بيرو ينتقد السياسيين الذين يحاولون الركوب على 'المآسي والبؤس'
دعا أمين بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ومنسق الجهة 13، أمس السبت بالناظور، شباب حزبه، إلى الإيمان بأن حزبهم قوي ومتماسك، وأعطى المثل في الوطنية والعمل الميداني، معتبرا أن من حقهم الافتخار به، لأن فريقه متماسك بقياد رئيس الحزب عزيز أخنوش، وهنا تكمن قوة الحزب التي يفتقدها البعض في المشهد السياسي المغربي حاليا.
وشدد المتحدث في كلمته، خلال لقاء جهوي نظمته الشبيبة التجمعية بجهة الشرق، حول موضوع: 'شباب جهة الشرق والدولة الاجتماعية: انخراط مسؤول ونظرة تفاؤلية'، على أن قناعة 'الأحرار' هي أن الانتخابات ليست غاية بل وسيلة، وأن الحزب يملك مشروعا ورؤية لمستقبل البلاد، في تماهٍ مع الرؤية الملكية السديدة، عبر هندسة مشاريع استراتيجية وهيكلية، مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور وغيرها، والتي تؤسس لمغرب الغد الماضي نحو بلوغ مصاف الدول المتقدمة.
وسجل أمام 600 شاب وشابة من الحاضرين، أن مسؤولية المواطن والفاعل السياسي الغيور على بلده، هي الانخراط في الرؤية الملكية، عبر النجاح في الانتخابات لتحقيق مشروع الحزب المنصهر في هذه الرؤية، وذلك ما قام به حزب 'التجمع' في الولاية الحالية من خلال تفعيل أسس الدولة الاجتماعية، والحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم..
وبالأرقام استعرض القيادي التجمعي، تخصيص الحكومة التي يقودها حزبه 33 مليار درهم لقطاع الصحة، و85 مليار درهم لقطاع التعليم، و39 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر، و340 مليار درهم للاستثمار العمومي، معتبرا أن هذا المجهود الكبير تطلب شجاعة وجرأة سياسية.
وعبر بيرو، عن أسفه لكون الكثيرين في المشهد السياسي الوطني، يريدون الركوب على 'المآسي والبؤس'، معتبرا أن هذا السلوك اغتصاب للحلم وخيانة للضمير. وقال إن الجميع يجب أن يتعاون لإيجاد حلول للأزمات، بينما الركوب عليها بسوء نية هو أخطر سلوك ينتجه العمل السياسي.
وأبرز أن دور الفاعل السياسي هو محاربة مثل هذه السلوكات والخطابات والعمل المشين في السياسة، والسعي إلى زرع الأمل عبر الاشتغال لتحقيق الكرامة وإصلاح التعليم والصحة وغيرهما، وليس الركوب على الأزمات والمآسي واستغلالها استغلالا بئيسا لأغراض سياسوية ضيقة جدا، مشددا على أن هذه ليست أخلاق حزب التجمع الوطني للأحرار والمغاربة جميعا.
كما تحدث عن الثقة، التي يتمتع بها حزب التجمع الوطني للأحرار ودوره في المحافظة عليها لبناء المجتمع. وختم بأن 'التجمع' يكن تقديرا كبيرا للمرأة، مؤكدا أن المجتمعات لن تتقدم بدون دور أساسي للمرأة، وأن 'الأحرار' يؤمن أن عماد المجتمع هو المرأة المغربية التي تستحق أن تتبوأ مراكز جد متقدمة لتسريع عجلة التغيير، وفق الرؤية الملكية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 4 ساعات
- بديل
وقفة احتجاجية تزامنا مع محاكمة الناشط أبو بكر الونخاري
دعا نشطاء حقوقيون ومدنيون إلى المشاركة في وقفة احتجاجية تضامنية مع الدكتور بوبكر الونخاري، من المرتقب تنظيمها صباح غد الثلاثاء 22 يوليوز الجاري أمام محكمة الاستئناف بالرباط، تزامنا مع جلسة استئنافية جديدة في قضيته. ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي، بحسب الداعين إليه، للرد على ما وصفوه بـ'المتابعة الانتقامية التي يتعرض لها الونخاري'، مطالبين بوقف المحاكمة و'إسقاط التهم التي لا أساس لها'. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أدانت القيادي في جماعة العدل والإحسان، بوبكر الونخاري، بـ'عشرة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تعويض مدني لفائدة المشتكي قدره 25 ألف درهم'، وذلك على خلفية متابعته بتهمة 'إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه'. وتعود فصول القضية إلى يوم 21 فبراير 2024، حين توجه الونخاري إلى القنصلية السعودية للاستفسار عن أسباب عدم منحه تأشيرة أداء العمرة، ليتم توقيفه لاحقا وتقديمه أمام وكيل الملك، قبل أن يقرر متابعته في حالة سراح بكفالة مالية. وشهدت جلسات المحاكمة السابقة تنظيم وقفات احتجاجية متكررة، ندد خلالها المشاركون بما وصفوه بـ'المحاكمة الصورية'، معبرين عن تضامنهم مع الونخاري، ومطالبين بـ'احترام حرية التعبير ووقف المتابعات ذات الخلفيات السياسية'.
