فضيحة لقاحات كوفيد تهز أوروبا .. البرلمان يطالب بسحب الثقة من رئيسة المفوضية

صراحة نيوز- دعم أكثر من 70 نائبا في البرلمان الأوروبي اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسبب فضيحة فساد خلال جائحة 'كوفيد-19'.
واقترح النائب الروماني جيورجي بيبيرا سحب الثقة من فون دير لاين، وفقا لما أوردته منصة 'يوراكتيف'، وبلغ عدد المؤيدين للاقتراح 74 نائبا، بينهم 31 من كتلة اليمين المتطرف 'المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون'.
في المقابل، عارضت كتلة حزب الشعب الأوروبي (الأكبر في البرلمان) التصويت على سحب الثقة.
وتتطلب قوانين الاتحاد الأوروبي توقيع 72 نائبا لطرح اقتراح سحب الثقة، بينما يحتاج تمريره موافقة ثلثي النواب الحاضرين في الجلسة. وسبق للمفوضية الأوروبية أن واجهت 5 مقترحات مماثلة، لكن لم يتم التصويت على سحب الثقة أبدا.
وفي عام 2024، قضت محكمة الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية لم توفر شفافية كافية بشأن عقود شراء لقاحات كوفيد-19، كما أخلت جزئيا بقواعد الاتحاد بإعفاء الشركات المصنعة من المسؤولية القانونية عن الآثار الجانبية للقاحات.
وأشارت المحكمة إلى أن العقود، التي بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار يورو (2020-2021)، شملت توريد أكثر من 3 مليار جرعة قبل إكمال التجارب السريرية، وتم توقيعها تحت الإشراف الشخصي لفون دير لاين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 5 ساعات

• صراحة نيوز

فضيحة لقاحات كوفيد تهز أوروبا .. البرلمان يطالب بسحب الثقة من رئيسة المفوضية

صراحة نيوز- دعم أكثر من 70 نائبا في البرلمان الأوروبي اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسبب فضيحة فساد خلال جائحة 'كوفيد-19'. واقترح النائب الروماني جيورجي بيبيرا سحب الثقة من فون دير لاين، وفقا لما أوردته منصة 'يوراكتيف'، وبلغ عدد المؤيدين للاقتراح 74 نائبا، بينهم 31 من كتلة اليمين المتطرف 'المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون'. في المقابل، عارضت كتلة حزب الشعب الأوروبي (الأكبر في البرلمان) التصويت على سحب الثقة. وتتطلب قوانين الاتحاد الأوروبي توقيع 72 نائبا لطرح اقتراح سحب الثقة، بينما يحتاج تمريره موافقة ثلثي النواب الحاضرين في الجلسة. وسبق للمفوضية الأوروبية أن واجهت 5 مقترحات مماثلة، لكن لم يتم التصويت على سحب الثقة أبدا. وفي عام 2024، قضت محكمة الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية لم توفر شفافية كافية بشأن عقود شراء لقاحات كوفيد-19، كما أخلت جزئيا بقواعد الاتحاد بإعفاء الشركات المصنعة من المسؤولية القانونية عن الآثار الجانبية للقاحات. وأشارت المحكمة إلى أن العقود، التي بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار يورو (2020-2021)، شملت توريد أكثر من 3 مليار جرعة قبل إكمال التجارب السريرية، وتم توقيعها تحت الإشراف الشخصي لفون دير لاين.

