تبون: الجزائر لن تتخلى عن علاقتها مع روسيا والولايات المتحدة وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني
وأوضح تبون أن الجزائر لا تشعر بأي خطر من الأزمات القائمة في المنطقة، قائلاً: 'حدودنا محمية وأمنة، جيشنا قوي، ومصالح الأمن لديها تجربة كبيرة. لا يجب خلق أزمة لا نشعر بها أو بأي خطر.' وأضاف أن الجزائر ستكون دائمًا في جانب من يطلب مساعدتها، مؤكداً أن مواقفها مستقلة ولا تأثّر بما يحدث في العالم الخارجي.
وتطرق تبون إلى المواقف الجزائرية الثابتة في التعامل مع الأزمات في أفريقيا، مشيرًا إلى أن بلاده لن تتخلى عن دعمها للشعب المالي. وأكد أن الجزائر كانت في طليعة المبادرات التي أدت إلى اتفاق الجزائر للسلام في مالي عام 2015، ودعا إلى حل تفاوضي للنزاع في شمال مالي، قائلًا: 'الجزائر لا تستعمل سياسة التهديد بل نؤمن بسياسة حسن الجوار. لن نتدخل في الشؤون الداخلية لمالي وبوركينافاسو والنيجر إلا إذا طلب منا.'
وحول الوضع في ليبيا، أشار تبون إلى أن الجزائر ستظل ملتزمة بموقفها بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، موضحًا أن الجزائر تفضل دعم الحلول السياسية في كل من ليبيا ومالي.
كما أكد تبون دعم الجزائر الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وكذلك، جدد دعمه للقضية الصحراوية، مؤكدًا أن الجزائر ستقف في صف المظلومين في العالم.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، تطرق تبون إلى قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الجزائر تصل إلى 30%.
ووصف تبون هذا القرار بـ'السيادي'، وأكد أن الجزائر لم تتأثر به بشكل كبير، بالنظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة لا يتجاوز 0.5% من إجمالي التجارة الخارجية للجزائر.
وفي سياق آخر، انتقد تبون حملات التشويه التي يقوم بها ما وصفهم بـ'المأجورين'، مؤكدًا أن الجزائر ماضية في تنفيذ خططها لتكريس الاستقلال السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوضع الداخلي في البلاد يشهد تطورًا إيجابيًا.
تبون: احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي بلغ 70 مليار دولار ولا تقشف رغم تراجع النفط
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الوضعية الاقتصادية للبلاد قوية ومطمئنة، معلناً أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى نحو 70 مليار دولار، في وقت تتراوح فيه قيمة التحويلات الاجتماعية بين 13 و15 مليار دولار سنوياً لدعم المواد الأساسية.
وفي لقائه الدوري مع وسائل إعلام محلية، أشار تبون إلى أن نسبة التضخم انخفضت من 9.7% عام 2019 إلى نحو 4% حالياً، متوقعاً تراجعها بشكل إضافي بفضل المشاريع الاستثمارية التي تفوق 13 ألف مشروع، وما ستوفره من مناصب شغل، إلى جانب أداء القطاع الزراعي الذي بلغ حجمه 38 مليار دولار، أي ما يقترب من إيرادات المحروقات.
الرئيس الجزائري توقع نمواً اقتصادياً بنسبة لا تقل عن 4%، مشدداً على أن بلاده ستواصل تكييف اقتصادها وفق توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية، بل من خلال 'تسيير أفضل' للموارد.
وأضاف تبون أن الجزائر تسير نحو اقتصاد متحرر من المحروقات، مؤكداً أن مصير البلاد لن يبقى مرتبطاً بسعر برميل النفط المتقلب، ومشدداً على أن 'البترول منتوج سعره مرتبط بالبورصة، وأحياناً يرتفع وأحياناً ينخفض'.
كما هاجم بشدة من وصفهم بـ'المأجورين' الذين يروجون لليأس، مؤكداً أن ما يُنفذ حالياً يأتي في سياق تكريس الاستقلال السياسي والاقتصادي للبلاد.
