النواب يٌقر المادة 5 من قانون الإيجار القديم.. زيادة أجرة الأماكن غير السكنية
الجدير بالذكر، أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أكد أن الحكومة تقدر أهمية المشروع المطروح، لافتاً إلى أن كلا من الحكومة والمجلس يتعاملان مع الملف بأقصى درجات العناية والحرص، لما له من تأثير مباشر على المواطنين.
وأضاف فوزي، أن الجميع يعلم أهمية هذا المشروع، و لا يمكن الاستماع لكل هذه الأصوات دون التفاعل معه، مشيراً إلي أنه سيكون هناك تعديلات من الحكومة، تعكس استجابة حقيقية للمقترحات والمناقشات التي جرت خلال الأيام الماضية، وتمتد لتشمل الأسابيع القادمة أيضا في إطار يسعى إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على صياغة تلك التعديلات، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأطراف المختلفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
أخبار × 24 ساعة.. افتتاح المتحف المصرى الكبير 1 نوفمبر المقبل
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
وزير الشئون النيابية: الدولة لن تسمح بترك أي شخص بلا مأوى
أرسل وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي، رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أنه لا يمكن للدولة أن تسمح بأن أي شخص يترك بلا مأوى. وأشار فوزي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - إلى أن تطبيق رفع قيمة الإيجارات القديمة في تعديلات القانون أصبحت مطبقة اعتبارًا من يوم 5 أغسطس الجاري، موضحًا أن الإيجار سيتم رفعه إلى 250 جنيهًا اعتبارًا من إيجار شهر سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن بعض العقود تستحق يوم 6، و7، و8 من الشهر الجاري وبالتالي ستكون الأجرة مستحقة فيها ابتداءً من شهر أغسطس الجاري.
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
المستشار محمود فوزي: معايير تحديد مستحقي السكن البديل في قانون الإيجار واضحة
محمد حشمت أبوالقاسم قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بقانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة. موضوعات مقترحة وأكد أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن. وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة. ولفت إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل. وتابع، أنّ تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية، تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق، وستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيتم فحص الطلبات من خلال لجان مختصة. وكشف الوزير أن كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا، أن الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح، مشددًا على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا.
