شركة فرنسية تفوز بثلاثة عقود لتنفيذ جزء من مشروع 'تي جي في' القنيطرة-مراكش
أعلنت شركة "كولاس" الفرنسية، يوم الأربعاء 5 فبرايرالجاري، عن فوز فرعيها "GTR" و"كولاس ريل" بثلاثة عقود من المكتب الوطني للسكك الحديدية لتنفيذ جزء من مشروع خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بقيمة تقارب 4.4 مليار درهم.
ووفقًا لما أعلنته الشركة في بيان لها، فازت الشركة المغربية "جراند ترافو روتييه" (GTR)، وهي إحدى شركات مجموعة "كولاس"، بعقد المجموعة الثالثة لأعمال الهندسة المدنية بقيمة تقارب 180 مليون يورو (1.8 مليار درهم).
كما ستتولى شركة "كولاس ريل" تنفيذ المجموعة الشمالية من المشروع، والتي تشمل تصميم وبناء السكك الحديدية والأسلاك الكهربائية العلوية والمحطات الفرعية، بقيمة 200 مليون يورو (2 مليار درهم)، وفق ما أورده موقع "medias24".
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بتنفيذ المجموعة الثانية من أعمال البنية التحتية للسكك الحديدية القائمة بقيمة 50 مليون يورو (521.2 مليون درهم). وقد تم توقيع العقود الثلاثة في يناير 2025.
تغطي أعمال شركة "GTR"، التي ستنفذ على مدى نحو 40 كيلومترًا، خدمات الحفر، والأعمال الفنية المعتادة، بالإضافة إلى بناء خمسة جسور. ومن المقرر تسليم هذا المشروع في نهاية عام 2027.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
بميزانية هي الأكبر في تاريخ الأندية المغربية.. الرجاء يتأهب لانطلاقة احترافية جديدة
في خطوة وُصفت بالمفصلية في تاريخ نادي الرجاء الرياضي، احتضن أحد فنادق مدينة الدار البيضاء مساء السبت لقاءً تواصلياً غير مسبوق، جمع المكتب المسير الحالي، وعدداً من الرؤساء السابقين، والمنخرطين، لتقديم مشروع شراكة استراتيجية تهدف إلى تحويل الرجاء إلى شركة رياضية، في إطار رؤية جديدة تروم إعادة هيكلة النادي على أسس احترافية، مالية وإدارية. اللقاء الذي استمر لساعات، شكّل منصة لعرض شامل حول الوضعية الحالية للنادي الأخضر، والصعوبات التي يواجهها، والآفاق المستقبلية التي يُمكن أن تفتحها خطوة التحول إلى شركة رياضية مهيكلة. وقدّم الحاضرون تصوراً واضحاً حول مشروع الشراكة، الذي يُنتظر أن يُضخ عبره رأسمال إجمالي يصل إلى 250 مليون درهم، 100 مليون منها كمساهمة من الجمعية الرياضية للرجاء، تشمل الشعار، الفريق الأول، وفريق الفئات السنية، مقابل استثمار مباشر بقيمة 150 مليون درهم من مستثمر خاص. في تصريحات إعلامية، أكد جواد الزيات، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أن النادي، رغم تاريخه العريق وجماهيريته الجارفة، لا يمكن أن يستمر في التسيير بأسلوب هاوٍ في وقت يستعد فيه المغرب لتنظيم مونديال 2030، ويحتاج إلى أندية قوية ذات صبغة احترافية قارية ودولية. وأوضح الزيات أن مشروع الشركة الرياضية تم إطلاقه قبل خمس سنوات، لكنه ظل مجمّداً، قبل أن تتاح الفرصة اليوم لإحيائه بمبادرة تشاركية بين الفاعلين داخل النادي، والسلطات المختصة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وكشف الزيات في تصريحاته أن الفريق مرّ خلال السنوات الثمانية الأخيرة بتجربة غير مستقرة، تعاقب فيها تسعة رؤساء على القيادة، ما أثّر سلباً على الاستمرارية والاستقرار التقني والمالي، مؤكداً أن مشروع الشركة يهدف أولاً إلى القطع مع هذه الحلقة المفرغة من التدبير الفردي والطارئ، لصالح نموذج عقلاني قائم على المهنية والتمويل المستدام، مما سيُمكن الرجاء من بلوغ ميزانية سنوية تصل إلى 300 مليون درهم، ويؤهله لمنافسة كبار الأندية الأفريقية، وفي مقدمتها الأهلي والزمالك. وفي تصريحات إعلامية أخرى، اعتبر زكي السملالي، أحد منخرطي النادي، أن هذه الخطوة ليست