غرف دبي تنظم ورشتي عمل حول ضريبة الشركات وقانون العمل بمشاركة 125 من ممثلي القطاع الخاص
وركزت ورشة العمل الأولى، التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع مكتب حبيب الملا وشركاه وشركة "أندرسن" للاستشارات المالية والضريبية، على نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، حيث وفّرت رؤى قيّمة وعملية حول بعض الجوانب الأساسية المتعلقة بضريبة الشركات في الدولة، بما في ذلك قابلية تطبيق هذه الضريبة، وآليات احتسابها، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، والمجموعات الضريبية، والامتثال لمتطلبات التسعير التحويلي، وغيرها العديد من الآليات والإجراءات الضريبية.
وغطّت ورشة العمل أيضاً خصومات النفقات لقطاعات الأعمال، ومتطلبات تقديم الإقرارات الضريبية، واعتبارات الحسابات الضريبية للضرائب الحالية والمؤجلة، حيث اكتسب المشاركون في الورشة معلومات وافية تتيح لهم الاستعداد جيداً لمواكبة تطورات المشهد الضريبي.
وتناولت ورشة العمل الثانية التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع "فراجومين الإمارات" و"غاتيلي الشرق الأوسط" قانون وأنظمة العمل في دولة الإمارات، حيث وفّرت لمحة عامة عن المشهد القانوني الناظم لسوق العمل، واكتسب المشاركون معلومات عملية حول متطلبات التأشيرة وفئاتها المختلفة وتصاريح العمل.
وغطّت الورشة الجوانب الأساسية لعملية التوظيف مثل فترة الاختبار، والأجور والمزايا، وإدارة الأداء، وإجراءات التظلم، وإنهاء الخدمة، الأمر الذي يمكّن الشركات من إدارة رأس مالها البشري بفعالية أكبر مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين السارية.
ويأتي تنظيم مثل هذه الفعاليات في إطار التزام غرف دبي بدعم نمو وازدهار الشركات العاملة في الإمارة. ومن خلال عقد جلسات موسعة بإدارة خبراء مختصين حول مواضيع قانونية وتنظيمية مهمة، تواصل غرف دبي الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المحلية وتحفيز مساهمتها في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة للمنطقة.
انتهى-
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
«محمد بن راشد للمعرفة»: 60 شاباً يستفيدون من «رحلة الكويت»
أكّد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب أن المؤسسة تسعى بشكل مستمر إلى تصميم برامج جديدة ومبادرات مبتكرة، تسهم في نشر المعرفة وتطوير قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات أينما كانوا، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الطاقات الشابة وتطوير قدراتها بما يلائم هذا العصر ومتغيّراته المتلاحقة. وأضاف: «في هذا السياق، تأتي (رحلة المعرفة في الكويت) منسجمة مع جهود المؤسسة الرامية إلى توسيع رقعة المستفيدين من مشروعاتها ومبادراتها لتشمل شرائح جديدة وفئات مختلفة إقليمياً وعالمياً، تجسيداً لرؤيتها في دعم الاقتصاد المعرفي المستدام القائم على الإبداع والابتكار». ونظّم كلّ من المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المحطة الثالثة والأخيرة من مبادرة «رحلة المعرفة في الكويت» بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، والتي تهدف إلى دعم الشباب الكويتي ورفدهم بالمهارات القيادية اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز التنمية المستدامة في القطاعين العام والخاص. وانطلقت جلسات المرحلة الأخيرة من الرحلة بشكل افتراضي وحضوري من 23 يونيو الماضي، وحتى الأول من يوليو الجاري في الكويت. وتمثِّل هذه المحطة مساحة غنية للتعلم والتفاعل، إذ شارك فيها نحو 60 شاباً وشابة، وتضمنت مجموعة من الفعاليات والنقاشات الغنية والجلسات التحليلية المعمقة التي شجعت على تبادل الأفكار والرؤى، بجانب كلمات رئيسة قدمها خبراء في مجالاتهم، إضافة إلى العمل المشترك لإعداد خريطة طريق قابلة للتنفيذ، ومقترحات مستقبلية تعزز من استدامة المعرفة وتطبيقها. من جانبها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، إيما مورلي: «تُجسّد (رحلة المعرفة في الكويت) التزام البرنامج الإنمائي المستمر بتمكين الشباب في المنطقة العربية، وإشراكهم شركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبل مستدام. ففي عالم سريع التغيّر، تزدهر الدول التي تستثمر في المعرفة والابتكار ورأس المال البشري». وأضافت: «من خلال شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وللتنمية، نوفر للشباب والنساء الأدوات التي تُمكنهم من التفاعل مع التطورات العالمية، والإسهام في صياغة سياسات مبنية على البيانات، والمشاركة في تشكيل مستقبل الكويت. وتعكس هذه المبادرة دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأولويات الكويت الوطنية ضمن رؤية 2035، من خلال وضع الشباب في صميم اقتصاد متنوع وشامل وقائم على المعرفة». بناء مجتمعات مزدهرة تأتي «رحلة المعرفة في الكويت» امتداداً للنجاح الذي حققته مبادرة «أسبوع المعرفة»، والتي نُظّمت في الأردن عام 2019، وفي مصر عام 2020، كما تنسجم مع التوجهات العالمية نحو بناء مجتمعات مزدهرة قائمة على المعرفة، وتُسهم في تحقيق الرؤية الطموحة للمؤسسة في دعم الاقتصاد المعرفي المستدام المرتكز على الإبداع والابتكار إقليمياً وعالمياً. جمال بن حويرب: . المؤسسة تسعى بشكل مستمر إلى تصميم برامج جديدة ومبادرات مبتكرة تسهم في نشر المعرفة وتطوير قدرات الشباب.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
