خفر السواحل السوري: ضبط قارب يقل 30 مدنيا أثناء محاولتهم الهجرة

ضبط خفر السواحل السوري، قاربا في المياه الإقليمية على متنه أكثر من 30 مدنيا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأفاد خفر السواحل السوري، في بيان صحفي أورده "تلفزيون سوريا" بـ "ضبط قارب في المياه الإقليمية وعلى متنه أكثر من 30 مدنيا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية إلى إحدى الدول المجاورة".https://x.com/SanaAjel/status/1908460265420496907https://x.com/SanaAje
l/status/1908460265420496907ttps://x.com/SanaAjel/status/1908460265420496907https://x.com/SanaAjel/status/190846026542049690
خفر السواحل السورية: ضبط قارب في المياه الإقليمية وعلى متنه أكثر من 30 مدنياً أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية إلى إحدى الدول المجاورة.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) April 5, 2025
وكانت مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب قالت نهاية العام الماضي، إن بعض الأقليات الدينية تغادر سوريا خشية من "تهديد محتمل" في حين أوصت بوقف العودة الجماعية إلى سوريا حتى يستقر الوضع في البلاد.
وعادت قضية اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم لتطرح بشدة مع إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ولا يزال عددا كبيرا من سكان الشعب السوري مقيمين ومهاجرين في دول مختلفة، معظمهم في دول الجوار وأوروبا.
https://x.com/SanaAjel/status/1908460265420496907
https://x.com/SanaAjel/status/1908460265420496907https://x.com/SanaAjel/status/1908460265420496907

