مصر.. قناة السويس تكشف خسائركبيرة بسبب هجمات الحوثيين
وذكر أن آثار الأزمة بدأت في الظهور في يناير 2024، بعد استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية العابرة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وأكمل: "أصر وأقول إن السبب في ذلك باب المندب والبحر الأحمر وليس قناة السويس، ورغم ذلك لم نقف متفرجين، وتواصلنا مع كل المهتمين بالنقل البحري العالمي ومالكي السفن والمنظمات الدولية؛ لبحث تأثير المسألة وكيفية تجنب آثارها".
وأشار إلى تقديم الهيئة 8 خدمات لم تكن موجودة، ومنها: صيانة وإصلاح السفن والإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وخدمة مارينا اليخوت، والتزود بالوقود.
أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس السيسي يتابع على مدار الساعة تطوير وانتظام خدمات قناة السويس، مشيرًا إلى أن المنطقة الجنوبية مهمة جدًا بالنسبة للقناة.
وأكد أن "حادث إيفر جيفن" كان من ضمن أسباب التطوير الخاصة بالمنطقة الجنوبية، وكان بالتالي تم اقتحام المشكلة وعمل عمليات التوسعة من أجل تطوير القناة.
وتابع الفريق ربيع " إنة أصبح لدينا قناتين بعد هذا التطوير وانضمت الـ10 كم إلى قناة السويس وأصبحت 82 كم، مما ساعد على تطوير الملاحة، وقللت الحوادث وزادت من عدد السفن التي تعبر من قناة السويس".
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بالعمل مع القطاع الخاص، معقبًا: 'بنينا يختين للهيئة وتعاقدنا مع ترسانة البحر الأحمر، وبدأنا بعمل قاطرات وأنشأنا مصنع للقاطرات وطورنا الترسانة'.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مرور 69 عامًا على تأميم القناة يعكس نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة هذا الممر العالمي، مشيرًا إلى أن القناة منذ عام 1956 وحتى اليوم شهدت تطورًا لم يحدث منذ افتتاحها في 1869.
وأضاف أن أكثر من مليون و100 ألف سفينة عبرت القناة منذ التأميم، بعائدات إجمالية تجاوزت 153 مليار دولار، وهو ما يعكس العائد الاقتصادي الضخم الذي عاد على مصر بفضل الإدارة الوطنية للقناة.
وأشار إلى التزام مصر التام بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، مؤكدًا أن القناة طُوّرت لتلائم احتياجات الملاحة العالمية، دون المساس بالسيادة المصرية عليها.
وفي وقت سابق، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنّ القناة تقدم كل الخدمات للسفن حتى تضمن عبور التجارة الدولية والعالمية في توقيتاتها دون أي تأخير أو خسارة، موضحًا أن قناة السويس تعتبر أكثر ممر ملاحي آمن يمكن أن يحافظ على الاستدامة.
المصدر: RT + الشروق + الهيئة العامة للاستعلامات المصرية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 6 ساعات
- روسيا اليوم
"تيك توك" ترد بعد القبض على البلوغرز المصريين
ووفقًا للتقرير الذي يسلّط الضوء على جهودها المتواصلة في تعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة لمستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أزالت المنصة 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب، في خطوة تعكس احترافية عمليات الإشراف على المحتوى والتدقيق التي تنفذها المنصة في المنطقة. وفيما يتعلق بمحتوى البث المباشر LIVE، أوقفت تيك توك أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام، بزيادة بنسبة 50% مقارنة بالربع السابق، في مؤشر واضح على تعزيز قدراتها التقنية في اكتشاف المحتوى المخالف بكفاءة وسرعة، دون التأثير على دقة عمليات الإشراف على المحتوى المتقدمة القادرة على رصد المحتوى المخالف بسرعة ودقة. ويظل الالتزام بإرشادات المجتمع من أولويات المنصة الأساسية. ففي الربع الأول من عام 2025 وحده، حظرت تيك توك 849.976 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 1.5 مليون بث مباشر في كل من مصر، والإمارات، والعراق، ولبنان، والمغرب. وتعكس هذه الجهود المتواصلة التزام تيك توك بالحفاظ على دقة الإشراف، بالتوازي مع التوسع المستمر في نطاق القرارات الآلية. مصر وفي مصر، أزالت منصة تيك توك 2.9 مليون فيديو خلال الربع الأول من 2025، لانتهاكها إرشادات المجتمع. وحققت معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6%، حيث تم رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، كما أظهرت المنصة سرعة استجابة لافتة، حيث تم إزالة 94.3% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة ما يعكس استجابة قوية. بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، حظرت تيك توك أيضًا 347.935 مضيف بث مباشر وأوقفت 587.246 بث مباشر لانتهاكهم إرشادات المجتمع. الإمارات العربية المتحدة وفي الإمارات، تم إزالة 1.051.226 فيديو مخالف لإرشادات المجتمع، بمعدل إزالة استباقية بلغ 98.2%، بينما تم إزالة 94% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، ما يؤكد استمرار التزام المنصة بسلامة مجتمعها. علاوة على ذلك، حظرت تيك توك 86.790 مضيف بث مباشر وأوقفت 140.295 بث مباشر كجزء من جهودها المستمرة لفرض سياسات السلامة والحفاظ على سلامة المنصة. المغرب أما في المغرب، فقد قامت تيك توك بإزالة 1.040.981 فيديو مخالف خلال الربع الأول من العام، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 98.9% من المحتوى المخالف دون بلاغات المستخدمين، بينما تم إزالة 92.1% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، ما يعكس كفاءة فرق الإشراف المحلية. بالإضافة إلى ذلك، حظرت تيك توك 44.121 مضيف بث مباشر وعطلت 77.396 بث مباشر تماشيًا مع التزامها بإنفاذ إرشادات المجتمع وحماية تجربة المنصة. العراق سجل العراق أكثر من 10 ملايين إزالة فيديو بسبب المخالفات خلال نفس الفترة، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.5%، مع حذف 95.5% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، ما