جو 24

منذ 9 ساعات

• جو 24

يديعوت أحرونوت: مقاطعة البضائع الإسرائيلية تتوسع أوروبيا وتشمل ألمانيا - #عاجل

جو 24 : تتنامى مقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية في أنحاء أوروبا -بما في ذلك ألمانيا التي عادة ما تتجنب المقاطعة العلنية- حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مزارعين ومصدري أغذية إسرائيليين. وكانت سلاسل متاجر "كو-أوب" في إيطاليا وبريطانيا قررت وقف بيع المنتجات الإسرائيلية، وحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن ردود فعل سلبية بدأت تظهر من تجار تجزئة كبار، مثل ويتروز البريطانية، وألدي الألمانية، وحتى في أماكن بعيدة كاليابان. ونقلت الصحيفة عن أحد مصدري البطاطس الإسرائيليين قوله "خلال الأسبوعين الماضيين، سمعنا أصواتًا أعلى تدعو إلى المقاطعة في ألمانيا، وهذا أمر جديد. فمنذ 6 أسابيع تبذل ألدي قصارى جهدها لتجنب الشراء منا". وقال مزارع آخر "نبيع لشركات التعبئة والتغليف التي تقوم بدورها بوضع علامات تجارية على منتجاتنا وتوزيعها على المتاجر الكبرى. لقد قال لي أحد عمال التعبئة والتغليف الألمان: أحبكم يا رفاق، أحتاج إلى منتجاتكم، فأنا أعرف المزارعين الإسرائيليين منذ سنوات. لكن المشتري من بائع التجزئة أخبرني أنه من الصعب وضع منتجات إسرائيلية على الرفوف عندما يكون عنوان الصحيفة (إبادة جماعية) إنها تُثقل كاهلنا. أنا أفهمهم. ومع ذلك، التزم الألمان بجداول مشترياتهم حتى الآن". ونقلت الصحيفة عن عوفر ليفين، وهو مُصدّر زراعي آخر "شهدنا تحولاً كبيراً في المشاعر ضدنا في ألمانيا الأسابيع الأخيرة، مدفوعًا بالرأي العام حول حرب غزة. نقترب من نهاية موسم مبيعاتنا هناك، وقد أُبلغنا بشكل غير مباشر أن ألدي لن تشتري منتجاتنا بعد الآن. رسمياً، يقولون إن السبب هو وجود منتجات محلية طازجة الآن، ولكن بمزيد من البحث يتضح أن السبب سياسي. ألدي قررت التوقف عن بيع البضائع الإسرائيلية على رفوفها". بلجيكا والسويد وأيرلندا نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن ليفين قوله إن المقاطعة بدأت في بلجيكا، وتُلزم لوائح الاتحاد الأوروبي تجار التجزئة بوضع علامة توضح بلد المنشأ على الرفوف، مما دفع المستهلكين إلى رفض المنتجات الإسرائيلية. ومع ذلك، لا تزال البطاطس الصغيرة المعبأة بطريقة تتجاوز متطلبات وضع علامات بلد المنشأ تُشترى بكميات كبيرة. مضيفًا "هذا يُظهر أن الأمر سياسي بحت". وعند سؤاله عما إذا كانت دول أخرى تنضم إلى المقاطعة، قال ليفين "في السويد، لم تشترِ جمعية (آي سي إيه) المنتجات الإسرائيلية منذ 5 سنوات تقريبًا. النرويج لم تعد تشتري من إسرائيل على الإطلاق. ومنذ العام الماضي، أُغلقت المنافذ فعليًا أمام بضائعنا، وهذا التوجه آخذ في الازدياد في جميع أنحاء أوروبا". وأضاف "أكبر زبون لبطاطسنا هو ألمانيا. لقد أخبروني بالفعل: إذا استمر هذا الوضع حتى العام المقبل، فقد لا نتمكن من بدء الموسم القادم معكم. وهذه ألمانيا إحدى أكثر الدول دعمًا لإسرائيل". ويُصدّر ليفن منتجات زراعية لسلسلة متاجر السوبر ماركت الألمانية "كوفلاند" التي تمنحه مساحة عرض حصرية لمدة شهرين سنويًا، وقال للصحيفة "أشك في أنهم سيتوقفون عن العمل منتصف الموسم، لكن إذا استمر الوضع، فقد يقررون بسهولة فتح الباب أمام المنتجات المصرية. الأمر لا يتعلق بالجودة بل بالسياسة". وأضاف "في فرنسا، ألغت شركة ليدل برنامجي بسبب الوضع. فرنسا سوق صغيرة بالنسبة لنا، لكن الضغط السياسي حقيقي. الرأي العام مهم". اليابان وقال مُصدّر فواكه يُورّد الأفوكادو والحمضيات والفلفل، بما في ذلك فروع "كو-أوب" بأوروبا الغربية "نسمع منذ عام أن الأمور تزداد تعقيدًا. بدأ الأمر سرًا، لكنه أصبح أكثر وضوحًا مع استمرار ظهور عناوين الأخبار المتعلقة بغزة". وأضاف "أوروبا الغربية والوسطى والشرقية، بما في ذلك روسيا. أوروبا الشرقية أقل تأثرًا، ونُصدّر أيضًا إلى الولايات المتحدة وكندا وحتى اليابان." وتابع "أخبرنا أحد الزبائن