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

"الديمقراطية" الغائبة عن قاموس السياسة السورية الجديدة

منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد قبل أكثر من خمسة أشهر لم تعُد تتردد كلمة الديمقراطية في أروقة أو خطب الساسة السوريين، على رغم أن القيادة الجديدة في دمشق تجسد معارضة لاستبداد حكم البلاد لعقود، فضاق الناس به ذرعاً وثاروا عليه، وبتعبير آخر، تمثل السلطة الجديدة بكل شخوصها ومؤسساتها عملية انتقال من الطغيان إلى العدل ومن التقييد إلى الحرية. حرص الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع وجميع من كلفهم مناصب أو مهمات رسمية منذ وصوله إلى قصر الأمويين في دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، على عدم نطق كلمة "الديمقراطية" خلال خطبهم السياسية أو مقابلاتهم ومؤتمراتهم الإعلامية، وكأنها تنطوي على مخالفة للقوانين أو ترتبط بالنظام السابق أو تحيل إلى خطر يتهدد البلاد والشعب. أول من أشار إلى غياب مصطلح الديمقراطية عن الخطاب السوري الرسمي بعد الأسد كان مجلة "فورين أفيرز" عبر مقالة نشرتها نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ولفتت فيها إلى أن شرعية سلطة دمشق الجديدة "ستستند في الغالب إلى تفسير سلفي يعتبر الكلمة علمانية وغير إسلامية"، لكن أيّاً كان التفسير الذي تتوقعه المجلة يبدو أنه لا يعجب "داعش"، فصحيفة النبأ المتحدثة باسمه قالت في افتتاحية العدد 490 إن "الخلاف بين التنظيم وأبي محمد الجولاني (الاسم السابق للرئيس الشرع) هو بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والديمقراطية". التنظيم الإرهابي يجد السلطة الجديدة في دمشق "ديمقراطية" على رغم أن كل مسؤوليها وموظفيها لا ينطقون بهذه الكلمة ولو على سبيل الخطأ في ترديد مصطلح ارتبط بثورة السوريين لنحو عقد ونصف، وهذا بحد ذاته يستدعي البحث عن تفسيرات لاختفاء الكلمة من قاموس السياسة في مرحلة ما بعد الأسد، وهل هو غياب لغوي فقط أم سلوكياً أم ممارسة أيضاً؟ اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ثمة تفسير خرج به حسن الدغيم، المتحدث الرسمي باسم "مؤتمر الحوار الوطني" الذي أطلقته حكومة دمشق في فبراير (شباط) الماضي، إذ قال خلال مقابلة عبر موقع إخباري إن "المرحلة الحالية تحتاج إلى العدالة السياسية أكثر من الديمقراطية، فأولويات جيل كامل من السوريين اليوم هي مغادرة مخيمات اللجوء والنزوح والعودة لمناطقهم ومنازلهم ومقاعد الدراسة، وهناك خشية أيضاً من الديمقراطية تتمثل في احتمال عودة أصحاب المال من الدول الغربية والعربية ليسيطروا على الحياة السياسية والأحزاب على حساب أولئك الذين قد تستمر معاناتهم لأعوام قبل إتمام إعادة إعمار مناطق كثيرة في البلاد". والدغيم يؤيد الديمقراطية لأن "لا أحد يخسر معها" وفق تعبيره، ولكن "المرحلة الراهنة قد تنطوي على حساسية من الأفضل مراعاتها"، منوهاً إلى أن "غياب المصطلح لا يعني غياب الحريات في البلاد، والديمقراطية بمعناها العملياتي الواقعي هو قول الناس ما يريدون من دون خوف، وهو ما يحدث اليوم في سوريا"، مع الأخذ في الاعتبار وجود تفسيرات ومقالات صدرت عن مفكرين إسلاميين خلال القرن الماضي أظهرت وجود تباين بين الدين والديمقراطية، مما صعّب على بعضهم استخدام المصطلح في سوريا ما بعد بشار الأسد. المرة الوحيدة التي استخدم فيها الشرع كلمة الديمقراطية كانت في فبراير الماضي خلال مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" ورداً على تساؤل حول غياب الكلمة عن الخطاب الرسمي للدولة الجديدة، فرد الشرع أن سوريا تمضي نحو "الديمقراطية التي تعني أن الناس يختارون من يحكمهم ومن يمثلهم في البرلمان"، مشدداً على أن لهذا المصطلح تعريفات مختلفة في المنطقة من دون أن يحدد أي التعريفات يناسب المرحلة الراهنة الذي توقع أن تستمر لخمسة أعوام. من وجهة نظر الأكاديمية المتخصصة في القانون الدستوري ومديرة منظمة "دولتي" رولا بغدادي، فإن الشرع يتجنب استخدام "الديمقراطية" لأن "الفصائل التي شاركته إسقاط الأسد والسيطرة على الحكم لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالدستور ولا حتى بنظام الدولة نفسه، فهي تعتقد فقط بالجهاد وأمة الخلافة والحكم الواحد في أماكن المسلمين بعموم المنطقة وليس فقط في سوريا"، بالتالي من الممكن أن يضع استخدام المصطلح الحكومة بمواجهة هؤلاء الناس، وسلطة الدولة لا تزال أضعف من السيطرة عليهم وضبط تحركاتهم، على حد تعبيرها. وفيما ترى بغدادي في الخشية من الفصائل الجهادية حجة للهروب من استحقاقات تتطلب مشاركة السوريين في تقرير مصير دولتهم ومستقبلها، تتوقع أن تمضي البلاد نحو ديمقراطية توافقية على غرار لبنان والعراق، أي تقاسم السلطة بين الطوائف والقوميات، بديلاً عن إطلاق الساحة للعمل السياسي الذي يقود إلى دولة مواطنة يتنافس فيها الجميع بمنطق الكفاءة. تستطرد بغدادي في حديث إلى "اندبندنت عربية" بأن ادعاء البعض بتوافق الشارع السني خلف الشرع من أجل تبرير ممارساته وخطواته نحو بناء الدولة ليس دقيقاً، فالرئيس الجديد "لا يحظى بتوافق سياسي والتشدد الذي يتلمس طريقه في سوريا اليوم لم نشهده من أي مكون سابقاً، وأية حاضنة سورية له لا تمثل الأكثرية ولا تعبر عن إجماع وطني". وبعيداً من استخدام "الديمقراطية" كمفردة، لم تصدر عن السلطة الجديدة أية إجراءات تترجم المصطلح وفق تعريفاته المعروفة، فتوضح بغدادي أن التعيينات والقرارات التي صدرت عن الشرع منذ توليه السلطة اتخذها بمفرده مع مراعاة اعتبارات إقليمية ودولية، لافتة إلى أن توافق الأطراف الخارجية على استقرار سوريا هو ما يبقي الأمل في أن يمضي الرئيس الجديد نحو الديمقراطية قولاً وفعلاً، مع مرور الوقت ووضوح جدية المطالبات بإشراك السوريين في بناء مستقبل دولتهم.

