"جي42" الإماراتية تخطط لإنشاء مركز بيانات ضخم بملياري دولار في فيتنام
وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن سلطات المدينة تسعى للحصول على رأي من رئاسة الوزراء بشأن المشروع، دون ذكر إطار زمني لتطوير المركز.
وكانت مجلة «تايم» أدرجت شركة «جي 42» ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم لعام 2025، لتصبح بذلك أول شركة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها تدرج في هذه القائمة. ويسلط هذا التكريم الضوء على التأثير المتنامي لشركة «جي 42» على المستوى العالمي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وعلى نطاق واسع.
وتُعدّ (جي 42) أول جهة في أبوظبي تطلق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات المؤسسية، وأول من يتبنى منصة (إنسبشن) الجديدة، وبهذه الخطوة، تُعيد المجموعة تشكيل ملامح التحول التشغيلي داخل المؤسسات.
وأسهمت مجموعة "جي 42" بمشاريعها وشراكاتها العالمية في ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا متقدمًا للذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي، معززة قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الحيوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
مشاريع إماراتية جديدة في الطاقة البديلة عالمياً
مشاريع إماراتية جديدة في الطاقة البديلة عالمياً تُواصل دولةُ الإمارات العربية المتحدة جهودَها الدؤوبةَ وسعيَها للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجدّدة، عبر الكثير من المبادرات والشراكات، انطلاقاً من رؤيتها الراسخة تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية، محلياً وعالمياً. ومن بين أحدث هذه المبادرات والشراكات الاستراتيجية، إعلان شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، و«إيبردرولا»، إحدى أكبر شركات الطاقة على مستوى العالم، عن تعزيز شراكتهما من خلال الاستثمار المشترك في محطة «إيست إنجليا 3» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة بقدرة 1.4 غيغاواط، والتشغيل الكامل لمحطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية في ألمانيا بقدرة 476 ميغاواط. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، إنه وتماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها بتعزيز الشراكات النوعية ودعم التنمية المستدامة، تواصل «مصدر» و«إيبردرولا» بناء واحدة من أكبر وأهم الشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة، والتي تستهدف تسريع وتيرة الجهود لزيادة القدرات الإنتاجية في قطاع الطاقة في أوروبا والعالم. ومن المتوقع أن تسهم هاتان المحطتان، «إيست إنجليا 3» و«إيغل بحر البلطيق»، في دعم تحقيق أهداف أوروبا والمملكة المتحدة في قطاع طاقة الرياح البحرية، كما تندرجان في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها «مصدر» و«إيبردرولا»، والبالغةُ قيمتُها 59.9 مليار درهم، والرامية إلى تطوير مشروعات طاقة نظيفة في أسواق رئيسية تشمل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. ويُعد مشروع الاستثمار المشترك الخاص بمحطة «إيست إنجليا 3» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، أحد أكبر المشاريع من نوعه في قطاع طاقة الرياح البحرية خلال السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة مرحلتَها التشغيليةَ في موقعها قبالةَ ساحل «سوفولك»، في الربع الأخير من عام 2026، لتصبح واحدةً مِن أكبر محطتين لطاقة الرياح البحرية على مستوى العالم، وتسهم بتزويد نحو 1.3 مليون منزل بالكهرباء في المملكة المتحدة. وجدير بالذكر أن أنشطة شركة «مصدر» العالمية واصلت توسعَها بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية، مع إطلاق العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في أوروبا وإفريقيا وآسيا الوسطى والأميركتين، منها محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية العائمة في إندونيسيا، التي تعد الأكبرَ مِن نوعها في جنوب شرق آسيا، ومحطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية على مستوى المرافق في أذربيجان بقدرة 230 ميجاواط. وقد أصبحت مشاريع الشركة تنتشر في نحو 40 دولة في 6 قارات حول العالم، وتعمل الشركة على زيادة قدرتها الإنتاجية الإجمالية لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. أما على المستوى المحلي، فقد عملت «مصدر» على إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية، من أبرزها مشروعُ محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 2 غيغاواط، ويعتبر أكبر محطة طاقة شمسية من نوعها على مستوى العالم. وتسعى الشركة حالياً إلى التوسع في مجال طاقة الهيدروجين الأخضر، بهدف أن تصبح منتِجاً رائداً له بحلول عام 2030، وهي تعمل على الاستحواذ على مشاريع وتشكيل تحالفات بنّاءة لتطوير مشاريعَ عالميةِ المستوى في مختلف مراحل قطاع الهيدروجين، وقد أعلنت عن العديد من الاتفاقيات في هذا الإطار. والحاصل أن اهتمام دولة الإمارات بمشاريع الطاقة البدلية، سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، أو الهيدروجين الأخضر، هو مؤشر على سعيها المتواصل نحو تنويع مزيج الطاقة وتطوير حلول منخفضة وخالية من الانبعاثات الكربونية، وقد أصبحت الإمارات تؤدي دوراً محورياً على مستوى العالم. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تُعقد سنوياً في أبوظبي، أصبحت نقطةَ تجمُّعٍ رئيسيةٍ لصانعي السياسات والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في قطاع الطاقة المتجددة. لقد باتت دولة الإمارات رائدة على مستوى العالم في إطلاق المبادرات وانتهاج أفضل الممارسات العالمية التي تُشجع على استخدام الطاقة النظيفة، عبر مشاريع عدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وهي تؤدي دوراً محورياً، وتُسهم في تعزيز توجه الطاقة الخضراء عالمياً بشكل فعال، بما يضمن تحقيق مُستهدفات الحياد الكربوني. * صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