صحيفة 'لو باريزيان': وزير الداخلية الفرنسي يعتزم تشديد الإجراءات ضد 'النخبة الجزائرية'
أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، في مقابلة نشرتها صحيفة 'لوفيغارو' الجمعة، عزمه اتخاذ إجراءات صارمة تجاه القنصلية الجزائرية في تولوز، التي اتهمها بإصدار مئات جوازات السفر لمهاجرين غير شرعيين في ظروف مشبوهة، معلناً أنه سيصدر تعليمات للولاة بعدم الاعتراف بهذه الوثائق عند إصدار تصاريح الإقامة.
وأوضح ريتيللو أن حكومته ستستهدف 'النخبة الجزائرية' المتهمة بـ'تشويه سمعة فرنسا'، مؤكداً أنه طلب من أجهزته إعداد إجراءات لمنع وصول أو استقرار أو تحرك أعضاء هذه النخبة في فرنسا.
وانتقد وزير الداخلية الجزائر بشدة بسبب عدم احترامها بنود الاتفاقية الثنائية لعام 1994 التي تهدف لتسهيل عودة المهاجرين غير الشرعيين المطرودين من فرنسا، معتبراً أن الجزائر هي الطرف الرافض لـ'المعاملة بالمثل'.
كما دعا ريتيللو إلى إلغاء اتفاقيات الهجرة لعام 1968 التي تمنح الجزائريين وضع إقامة خاص داخل فرنسا، مشيراً إلى أن هذا الإلغاء قد يتم 'بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة' إذا لم يتم خلال فترة الخمس سنوات القادمة.
على الصعيد الأوروبي، أعرب الوزير عن معارضته للمفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، معتبراً أن الاتفاقية ستصب في مصلحة الجزائر أكثر من أوروبا، لا سيما في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التفضيلية.
وفي سياق متصل، أعرب ريتيللو عن أسفه لفشل 'دبلوماسية المشاعر الطيبة' في قضية اعتقال مواطنين فرنسيين في الجزائر، وهما الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليزيس، ووعد بتوجيه رسالة أكثر حزماً خلال لقائه المقبل مع الرئيس الفرنسي.
وبخصوص سياسة الهجرة بشكل عام، قال الوزير إنه اقترح على رئيس الوزراء زيادة ضريبة الدمغة في مجال اللجوء والهجرة بمقدار 160 مليون يورو، في إطار تشديد الإجراءات المتعلقة بهذا الملف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 4 ساعات
- الوسط
«بلومبرغ»: الاتحاد الأوروبي يعد «خطة انتقامية» لمواجهة «رسوم ترامب»
تجتمع وفود الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لهيكلة خطة للرد في حال فشل التوصل إلى اتفاق تجاري في المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي شدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه بشأن الرسوم الجمركية قبل أيام من الموعد النهائي الذي حدده في الأول من أغسطس المقبل. ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، مساء الأحد، عن مصادر مطلعة على مسار المباحثات أن التفضيل لدى الجانب الأوروبي هو إبقاء المفاوضات مع واشنطن في مسارها للتوصل إلى حل قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب. لا تقدم ملموس في المباحثات التجارية وقالت المصادر: «مع تضاؤل احتمالات التوصل إلى نتيجة إيجابية واقتراب الموعد النهائي، من المتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بإعداد خطة للتحرك السريع في حال عدم التوصل إلى اتفاق. أي قرار بالرد سيتطلب على الأرجح موافقة سياسية من قادة الاتحاد، نظرا