السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم في مصر
ويهم القرار ملايين المواطنين، من الملاك والمستأجرين، وينظم بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يشتكي ملاك العقارات من ثبات قيمة الإيجار منذ عقود مضت، بحكم القانون والتي تمثل بضع جنيهات، وتساوي حاليا هي و"العدم" سواء.
وينص المشروع، في مادته الثانية، على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث تصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى للقيمة الشهرية لا يقل عن ألف جنيه في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى.
أما المادة الثالثة، فتتناول الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، حيث يتم تحديد زيادة في القيمة الإيجارية لتصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ استحقاق أول أجرة بعد تطبيق القانون.
كما تشمل المادة الرابعة من المشروع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها قانونًا، لضمان التدرج في رفع القيم الإيجارية دون إحداث صدمة في السوق.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 1.88 مليون وحدة، بما يمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وهو ما يعكس أهمية هذه التعديلات في تنظيم واحدة من أكثر القضايا العقارية جدلًا في البلاد.
وصوتت أغلبية الأعضاء في البرلمان لصالح موقف الحكومة، ما أدى لانسحاب نواب المعارضة. وينص القانون الجديد على إنهاء عقود الإيجار القديمة للسكن بعد 7 سنوات، والعقود التجارية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به.
وتأتي هذه التعديلات تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، والتي أثارت جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين مع مخاوف من إخلاء ملايين الأسر وتهديد استقرارهم الاجتماعي.
يعود قانون الإيجار القديم إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي حين تم تثبيت الإيجارات لحماية المستأجرين من ارتفاع أسعار السوق، لكن مع مرور الزمن أصبحت القيم الإيجارية المنخفضة عبئًا على الملاك الذين يرون أنها لا تعكس القيمة السوقية الحالية لعقاراتهم، وفي المقابل يخشى المستأجرون وخاصة كبار السن ومحدودو الدخل من فقدان منازلهم التي عاشوا فيها لعقود إذا تم تحرير العلاقة الإيجارية.
تتضمن التعديلات المقترحة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما يصل إلى 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى مع زيادة سنوية بنسبة 15% حتى مارس 2027 حيث تنتهي عقود الإيجار القديم نهائيًا ما لم يتفق الطرفان على شروط جديدة، في خطوة تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، لكنها أثارت مخاوف من أن تصبح عبئًا لا يطاق على الفئات الأشد فقرا.
المصدر: RT
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 7 ساعات
- روسيا اليوم
التعاون الروسي-المصري يقترب من قناة السويس.. ما الفوائد وما المخاطر؟
وأوضح الخبراء أن شركات الشحن الروسية قد تستفيد من تسهيل حركة السفن وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى توسيع أسواقها من خلال اتفاقية شراكة محتملة مع هيئة قناة السويس. وقال الرئيس التنفيذي لمركز التقييمات والتوقعات الاستراتيجية سيرغي غرينيايف لوكالة "نوفوستي" الروسية إنه بالنسبة لشركات النقل الروسية، سيوفر إبرام شراكة خاصة مع هيئة قناة السويس فوائد اقتصادية مباشرة، تتمثل في تبسيط حركة السفن، وتقليل المخاطر، وربما الحصول على تفضيلات جمركية، بالإضافة إلى توسيع السوق بفضل الإنتاج وإعادة الشحن في المنطقة الصناعية الروسية. وتابع الخبير الروسي: "مع ذلك، فإن مثل هذه الصفقة ستكتسب حتمًا صبغة سياسية في نظر القوى المتنافسة، ويمكن استخدامها كأداة تفاوض بين روسيا ومصر والدول الغربية". ومع ذلك، ووفقًا له، من المنظور الاستراتيجي، ورغم تطوير طريق البحر الشمالي