رئيسة المركزي الأوروبي: هيمنة الدولار تتفكّك وفرصة تاريخيّة لليورو

أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أنّ النظام الاقتصادي العالمي القائم على هيمنة الدولار "آخذ بالتفكّك"، فيما اعتبرت أنّ هذا الواقع قد يفسح المجال أمام اليورو ليأخذ دورًا كأكبر عملة احتياط عالميّة.
وفي مراجعة للتاريخ، رأت لاغارد أنّ "
الاقتصاد العالمي ازدهر لعقود على أساس الانفتاح والتعددية، تحت قيادة الولايات المتحدة". واستطردت مشيرةً إلى أنّ
واشنطن دعمت في الماضي "نظاماً دولياً قائماً على القواعد، إلى جانب دور الدولار كعملة احتياط"، وهو ما "أسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة العالمية وتوسيع أسواق التمويل". وبحسب لاغارد، كان استمرار هذا النظام الدولي على مدى 80 سنة "مفيداً للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
إلى أنّ لاغارد عادت وأشارت إلى أنّ هذا النظام الدولي يتعرّض اليوم للتفكّك، في إشارة إلى الحروب التجاريّة القائمة حاليًا، وتصاعد تهديدات ترامب بالرسوم الجمركيّة ضد شركاء بلاده التجاريين. واعتبرت لاغارد أنّ هذا الواقع الحالي يشكّل انتقالًا من التعاون المتعدّد الأطراف إلى صراعات النفوذ. وهذا ما سيشكّل، بحسب لاغارد، تهديداً لدور الدولار المهيمن. ورأت أنّ هذا الواقع سيؤدّي إلى "
انخفاض في حجم التجارة العالمية أو إلى انقسام العالم إلى كتل اقتصادية".
ورغم خطورة هذه الأحداث على الاتحاد الأوروبي، تحدّثت لاغارد عن الفرص المتاحة، إذ سيكون بإمكان اليورو أن يلعب دورًا أكبر على المستوى العالمي. وهذا ما سيسمح للاتحاد الأوروبي بتخفيض كلفة الاقتراض وحمايته من تقلّبات أسعار الصرف، كما سيمنح أوروبا "
قدرة أكبر على التحكم بمصيرها الاقتصادي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

مع تزايد الاضطرابات التجارية.. إلى أين تتجه أسعار الذهب؟

تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب والقلق، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية التي تلقي بظلالها على توجهات المستثمرين. وبينما تتزايد المخاوف من فرض رسوم جمركية أميركية جديدة وتتصاعد الأزمات في مناطق عدة حول العالم، يتلألأ الذهب كملاذ آمن يلجأ إليه الأفراد والمؤسسات والدول في أوقات الأزمات وعدم اليقين. هذه الظروف، التي تعززت بقرارات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بزيادة حيازاتها من الذهب، دفعت مؤسسات مالية كبرى إلى مراجعة توقعاتها لسعر المعدن النفيس ورفع تقديراتها لمستويات قياسية محتملة. في هذا السياق، يتزايد زخم التوقعات بأن الذهب قد يشهد قفزات سعرية في الأشهر المقبلة، مع ترجيح عدد من المحللين استمرار قوة الطلب على الذهب مدفوعاً بالمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، إلى جانب ضعف الدولار العالمي. وبينما يبقى الغموض مسيطراً على المشهد، يجتمع الخبراء على أن الذهب لا يزال في صدارة الخيارات الاستثمارية كأداة للتحوط من الأزمات والتقلبات. أحدث التقديرات رفعت سيتي غروب السعر المستهدف للذهب لثلاثة أشهر من 3150 دولاراً للأونصة إلى 3500 دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة. في إطار رفع السعر المستهدف، أشارت المجموعة إلى استمرار مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف بشأن الميزانية الأميركية كأسباب تدفع المستثمرين على الأرجح إلى البحث عن ملاذ آمن في الذهب . المحللون في سيتي غروب أشاروا أيضاً إلى المخاطر الجيوسياسية خارج الولايات المتحدة مثل الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط كأسباب تجعل المعدن النفيس خياراً جذاباً للمستثمرين في الوقت الحالي. يأتي تعديل توقعات سيتي غروب في أعقاب تصاعد التوترات التجارية العالمية ، لا سيما مع تجدد تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية . وقد دفعت هذه التطورات المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للمخاطر في الأسهم والتحول إلى السلع والمعادن النفيسة ، التي تُعتبر تقليديًا أدوات تحوط من التضخم وملاذات آمنة من التقلبات.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

