الرئيس المصري يدعو إلى خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بحضور حميد الصافي، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية .
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي ، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك ، بأن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدّد الرئيس المصري التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة.
وأكد السيسي على "التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقًا من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة وبأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر".
وأعرب السيسي عن اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا وبمشاركة مصر في تلك العملية، ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية هناك.
ومن جانبه ، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره العميق للعلاقات "التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، ولدور الرئيس والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية".
وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الأردن يضبط نائباً حاول تهريب وثائق من مقر «الإخوان الإرهابية»
ضبطت الأجهزة الأمنية الأردنية في مدينة العقبة الجنوبية نائباً في البرلمان ضمن عدد من الأشخاص حاولوا تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لـ«جماعة الإخوان الإرهابية» المحظورة والمنحلة وتحفظت على محتوياته بالكامل. رقابة الأجهزة الأمنية وأوضح مصدر أمني، السبت، أن المقر كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية وشهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب في البرلمان تم اعتراضهم أثناء خروجهم، وتبيّن بحوزتهم وثائق مخبأة في «أكياس سوداء» بعد «فرمها» في الداخل. وقال المصدر: «إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش المقر نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله واستخدامه من قبل الجماعة المحظورة، وتم اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين ولم تسمح لهم الأجهزة الأمنية بذلك واصطحبت الشخصين إلى المركز الأمني من دون النائب». وأشار المصدر إلى استدعاء الأجهزة الأمنية المؤجرين وأفاد شخصان كان ينتميان إلى الجماعة المحظورة بأنهما أجرا الموقع للنائب لغايات عمل «الإخوان» وعلى ضوء ذلك استدعي إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر وزعم في أقواله بأن المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لمصلحة أحد الأحزاب التي ينتمي إليها وأنابه الحزب بتوقيع عقد الإيجار. وأكد المصدر أن الكشوف الرسمية أظهرت عدم إعلان الحزب عن المقر ضمن البيانات المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب وبعد تفتيشه تبيّن استغلاله من قبل «الإخوان» والعثور بداخله على مضبوطات ووثائق وأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وأحال مدعي عام العقبة الملف والأطراف المعنية بالقضية إلى النيابة العامة في عمّان التي تنظر في قضيتين تتعلقان بأملاك ومقرات تابعة لـ«الإخوان». وأكدت مصادر مطلعة أن النائب ينتمي إلى «حزب جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لـ«جماعة الإخوان» المحظورة وهو الحزب الذي تحقق جهات أمنية حول صلته الفعلية بـ«الإخوان» فيما من المرجح اتخاذ البرلمان إجراءات بحق النائب إذا ثبت تورطه في الواقعة.


صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
أطفال البرلمان العربي ينتظرون جلسة جديدة بخبرات وطموحات
يستعد أعضاء البرلمان العربي للطفل للمشاركة في أعمال الجلسة الثانية من دورتهم الرابعة في الشارقة التي تعقد خلال يوليو/ تموز الجاري بخبرات متنوعة. وعقب مشاركتهم الفاعلة في الجلسة الأولى وما صاحبها من انتخابات ومداولات برلمانية، كشف عدد من أعضاء البرلمان من مختلف الدول العربية عن تجاربهم الشخصية وانطباعاتهم حول ما تعلموه ومدى استعدادهم للجلسة المقبلة مؤكدين أن ما يخوضونه بداية حقيقية لمسيرة قيادية. وأشارت فريدة محمد مجدي (مصر) إلى أن مشاركتها في الجلسة الأولى كانت تجربة ملهمة وثرية على جميع المستويات، وأنها تعلمت أهمية العمل بروح الفريق الواحد. وقالت: أتاح لنا التنوع الثقافي بين الأعضاء فرصة حقيقية للتعلم من تجارب الآخرين مما عمّق فهمنا للقضايا المشتركة بين أطفال الوطن العربي. ووصف البحريني عبدالله بوجيري، النائب الأول لرئيس البرلمان، تجربته في الجلسة الأولى بأنها غنية، موضحاً أنها أتاحت له فرصة ممارسة القيادة وتعزيز قيم الحوار والديمقراطية. وأشار إلى أن فوزه بمنصب النائب الأول شكّل تحدياً وتحفيزاً لتقديم الأفضل، مؤكداً أن البرلمان العربي للطفل يمثل حاضنة حقيقية لصقل المهارات وغرس الوعي البرلماني في نفوس الأعضاء. وقالت نايا آلان شهوان (لبنان) إن البرلمان شكّل لها مساحة إنسانية قبل أن يكون منبراً يجمع 22 دولة عربية تحت راية واحدة هدفها تأهيل الطفولة وصناعة مستقبل مشرق. ولفتت إلى أن مشاركتها في الجلسة الأولى للدورة الرابعة أسهمت في إكسابها العديد من المهارات التي أصبحت جزءاً من شخصيتها اليومية. ووصفت دينا بنيماني (المغرب) مشاركتها في الجلسة الأولى بأنها من التجارب الفارقة في حياتها، إذ أسهمت في تعزيز شخصيتها وبناء وعيها بأهمية الدور التمثيلي الذي تضطلع به. وذكرت أن من أهم ما اكتسبته القدرة على التواصل الإيجابي والتفاعل مع أقرانها من مختلف الثقافات بالإضافة إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق. بالنسبة لياسين محمد (العراق)، فإن التجربة البرلمانية أحدثت تحوّلاً في شخصيته وطوّرت وعيه وسلوكياته ومهاراته بشكل ملموس. وأشار إلى أن تجربة الجلسة الأولى مكّنته من إدراك أهمية تقبل الآخر واحترام التنوع.


البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
الأردن: إحباط محاولة تهريب وثائق من مقر لجماعة "الإخوان" المحظورة
أحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية في مدينة العقبة محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لـ"جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة، وكان من بين المتورطين نائب في البرلمان، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية "بترا". وقال المصدر إن "مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش الموقع بعد الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة". وأضاف أن الموقع كان تحت رقابة أمنية وشهد نشاطا مشبوها من قبل أشخاص، بينهم نائب، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية. وخلال محاولة الخروج من الموقع، تم اعتراض الأشخاص، حيث ضبطت بحوزتهم وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء وقد تم فرمها سابقا داخل المقر. وتم اقتيادهم إلى المركز الأمني لأخذ إفاداتهم، فيما عاد النائب لاحقا برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مجددا، لكن لم يُسمح لهم وتم اصطحاب المرافقين إلى المركز دون النائب. وخلال التحقيق، أفاد شخصان منتميان إلى الجماعة بأنهما أصحاب الشقة المؤجرة للنائب "لغايات عمل الجماعة". وبناء على ذلك، تم استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية، حيث قال في اعترافاته إن "المقر هو شقة مستأجرة لصالح أحد الأحزاب التي أنابه لتوقيع العقد". لكن الكشوفات الرسمية أظهرت أن الحزب لم يدرج هذا المقر ضمن بياناته الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، مع العلم أن للحزب مقرين مسجلين في العقبة، لا يشملان هذا الموقع. وخلال عملية التفتيش، عثرت السلطات على مضبوطات ووثائق وأعلام مخالفة للقانون، إضافة إلى ملابس وشارات تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة في عمان، التي تنظر حاليا في قضيتين تتعلقان بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إحداهما تخص المضبوطات داخل المقرات، والثانية تتعلق بالأملاك التابعة لها.