أحمد بن سعيد: جامعة الإمارات للطيران تواصل دورها المحوري بدعم التنمية
مشيراً إلى أن الجامعة لا تقتصر على كونها مؤسسة أكاديمية، بل تُعد ركيزة استراتيجية في مجالات التدريب، والبحث والتطوير، وتعزيز التكامل بين المعرفة والتطبيق العملي.
وأكد سموه الالتزام الثابت بدعم مسيرة الجامعة، وتعزيز قدراتها من خلال قيادات المجموعة والاستثمارات المستمرة في قدراتها المستقبلية، مهنئاً جميع الخريجين على إنجازهم، ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية.
وقال البروفيسور أحمد العلي، نائب رئيس جامعة الإمارات للطيران، إن تخرّج هذه الدفعة يشكل محطة محورية تتزامن مع مرحلة تحوّل كبرى يشهدها قطاع الطيران محلياً وعالمياً، وبدخولهم إلى هذا القطاع الحيوي، يجسد الخريجون الجيل الجديد من الكفاءات القادرة على دفع عجلة الابتكار وضمان استدامة النمو في صناعة تواجه تحديات متزايدة على صعيد الخبرات المتخصصة.
ومنذ تأسيسها عام 1991، خرّجت الجامعة أكثر من 26 ألف خريج وخريجة، أصبحوا جزءاً فاعلاً من منظومة الطيران في دولة الإمارات وخارجها، مساهمة بذلك في تطوير الكفاءات وبناء مستقبل القطاع على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب دعم احتياجات طيران الإمارات من الكوادر المؤهلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 21 دقائق
- خليج تايمز
5.9 مليون درهم غرامة على بنك أجنبي في الإمارات
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية قدرها 5,900,000 درهم على فرع بنك أجنبي يعمل في الدولة، وذلك عملاً بالمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتستند العقوبة المالية إلى فحص أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة واللوائح ذات الصلة. يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان التزام جميع البنوك وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية التي وضعها المصرف المركزي للحفاظ على الشفافية وسلامة المعاملات المالية وحماية النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
البيان
منذ 25 دقائق
- البيان
جيمس للتعليم تطلق شركة «إدارة المدارس» ومحادثات متقدمة لدخول 8 أسواق
أعلنت مجموعة «جيمس للتعليم» عن إطلاق شركتها الجديدة «إدارة مدارس جيمس» (GSM) بهدف تمكين جيل جديد من المدارس الرائدة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والمستثمرين والمطورين والمجموعات التعليمية حول العالم. وأوضحت المجموعة أن الشركة الجديدة حظيت باهتمام كبير في ثمانية أسواق تعليمية عالمية. ويأتي تأسيس شركة «إدارة مدارس جيمس» ترجمة لرؤية المجموعة في إرساء معايير جديدة لجودة التعليم عبر كل المراحل الدراسية، وتوفير حلول متكاملة تشمل الإدارة والمناهج وآليات التشغيل والتوظيف والتدريب، مرتكزة على سجلها الحافل بالتميز على مدار أكثر من ستة عقود. وتقدم الشركة الجديدة حلولاً مبتكرة، معتمدة نموذج ASPIRE في عمليات تأسيس المدارس وتطويرها. ويعد النموذج إطاراً تعليمياً متكاملاً طوره خبراء التربية والتعليم ضمن شبكة «جيمس» العالمية. ويساهم هذا النموذج في تمكين الشركاء من تأسيس مدارس عالية الكفاءة، بما في ذلك مدارس المناهج البريطانية والأمريكية، ومدارس البكالوريا الدولية والمدارس الهندية، وغيرها من النماذج المدرسية المصممة تلبية لاحتياجات مختلف البيئات التعليمية، وفق أعلى المعايير العالمية. ويتضمن كل نموذج خططاً دراسية وإرشادات بنيوية، وآليات توظيف وتدريب وبنية تحتية تقنية، إلى جانب مئات الأنظمة التشغيلية. وأوضحت المجموعة أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط عمليات إطلاق المدارس وتطويرها، مستندة إلى استراتيجيات مبتكرة لتطوير المدارس، بما يشمل سياسات الحماية وممارسات التعليم الشامل، وأنظمة البيانات واستراتيجيات التسويق والأطر الزمنية لتنفيذ الخطط. وتتيح «إدارة مدارس جيمس» لشركائها إمكانية الاستفادة من قدرات المجموعة الرائدة على صعيد استقطاب أفضل الكوادر التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة وأنظمة رقمية تدعم التعلم والتعليم. وقال روبرت تارن، المدير الإداري لـ «إدارة مدارس جيمس»: «يسعدنا إطلاق «إدارة مدارس جيمس»، والمضي قدماً في تطوير تعاوننا مع المؤسسات الطامحة لإرساء معايير جديدة للقطاع التعليمي. وتوفر «إدارة مدارس جيمس» منظومة متكاملة تجمع كل النماذج والممارسات التي تميز «جيمس للتعليم»، مستندة إلى كوادر تعليمية استثنائية، ومعتمدة أفضل الممارسات العالمية والنماذج التشغيلية تلبية لمتطلبات كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمدارس والمؤسسات التعليمية». وتتيح «إدارة مدارس جيمس» نماذج تعليمية عدة، تشمل المدارس البريطانية والأمريكية، والمدارس الهندية ونماذج البكالوريا الدولية من الفئة المتوسطة، وغيرها من المناهج المصممة وفق البيئة الاجتماعية والتنظيمية والمالية للأسواق التعليمية المستهدفة. ومن جانبه، قال صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «جيمس للتعليم»: «نؤمن بأن لكل طفل الحق في الحصول على تعليم عالي الجودة، ولطالما شكل هذا المبدأ خارطة طريق لنا في مجموعة «جيمس للتعليم». ونتطلع من خلال «إدارة مدارس جيمس» لمشاركة خبراتنا، تجسيداً لإيماننا بقوة التعليم وأهميته في تغيير حياة الأفراد وتسريع وتيرة تقدم المجتمعات، بالتعاون مع شركاء يتبنون الرؤية ذاتها. ونتطلع لبناء مدارس ترسم ملامح مستقبل التعليم المدرسي بالتعاون مع شركائنا».
زاوية
منذ 31 دقائق
- زاوية
غرف دبي تنظم ورشتي عمل حول ضريبة الشركات وقانون العمل بمشاركة 125 من ممثلي القطاع الخاص
دبي، الإمارات العربية المتحدة - نظّمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل حول نظام ضريبة الشركات وقانون العمل في دولة الإمارات بمشاركة 125 من ممثلي القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم قدرة مجتمع الأعمال المحلي على مواكبة مستجدات المنظومة القانونية والتشريعية الناظمة لمختلف القطاعات. وركزت ورشة العمل الأولى، التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع مكتب حبيب الملا وشركاه وشركة "أندرسن" للاستشارات المالية والضريبية، على نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، حيث وفّرت رؤى قيّمة وعملية حول بعض الجوانب الأساسية المتعلقة بضريبة الشركات في الدولة، بما في ذلك قابلية تطبيق هذه الضريبة، وآليات احتسابها، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، والمجموعات الضريبية، والامتثال لمتطلبات التسعير التحويلي، وغيرها العديد من الآليات والإجراءات الضريبية. وغطّت ورشة العمل أيضاً خصومات النفقات لقطاعات الأعمال، ومتطلبات تقديم الإقرارات الضريبية، واعتبارات الحسابات الضريبية للضرائب الحالية والمؤجلة، حيث اكتسب المشاركون في الورشة معلومات وافية تتيح لهم الاستعداد جيداً لمواكبة تطورات المشهد الضريبي. وتناولت ورشة العمل الثانية التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع "فراجومين الإمارات" و"غاتيلي الشرق الأوسط" قانون وأنظمة العمل في دولة الإمارات، حيث وفّرت لمحة عامة عن المشهد القانوني الناظم لسوق العمل، واكتسب المشاركون معلومات عملية حول متطلبات التأشيرة وفئاتها المختلفة وتصاريح العمل. وغطّت الورشة الجوانب الأساسية لعملية التوظيف مثل فترة الاختبار، والأجور والمزايا، وإدارة الأداء، وإجراءات التظلم، وإنهاء الخدمة، الأمر الذي يمكّن الشركات من إدارة رأس مالها البشري بفعالية أكبر مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين السارية. ويأتي تنظيم مثل هذه الفعاليات في إطار التزام غرف دبي بدعم نمو وازدهار الشركات العاملة في الإمارة. ومن خلال عقد جلسات موسعة بإدارة خبراء مختصين حول مواضيع قانونية وتنظيمية مهمة، تواصل غرف دبي الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المحلية وتحفيز مساهمتها في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة للمنطقة. انتهى-