المدينة

منذ 19 ساعات

• المدينة

سوريا والعقد الاجتماعي الجديد

تناقلت وسائل الإعلام الدولية وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد عن الواقع السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد بشهر ديسمبر ٢٠٢٤م عكست وجود مشاكل طائفية ودينية وعرقية متراكمة لسنوات في المجتمع السوري أخذا بالاعتبار أن هذا المجتمع متعدد الأعراق والإثنيات والديانات فهناك العرب والأكراد والعلويون والشركس والأرمن والآشوريون والتركمان... والعرب السنة والعرب المسيحيون والعرب العلويون والعرب الدروز، والعرب الشيعة والعرب اليهود... وما تتبعهم بعضهم من مذاهب.وفي ظروف صعبة ومعقدة تتزايد فيه التدخلات الأجنبية في الواقع السوري لغايات مختلفة اقتصادية وسياسية وتعديلا للجغرافيا السياسية لصالح لاعبين إقليميين ودوليين يبدو شبح التقسيم واردا ان لم يكن هناك جهد عربي حثيث للحيلولة دون ذلك، وقد منح تدخل المملكة العربية السعودية ممثلة بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء زيارة الأخير للمملكة موخراً لرفع العقوبات الأمريكية القاسية على سوريا وإعطاء ترامب تعليمات بذلك بارقة أمل للشعب السوري الذي عاني لسنوات طوال، وهذا ما سيخفف ان شاء الله أعباء كبيرة على سوريا، ومن جهة أخرى سيضع الحكومة السورية أمام مسؤوليات كبيرة للملمة شمل الشعب السوري بكافة أطيافه وسط اقتصاد منهك وضعيف وبنية تحتية مدمرة لتحقيق الاستقرار في البلاد الضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية لدفع عجلة الاقتصاد السوري وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.أن الاحداث التي مرت على سوريا خلال الاسابيع والاشهر القليلة الماضية في الساحل السوري، وفي الجنوب السوري وخاصة المناطق التي يتواجد بها الدروز وما تناقلته وسائل الإعلام من أحداث عنف وجرائم تبدو ماثلة في مخيلة كل مواطن سوري بدأت تزداد الدعوات وبعضها يبدو غير بريء لتحول سوريا إلى نظام فيدرالي قد يكون نتيجته مستقبلاً تقسيم البلاد.مما لاشك فيه أن هناك اقليات في سوريا عانت من نظام البعث لعشرات السنوات وتم استخدامهم لتكريس واستمرار نظام عائلة الاسد، وهناك مخاوف لدى البعض منهم تجاه المستقبل خاصة مع وجود عناصر متطرفة أجنبية في البلاد، ومع أحداث الساحل والجنوب السوري زادت تلك المخاوف بشكل كبير، وهنا تبرز الحاجة الماسة لتأسيس عقد اجتماعي جديد يجمع قيادات من مختلف أطياف الشعب السوري بمشاركة الحكومة السورية وبإشراف عربي للاتفاق على أسس الدولة الجديدة بما يحفظها من التمزق ويوحد جهود ابنائها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمخاطر الخارجية في مشهد يماثل لعقد مؤتمر الطائف في العام ١٩٨٩م لقيادات الشعب اللبناني والذي اوقف حمام الدم في لبنان.عند استقلال سريلانكا في العام 1948م نادى دون ستيفن سيناناياكي أول رئيس وزراء باتباع سياسة "بلد واحد بلغتين السنهالية والتاميلية" لكن وتحت ضغوط داخلية سنهالية "الأغلبية بالبلاد سنهالية" تراجع عن هذه السياسة لصالح هيمنة اللغة السنهالية مما اجج النزاع العرقي في البلاد لعشرات السنين ودفعت البلاد أثمان غالية من دماء ابنائها واقتصادها ما زالت آثارها شاخصة أمام العيان حتى الآن.

سعورس

منذ 2 أيام

• سعورس

الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وقالت كالاس في تدوينة على موقع إكس: "نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة سلمية تشمل جميع السوريين"، مضيفة أن "الاتحاد الاوروبي وقف دائما بجانب السوريين على مدار السنوات ال14 الماضية، وسوف يستمر في القيام بذلك". ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور رئيسي في تعافي سوريا وإعمارها في المستقبل. وسوف تظل العقوبات سارية بحق الأفراد والمنظمات الذين تربطهم صلة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وكذلك المسؤولين عن قمع الشعب السوري وارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. كما ستظل القيود مفروضة على تصدير السلاح والسلع والتقنيات، التي يمكن أن تستخدم في أعمال القمع الداخلي، إلى سوريا في الوقت الحالي.