ارابيان بيزنس
منذ 2 ساعات
- ارابيان بيزنس
تعديلات تتيج للمقيمين في دول الخليج التداول بالسوق السعودية
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد عدد من التعديلات بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين بمن فيهم المقيمين في الخليج حتى بعد انتهاء اقامتهم بالخليج. وتسمح التعديلات للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول الخليج العربية، بمواصلة تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة. أبرز التعديلات: تسهيل استثمار الأفراد الأجانب المقيمين في دول الخليج: تم تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. يمكن لهؤلاء المستثمرين الآن الاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بعد أن كان استثمارهم يقتصر على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية 'نمو'، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات. هذا التغيير سيضيف فئة جديدة من المستثمرين إلى السوق الرئيسية، ويزيد من جاذبية السوق المالية السعودية للاستثمارات الأجنبية، ويدعم السيولة والاقتصاد المحلي. استمرارية الاستثمار للمقيمين السابقين: تسمح التعديلات للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد فتح حسابًا استثماريًا في المملكة سابقًا.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
الضيافة في الإمارات تواصل النمو المدروس خلال 2025
يواصل قطاع الضيافة في دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قوية ومتوازنة، مدفوعاً برؤية اقتصادية وسياحية شاملة، واستثمارات نوعية تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية للزوار، فيما حققت المنشآت الفندقية في الدولة إيرادات بنحو 13.5 مليار درهم مسجلة أكثر من 8.4 ملايين نزيل خلال الربع الأول 2025، بنمو 2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 وبإجمالي 29.3 مليون ليلة فندقية. وأكد تقرير أعده مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أنه ورغم المنافسة المتصاعدة إقليمياً، تحتفظ الإمارات بميزة تنافسية مستندة إلى بنية تحتية سياحية متقدمة، وتشريعات مرنة، وخبرات تراكمية في إدارة الوجهات الكبرى. ويتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة مرحلة مفصلية في ترسيخ مكانة الدولة مركز ضيافة عالمياً، لا يكتفي بالأرقام المرتفعة فحسب، بل يركز أيضاً على جودة التجربة السياحية وعمق الابتكار في هذا القطاع الحيوي. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن جهات حكومية اتحادية ومحلية، بلغ عدد المنشآت الفندقية في الدولة بنهاية عام 2024 نحو 1251 منشأة، تشمل فنادق متعددة الفئات، وارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 216.966 غرفة، مسجلاً نمواً يقارب 3% مقارنة بعام 2023، في مؤشر على توسع محسوب يراعي توازن العرض والطلب دون التأثير على نسب الإشغال أو العائدات. وفي الربع الأول من عام 2025، استقبلت الإمارات أكثر من 6.7 ملايين زائر دولي، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وسجلت دبي وحدها 5.31 ملايين زائر بين يناير ومارس 2025، بزيادة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبلت أبوظبي 1.4 مليون زائر دولي خلال الفترة ذاتها. وقال المركز: يأتي هذا الأداء القوي في سياق تنفيذ «استراتيجية السياحة 2031» التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي سنوياً، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 450 مليار درهم بحلول نهاية العقد. حقق قطاع الضيافة في الإمارات خلال عام 2024 إيرادات بلغت 45 مليار درهم (نحو 12.25 مليار دولار)، مع تسجيل متوسط إشغال فندقي وصل إلى 78%، وهو من بين الأعلى عالمياً، متجاوزاً في بعض المواسم معدلات إشغال في أسواق سياحية رئيسية بأوروبا وآسيا. وتعكس هذه النتائج نضج السوق وقدرته على إدارة التوسع وفق قراءات دقيقة للطلب المحلي والدولي. رغم أن الاستثمارات الرأسمالية السنوية المعلنة تراوحت بين مليار و1.5 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، فإن القيمة الحقيقية تكمن في نوعية المشاريع قيد التطوير، لا سيما في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة. وتشهد الدولة حالياً تطوير أكثر من 15.900 غرفة فندقية جديدة، يتوقع دخول معظمها الخدمة بين عامي 2025 و2026، مع تركيز واضح على تبني مفاهيم فندقية حديثة تمزج بين الفخامة والاستدامة والتقنيات الذكية. تشير التقديرات إلى أن عدد الفنادق في الدولة قد يتراوح بين 1280 و1300 فندق بنهاية 2025، مع بلوغ عدد الغرف نحو 221 ألف غرفة. وفي دبي وحدها، يضم القطاع الفندقي حالياً أكثر من 151000 غرفة موزعة على 724 منشأة، وسط توقعات بوصولها إلى نحو 156000 غرفة مع نهاية 2025، بدعم مشاريع توسعية كبيرة قيد التنفيذ. ويتميز هذا التوسع بمراعاة مؤشرات الأداء النوعية، مثل متوسط مدة الإقامة ومستوى الإنفاق السياحي، وهو ما يعزز من جاذبية القطاع وقدرته التنافسية إقليمياً وعالمياً. وأشار المركز إلى أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات يتمتع بالعديد من الميزات التي تدعم النمو أبرزها: تحول الدولة إلى مركز تجاري عالمي مع زخم كبير في مرافق التسوق والترفيه والتنوع الكبير بقطاع الفعاليات وتصدر الدولة كوجهة للمكاتب الإقليمية والشركات الناشئة فضلاً عن سهولة الحصول على التأشيرات والاستثمار العقاري في القطاع.
