
احتياطي هائل.. اكتشاف مكمن ذهب ضخم يحتوي 1000 طن متري!
في إنجاز غير مسبوق من شأنه أن يُعيد رسم ملامح سوق الذهب العالمي، اكتشف الجيولوجيون أحد أكبر الكنوز الجوفية في التاريخ - رواسب ذهبٍ هائلة في بينجيانغ، بمقاطعة هونان، في الصين.
يقدر حجم الاحتياطي بأكثر من 1000 طن متري من الذهب، وتبلغ قيمتها نحو 78 مليار يورو، وهو ما يضعه في مرتبة متقدمة في سوق التعدين العالمية متفوقاً على مواقع بارزة مثل منجم ساوث ديب في جنوب إفريقيا، والذي يحتوي على حوالي 900 طن متري من الذهب.
حدّد الجيولوجيون في البداية أكثر من 40 عرقاً مُميّزاً يحمل الذهب على عمق حوالي 2000 متر تحت سطح الأرض في تقديرات أولية والتي أشارت إلى احتياطي يقارب 300 طن متري من الذهب. ومع ذلك، امتدت عمليات الاستكشاف الإضافية إلى عمق 3000 متر، كاشفة عن ثروة أكبر، مما دفع إجمالي الاحتياطيات إلى ما يتجاوز بكثير عتبة الألف طن، وفقاً لما ذكره موقع "Resident"، واطلعت عليه "العربية Business".
حفارات الذكاء الاصطناعي
كميات الذهب المكتشفة ليست ما يميز رواسب وانغو فقط، بل الجودة الاستثنائية لخام الذهب. كشفت العينات الجيولوجية عن وجود ذهب مرئي مدفون في أنوية الصخور - وهو مؤشر نادر ومثير للاهتمام على نقاء عالٍ. أظهرت بعض العينات الأساسية ما يصل إلى 138 غراماً من الذهب لكل طن متري، مما عزز بشكل كبير الجدوى الاقتصادية للموقع وجاذبيته لأسواق السلع الفاخرة.
يعكس نجاح جهود استكشاف وانغو حقبةً جديدةً في التنقيب عن المعادن، مدفوعةً بالابتكار التكنولوجي المتطور. ومن الأدوات الرئيسية التي مكّنت من هذا الاكتشاف النمذجة الجيولوجية ثلاثية الأبعاد، التي أتاحت للعلماء رسم خرائط للهياكل الجوفية بدقةٍ فائقة.
ووفقاً لنائب مدير مكتب هونان الجيولوجي، ليو يونغجون، كانت هذه التقنيات الجغرافية المكانية عالية الدقة حاسمةً في تحديد المناطق العميقة الغنية بالذهب التي لم تكن قابلةً للكشف سابقاً بالطرق التقليدية.
وإلى جانب الاستكشاف التقليدي، تشهد صناعة التعدين الأوسع تحولاً رقمياً. تُسهم نمذجة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتطورات في مجال حفر الآبار العميقة، والجيوفيزياء المعتمدة على الأقمار الصناعية، في استخراج ثروات معدنية بسرعة من أعماق لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
"سباق الفئران" في الصين.. هل تنجو "شاومي" من حرب الأسعار؟
يتوقع مؤسس شركة "شاومي" لي جون، أن تحقق وحدة السيارات الكهربائية التابعة للشركة أرباحاً خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بعد عام واحد فقط من انطلاقها. تصريحات لي جاءت خلال فعالية للمستثمرين يوم الثلاثاء، حيث أشار إلى أن الأداء القوي لطراز SU7 السيدان ساهم في تقليص الخسائر خلال الأرباع الماضية، دون أن يحدد حجم الأرباح المتوقعة. وقد تفاعلت الأسواق مع هذه التصريحات، حيث ارتفعت أسهم شاومي بأكثر من 3% في بورصة هونغ كونغ، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". وتأتي هذه التوقعات في وقت حساس يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية في الصين منافسة شرسة، خاصة بعد إعلان شركة BYD – أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في البلاد – عن تخفيضات كبيرة في الأسعار، مما يزيد من حدة المنافسة مع تسلا وغيرها من الشركات. وفي ظل هذه الأجواء، حذرت صحيفة "الشعب" الصينية – الناطقة باسم الحزب الشيوعي – من "سباق الفئران" في الأسعار، مشيرة إلى أن المنتجات منخفضة الجودة قد تضر بسمعة "صنع في الصين" عالمياً. ورغم أن قطاع السيارات لا يزال يسجل خسائر، فقد تقلصت من 700 مليون يوان في الربع الرابع من العام الماضي إلى 500 مليون يوان في الربع الأول من هذا العام. وتراهن شاومي على طرازها الجديد من فئة SUV، المسمى YU7، والذي من المتوقع طرحه في الأسواق بحلول يوليو المقبل، لتعزيز مبيعاتها وتوسيع محفظتها. وبحسب محللي "بلومبرغ إنتليجنس"، قد ترتفع مبيعات شاومي بنسبة 37% في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي، مع توقعات بزيادة تسليمات السيارات إلى 84 ألف وحدة، أي بارتفاع سنوي قدره 208%. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال شاومي بعيدة عن استرداد استثماراتها الضخمة البالغة 10 مليارات دولار في قطاع السيارات، الذي وصفه لي جون بأنه "آخر مغامراته كرائد أعمال". وتبقى الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية المصدر الرئيسي للإيرادات، حيث سجلت الشركة نتائج مالية فاقت التوقعات في الربع الأول من العام.