اليابانيين بضرورة توخي الحذر بشأن شحن المنتجات الإسرائيلية إلى هناك، فصورة البضائع الإسرائيلية في المجتمع الياباني أصبحت إشكالية". قال يانيف يابلونكا الرئيس التنفيذي لشركة يابرو -التي تُصدر حوالي 50 ألف طن بطاطس سنويًا إلى 11 دولة أوروبية- إن كو-أوب هي السلسلة الوحيدة التي تُعلن مقاطعتها علنًا، مضيفا "معظم تجار التجزئة يُخبرون شركات التعبئة والتغليف سرًا: لا تُحضروا لنا بضائع إسرائيلية، لا نريد مشاكل أو احتجاجات من حركة المقاطعة. فقط احصلوا عليها من المغرب أو مصر. لكن كو-أوب هي الوحيدة التي تُعلن ذلك علنًا". وتبيع يابرو منتجات نيئة وغير مغسولة لمُعبئين يقومون بعد ذلك بتنظيفها وفرزها ووضع علامات تجارية عليها للمتاجر. وقال يابلونكا "بعد عملية الدرع الواقي في الضفة الغربية عام 2004، ذهبنا إلى السفارة الإسرائيلية في لندن وأثارنا ضجة حول المقاطعة، فتراجعت كو-أوب. اليوم، لا يحتاجون إلينا. لديهم بدائل. لذا من السهل عليهم الانقلاب علينا". سلسلة متاجر كو-أوب أعلنت وقف بيع المنتجات الإسرائيلية (رويترز) كيف تطورت مقاطعة كو-أوب؟ تجدد التركيز على المقاطعة بعد إعلان كو-أوب البريطانية والإيطالية وقف بيع المنتجات الإسرائيلية، حتى أن كو-أوب الإيطالية بدأت تسويق غزة كولا، وهو مشروب صودا يحمل العلم الفلسطيني. ورغم أن الحرب في غزة هي السبب الرئيسي حاليًا، فإن يابلونكا يوضح أن المقاطعة بدأت مسبقًا، قائلا "التقيتُ بمشتري كو-أوب النرويجية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وفي غضون أسبوعين من 7 أكتوبر/تشرين الأول، ألغوا اتفاقيتنا. هذا ليس جديدًا. لم يأتِ الأمر فجأةً". وأضاف أن كو-أوب سويسرا توقفت عن شراء البضائع الإسرائيلية قبل 5 أو 6 سنوات و"كل مرة تُشن فيها عملية في غزة (الرصاص المصبوب، عمود الدفاع، الجرف الصامد) نواجه مشاكل. ويحدث هذا في النرويج والمملكة المتحدة وسويسرا، وبدرجة أقل في إيطاليا، حيث أعمل أقل". أسوأ الأسواق قال يابلونكا "ألغيتُ جميع طلبياتي من البذور لبلجيكا والنرويج وأيرلندا في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كنتُ أعلم أن الصفقات ستفشل. في النرويج وبلجيكا، كانت هذه عقودًا ضخمة. أما أيرلندا فكانت أقل حجمًا، ربما 500-600 طن من أصل 50 ألف طن لدينا، لكنني أعرف مُصدّرين آخرين تضرروا في أيرلندا، وخاصةً في مجال الحمضيات والفجل". بريطانيا نقلت الصحيفة عن يابلونكا قوله "شهدنا هدوءًا نسبيًا عامي 2024 و2025 في بريطانيا، حتى الشهر الماضي. لكن في أيرلندا، شهدنا حوادث حركة مقاطعة وسحب استثمارات، مثل إغراق المتاجر بالبضائع الإسرائيلية. وفي النرويج العام الماضي، لم نبع كيلوغرامًا واحدًا، على الرغم من حاجتهم للمنتج وطلبهم إياه. قال لنا مُغلّفو المنتجات: نريد منتجاتكم لكن سلاسل التوريد لن تسمح بذلك. في بلجيكا، يكمن الخوف في قانون وضع العلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي". وأضاف "حتى المنتجات المزروعة جنوب إسرائيل، بعيدًا عن الضفة الغربية أو مرتفعات الجولان، لا تُجدي نفعًا دائمًا. أحتفظ بملف جاهز للاستخدام يحتوي على خرائط الأمم المتحدة، وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" (GPS) ووثائق تُثبت أن بضائعنا من إسرائيل ذات السيادة، لكن هذا يُساعد أحيانًا فقط". إسبانيا وهولندا قال الرئيس التنفيذي لشركة يابرو "هولندا لديها مشاكل أيضًا، لكنها أكثر تركيزًا على الأعمال التجارية. عندما تكون هناك فجوة في العرض، تتراجع السياسة. إسبانيا أكبر سوق لي منذ عامين. عروض رائعة للمزارعين. لكنني أخشى أننا نعيش وقتًا ضائعًا". وأضاف "المنتج جيد، وسلسلة التوريد راضية، ولكن قد يستيقظ المشتري يومًا ما ويقول لشركة التعبئة: لا مزيد من البضائع الإسرائيلية. الأمر في مهب الريح. ربما يكون السبب الوحيد لسلامتنا هو أننا نبيع بالجملة، من دون تحديد المنشأ، بذلك أزلنا المشكلة. لكنها تُخيم على أوروبا بأكملها". المصدر: يديعوت أحرونوت تابعو الأردن 24 على

