«بلومبرغ»: الاتحاد الأوروبي يعد «خطة انتقامية» لمواجهة «رسوم ترامب»
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، مساء الأحد، عن مصادر مطلعة على مسار المباحثات أن التفضيل لدى الجانب الأوروبي هو إبقاء المفاوضات مع واشنطن في مسارها للتوصل إلى حل قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب.
لا تقدم ملموس في المباحثات التجارية
وقالت المصادر: «مع تضاؤل احتمالات التوصل إلى نتيجة إيجابية واقتراب الموعد النهائي، من المتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بإعداد خطة للتحرك السريع في حال عدم التوصل إلى اتفاق. أي قرار بالرد سيتطلب على الأرجح موافقة سياسية من قادة الاتحاد، نظرا لخطورة الموقف».
وأوضحت المصادر نفسها أن جولة المباحثات المنعقدة الأسبوع الماضي في واشنطن لم تسفر عن تقدم ملموس إلى الآن، ومن المقرر أن تسفر المفاوضات على مدار الأسبوعين المقبلين.
وذكرت أيضا أن الجانبين ناقشا وضع سقف محتمل لبعض القطاعات، بالإضافة إلى حصص للصلب والألمنيوم، كما ناقشا سبلا لحماية سلاسل التوريد من المصادر التي تفرط في توريد المعادن، محذرة من أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإنه سيحتاج إلى موافقة ترامب، وموقفه غير واضح.
ورفض ناطق باسم مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، الذي يتولى المباحثات التجارية نيابة عن الكتلة الأوروبية، التعليق على مسار المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة.
رسوم أوروبية متبادلة
وقد وافقت الكتلة الأوروبية بالفعل على فرض رسوما جمركية محتملة على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، يمكن تطبيقها بشكل سريع ردا على الرسوم الأميركية على المعادن.
كما أعد الاتحاد الأوروبي قائمة تعريفات جمركية على منتجات أميركية إضافية بقيمة 72 مليار يورو، ردا على ما يصفه ترامب بالرسوم المتبادلة والرسوم الأميركية على السيارات الأوروبية.
وبحسب المصادر، ستستهدف هذه الرسوم السلع الصناعية، بما في ذلك طائرات «بوينغ»، والسيارات الأميركية الصنع والمنتجات الزراعية وفول الصويا.
وترغب الإدارة الأميركية في فرض رسوما على كل البضائع الأوروبية بنسبة تتخطى 10%، مع استثناءات ضئيلة تقتصر على قطاع الطيران وبعض الأجهزة الطبية والأدوية وبعض المعدات الصناعية التي تحتاجها الولايات المتحدة، بحسب المصادر.
رسوم أميركية تصل إلى 30%
وقد هدد الرئيس الأميركي ترامب، في خطاب وجهه إلى الاتحاد الأوروبي بداية الشهر الجاري، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على واردات البضائع الأوروبية بدءا من الأول من أغسطس المقبل، إلى جانب رسوم أخرى بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار، وبنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم.
كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات ابتداء من الشهر المقبل، وأعلن أخيرا عن فرض ضريبة بنسبة 50% على النحاس. ويُقدر الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية الأميركية تغطي بالفعل 380 مليار يورو (442 مليار دولار)، أي ما يعادل حوالي 70% من صادراته إلى الولايات المتحدة.
وكان يأمل الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مبدأي مع الولايات المتحدة، يسمح بمناقشات مفصلة تسمح بالإبقاء على الرسوم الأساسية عند 10% على بضائع الكتلة.
كما يسعى إلى ضمان إعفاءات أوسع نطاقا من تلك التي تقدمها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سعيه لحماية الاتحاد من الرسوم الجمركية القطاعية المستقبلية.