الاقتصادية
منذ 10 ساعات
- الاقتصادية
أمريكا تعض أصابعها لمحاربة الصين برسوم جمركية على الصلب والألمنيوم
لا يلبث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يعلن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات بلاده من شركاء تجاريين، حتى يتراجع عنها في كل مرة؛ لكنه هذه المرة، ابتعد عن الشمولية في توجهه الجمركي، ووجه تركيزه على أسواق الصلب والألمنيوم العالمية. وقع ترمب أمرا تنفيذيا حمل وعدا "بفاعلية أكبر في مواجهة الدول الأجنبية التي تواصل تفريغ فائض الصلب والألمنيوم منخفض السعر في سوق الولايات المتحدة"، التي يعتبرها تقوّض القدرة التنافسية لمنتج بلاده، في إشارة غير مباشرة إلى الصين. الأمر التنفيذي ذو الطابع الرسمي، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، زاد الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من جميع الشركاء التجاريين إلى 50%. استثنى ترمب بريطانيا، الدولة الوحيدة التي أبرمت اتفاقا تجاريا مبدئيًا مع الولايات المتحدة حتى الآن خلال فترة توقف للرسوم الجمركية مدتها 90 يوما، التي لا تُصنف ضمن أكبر مصدري أي من المعدنين إلى الولايات المتحدة. وبينما تعد الصين من كبار مصدري الألمنيوم للولايات المتحدة، بحسب البيانات الرسمية الأمريكية، فإن الكميات التي تصدرها لها لا تشكل قدرا كبيرا من الواردات الأمريكية. كما أن قائمة كبار موردي الصلب لأمريكا، لا تضم بكين. في الوقت الذي ينتظر فيه أن يتحدث ترمب، بعدما تبادلا الاتهامات بانتهاك اتفاق الشهر الماضي بشأن الرسوم، وصف الرئيس الأمريكي نظيره الصيني شي جين بينج، بأنه "صارم للغاية، ومن الصعب التوصل إلى اتفاق معه". في حين يرى مؤيدو توجه ترمب أن قراره فيما يخص الرسوم الجمركية يصب في صالح المنتجين الأمريكيين ويحارب "الإغراق الصيني"، يدفع معارضوه بأن المستهلك الأمريكي ربما سيكون أكبر المتضررين من ارتفاع الأسعار بفعل الرسوم الجمركية في ظل اعتماد السوق المحلية على هذا الواردات على نحو يبدو لا مفر منه في الأجل القريب. أمريكا أكبر مستوردي الصلب في العالم تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم، بعد استثناء الاتحاد الأوروبي، حيث استوردت العام الماضي 26.2 مليون طن متري من 79 دولة، ارتفاعا من 25.6 مليون طن في عام 2023، بحسب بيانات الحكومة الأمريكية. وبينما تستورد الولايات المتحدة نحو 25% من احتياجاتها من الصلب، تتصدر كندا قائمة الموردين، حيث استحوذت على 22.7% من حجم الواردات الأمريكية، تلتها البرازيل بـ 15.56%، ثم المكسيك بـ 12.18%. يرى براندون فاريس، نائب رئيس الشؤون الحكومية في الرابطة الوطنية لمصنعي الصلب الأمريكيين، أن قرار ترمب "يستجيب للصناعة التي عانت ارتفاع أسعار الصلب الرخيصة من الواردات الأجنبية، خاصة من الصين". في حين أشار فاريس إلى أن الصين "أغرقت السوق العالمية بأكثر من 100 مليون طن من الصلب خلال العام الماضي، وهذا أكثر مما نصنعه في الولايات المتحدة في عام واحد" فإن الصلب الصيني شكل في ذلك العام نحو 1.8% فقط من إجمالي واردات الولايات المتحدة من هذا المنتج. ويعتقد نائب رئيس الشؤون الحكومية في الرابطة الوطنية لمصنعي الصلب الأمريكيين أن الرسوم الجمركية الجديدة ستؤدي إلى خفض الواردات الأمريكية ولن يكون لها أثر صعودي كبير في الأسعار. وقال "التعريفات الجمركية على الصلب هي جراحة، ونعتقد أنها ستساعد صناعتنا. المشكلة