لخطورة الموقف». وأوضحت المصادر نفسها أن جولة المباحثات المنعقدة الأسبوع الماضي في واشنطن لم تسفر عن تقدم ملموس إلى الآن، ومن المقرر أن تسفر المفاوضات على مدار الأسبوعين المقبلين. وذكرت أيضا أن الجانبين ناقشا وضع سقف محتمل لبعض القطاعات، بالإضافة إلى حصص للصلب والألمنيوم، كما ناقشا سبلا لحماية سلاسل التوريد من المصادر التي تفرط في توريد المعادن، محذرة من أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإنه سيحتاج إلى موافقة ترامب، وموقفه غير واضح. ورفض ناطق باسم مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، الذي يتولى المباحثات التجارية نيابة عن الكتلة الأوروبية، التعليق على مسار المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة. رسوم أوروبية متبادلة وقد وافقت الكتلة الأوروبية بالفعل على فرض رسوما جمركية محتملة على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، يمكن تطبيقها بشكل سريع ردا على الرسوم الأميركية على المعادن. كما أعد الاتحاد الأوروبي قائمة تعريفات جمركية على منتجات أميركية إضافية بقيمة 72 مليار يورو، ردا على ما يصفه ترامب بالرسوم المتبادلة والرسوم الأميركية على السيارات الأوروبية. وبحسب المصادر، ستستهدف هذه الرسوم السلع الصناعية، بما في ذلك طائرات «بوينغ»، والسيارات الأميركية الصنع والمنتجات الزراعية وفول الصويا. وترغب الإدارة الأميركية في فرض رسوما على كل البضائع الأوروبية بنسبة تتخطى 10%، مع استثناءات ضئيلة تقتصر على قطاع الطيران وبعض الأجهزة الطبية والأدوية وبعض المعدات الصناعية التي تحتاجها الولايات المتحدة، بحسب المصادر. رسوم أميركية تصل إلى 30% وقد هدد الرئيس الأميركي ترامب، في خطاب وجهه إلى الاتحاد الأوروبي بداية الشهر الجاري، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على واردات البضائع الأوروبية بدءا من الأول من أغسطس المقبل، إلى جانب رسوم أخرى بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار، وبنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم. كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات ابتداء من الشهر المقبل، وأعلن أخيرا عن فرض ضريبة بنسبة 50% على النحاس. ويُقدر الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية الأميركية تغطي بالفعل 380 مليار يورو (442 مليار دولار)، أي ما يعادل حوالي 70% من صادراته إلى الولايات المتحدة. وكان يأمل الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مبدأي مع الولايات المتحدة، يسمح بمناقشات مفصلة تسمح بالإبقاء على الرسوم الأساسية عند 10% على بضائع الكتلة. كما يسعى إلى ضمان إعفاءات أوسع نطاقا من تلك التي تقدمها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سعيه لحماية الاتحاد من الرسوم الجمركية القطاعية المستقبلية. ومن شأن أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يغطي الحواجز غير الجمركية، والتعاون بشأن قضايا الأمن الاقتصادي، ومشاورات التجارة الرقمية، والمشتريات الاستراتيجية.
عين ليبيا
منذ 20 ساعات
- عين ليبيا
وزير الخزانة يحذّر ترامب: إقالة «باول» قد تهزّ الاقتصاد الأمريكي!