يعكس أداءً قويًا في الكشف المبكر عن المحتوى المخالف. على صعيد البث المباشر، حظرت تيك توك 346.335 مضيف بث مباشر وأوقفت 649.551 بث مباشر لمخالفتهم إرشادات مجتمع المنصة. لبنان أزالت تيك توك نحو 1.349.478 فيديو في لبنان في خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.5%. وتمت إزالة 96.9% من المحتوى المخالف خلال الـ24 ساعة الأولى، ما يعكس سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة. كما حظرت المنصة 24.795 مضيف بث مباشر وأوقفت 45.536 بث مباشر لانتهاك إرشادات المجتمع، ما يعزز التزامها بالحفاظ على بيئة آمنة. وأظهرت تيك توك حرصها على تحقيق الشفافية والعدالة من خلال نظام الاستئناف واسترجاع المحتوى، ففي الحالات التي تم قبول الاستئناف فيها، تم إعادة نشر المحتوى المحذوف، وسجل العراق أعلى عدد من حالات الاسترجاع بـ209.291 فيديو، تليه مصر بـ144.605، ثم المغرب بـ53.525، والإمارات بـ41.148، ولبنان بـ31.880، ما يبرز التزام المنصة بمنح المستخدمين الحق في الاستئناف على قرارات الإشراف في حال اعتقدوا بحدوث خطأ، مع الحفاظ على نزاهة المنصة. المصدر: القاهرة 24
روسيا اليوم
منذ 8 ساعات
- روسيا اليوم
السيسي يقر قانونا ينظم خريطة العقارات في مصر
ويُنهي القانون عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من سريانه، وللعقارات المستخدمة في الأغراض غير السكنية بعد 5 سنوات. يشمل القانون تعديلًا للقيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث تصبح القيمة الإيجارية الجديدة عشرين ضعف القيمة الحالية للوحدات السكنية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، بدءًا من أول أجرة مستحقة بعد تطبيق القانون. كما تنص المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية محددة، بهدف التدرج في رفع الأسعار وتجنب الصدمات المفاجئة في السوق. وتستمر هذه الزيادة حتى مارس 2027، موعد انتهاء عقود الإيجار القديمة نهائيًا، ما لم يتفق الطرفان على شروط جديدة. يهم القانون نحو 1.88 مليون وحدة سكنية، تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات في مصر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتأتي هذه التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة. كان القانون قد أثار جدلًا واسعًا، إذ يرى ملاك العقارات أن الإيجارات المتدنية لا تعكس القيمة السوقية لعقاراتهم، في حين يخشى مستأجرون، خصوصًا كبار السن ومحدودو الدخل، من فقدان منازلهم بعد عقود من السكن. ورغم موافقة الأغلبية البرلمانية على القانون، انسحب نواب المعارضة خلال التصويت، معبّرين عن مخاوفهم من تداعياته الاجتماعية. المصدر: RT
روسيا اليوم
منذ 8 ساعات
- روسيا اليوم
السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم في مصر
ووافق مجلس النواب المصري، في جلسة 2 يوليو الجاري، نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة وينص مضمونه على انتهاء العقود بالنسبة للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون، و5 سنوات للوحدات المستخدمة لغير غرض السكن. ويهم القرار ملايين المواطنين، من الملاك والمستأجرين، وينظم بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يشتكي ملاك العقارات من ثبات قيمة الإيجار منذ عقود مضت، بحكم القانون والتي تمثل بضع جنيهات، وتساوي حاليا هي و"العدم" سواء. وينص المشروع، في مادته الثانية، على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث تصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى للقيمة الشهرية لا يقل عن ألف جنيه في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى. أما المادة الثالثة، فتتناول الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، حيث يتم تحديد زيادة في القيمة الإيجارية لتصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ استحقاق أول أجرة بعد تطبيق القانون. كما تشمل المادة الرابعة من المشروع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها قانونًا، لضمان التدرج في رفع القيم الإيجارية دون إحداث صدمة في السوق. وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 1.88 مليون وحدة، بما يمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وهو ما يعكس أهمية هذه التعديلات في تنظيم واحدة من أكثر القضايا العقارية جدلًا في البلاد. وصوتت أغلبية الأعضاء في البرلمان لصالح موقف الحكومة، ما أدى لانسحاب نواب المعارضة. وينص القانون الجديد على إنهاء عقود الإيجار القديمة للسكن بعد 7 سنوات، والعقود التجارية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به. وتأتي هذه التعديلات تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، والتي أثارت جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين مع مخاوف من إخلاء ملايين الأسر وتهديد استقرارهم الاجتماعي. يعود قانون الإيجار القديم إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي حين تم تثبيت الإيجارات لحماية المستأجرين من ارتفاع أسعار السوق، لكن مع مرور الزمن أصبحت القيم الإيجارية المنخفضة عبئًا على الملاك الذين يرون أنها لا تعكس القيمة السوقية الحالية لعقاراتهم، وفي المقابل يخشى المستأجرون وخاصة كبار السن ومحدودو الدخل من فقدان منازلهم التي عاشوا فيها لعقود إذا تم تحرير العلاقة الإيجارية. تتضمن التعديلات المقترحة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما يصل إلى 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى مع زيادة سنوية بنسبة 15% حتى مارس 2027 حيث تنتهي عقود الإيجار القديم نهائيًا ما لم يتفق الطرفان على شروط جديدة، في خطوة تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، لكنها أثارت مخاوف من أن تصبح عبئًا لا يطاق على الفئات الأشد فقرا. المصدر: RT