ومن شأن أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يغطي الحواجز غير الجمركية، والتعاون بشأن قضايا الأمن الاقتصادي، ومشاورات التجارة الرقمية، والمشتريات الاستراتيجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبيا الأحرار
منذ 3 ساعات
- ليبيا الأحرار
اتفاقيات اقتصادية ونفطية على طاولة واشنطن وطرابلس
شهدت العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءات رفيعة المستوى جمعت مسؤولين ليبيين مع مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس والوفد المرافق له؛ في زيارة هي الأولى من نوعها؛ لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. واستُهلّت الزيارة بلقاء جمع بولس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة؛ حيث ناقش الطرفان فرص التعاون في قطاعات الطاقة والمعادن والبنية التحتية والصحة والاتصالات. وأكد الدبيبة حرص حكومة الوحدة الوطنية على بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، تفتح المجال أمام كبرى الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار. وقدّم الجانب الليبي عرضا تفصيليا حول مشاريع استراتيجية بقيمة 70 مليار دولار، تشمل مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات، مع التركيز على استقطاب الشركات الأمريكية الكبرى للاستثمار في السوق الليبي. كما تم التطرق إلى مستجدات قطاع النفط، خاصة ما يتعلق بالفرص المتاحة في القطع النفطية الجديدة، سواء البحرية أو البرية، والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتحقيق عوائد مستدامة في إطار استقرار قطاع الطاقة. وتطرق اللقاء أيضا إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث عبّر الدبيبة عن إدانة ليبيا الشديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبا بوقف فوري للعدوان ورفع الحصار عن المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب. من جهته، عبّر بولس عن دعم الإدارة الأمريكية لجهود الاستقرار في ليبيا، مؤكدا اهتمام واشنطن بمواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية. كما التقى المستشار بولس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي؛ حيث جرى بحث سُبل توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار النوعي، والتنمية المستدامة، وتوطين التكنولوجيا. ودعا المنفي خلال اللقاء الشركات الأمريكية إلى الانخراط الجاد في مشاريع إعادة الإعمار ونقل المعرفة، مشددا على أن الشراكة الحقيقية يجب أن تقوم على أسس من الشفافية والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي يعمل على إرساء منظومة رقابية صارمة لضبط الإنفاق العام وتحقيق عدالة التوزيع، وتعزيز النزاهة في إدارة الموارد، لا سيما في قطاعي النفط والطاقة البديلة. من جانبه، جدد بولس للمنفي تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الاستقرار في ليبيا، موضحا أن الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب تنظر إلى ليبيا كـ'شريك محوري' في أمن المنطقة. وأضاف بولس أن واشنطن حريصة على توسيع آفاق التعاون المشترك وتطوير قنوات التنسيق السياسي والاقتصادي مع الدولة الليبية. وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، المستشار الأمريكي؛ حيث استُعرضت خطة المؤسسة لزيادة إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل يومياً بحلول 2030، بالإضافة إلى مناقشة تطوير الصناعات البتروكيماوية. واختتم اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون بين شركة مليتة للنفط والغاز وشركة 'هيل إنترناشيونال' الأمريكية لإدارة مشاريع التركيبين 'أ' و'هـ' البحريين. من جانبه، غرّد مبعوث الرئيس ترامب عقب لقائه بالدبيبة قائلاً إن اللقاء تناول أهمية استعادة الهدوء ومنع العنف، إلى جانب دفع الحوار السياسي قدما وتعزيز التعاون الليبي – الأمريكي بما يعود بالنفع على الشعبين، مبديا تطلع الجانب الأمريكي إلى تعزيز الصفقات التجارية بين ليبيا والولايات المتحدة. المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الساعة 24
منذ 4 ساعات
- الساعة 24
فيصل الفيتوري: واشنطن لن تتأثر بعرض مالي من حكومة مؤقتة
أكد رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي، فيصل الفيتوري، أن السياسة الأمريكية تجاه ليبيا تحكمها محددات مؤسسية صارمة لا تقبل المقايضة أو التنازلات خارج إطار الشرعية والانتخابات والتوازن الميداني. وأشار، في منشور له بفيسبوك، إلى أن بعض الساسة الليبيين يعتقدون، بـ'قِصر نظر'، أن المال وحده كفيل بشراء المواقف الدولية، أو أن التنازلات غير المدروسة يمكن أن تُكافأ بدعم سياسي أو البقاء في السلطة، وهو تصور لا ينطبق على أسس السياسة الأمريكية. وشدد الفيتوري على أن الحديث عن توطين الفلسطينيين في ليبيا، رغم ما يُتداول بشأن عروض مالية سخية من جهات في طرابلس، يظل خارج نطاق الواقع السياسي والاستراتيجي للولايات المتحدة. وأوضح أن الإدارة الأمريكية – سواء الحالية أو السابقة تدرك هشاشة الوضع الليبي من حيث الأمن والاقتصاد، بالإضافة إلى حساسية موقع البلاد الجغرافي الذي يجعله نقطة عبور رئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا. وأكد أن واشنطن لن تُقحم ليبيا في مشروع توطين بهذا الحجم والتعقيد في ظل الانقسامات الداخلية، والحدود المفتوحة، والتحديات العابرة للحدود، والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن المتوسط وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا. وأشار الفيتوري إلى أن ليبيا تخضع حاليًا لتصنيفات أميركية دقيقة، ضمن إطار 'الإدارة العشرية' وأحكام 'قانون الاستقرار'، مما يجعلها تحت رقابة مشددة ويمنع التعامل معها كبيئة صالحة لمشاريع إعادة التوطين الجماعي، خاصة تلك التي قد تُستغل كورقة توتر إقليمي. وفي سياق آخر، أشار الفيتوري إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يعتقد أن تقديم مشاريع استثمارية بقيمة 70 مليار دولار قد يُغري واشنطن ويجذب اهتمام إدارة ترامب، إلا أن هذا الاعتقاد يتجاهل حقيقتين أساسيتين؛ أولاهما أن الولايات المتحدة تنفق مئات المليارات شهريًا ولن تتأثر بعرض مالي من حكومة مؤقتة، وثانيهما أن ليبيا لا تُصنَّف كفرصة استثمارية، بل كملف سيادي وأمني مشمول من قوانين أمريكية صارمة. وأضاف أن الحل الأميركي تجاه ليبيا لا يرتكز على المال، بل على ترتيبات سياسية واضحة تشمل إجراء انتخابات عادلة، وضمان توازن في عمل المؤسسات، والحفاظ على النفوذ القائم في شرق البلاد. ولفت إلى أن الإدارة الأميركية لن تجازف بتفكيك مؤسسة عسكرية مستقرة أو التنازل عن الحقول النفطية مقابل وعود مالية وصفها بـ'الوهمية'. واختتم الفيتوري تصريحاته بالتأكيد على أن تجاهل رئيس الحكومة الليبية لهذه المعطيات يعكس حالة من العزلة السياسية، وأن العروض المالية لا تُعوّض غياب الفهم العميق لموازين القرار الأمريكي.
أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا
فيصل الفيتوري: واشنطن لن تتأثر بعرض مالي من حكومة مؤقتة
أكد رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي، فيصل الفيتوري، أن السياسة الأمريكية تجاه ليبيا تحكمها محددات مؤسسية صارمة لا تقبل المقايضة أو التنازلات خارج إطار الشرعية والانتخابات والتوازن الميداني. وأشار، في منشور له بفيسبوك، إلى أن بعض الساسة الليبيين يعتقدون، بـ'قِصر نظر'، أن المال وحده كفيل بشراء المواقف الدولية، أو أن التنازلات غير المدروسة يمكن أن تُكافأ بدعم سياسي أو البقاء في السلطة، وهو تصور لا ينطبق على أسس السياسة الأمريكية. وشدد الفيتوري على أن الحديث عن توطين الفلسطينيين في ليبيا، رغم ما يُتداول بشأن عروض مالية سخية من جهات في طرابلس، يظل خارج نطاق الواقع السياسي والاستراتيجي للولايات المتحدة. وأوضح أن الإدارة الأمريكية – سواء الحالية أو السابقة تدرك هشاشة الوضع الليبي من حيث الأمن والاقتصاد، بالإضافة إلى حساسية موقع البلاد الجغرافي الذي يجعله نقطة عبور رئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا. وأكد أن واشنطن لن تُقحم ليبيا في مشروع توطين بهذا الحجم والتعقيد في ظل الانقسامات الداخلية، والحدود المفتوحة، والتحديات العابرة للحدود، والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن المتوسط وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا. وأشار الفيتوري إلى أن ليبيا تخضع حاليًا لتصنيفات أميركية دقيقة، ضمن إطار 'الإدارة العشرية' وأحكام 'قانون الاستقرار'، مما يجعلها تحت رقابة مشددة ويمنع التعامل معها كبيئة صالحة لمشاريع إعادة التوطين الجماعي، خاصة تلك التي قد تُستغل كورقة توتر إقليمي. وفي سياق آخر، أشار الفيتوري إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يعتقد أن تقديم مشاريع استثمارية بقيمة 70 مليار دولار قد يُغري واشنطن ويجذب اهتمام إدارة ترامب، إلا أن هذا الاعتقاد يتجاهل حقيقتين أساسيتين؛ أولاهما أن الولايات المتحدة تنفق مئات المليارات شهريًا ولن تتأثر بعرض مالي من حكومة مؤقتة، وثانيهما أن ليبيا لا تُصنَّف كفرصة استثمارية، بل كملف سيادي وأمني مشمول من قوانين أمريكية صارمة. وأضاف أن الحل الأميركي تجاه ليبيا لا يرتكز على المال، بل على ترتيبات سياسية واضحة تشمل إجراء انتخابات عادلة، وضمان توازن في عمل المؤسسات، والحفاظ على النفوذ القائم في شرق البلاد. ولفت إلى أن الإدارة الأميركية لن تجازف بتفكيك مؤسسة عسكرية مستقرة أو التنازل عن الحقول النفطية مقابل وعود مالية وصفها بـ'الوهمية'. واختتم الفيتوري تصريحاته بالتأكيد على أن تجاهل رئيس الحكومة الليبية لهذه المعطيات يعكس حالة من العزلة السياسية، وأن العروض المالية لا تُعوّض غياب الفهم العميق لموازين القرار الأمريكي.
