السيسي يقر قانونا ينظم خريطة العقارات في مصر
يشمل القانون تعديلًا للقيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث تصبح القيمة الإيجارية الجديدة عشرين ضعف القيمة الحالية للوحدات السكنية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، بدءًا من أول أجرة مستحقة بعد تطبيق القانون.
كما تنص المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية محددة، بهدف التدرج في رفع الأسعار وتجنب الصدمات المفاجئة في السوق. وتستمر هذه الزيادة حتى مارس 2027، موعد انتهاء عقود الإيجار القديمة نهائيًا، ما لم يتفق الطرفان على شروط جديدة.
يهم القانون نحو 1.88 مليون وحدة سكنية، تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات في مصر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتأتي هذه التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة.
كان القانون قد أثار جدلًا واسعًا، إذ يرى ملاك العقارات أن الإيجارات المتدنية لا تعكس القيمة السوقية لعقاراتهم، في حين يخشى مستأجرون، خصوصًا كبار السن ومحدودو الدخل، من فقدان منازلهم بعد عقود من السكن. ورغم موافقة الأغلبية البرلمانية على القانون، انسحب نواب المعارضة خلال التصويت، معبّرين عن مخاوفهم من تداعياته الاجتماعية.
المصدر: RT
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 14 ساعات
- روسيا اليوم
مصر تبحث عن الغاز على مساحة 100 ألف كيلومتر شرق المتوسط
تمثل منطقة شرق البحر المتوسط النصيب الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 62%، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، ثم الصحراء الغربية بنسبة 18%، وذلك من خلال 20 شركة عاملة به. وقال مسؤول إن عمليات "المسح ستنفذه أكثر من شركة عبر تقسيم المنطقة المستهدفة لقطاعات محددة، يتم مسحها خلال فترات ووفق جدول محدد للإسراع بعمليات البحث" . وأضاف أن "مصر لن تتحمل تكاليف عمليات المسح السيزمي حيث سيُتاح للشركات المقدمة لهذه الخدمة الحصول على رسوم من الشركات العالمية الراغبة في القيام بعمليات تنقيب وبحث في حال رغبتها في شراء حزم البيانات المتعلقة بهذه المناطق". وتسعى مصر لاستعادة قدرتها الإنتاجة من الغاز الطبيعي بعدما تحولت مؤخرا إلى الاعتماد على الشحنات المستوردة بدلا من الاكتفاء الذاتي الذي أعلنته منذ العام 2018. وشهدت مصر أزمة طاقة خلال العامين الأخيرين، وحاولت التغلب عليها بالتعاقد على شحنات من الغاز المسال وسفن تغويز لتوفير احتياجات السوق المحلية، وبالتزامن سعت لتعافي الإنتاج المحلي من حقولها الذي تناقص نتيجة توقف ضخ الاستثمارات، بحسب الحكومة. المصدر: بلومبرغ
روسيا اليوم
منذ 16 ساعات
- روسيا اليوم
"مصر لا توجد بها قواعد عسكرية".. خبراء يعلقون على أهمية الاتفاق بين قناة السويس وروسيا
وقال أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية أحمد سعيد في تصريحات لـRT أن موقع قناة السويس الاستراتيجي، الذي يمر عبره 20% من حجم التجارة العالمية، يمثل فرصة مثالية لعرض التكنولوجيا الروسية وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، معتبراً أن مصر بموقعها المحايد وعدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها توفر بيئة مثالية لضمان مرور آمن وعادل لجميع السفن الدولية. ونوه بأن هذا التعاون قد يشمل عدة مجالات تقنية مهمة، منها أنظمة الإرشاد الملاحي المتطور والرادارات البحرية الحديثة، وتطوير البنية التحتية للموانئ، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات اللوجستية والقطرات البحرية. من جانبها قالت أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة المصرية وفاء إن قناة السويس تخدم القناة الملاحة العالمية بحياد تام دون أي تمييز. واستشهدت في تصريحات خاصة لـ"RT"، بالمؤرخ الإنجليزي هالفورد هاسكنز الذي وصف القناة بأنها "أكثر المشروعات البشرية تأثيراً على مستوى العالم"، موضحة أنها تخدم 1.8 مليار نسمة وتتميز بكونها المسار الأقصر والأكثر أماناً للملاحة الدولية. وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن التعاون المحتمل بين روسيا والمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس سيركز على ثلاثة محاور رئيسية: جذب الاستثمارات المباشرة، نقل التكنولوجيا الروسية المتقدمة، وتطوير الصناعات الثقيلة، مع التأكيد على أن هذا التعاون لن يشمل عمليات العبور ذاتها التي تخضع لنظام تسعير موحد لجميع الدول دون استثناء. وقالت الخبيرة الاقتصادية، إن القنناة تواجه تحديات بسبب التوترات الجيوسياسية مما خفض إيراداتها بواقع حوالى 66%، وستتخطى القناة هذه التحديات بمجرد الاتفاق على وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وتقدم القناة حزم من الحوافز التسعيرية لللناقلات العملاقة باعتبارها الممر الملاحى العالمى الأكثر استقرارا و امنآ ويحوذ على الثقة الدولية للعالم أجمع. يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه القناة تحديات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة، والتي تسببت في انخفاض إيراداتها بنسبة 66%، وفقاً للخبيرة الاقتصادية. ولمواجهة هذه التحديات، تقوم الهيئة حالياً بتقديم حزم حوافز تسعيرية خاصة للناقلات العملاقة، بينما تتوقع أن تشهد معدلات العبور تحسناً ملحوظاً بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكانت قناة السويس قد أثبتت حساسيتها للتقلبات الجيوسياسية خلال حادثة جنوح السفينة "إيفر غيفن" التي تسببت في تعطيل الملاحة لأيام فقط، لكنها أدت إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر الملاحي الحيوي للاقتصاد العالمي. وأعرب رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع في حديث لوكالة "نوفوستي" عن أمل هيئة القناة في إبرام اتفاق شراكة مع روسيا. وأضاف ربيع، ردًا على سؤال حول الشراكة والتعاون مع روسيا: "حاليًا روسيا ليس لديها شراكة مع قناة السويس، بل شراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد. نأمل في إبرام هذه الاتفاقية". وأشار إلى أن إدارة المجرى المائي تتعامل مع جميع الدول على قدم المساواة، مؤكدا أن قناة السويس ليست مسيسة. وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة. المصدر: RT
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- روسيا اليوم
التعاون الروسي-المصري يقترب من قناة السويس.. ما الفوائد وما المخاطر؟
وأوضح الخبراء أن شركات الشحن الروسية قد تستفيد من تسهيل حركة السفن وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى توسيع أسواقها من خلال اتفاقية شراكة محتملة مع هيئة قناة السويس. وقال الرئيس التنفيذي لمركز التقييمات والتوقعات الاستراتيجية سيرغي غرينيايف لوكالة "نوفوستي" الروسية إنه بالنسبة لشركات النقل الروسية، سيوفر إبرام شراكة خاصة مع هيئة قناة السويس فوائد اقتصادية مباشرة، تتمثل في تبسيط حركة السفن، وتقليل المخاطر، وربما الحصول على تفضيلات جمركية، بالإضافة إلى توسيع السوق بفضل الإنتاج وإعادة الشحن في المنطقة الصناعية الروسية. وتابع الخبير الروسي: "مع ذلك، فإن مثل هذه الصفقة ستكتسب حتمًا صبغة سياسية في نظر القوى المتنافسة، ويمكن استخدامها كأداة تفاوض بين روسيا ومصر والدول الغربية". ومع ذلك، ووفقًا له، من المنظور الاستراتيجي، ورغم تطوير طريق البحر الشمالي والطرق العابرة للقطب الشمالي، لا تزال قناة السويس طريقًا لا غنى عنه لروسيا وشركائها التجاريين. ووفقًا لمنسقة مشروع السياسة البحرية في مركز التقييمات والتوقعات الاستراتيجية آنا غورنوفا، تتعامل هيئة قناة السويس مع جميع السفن على قدم المساواة. وتعتقد أن "سلامة الملاحة، والتنظيم الفعال للعمل، وعدم التسييس هي مسؤولياتها، ولا حاجة لمزيد من ذلك. التشغيل المتواصل للقناة هو وحده الذي سيحقق فوائد اقتصادية لشركات النقل الروسية". وأضافت غورنوفا أنه في الوقت نفسه، شهدت الخدمات اللوجستية العالمية تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة، وتغيرت المواقف تجاه التحالفات العالمية والبيئة، وظهرت أنواع جديدة من التهديدات. وأعرب رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع في حديث لوكالة "نوفوستي" عن أمل هيئة القناة في إبرام اتفاق شراكة مع روسيا. وأضاف ربيع، ردًا على سؤال حول الشراكة والتعاون مع روسيا: "حاليًا روسيا ليس لديها شراكة مع قناة السويس، بل شراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد. نأمل في إبرام هذه الاتفاقية". وأشار إلى أن إدارة المجرى المائي تتعامل مع جميع الدول على قدم المساواة، مؤكدا أن قناة السويس ليست مسيسة. وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة. وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم "صن سيتي" أى مدينة الشمس وستقام على مساحة ألفي هكتار، على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التي من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية. وستضاف الروح الروسية لهذه المدينة الصناعية، حيث إنه سيتم بناؤها على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقي وسيطلق عليه "موسكو" وغربي سيطلق عليه "سان بطرسبورغ"، و سيتم تسمية الأراضي بين المنطقتين "الأورال"، لأنها تقع فى منطقة وسط روسيا، وستكون هناك منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم. المصدر: نوفوستي