والطرق العابرة للقطب الشمالي، لا تزال قناة السويس طريقًا لا غنى عنه لروسيا وشركائها التجاريين. ووفقًا لمنسقة مشروع السياسة البحرية في مركز التقييمات والتوقعات الاستراتيجية آنا غورنوفا، تتعامل هيئة قناة السويس مع جميع السفن على قدم المساواة. وتعتقد أن "سلامة الملاحة، والتنظيم الفعال للعمل، وعدم التسييس هي مسؤولياتها، ولا حاجة لمزيد من ذلك. التشغيل المتواصل للقناة هو وحده الذي سيحقق فوائد اقتصادية لشركات النقل الروسية". وأضافت غورنوفا أنه في الوقت نفسه، شهدت الخدمات اللوجستية العالمية تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة، وتغيرت المواقف تجاه التحالفات العالمية والبيئة، وظهرت أنواع جديدة من التهديدات. وأعرب رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع في حديث لوكالة "نوفوستي" عن أمل هيئة القناة في إبرام اتفاق شراكة مع روسيا. وأضاف ربيع، ردًا على سؤال حول الشراكة والتعاون مع روسيا: "حاليًا روسيا ليس لديها شراكة مع قناة السويس، بل شراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد. نأمل في إبرام هذه الاتفاقية". وأشار إلى أن إدارة المجرى المائي تتعامل مع جميع الدول على قدم المساواة، مؤكدا أن قناة السويس ليست مسيسة. وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة. وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم "صن سيتي" أى مدينة الشمس وستقام على مساحة ألفي هكتار، على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التي من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية. وستضاف الروح الروسية لهذه المدينة الصناعية، حيث إنه سيتم بناؤها على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقي وسيطلق عليه "موسكو" وغربي سيطلق عليه "سان بطرسبورغ"، و سيتم تسمية الأراضي بين المنطقتين "الأورال"، لأنها تقع فى منطقة وسط روسيا، وستكون هناك منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم. المصدر: نوفوستي
روسيا اليوم
منذ يوم واحد
- روسيا اليوم
"تيك توك" ترد بعد القبض على البلوغرز المصريين
ووفقًا للتقرير الذي يسلّط الضوء على جهودها المتواصلة في تعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة لمستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أزالت المنصة 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب، في خطوة تعكس احترافية عمليات الإشراف على المحتوى والتدقيق التي تنفذها المنصة في المنطقة. وفيما يتعلق بمحتوى البث المباشر LIVE، أوقفت تيك توك أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام، بزيادة بنسبة 50% مقارنة بالربع السابق، في مؤشر واضح على تعزيز قدراتها التقنية في اكتشاف المحتوى المخالف بكفاءة وسرعة، دون التأثير على دقة عمليات الإشراف على المحتوى المتقدمة القادرة على رصد المحتوى المخالف بسرعة ودقة. ويظل الالتزام بإرشادات المجتمع من أولويات المنصة الأساسية. ففي الربع الأول من عام 2025 وحده، حظرت تيك توك 849.976 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 1.5 مليون بث مباشر في كل من مصر، والإمارات، والعراق، ولبنان، والمغرب. وتعكس هذه الجهود المتواصلة التزام تيك توك بالحفاظ على دقة الإشراف، بالتوازي مع التوسع المستمر في نطاق القرارات الآلية. مصر وفي مصر، أزالت منصة تيك توك 2.9 مليون فيديو خلال الربع الأول من 2025، لانتهاكها إرشادات المجتمع. وحققت معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6%، حيث تم رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، كما أظهرت المنصة سرعة استجابة لافتة، حيث تم إزالة 94.3% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة ما يعكس استجابة قوية. بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، حظرت تيك توك أيضًا 347.935 مضيف بث مباشر وأوقفت 587.246 بث مباشر لانتهاكهم إرشادات