مجرد تحول إداري، بل نقطة تحول في مستقبل الرجاء، مبرزاً أن ميزانية النادي ستصبح الأكبر في تاريخ الأندية المغربية، ومكافئة لميزانيات الفرق الكبرى في القارة. وأضاف السملالي أن التوقيع على هذا المشروع سيكون بمثابة الضمانة لخلق بيئة مالية مستقرة، سواء بالنسبة للاعبين الحاليين أو الجدد، حيث سيصبح الالتزام بتسديد المستحقات في موعدها مسألة بديهية وليست امتيازاً، وهو ما سيساهم في تحسين الأداء الكروي، وجعل الرجاء قبلة للاعبين الكبار من داخل المغرب وخارجه. وشهد اللقاء إجماعاً واسعاً من طرف المنخرطين على ضرورة المضي قُدماً نحو تأسيس الشركة الرياضية، باعتبارها الخيار الوحيد الكفيل بإنقاذ النادي من أزماته البنيوية والمالية المتراكمة، وإعادة الاعتبار لقيمة الرجاء كأحد أعرق الأندية المغربية والإفريقية. ويُنتظر أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان الرسمي عن إطلاق الشركة الرياضية لنادي الرجاء، وتحديد خارطة الطريق التنفيذية، بما في ذلك الترتيبات القانونية، الإدارية، والمالية، كما يُرتقب أن تتضح الصورة بخصوص هوية الرئيس القادم، حيث لم يُخف جواد الزيات في تصريحاته الإعلامية إمكانية ترشحه مجدداً، مشدداً في المقابل على أن أولويته تبقى نجاح الشركة، قبل أي اعتبار شخصي.
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
ندوة علمية بكلية الناظور تسلط الضوء على تمويل التنمية الترابية.. بين الحلول المبتكرة والتحديات الواقعية
المزيد من الأخبار ندوة علمية بكلية الناظور تسلط الضوء على تمويل التنمية الترابية.. بين الحلول المبتكرة والتحديات الواقعية ناظورسيتي : ع.أ في إطار الانفتاح المستمر للجامعة على محيطها السوسيو-اقتصادي، وحرصًا على تفعيل مبادئ التكوين المندمج الذي يجمع بين التأصيل الأكاديمي والممارسة التطبيقية، احتضنت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 ندوة علمية متميزة تحت عنوان: "سياسات تمويل التنمية الترابية: استراتيجيات مبتكرة، تنويع الموارد، وترشيد الميزانية" وذلك بتأطير علمي من الأستاذين ندير البوبكاري ومراد زناسني، وبتنظيم خاص لماستر الاقتصاد التطبيقي والنمذجة، التابع لقسم تدبير المنظمات، وبتنسيق مع مسلك السياسات الاقتصادية. تميزت الندوة بمداخلة علمية وثرية للأستاذ محمد المنتصر، نائب رئيس جماعة الناظور، باحث دكتوراه في الاقتصاد ومتخصص في المالية العامة المحلية، وحاصل على ماجستير في اقتصاد التنمية من جامعة باريس."، حيث تناول، بأسلوب تحليلي وتطبيقي، التحديات التي تواجه الجماعات الترابية المغربية في تمويل التنمية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية: الابتكار في آليات التمويل المحلي: تم التطرق إلى دينامية الدولة في تعبئة موارد مالية جديدة بلغ مجموعها أكثر من 107 مليار درهم بين 2019 و2024، في إطار توجه وطني نحو الابتكار المالي. تنويع الموارد ومصادر التمويل: ناقش المحاضر بدائل التمويل التقليدية، كالضرائب المحلية (TNB الضرائب على الأراضي الغير مبنية، الضريبة المهنية...)، والرسوم الجماعية، و مصادر التمويل التشاركية و كذا التعاون الدولي. ترشيد النفقات وتدبير الميزانيات الترابية: أبرز دور النجاعة الميزانياتية والشفافية في إعداد وتنفيذ الميزانيات المحلية، مع التركيز على الوظيفة الاستراتيجية للتخطيط الترابي المندمج. شهد اللقاء حضورا مكثفا من طلبة ماستر الاقتصاد التطبيقي والنمذجة وطلبة مسلك السياسات الاقتصادية، الذين ساهموا بأسئلتهم و مداخلاتهم في إغناء النقاش، خاصة حول إشكالات الجباية المحلية، تفاوت المداخيل بين الجماعات، ومدى نجاعة النظام الجبائي الحالي في دعم التنمية العادلة و المستدامة. وقد تجلى من