تتصاعد حالة الترقب والجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية الأميركية والعالمية حول نوايا الرئيس دونالد ترامب بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطوة غير مسبوقة قد تُدخل البلاد في معركة قانونية حادة وتثير مخاوف واسعة بشأن استقلالية البنك المركزي وتأثير ذلك على الأسواق. خطوة استثنائية تواجه تحديات قانونية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لم تحدث من قبل في تاريخ الولايات المتحدة، والقانون الأميركي يسمح بذلك فقط 'لأسباب وجيهة' مثل الإهمال أو سوء السلوك، لكن هذا النص لم يُطبق من قبل على رئيس البنك المركزي، مما يفتح الباب أمام معركة قانونية كبيرة قد تحسمها المحكمة العليا. يتوقع أن يرفع باول دعوى قضائية لوقف القرار، مما يطيل أمد الأزمة ويزيد من حالة عدم اليقين. أسباب الإقالة.. مشروع تجديد مثير للجدل يرتكز ترامب وحلفاؤه على اتهامات بتجاوزات مالية في مشروع تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي، التي وصلت تكلفته إلى 2.5 مليار دولار، ووصفوا المشروع بأنه 'مبهرج ومبالغ فيه' مع مطالبات بالتحقيق في 'احتيال محتمل'، من جانبه، أكد باول أن الزيادة ناتجة عن ظروف طارئة مثل اكتشاف الأسبستوس، وطلب فتح تحقيق داخلي بنفسه. من يخلف باول؟ في حال تم تنفيذ الإقالة، يتولى نائب الرئيس فيليب جيفرسون منصب القائم بأعمال الرئيس، بينما يتطلب تعيين رئيس دائم ترشيحاً من ترامب وموافقة مجلس الشيوخ، وهي عملية قد تستغرق وقتاً طويلاً وسط توترات سياسية. تداعيات على الأسواق والاستقلالية النقدية انتشرت أنباء إقالة باول بسرعة، فهبط مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' بنسبة 1%، وارتفعت عوائد السندات، وتراجع الدولار، مما يعكس قلق المستثمرين من زعزعة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع ثقة الأسواق. تحذيرات من داخل الإدارة الأميركية ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن وزير الخزانة سكوت بيسينت يحاول إقناع ترامب بعدم إقالة باول، مشيراً إلى استقرار الاقتصاد واحتمالية خفض الفائدة في وقت لاحق، محذراً من العواقب القانونية والسياسية لهذه الخطوة. ويتوقع أن يعلن ترامب عن مرشح جديد للمنصب في الصيف دون الإطاحة بباول فوراً. الرئيس الأمريكي ترامب يقترح إلغاء عطلة أغسطس لمجلس الشيوخ لتسريع الموافقة على مرشحيه اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون، إلغاء العطلة الصيفية المقررة لمجلس الشيوخ في أغسطس المقبل. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المجلس من الموافقة على المرشحين الذين رشحهم ترامب لشغل مناصب مختلفة في الحكومة. وبحسب جدول أعمال الكونغرس، من المقرر أن يدخل مجلسا الشيوخ والنواب في عطلة صيفية خلال أغسطس، فيما كانت هناك جلسات استماع مقررة لمناقشة ترشيحات لمناصب عسكرية ووزارات حيوية مثل الخزانة والخارجية. وعبر ترامب عن أمله في أن يوافق ثون على إلغاء العطلة، مشيرًا إلى أهمية المرشحين الذين وصفهم بأنهم 'رائعون' و'ضروريون للغاية'، دون الكشف عن هوياتهم بالتفصيل. وجاء هذا الاقتراح عبر منشور لترامب على حسابه في منصة 'تروث سوشيال'، حيث أثنى على إنجازات ثون خلال الأشهر الماضية. وزير الدفاع الأمريكي يقيل مستشاراً بارزاً على خلفية تسريب وثائق عسكرية حول عمليات ضد الحوثيين أقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث مستشاره البارز جاستن فولشر، في خطوة مفاجئة جاءت على خلفية تسريب معلومات عسكرية حساسة تتعلق بعمليات محتملة ضد الحوثيين في اليمن، بحسب ما أفادت شبكة CBS مساء السبت. القرار جاء عقب تحقيقات داخلية أشارت إلى ضلوع فولشر في تسريبات حصلت عبر تطبيق 'سيغنال'، تضمنت وثائق وتفاصيل نقاشات جرت بين الوزير هيغسيث وعدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس ترامب حول خطط تحرك عسكري في الشرق الأوسط. وكان فولشر قد انضم إلى البنتاغون في وقت سابق ضمن فريق 'كفاءة الحكومة' المرتبط بالملياردير إيلون ماسك، قبل أن يترقى إلى منصب المستشار الأول لهيغسيث، وفي أبريل الماضي، تم ضمه إلى فريق قيادة جديد ضم أيضاً العقيد ريكي بوريا والمساعد باتريك ويفر، والمتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل. وأصدر بارنيل بياناً رسمياً قال فيه: 'تتقدم وزارة الدفاع بالشكر للسيد جاستن فولشر على خدمته المخلصة للرئيس ترامب والوزير هيغسيث، ونتمنى له النجاح في مساعيه القادمة'. كما نشر فولشر بياناً وداعياً جاء فيه: 'كما هو مخطط، أكملت ستة أشهر من الخدمة الحكومية. أعتز بما تحقق خلال هذه الفترة، من تعزيز الردع وإحياء الروح القتالية، إلى إعادة بناء الثقة في قدرات قواتنا المسلحة'. وأعرب عن امتنانه للوزير هيغسيث والرئيس ترامب، مضيفاً: 'ما تحقق لم يكن ممكناً دون القيادة الحكيمة وثقة الفريق، وسأبقى داعماً للقوات الأمريكية في كل مسارات عملي المقبلة'.