المجتمع. الإمارات العربية المتحدة وفي الإمارات، تم إزالة 1.051.226 فيديو مخالف لإرشادات المجتمع، بمعدل إزالة استباقية بلغ 98.2%، بينما تم إزالة 94% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، ما يؤكد استمرار التزام المنصة بسلامة مجتمعها. علاوة على ذلك، حظرت تيك توك 86.790 مضيف بث مباشر وأوقفت 140.295 بث مباشر كجزء من جهودها المستمرة لفرض سياسات السلامة والحفاظ على سلامة المنصة. المغرب أما في المغرب، فقد قامت تيك توك بإزالة 1.040.981 فيديو مخالف خلال الربع الأول من العام، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 98.9% من المحتوى المخالف دون بلاغات المستخدمين، بينما تم إزالة 92.1% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، ما يعكس كفاءة فرق الإشراف المحلية. بالإضافة إلى ذلك، حظرت تيك توك 44.121 مضيف بث مباشر وعطلت 77.396 بث مباشر تماشيًا مع التزامها بإنفاذ إرشادات المجتمع وحماية تجربة المنصة. العراق سجل العراق أكثر من 10 ملايين إزالة فيديو بسبب المخالفات خلال نفس الفترة، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.5%، مع حذف 95.5% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، ما يعكس أداءً قويًا في الكشف المبكر عن المحتوى المخالف. على صعيد البث المباشر، حظرت تيك توك 346.335 مضيف بث مباشر وأوقفت 649.551 بث مباشر لمخالفتهم إرشادات مجتمع المنصة. لبنان أزالت تيك توك نحو 1.349.478 فيديو في لبنان في خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.5%. وتمت إزالة 96.9% من المحتوى المخالف خلال الـ24 ساعة الأولى، ما يعكس سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة. كما حظرت المنصة 24.795 مضيف بث مباشر وأوقفت 45.536 بث مباشر لانتهاك إرشادات المجتمع، ما يعزز التزامها بالحفاظ على بيئة آمنة. وأظهرت تيك توك حرصها على تحقيق الشفافية والعدالة من خلال نظام الاستئناف واسترجاع المحتوى، ففي الحالات التي تم قبول الاستئناف فيها، تم إعادة نشر المحتوى المحذوف، وسجل العراق أعلى عدد من حالات الاسترجاع بـ209.291 فيديو، تليه مصر بـ144.605، ثم المغرب بـ53.525، والإمارات بـ41.148، ولبنان بـ31.880، ما يبرز التزام المنصة بمنح المستخدمين الحق في الاستئناف على قرارات الإشراف في حال اعتقدوا بحدوث خطأ، مع الحفاظ على نزاهة المنصة. المصدر: القاهرة 24
روسيا اليوم
منذ يوم واحد
- روسيا اليوم
السيسي يقر قانونا ينظم خريطة العقارات في مصر
ويُنهي القانون عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من سريانه، وللعقارات المستخدمة في الأغراض غير السكنية بعد 5 سنوات. يشمل القانون تعديلًا للقيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث تصبح القيمة الإيجارية الجديدة عشرين ضعف القيمة الحالية للوحدات السكنية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، بدءًا من أول أجرة مستحقة بعد تطبيق القانون. كما تنص المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية محددة، بهدف التدرج في رفع الأسعار وتجنب الصدمات المفاجئة في السوق. وتستمر هذه الزيادة حتى مارس 2027، موعد انتهاء عقود الإيجار القديمة نهائيًا، ما لم يتفق الطرفان على شروط جديدة. يهم القانون نحو 1.88 مليون وحدة سكنية، تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات في مصر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتأتي هذه التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة. كان القانون قد أثار جدلًا واسعًا، إذ يرى ملاك العقارات أن الإيجارات المتدنية لا تعكس القيمة السوقية لعقاراتهم، في حين يخشى مستأجرون، خصوصًا كبار السن ومحدودو الدخل، من فقدان منازلهم بعد عقود من السكن. ورغم موافقة الأغلبية البرلمانية على القانون، انسحب نواب المعارضة خلال التصويت، معبّرين عن مخاوفهم من تداعياته الاجتماعية. المصدر: RT
