"مصر لا توجد بها قواعد عسكرية".. خبراء يعلقون على أهمية الاتفاق بين قناة السويس وروسيا
ونوه بأن هذا التعاون قد يشمل عدة مجالات تقنية مهمة، منها أنظمة الإرشاد الملاحي المتطور والرادارات البحرية الحديثة، وتطوير البنية التحتية للموانئ، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات اللوجستية والقطرات البحرية.
من جانبها قالت أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة المصرية وفاء إن قناة السويس تخدم القناة الملاحة العالمية بحياد تام دون أي تمييز.
واستشهدت في تصريحات خاصة لـ"RT"، بالمؤرخ الإنجليزي هالفورد هاسكنز الذي وصف القناة بأنها "أكثر المشروعات البشرية تأثيراً على مستوى العالم"، موضحة أنها تخدم 1.8 مليار نسمة وتتميز بكونها المسار الأقصر والأكثر أماناً للملاحة الدولية.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن التعاون المحتمل بين روسيا والمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس سيركز على ثلاثة محاور رئيسية: جذب الاستثمارات المباشرة، نقل التكنولوجيا الروسية المتقدمة، وتطوير الصناعات الثقيلة، مع التأكيد على أن هذا التعاون لن يشمل عمليات العبور ذاتها التي تخضع لنظام تسعير موحد لجميع الدول دون استثناء.
وقالت الخبيرة الاقتصادية، إن القنناة تواجه تحديات بسبب التوترات الجيوسياسية مما خفض إيراداتها بواقع حوالى 66%، وستتخطى القناة هذه التحديات بمجرد الاتفاق على وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وتقدم القناة حزم من الحوافز التسعيرية لللناقلات العملاقة باعتبارها الممر الملاحى العالمى الأكثر استقرارا و امنآ ويحوذ على الثقة الدولية للعالم أجمع.
يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه القناة تحديات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة، والتي تسببت في انخفاض إيراداتها بنسبة 66%، وفقاً للخبيرة الاقتصادية.
ولمواجهة هذه التحديات، تقوم الهيئة حالياً بتقديم حزم حوافز تسعيرية خاصة للناقلات العملاقة، بينما تتوقع أن تشهد معدلات العبور تحسناً ملحوظاً بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكانت قناة السويس قد أثبتت حساسيتها للتقلبات الجيوسياسية خلال حادثة جنوح السفينة "إيفر غيفن" التي تسببت في تعطيل الملاحة لأيام فقط، لكنها أدت إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر الملاحي الحيوي للاقتصاد العالمي.
وأعرب رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع في حديث لوكالة "نوفوستي" عن أمل هيئة القناة في إبرام اتفاق شراكة مع روسيا.
وأضاف ربيع، ردًا على سؤال حول الشراكة والتعاون مع روسيا: "حاليًا روسيا ليس لديها شراكة مع قناة السويس، بل شراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد. نأمل في إبرام هذه الاتفاقية".
وأشار إلى أن إدارة المجرى المائي تتعامل مع جميع الدول على قدم المساواة، مؤكدا أن قناة السويس ليست مسيسة.
وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.
المصدر: RT
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
الكرملين حول زيارة بن زايد : مواقف روسيا والإمارات تتطابق بشأن معظم القضايا الراهنة عالميا وإقليميا
وذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان، أنه المتوقع أن يتبادل الرئيسان خلال المحادثات في الكرملين اليوم، وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية. وسيتم تركيز اهتمام خاص على الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ونوه البيان بأن "روسيا والإمارات تؤيدان حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لقد دعت الدولتان باستمرار إلى حل هذا الصراع الطويل الأمد من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس قانوني دولي معترف به على نطاق واسع، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين". وخلال المباحثات بين الرئيسين الروسي والإماراتي، سيتم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية. وحسب ببيان الكرملين "تتوافق مواقف روسيا والإمارات بشأن معظم القضايا الراهنة على الأجندة العالمية والإقليمية. ويجري تنسيق السياسة الخارجية في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة بريكس (مع الأخذ في الاعتبار انضمام الإمارات إلى المجموعة كعضو كامل العضوية في 1 يناير 2024)". ووفقا للمكتب الصحفي، تخطط روسيا والإمارات العربية المتحدة، خلال الزيارة لتوقيع وثائق ثنائية في مجالات الاستثمار والنقل. وجاء في بيان المكتب الصحفي: "تم في عام 2025، إبرام وثائق مشتركة مهمة، بما في ذلك اتفاقية حكومية ثنائية حول إزالة الازدواج الضريبي، وكذلك اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات العربية المتحدة. ويعتزم رئيسا الدولتين دراسة الجوانب الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك التفاعل في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة والثقافة والتعليم، مع التركيز على تنفيذ مشاريع محددة". ووفقا للبيان، بلغ حجم التجارة المتبادلة بين روسيا والإمارات في عام 2024 نحو 9 مليارات دولار (في عام 2023 بلغ حجم هذا المؤشر 10.2 مليار