ليست في الصين وحدها، بل في الطاقة الإنتاجية العالمية الزائدة. فكثير من البلدان تستخدم الصلب الصيني الرخيص ليحل محل الصلب المحلي، ثم ترسل ما لديها إلى السوق العالمية". وفي الأسبوع المنتهي في 31 مايو الماضي، بلغ صافي إنتاج الصلب الخام المنتج محليا في الولايات المتحدة نحو 1.76 مليون طن، في حين بلغ معدل استخدام الطاقة 78.2%، وفقًا للمعهد الأمريكي للحديد والصلب. أمريكا أكثر اعتمادا على الألمنيوم المستورد تستورد الولايات المتحدة أكثر من نصف احتياجاتها من الألمنيوم من الخارج؛ وتتصدر كندا قائمة الموردين بنحو 3.15 مليون طن متري، تشكل نحو 70% من احتياجات الاستهلاك المحلي الأمريكي. كانت الإمارات ثاني أكبر موردي الألمنيوم للولايات المتحدة العام الماضي، حيث صدرت لها نحو 344 ألف طن متري، تلتها الصين في المركز الثالث بنحو 212 ألف طن متري. تضم قائمة كبار الموردين أيضا كلا من البحرين (200 ألف طن) والأرجنتين (176 ألف طن) والهند بنحو 159 ألف طن. وترى آمي جوار، رئيسة إستراتيجية المعادن وسلع التعدين في "مورجان ستانلي"، أن اعتماد الولايات المتحدة الكبير على واردات الألمنيوم من المستبعد أن يتغير في أي وقت قريب. وقالت في مقابلة نشرتها "بلومبرغ": "سيظل هذا المعدن بحاجة إلى أن يأتي في الوقت الحالي في ظل نظام الرسوم الجمركية المرتفعة. وأعتقد أن ما نراه على المدى القصير هو أن هذه الرسوم ربما لم تنعكس بالكامل على سعر علاوة الغرب الأوسط". حول خطط بناء مصهر جديد للألمنيوم في الولايات المتحدة، قال آمي: "إن هذا لن يتم تشغيله حتى عام 2030، حتى لو بدأت عملية التخطيط والبناء على الفور؛ لذا على المدى القصير، من الصعب جدًا بناء تلك القدرة (على الإنتاج لاستبدال الواردات) على المدى القصير".

العربية
منذ 10 ساعات
- العربية
أوروبا تختار 13 مشروعًا جديدًا للمواد الخام لتقليل الاعتماد على الصين
أعلنت المفوضية الأوروبية عن 13 مشروعًا جديدًا للمواد الخام الأساسية خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة إمداداتها من المعادن والعناصر الأساسية وتقليل الاعتماد على الصين. وتأتي تلك الخطوة ضمن قانون المواد الخام الأساسية المتفق عليه عام 2023، والذي يهدف بموجبه الاتحاد إلى استخراج 10% ومعالجة 40% وإعادة تدوير 25% من احتياجاته بحلول عام 2030. وستركز معظم المشاريع الجديدة على المواد الأساسية لبطاريات السيارات الكهربائية والتخزين، مثل الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والجرافيت، إضافة إلى العناصر المستخدمة في إنتاج المغناطيسات. وتقع هذه المشاريع في بريطانيا، وكندا، وغرينلاند، وكازاخستان، والنرويج، وصربيا، وأوكرانيا، وزامبيا، والبرازيل، وفرنسا. وقدّر الاتحاد الأوروبي حاجة المشاريع الجديدة إلى استثمارات بنحو 6.3 مليار دولار للبدء، وبذلك يصل إجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية الأوروبية إلى 60 مشروعًا. ويأتي القرار بعد فرض الصين قيودًا في شهر أبريل الماضي على تصدير المعادن النادرة لصناعة المغناطيسات، إلى حين الحصول على تراخيص جديدة. وتسيطر الصين على أكثر من 90% من الطاقة الإنتاجية العالمية للمغناطيسات، التي تدخل في كافة الصناعات، من المركبات والطائرات إلى الأجهزة المنزلية وغير ذلك. كما تُعد بكين المورد الرئيسي للعديد من المدخلات الرئيسية للطاقة المتجددة، وخاصةً المعادن النادرة والبطاريات والألواح الشمسية.