تفاعل الطلبة واهتمامهم العميق بالمحاور المعروضة، مدى نضجهم الفكري وفهمهم لأهمية ربط المفاهيم الاقتصادية النظرية بالواقع المؤسساتي المغربي. اعتُبرت هذه الندوة امتدادا لسلسلة من الأنشطة العلمية التطبيقية التي يحرص طاقم الماستر على تنظيمها بشكل دوري، من بينها الندوة السابقة حول الصفقات العمومية، والتي ساهمت بدورها في تعميق الكفايات التحليلية و الإجرائية لدى الطلبة. وقد أكد الأساتذة المؤطرون على أن هذا النهج التكويني يهدف إلى تأهيل الطلبة ليصبحوا فاعلين أكفاء في مجال تدبير السياسات الاقتصادية العمومية، عبر اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب الميداني. يجسد ماستر الاقتصاد التطبيقي والنمذجة رؤية تكوينية حديثة، تسعى إلى تخريج كفاءات قادرة على التعامل مع تعقيدات السياسات الاقتصادية، من خلال تحليل استباقي، تخطيط مالي دقيق، و فهم شامل للمالية الترابية والاقتصاد المحلي. كما يكرّس هذا البرنامج دور الجامعة كفاعل تنموي، عبر إشراك الطلبة في قضايا السياسات العمومية، و تأهيلهم للمساهمة الفعالة في بلورة حلول مستجيبة لحاجيات المجتمع والمؤسسات. في ختام اللقاء أشاد المحاضر والمنظمون بحيوية النقاش، وأعرب الطلبة عن رضاهم الكبير عن محتوى الندوة وقيمتها التطبيقية، معتبرين أن هذا النوع من اللقاءات يمثل محطة تكوينية مركزية ضمن مسارهم الأكاديمي والمهني. وأكد الأساتذة المشرفون على ضرورة مواصلة هذا النهج البيداغوجي التفاعلي، لما له من دور في تعزيز قدرات التحليل، وترسيخ الحس النقدي، وتقوية الصلة بين الجامعة ورهانات التنمية الجهوية والوطنية.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
مشروع تصنيع فرقاطة مغربية بإسبانيا يمر إلى السرعة النهائية
قالت صحيفة لابوز دي كاديث، أنه من المقرر أن يقوم حوض بناء السفن سان فرناندو بتدشين زورق الدورية المغربي في الأسبوع المقبل، حيث يجري العمل على تصنيع الفرقاطة المغربية على قدم وساق، ومن المقرر تسليمها في منتصف عام 2026. وحسب الجريدة الإيبيرية، سيشهد الثلاثاء القادم تعويم الفرقاطة المغربية في انتظار باقي عمليات التصنيع على رصيف حوض بناء السفن في سان فرناندو. وبدأ تصنيع الفرقاطة في يوليوز 2023. ويشمل تصنيع زورق الدورية حزمة من الدعم الفني واللوجستي (قطع الغيار والأدوات والوثائق الفنية)، بما في ذلك خدمات التدريب الفني لموظفي البحرية الملكية المغربية ف إسبانيا. وهذه هي أول سفينة حربية يبنيها حوض بناء السفن الإسباني للمغرب منذ ما يقرب من 40 سنة. وتزن الفرقاطة 1500 طن بطول 80 متراً، لطاقم يتشكل من 80 بحاراً، واكتفاء ذاتي على مدى 4000 ميل بحري ومجهزة بقاعدة لإقلاع وهبوط المروحيات ومدفع 'أوتو ميلارا من عيار 76 ملم، وستكون مخصصة دوريات أعالي البحار، حيث تعمل البحرية الملكية على تعزيز أسطولها بسبب المساحة الكبيرة للمناطق البحرية السيادية. وفي شتنبر 2022، أعلنت الحكومة المغربية عن توقيع قرض بقيمة 95 مليون يورو مع بنك سانتاندير لتمويل صفقة قارب الدورية "أفانتي 1800"، الذي تقدر قيمته بـ130 مليون يورو. وحسب تفاصيل العقد، الذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية عدد 7132، تمت الموافقة على عقد القرض بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية الإسبانية في 31 غشت 2022. وتتوفر الفرقاطة على صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى مدفع ثقيل عيار 76 ملم. كما أفادت المصادر بأن المغرب والشركة الإسبانية لم يتفقا على تسليح كامل للسفينة، وأرجعت الأمر إلى أن الرباط تفضّل في الغالب صواريخ فرنسية، وأنها قد تعتمد راداراً فرنسياً تماماً كباقي القطع التي تستخدم بالبحرية الملكية.