دولار)". وارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 80% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 3.97 مليار دولار. يؤكد البيان وجود نمو متزايد في التيار السياحي بين روسيا والإمارات ففي عام 2024، ارتفع عدد الرحلات التي يقوم بها الروس إلى الإمارات بنسبة 13.4% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 1.47 مليون سائح. كما ارتفع عدد الإماراتيين الذين زاروا روسيا بنسبة 54% ليصل إلى 67 ألف شخص، وهو أعلى رقم بين دول الخليج العربي. وتعمل بنجاح ملحوظ اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي يرأسها من الجانب الروسي وزير الصناعة والتجارة أنطون عليخانوف. وتعمل الدولتان بنجاح على توسيع التعاون في مجال التعليم والعلوم. وأقيمت اتصالات مباشرة بين الجامعات، ويجري تنفيذ برامج مشتركة للتنقل الأكاديمي. وفي 21 أكتوبر 2024، تم افتتاح مركز الشيخة فاطمة للتعاون الدولي مع دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا في منطقة موسكو، وذلك بحضور رئيسي الدولتين. المصدر: وكالات
روسيا اليوم
منذ 2 ساعات
- روسيا اليوم
الحكومة المصرية توجه رسالة لمواطنيها بعد قانون أقره السيسي
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، أن الطرد ليس أمرا حتميا في قانون الإيجارات القديم، مشيرا إلى أن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال حدوث هذا التوافق لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد. وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في حال عدم التوافق، ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة تطرح بصورة مبكرة، قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك تعاونا بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وستشكل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وتحديد الحد الأدنى لها. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيتم إصدارها قريبا، وسيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة، مضيفا: "لا داعي للقلق، الدولة لن تترك أي مواطن دون مسكن، وهناك وحدات جاهزة وأخرى جار إنشاؤها". واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة لديها القدرات اللازمة لتوفير السكن للمواطنين، وستمنح الأولوية لأصحاب الإيجارات القديمة. من جانبه قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، إن كل العقود التي أبرمت منذ 31 يناير 1996 مهما كانت مدتها أو القيمة الإيجارية فإنها لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم. وأضاف فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: قانون الإيجار القديم يقضي على مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات بسبب عدم الصيانة، والدولة لديها التزام قانوني واضح لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة الحالية تصدت بشجاعة لملف قانون الإيجار القديم، رغم ما يحمله من تعقيدات قانونية ومجتمعية كبيرة، مشيرًا إلى أن العديد من الحكومات السابقة لم ترغب في الخوض في هذه القضية الشائكة. وقال مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة كانت تعلم أن قانون الإيجار القديم شديد التعقيد، وتصدينا لقضية لم ترغب الحكومات السابقة في الخوض فيها. وأوضح رئيس الوزراء أن التعامل مع هذا الملف تم وفق مراعاة دقيقة للبعد الاجتماعي والحقوق القانونية لجميع الأطراف، في محاولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، بما يحفظ الاستقرار المجتمعي ويعالج الاختلالات القائمة منذ عقود. ونشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. المصدر: صدى البلد + RT
روسيا اليوم
منذ 3 ساعات
- روسيا اليوم
مصر تبلغ روسيا برغبتها في تصنيع معدات نووية على أراضيها
وعقد اجتماع في القاهرة بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، وإدارة مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، حيث حضر الاجتماع مدير مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، أليكسي كونونينكو، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية شريف حلمي. وناقش الطرفان خلال الاجتماع توطين إنتاج معدات محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشاركة الشركات والكوادر المصرية في المشروع، وتوسيع برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى الاستعدادات لتركيب وعاء مفاعل وحدة الطاقة الأولى، والمقرر الانتهاء منه نهاية العام الجاري. يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2015 اتفاقا بشأن التعاون في بناء محطة الضبعة الكهرذرية، يتضمن تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري. وفي ديسمبر 2017، وقع الجانبان بروتوكولا بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء المحطة الجديدة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لها في عام 2026. وتتكون محطة الضبعة النووية، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر، بالقرب من محافظة مطروح، من 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2028. المصدر: RT
