلال، بينما تذبل أجساد الأطفال تحت وطأة الجوع الممنهج، فما تشهده هذه البقعة المحاصرة إبادة جماعية بالتجويع تنفذ بدم بارد، لتكشف هشاشة الضمير العالمي وتناقضه الصارخ مع مبادئ القانون الدولي التي طالما نادت بها الأمم. ففي مشهد يختزل فظاعة القرن الحادي والعشرين، يواجه 2.1 مليون فلسطيني مجاعة مصنفة ضمن مرحلة "الكارثة/ المجاعة" بنسبة 22% من السكان، بينما يعاني 100% منهم انعداما حادا للأمن الغذائي، فالأطفال هناك يموتون قبل أن تنبت أسنانهم؛ 92 طفلاً من أصل 162 شهيداً سقطوا ضحايا التجويع في الشهر الماضي، بينما يترنح 100 ألف طفل وامرأة على حافة الموت بسوء التغذية. القانون الدولي يصرخ بالانتهاك أيضا، فاتفاقيات جنيف الرابعة تحظر صراحة تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ونظام روما الأساسي يدرج الحرمان المتعمد من الغذاء كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بل إن محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لاستخدامهما التجويع سلاحا والذي يستهدف تدميرا جسدياً جزئيا لمجموعة سكانية محددة، مؤكدة توفر "أسباب معقولة" لاتهامهما بتعمد حرمان المدنيين من مقومات البقاء، لكن للأسف تحولت هذه الأحكام إلى حبر على ورق أمام آلة القتل المدعومة أمريكياً، حيث يحاصر القطاع منذ أكتوبر 2023، ويمنع 90% من المساعدات الإنسانية، وتدمر 95% من الأراضي الزراعية. مخطط الجرائم الإسرائيلية المسمى "عربات جدعون" يكشف القصد الإبادي عبر خطة من ثلاث مراحل تهدف لتهجير السكان عبر "رافعات ضغط" تشمل الحصار والتجويع والقصف، لتحويل غزة إلى منطقة مصغرة محاصرة، وقد صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن "النصر يتحقق فقط عندما تدمر غزة بالكامل ويحشر سكانها في الجنوب تمهيدا لترحيلهم"، هذه السياسة لم تعد خفية، بل تنفذ علنا بينما 47% من الإسرائيليين ينكرون وجود مجاعة رغم الأدلة الدامغة. وصمة العار الأخلاقية لا تقتصر على الجناة، بل تمتد إلى المجتمع الدولي الذي يتحول صمته إلى مشاركة في الجريمة، وستحمله الذاكرة الإنسانية كعار أخلاقي لا يغتفر، خاصة مع استمرار الانتهاكات الموازية لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية التي تعمق المأساة الفلسطينية شعبا وأرضا، أضف إلى ذلك الفيتو الأمريكي الذي يحمي الإفلات من العقاب في مجلس الأمن، والأمم المتحدة تتأخر عمدا في إعلان المجاعة لأسباب سياسية رغم استيفاء غزة جميع المعايير الفنية، وحتى محكمة العدل الدولية، التي قبلت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وافقت على تأجيل الرد الإسرائيلي حتى يناير 2026، مما يجعل قراراتها "بعد فوات الأوان"، هذا التواطؤ يحول البيانات الدولية إلى نفاق فارغ. الخزي الذي سيلاحق الإنسانية لا يرسمه فشل السياسات وحسب، بل خذلان القيم الإنسانية الأساسية، فهل يعقل أن يموت طفل جوعا كل عشر دقائق في القرن الـ21 بينما تعقد المؤتمرات حول حقوق الإنسان؟ هذه اللعنة الأخلاقية تشكل وصمة في جبين الأرض وسكانها، حيث سيسجل التاريخ أن العالم شهد أول إبادة جماعية بالجوع تبث مباشرة على الشاشات، ولم يحرك ساكنا إلا بعد أن تحولت الضمائر إلى رماد. إن إنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا يتطلب مواجهة هذه الكارثة بتحرك وإجراءات فورية وحاسمة تشمل على الأقل فتح جميع المعابر لإدخال 600 شاحنة مساعدات على الأقل يوميا، ومحاكمة القادة الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر أسلحة شامل، وتمكين الأونروا من توزيع المساعدات دون عوائق، فغزة لم تعد على حافة الهاوية، بل سقطت في قاعه، وما يحدث فيها هو مرآة تكشف عورات حضارة تزينت بالقوانين وخانت قيمها اختبارا مصيريا للضمير البشري، فهل ستسجل الإنسانية في تاريخها أول إبادة جماعية بالجوع في القرن الحادي والعشرين، أم سترفع عنها عار السكوت عن جرائم ترتكب أمام أعين العالم؟ أما إذا استمر الصمت، فسيكتب على قبر الضمير العالمي: "هنا يرقد من شاهد الموتى ولم يرَ سوى الإحصاءات".