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
دراسة أسترالية: خفض المساعدات الغربية يقوي نفوذ الصين في جنوب شرق آسيا
توقعت دراسة أجراها مركز بحوث «لوي إنستيتيوت» الأسترالي ومقره في سيدني اليوم الأحد أن تعمل الصين على توسيع نفوذها في تنمية جنوب شرق آسيا في نفس الوقت الذي تقوم فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهات مانحة غربية أخرى بخفض المساعدات. وخلصت الدراسة إلى أن المنطقة تمر بـ«مرحلة يسودها عدم اليقين» مع مواجهتها خفضا في التمويل الرسمي للتنمية من الغرب، وتعريفات تجارية أميركية «عقابية»، مضيفة أن «تراجع المساعدات الغربية يهدد بالتنازل عن دور أكبر للصين، ولو أن مانحين آسيويين آخرين سيكتسبون أيضا أهمية أكبر»، وفق وكالة «فرانس برس». وذكرت أن التمويل التنموي الرسمي الإجمالي لجنوب شرق آسيا، بما يشمل المنح والقروض المنخفضة الفائدة والقروض الأخرى، نما «بشكل طفيف» إلى 29 مليار دولار عام 2023، لكنّ ترامب أوقف نحو 60 مليار دولار من المساعدات الإنمائية، وهو الجزء الأكبر من برنامج المساعدات الخارجية الأميركية. وأعلنت سبع دول أوروبية، بما فيها فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، خفض مساعداتها بـ17.2 مليار دولار، على أن ينفذ ذلك بين عامَي 2025 و2029، بحسب الدراسة. كذلك، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستخفض مساعداتها السنوية بمقدار 7.6 مليار دولار قائلة إنها تريد توجيه أموال الحكومة نحو الدفاع. وأكدت الدراسة أنه بناء على الإعلانات الأخيرة، سينخفض التمويل الرسمي للتنمية في جنوب شرق آسيا بأكثر من مليارَي دولار بحلول العام 2026 . بكين وطوكيو وسيول هم المستفيدون ورجحت «أن تكون البلدان الأكثر فقرا وقطاعات الصحة والتعليم ودعم المجتمع المدني، وكلها تعتمد على تمويل المساعدات الثنائية، الأكثر تضررا»، موضحة «يبدو أن مركز الثقل في مشهد تمويل التنمية في جنوب شرق آسيا يتجه شرقا، خصوصا نحو بكين لكن أيضا نحو طوكيو وسيول». ومع تراجع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، فإن خيارات التنمية المتاحة لدول جنوب شرق آسيا قد تتقلص، ما يتركها مع موقع أضعف للتفاوض على شروط مواتية مع بكين. وخلصت الدراسة إلى أن «الأهمية النسبية للصين كلاعب تنموي في المنطقة سترتفع مع تراجع الدعم الغربي للتنمية». ويشار إلى أن تمويل بكين للتنمية في المنطقة ارتفع بمقدار 1.6 مليار دولار ليصل إلى 4.9 مليار عام 2023 ومعظمه من خلال مشاريع بنى تحتية كبرى مثل خطوط السكك الحديد في إندونيسيا وماليزيا.