Amman Xchange

منذ 11 ساعات

• Amman Xchange

الدين العام الفرنسي يقترب من 4 تريليونات دولار

باريس: «الشرق الأوسط» بلغ الدين العام الفرنسي 3345.8 مليار يورو (3922.16 مليار دولار) مع بداية عام 2025، ما يعادل 114 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو (47.48 مليار دولار) مقارنة بنهاية عام 2024، وفقاً لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس. وكان الدين العام قد ارتفع خلال الربع الأخير من عام 2024 بمقدار 3.8 مليار يورو، ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، أي ما يعادل 113.2 في المائة من الناتج المحلي، بحسب بيانات المعهد. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية الفرنسية، أن هدف خفض عجز الموازنة لعام 2025 لا يزال ضمن نطاق التحقيق، إلا أن تجاوز بعض بنود الإنفاق يستدعي إجراء تخفيضات إضافية بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.9 مليار دولار) لتحقيق هذا الهدف. وتواجه حكومة الأقلية، برئاسة رئيس الوزراء الوسطي فرانسوا بايرو، تحديات كبيرة في استعادة السيطرة على المالية العامة، في ظل ارتفاع حاد في الإنفاق العام وتراجع الإيرادات الضريبية عن التوقعات. وتهدف الحكومة، وهي الثانية التي تتشكل منذ الانتخابات التي أفرزت برلماناً معلقاً في صيف العام الماضي، إلى خفض عجز موزانة القطاع العام من 5.8 في المائة في عام 2024 إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بوصفه خطوة أولى نحو العودة إلى السقف الأوروبي البالغ 3 في المائة بحلول عام 2029. وقالت الوزارة في بيان: «التشخيص واضح، وكذلك القرارات: لا يزال بلوغ هدف العجز العام البالغ 5.4 في المائة من الناتج المحلي في عام 2025 ممكناً، لكنه مشروط ببذل جهد إضافي لتقليص الإنفاق بقيمة 5 مليارات يورو». وفي مراجعتها نصف السنوية للمالية العامة، أوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية لا تزال متوافقة مع التوقعات، إلا أن الإنفاق في بعض الوزارات، إلى جانب القطاع الصحي والبلديات، تجاوز المخصصات المحددة في الموازنة. وأشار مصدر في الوزارة إلى أن هذه التخفيضات الإضافية تأتي فوق 5 مليارات يورو تم تجميدها بالفعل في وقت سابق من هذا العام. وفي ظل تصاعد تحركات المعارضة الساعية للإطاحة بالحكومة من خلال تصويت بحجب الثقة، يستعد بايرو خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن خطة تقشفية تشمل خفضاً في الإنفاق بقيمة 40 مليار يورو في موازنة عام 2026.