«طيران الإمارات» تطلق رحلاتها إلى شينزن رسمياً
أطلقت شركة طيران الإمارات، رسمياً، رحلتها اليومية الجديدة إلى مدينة شينزن، لتُصبح بذلك البوابة الرابعة للناقلة في برّ الصين الرئيس، ما يعزز استراتيجية الناقلة للنمو في منطقة شرق آسيا. وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن رحلتها الافتتاحية «ئي كيه 328» حطت في مطار شينزن باوآن الدولي في الأول من يوليو، وسط استقبال رسمي من كبار الشخصيات والشركاء الإعلاميين. وتُسيّر «طيران الإمارات» حالياً 42 رحلة أسبوعياً إلى أربع مدن رئيسة في برّ الصين الرئيس، هي بكين، وشنغهاي، وغوانزو، وشينزن، لتوفر للمسافرين والشركات خيارات سفر وربط جوي أكثر تنوعاً ومرونة من الصين وإليها. وتخدم «طيران الإمارات» رحلتها إلى شينزن بطائرة الـ«بوينغ 777» المحدثة بتقسيم الأربع درجات، حيث تغادر الرحلة «ئي كيه 328» دبي الساعة 10:05 صباحاً، لتصل إلى شينزن الساعة 22:00. أما رحلة العودة «ئي كيه 329» فتغادر شينزن الساعة 23:55، لتصل إلى دبي الساعة 03:40 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وشينزن). وجاءت مواعيد الرحلات من وإلى شينزن بشكل يسهل الربط السلس مع وجهات رئيسة في أوروبا مثل لندن، وباريس، وفرانكفورت، وأمستردام، من خلال مركز عمليات «طيران الإمارات» في دبي. كما يمكن للمسافرين الربط بسهولة إلى وجهات الناقلة في كينيا، ومصر، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية. وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسعدنا إطلاق خدمتنا اليومية الجديدة إلى مدينة شينزن، إحدى أكثر المدن ديناميكية وابتكاراً في الصين، ويعكس هذا الإنجاز التزام (طيران الإمارات) المستمر بتعزيز حضورها في برّ الصين الرئيس ودعم أهداف الدولة في مجالي التجارة والسياحة».
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
العمران في دبي وإنعاش الخدمات المصاحبة
شهدت إمارة دبي خلال العقود الأخيرة، نهضة عمرانية استثنائية، جعلتها منارة عالمية في الابتكار الحضري والتخطيط المستقبلي، فمن الأبراج الشاهقة إلى المجتمعات السكنية الذكية، ومن المشروعات السياحية العملاقة إلى المناطق التجارية المتطورة، تواصل دبي مسيرتها الطموحة نحو الريادة والتكامل. هذا النمو العمراني يترافق مع إنعاش متكامل للخدمات المصاحبة، ما يعكس الرؤية الشمولية التي تتبناها دبي في جعل كل مشروع جديد بيئة متكاملة للحياة. فالتوسع لا يقتصر على البنية المادية فحسب، بل يشمل منظومة خدمات متقدمة، تواكب وتسبق في كثير من الأحيان الاحتياجات المستقبلية للسكان والزوار. المرافق الخدمية، من مدارس، ومراكز صحية، ومؤسسات تعليمية، تنمو جنباً إلى جنب مع الأحياء الجديدة، ما يضمن استدامة وجودة الحياة، كما أن الحدائق العامة والمساحات الخضراء، وشبكات النقل الذكية، تُدرج في التصاميم منذ المراحل الأولى، ما يمنح المجتمعات السكنية بيئة متوازنة تعزز رفاه الفرد والأسرة. وفي ظل الاهتمام المستمر بجودة الحياة، تُعدّ الخدمات الأمنية جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة المتكاملة، فوجود مراكز شرطة ونقاط حراسة مدروسة، يعكس التزام الإمارة بتوفير بيئة آمنة ومطمئنة للجميع. ومن خلال تبني التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، تبقى دبي في طليعة المدن التي توفر أعلى مستويات الحماية والسلامة. ولا تكتفي دبي بالاستجابة للمتطلبات الحالية، بل تبني خططها وفق رؤى مستقبلية طموحة، مدعومة ببيانات دقيقة وتوقعات مدروسة، تضمن النمو المتوازن والمستدام، وهذا النهج الاستباقي في التخطيط يجعل من كل حي جديد نموذجاً في الجاهزية الشاملة. وختاماً، أرى أن هذا النمو المتسارع في المدن الجديدة لا يمثّل إنجازاً عمرانياً فحسب، بل فرصة استثمارية واعدة لا ينبغي تجاهلها، فالطلب المتزايد على الخدمات المتكاملة - من مستشفيات وعيادات، إلى مدارس ومحال تجارية ومرافق ترفيهية - يفتح آفاقاً رحبة أمام القطاع الخاص للإسهام الفاعل في بناء هذه المنظومات. ومن المهم أن نتعامل مع هذه المدن الجديدة ليس كمشروعات حكومية فقط، بل كمجتمعات حيوية تستحق الاستثمار والتطوير. وهنا، يكمن دور رجال الأعمال في اغتنام هذه اللحظة، بدعم من الحكومة، لتكوين شراكات تضمن بيئة متكاملة ومستدامة، يكون فيها القطاع الخاص طرفاً أساسياً في رسم ملامح المستقبل. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