24 طنجة
منذ 4 ساعات
- 24 طنجة
✅ وكالة إنعاش وتنمية شمال المغرب تستعرض حصيلتها وترصد أفق 2028
انعقدت يوم الاثنين بالرباط الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وخصص الاجتماع لاستعراض حصيلة سنة 2024 ودراسة ميزانية 2025 وخطة العمل للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028. وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية على الدور المحوري للوكالة في إنعاش تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة لفائدة أقاليم شمال المملكة، مشيدة بنتائجها النوعية وقدرتها على مضاعفة الموارد المستثمرة، حيث تمكنت من تعبئة ما يعادل عشرين درهما إضافيًا عن كل درهم يتم استثماره. ودعت فتاح مختلف الشركاء، من مؤسسات عمومية وسلطات محلية ونسيج مدني، إلى تعزيز تعاونهم مع الوكالة، لضمان نجاعة المشاريع المهيكلة التي تديرها على امتداد التراب الشمالي. وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة منير البيوسفي عرضًا مفصلًا حول منجزات سنة 2024، التي شملت تنفيذ حوالي 3943 مشروعًا بمعدل إنجاز بلغ 85 في المئة. وتوزعت هذه المشاريع بين البرامج المهيكلة لمدن طنجة وتطوان والحسيمة، ومخططات التنمية الجهوية، إلى جانب مبادرات موضوعاتية في مجالات تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي، وتعميم التعليم الأولي، وتثمين المدينة العتيقة لتطوان، وتنمية مركز الجبهة والمناطق المجاورة له. وقدرت الاستثمارات الإجمالية التي تمت تعبئتها لتنفيذ هذه المشاريع بنحو 52 مليار درهم، ساهمت الوكالة فيها بمبلغ مباشر يعادل 2.5 مليار درهم، فيما تولت تدبير أزيد من 27.3 مليار درهم، أي ما يمثل 53 في المئة من الغلاف المالي الإجمالي. كما استعرض البيوسفي الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للفترة 2026-2028، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 5.16 مليارات درهم، ويرتكز على أربعة محاور أساسية تشمل التهيئة الترابية ذات الأولوية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز العرض المجالي للاستثمار، وتشجيع الاندماج الاقتصادي والتنمية المتوازنة للمراكز القروية لفائدة الجماعات السلالية. واختُتم الاجتماع بالمصادقة على تقرير الأنشطة والحسابات المالية للوكالة برسم سنة 2024، والتي حظيت بمصادقة دون تحفظ من طرف المدقق الخارجي، كما تمت المصادقة على ميزانيتي التسيير والاستثمار لسنة 2025.
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
عبدالواحد المسعودي يتفادى العزل.. المحكمة الإدارية بفاس تُسقط الحكم بسبب خلل في التبليغ
هبة بريس- مكتب فاس في تطور جديد لملف العزل المثير للجدل، علمت 'هبة بريس' أن المحكمة الإدارية بفاس أصدرت، اليوم الإثنين 21 يوليوز 2025، قرارًا قضائيًا يُبطل الحكم الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والقاضي بعزل عبدالواحد المسعودي من رئاسة وعضوية جماعة تازة. قرار المحكمة جاء بعد الوقوف على خروقات شكلية وجوهرية في مسطرة التبليغ، حيث اعتبرت الهيئة القضائية أن شهادة التسليم المؤرخة في 12 نونبر 2024 (الملف التبليغي عدد 2024/7501/601) تعتريها عيوب قانونية جسيمة، ما جعل مسطرة التبليغ باطلة، وبالتالي يُسقط الأثر التنفيذي للحكم السابق بالعزل. وبناء على هذا المستجد، أُعيد الملف إلى نقطة الصفر، مع ضرورة إعادة تبليغ الحكم وفقًا للمساطر القانونية السليمة، وهو ما يجمّد تنفيذ قرار العزل، بل ويهدد بنسفه كليًا في حال استمرار الإخلال بالإجراءات. وبهذا القرار، يكون عبد الواحد المسعودي قد خرج منتصرًا في الجولة الأولى من معركة العزل، مسترجعًا مؤقتًا صفته كمستشار ورئيس سابق لجماعة تازة، في انتظار ما ستُسفر عنه المرحلة المقبلة من هذا المسلسل القضائي المعقّد. كما أن شبح فقدان مقعده البرلماني بات مستبعدًا على الأقل في الظرفية الحالية، مادام الحكم لم يُبلّغ وفقًا للقانون ولم يُنفذ بعد.