اوروبا ترفع رسميا العقوبات عن سورية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي. ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لا تزال نافذة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي. وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، ومن ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سورية المركزي ومصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام. واعتُبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي. من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار "هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي للاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سورية بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ14 الماضية، وسيستمر في ذلك". حقوق الإنسان ورغم هذه الانفراجة الاقتصادية، شدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بمبدأ المساءلة، إذ قرر تمديد إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد في قائمة العقوبات حتى 1 حزيران 2026. ويشمل ذلك أسماء متورطة في جرائم ضد المدنيين أو مرتبطة بأجهزة أمنية مسؤولة عن القمع والانتهاكات خلال سنوات النزاع. وفي السياق نفسه، اتخذ المجلس إجراءات تقييدية جديدة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي العالمي لعقوبات حقوق الإنسان، استهدفت شخصين و3 كيانات متورطة في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في آذار الماضي، مؤكدا عزمه على مواصلة مراقبة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كذلك أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات على الأرض والتعاون مع السلطات الانتقالية، مشددا على أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء سورية على أسس العدالة والمساءلة، من دون تدخلات خارجية تضر بالعملية السياسية. وسبق للاتحاد الأوروبي أن خفف جزئيا العقوبات في 24 شباط الماضي لتسهيل التعامل مع الجهات السورية الجديدة ومساندة السوريين في التعافي الاقتصادي. وفي 20 أيار الجاري، أعلن المجلس عن القرار السياسي لرفع العقوبات، مؤكدا التزامه بدعم "سوريا الجديدة، والموحدة، والتعددية، والسلمية". ويعد هذا القرار تحولا في الموقف الأوروبي بعد 14 عاما من العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية التي فرضت ردا على جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة من قبل النظام السابق.

صوت بيروت

منذ ساعة واحدة

• صوت بيروت

صعود معظم بورصات الخليج مع ارتفاع أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الأربعاء، على ارتفاع إذ صعد المؤشر السعودي 1.24 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط وتحسن المعنويات بالسوق بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأجيل الرسوم الجمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي. وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق الأسهم في الخليج، بما يزيد على واحد بالمئة مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 1.5 بالمئة لتصل إلى 65.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش. وساعد في دعم الأسعار أنباء بأن إدارة ترامب ستسمح لشركة شيفرون بالاحتفاظ بأصولها في فنزويلا ولكن ليس تصدير النفط أو توسيع أنشطتها. وقال ترامب أمس الثلاثاء إن تحرك الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات تجارية 'إيجابي'، مما ساعد على رفع المعنويات في أعقاب تهديده بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي. غير أن المكاسب ظلت محدودة مع ترقب الأسواق قرار أوبك+ مطلع الأسبوع المقبل بشأن الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط. وكان سهم الحكير لتجارة منتجات الأزياء بالتجزئة أكبر الرابحين على المؤشر السعودي إذ أغلق مرتفعا 5.38 بالمئة. وقال جوزف ضاهرية المحلل والمدير الإداري في تيك ميل 'ربما تجد السوق دعما في ظل استمرار الاهتمام القوي بالطروح العامة الأولية في السعودية، بما في ذلك شركة طيران ناس. وربما تساعد الطروح الناجحة على جذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية إلى سوق الأسهم'. وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.40 بالمئة بعد قفزة لسهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بلغت 9.95 بالمئة. وسجل المؤشر مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد مؤشر أبوظبي 0.72 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 مارس آذار 2024. وأغلق سهم بنك أبوظبي الأول، وهو أكبر بنك في الإمارات، مرتفعا 2.85 بالمئة. وقال ضاهرية إن سوق الأسهم صعدت بعد فترة من الركود مدفوعة بمكاسب قطاعي المال والطاقة. وانخفض المؤشر القطري 1.02 بالمئة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 2.36 بالمئة. وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا 0.30 بالمئة. وكان سهم مدينة مصر أكبر الرابحين على المؤشر إذ صعد 3.33 بالمئة. وقال البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي 'تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3 بالمئة المسجلة في الربع الرابع من 2024″، وتوقع أن يصل إلى خمسة بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.