المغرب… من 'سلة غذاء محلية' إلى فاعل زراعي قاري
تقرير التوقعات الزراعية 2025-2034، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يضع المغرب في المرتبة الثالثة إفريقيًا في تصدير الفواكه، بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر. هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة إستراتيجية متكاملة امتدت لأكثر من عقدين، بدأت بمخطط 'المغرب الأخضر' وتواصلت في إطار 'الجيل الأخضر 2020-2030'.
تحول هيكلي في نمط الإنتاج
منذ مطلع الألفية، ارتفعت صادرات الفواكه المغربية من أقل من 0.2 مليار دولار إلى أزيد من 2 مليار دولار بحلول 2022. هذا النمو المذهل لا يعكس فقط اتساع الرقعة المزروعة، بل يعكس أيضًا تحسن الجودة واعتماد تقنيات جديدة في الزراعة والري والتسويق. وقد أضحت فئات مثل الفواكه الحمراء والطماطم المغربية تنافس بقوة في الأسواق الأوروبية، مدعومة بسمعة الجودة والقدرة على تلبية الطلب الموسمي.
معادلة الماء والزراعة
في ظل تنامي الإجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف، لم يكن من السهل الحفاظ على هذا المنحى التصاعدي. إلا أن المغرب راهن على إعادة هيكلة استغلال المياه من خلال مشاريع السقي الموضعي، وتثمين الموارد المائية، وتطوير الزراعات ذات القيمة العالية مقابل المساحات الكبيرة. والنتيجة: إنتاج أكثر بماء أقل.
تحديات السيادة الغذائية والتنمية القروية
ورغم هذا النجاح التصديري، يظل السؤال مطروحًا حول مدى قدرة هذا النموذج على ضمان الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا، وتزايد الطلب المحلي. فالمعادلة بين التصدير والاستهلاك الداخلي تتطلب توازناً دقيقًا، كما أن التنمية القروية لا تزال بحاجة إلى دعم أقوى، خصوصًا للفئات الصغيرة من الفلاحين الذين يواجهون إكراهات مضاعفة.
نحو شراكات إفريقية جديدة
في سياق متغير، يعزز المغرب حضوره داخل الأسواق الإفريقية، من خلال شراكات ثنائية ومشاريع استثمارية فلاحية في عدد من الدول جنوب الصحراء. الهدف المعلن هو تحقيق تكامل إقليمي في سلاسل الإنتاج والتوزيع، بما يخدم الأمن الغذائي للقارة، ويقلل من تبعيتها للأسواق العالمية.
خلاصة
بين تحولات السوق العالمية، وضغوطات البيئة، وطموحات التوسع القاري، يجد المغرب نفسه أمام فرصة تاريخية لتعزيز ريادته الزراعية. لكن هذه الريادة لن تكتمل إلا بإعادة صياغة العلاقة بين الفلاحة والتوزيع العادل للثروات، والتنمية المستدامة للمجال القروي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
المغرب يخطط لرفع حصة السيارات الكهربائية إلى 60% من صادراته بحلول 2030
يسعى المغرب إلى تحقيق تحول استراتيجي في قطاعه الصناعي، واضعا نصب عينيه هدفا طموحا يتمثل في رفع حصة السيارات الكهربائية إلى 60% من مجموع صادرات قطاع السيارات بحلول عام 2030، وفقا لما كشفته وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا الطموح في وقت سجلت فيه المملكة طفرة في قدرتها الإنتاجية خلال شهر يوليوز الجاري، بعدما ارتفعت الطاقة الإجمالية لصناعة السيارات إلى مليون وحدة سنويا، بفضل التوسعة الجديدة لمصنع "ستيلانتيس" الذي أصبحت طاقته تبلغ 535 ألف مركبة، إلى جانب منشآت مجموعة "رينو" الفرنسية التي تنتج ما يقارب 500 ألف وحدة سنويا. وباشرت المصانع التابعة للشركتين في إنتاج سيارات كهربائية صغيرة ومتوسطة الحجم، حيث بلغ مجموع ما تم تصنيعه من هذا النوع نحو 70 ألف وحدة بنهاية عام 2024، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج إلى 107 آلاف وحدة متم 2025. ورغم هذا التطور، لا تزال السيارات الكهربائية تشكل نسبة ضئيلة من الإنتاج الإجمالي، الذي تجاوز 570 ألف مركبة في سنة 2024، أغلبها مخصص للتصدير نحو أوروبا. ويحتفظ قطاع السيارات بموقعه الريادي كأول قطاع مصدر في البلاد، متفوقا على الفوسفاط ومشتقاته، فقد بلغت قيمة صادراته خلال سنة 2024 ما يناهز 157 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، مما يعكس وزنه المتزايد في النسيج الاقتصادي الوطني. غير أن القطاع شهد خلال النصف الأول من سنة 2025 أول تراجع في أدائه منذ سنوات، حيث انخفضت صادراته بنسبة 4% لتستقر في حدود 64.7 مليار درهم، وعزت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التراجع إلى تراجع الطلب الأوروبي على السيارات الجديدة، الذي سجل انخفاضا نسبته 1.9%، خاصة في فرنسا، الشريك التجاري الأول للمغرب في هذا المجال. ورغم هذا التراجع، يسود جو من التفاؤل في أوساط الفاعلين الصناعيين، الذين يعتبرون التراجع ظرفيا، ويراهنون على استثمارات استراتيجية لمواصلة الصعود، وعلى رأسها مشاريع تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث شرعت أولى الشركات الصينية في الإنتاج فعليا منذ بداية يوليوز، فيما تستعد شركات أخرى لإطلاق عمليات التصنيع مطلع السنة المقبلة. ويراهن المغرب من خلال هذا التوجه الصناعي الجديد على تعزيز موقعه في سلاسل القيمة العالمية للسيارات الكهربائية، والتحول إلى منصة خضراء للتصدير بمنطقة المتوسط، في انسجام مع توجهاته نحو الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
أزمة الكاكاو تغيّر طعم الشوكولاتة البيضاء... وبدائل "نباتية" تغزو الأسواق
في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الكاكاو عالمياً، بدأت الشوكولاتة البيضاء التقليدية تختفي تدريجياً من أرفف المتاجر الكبرى، حيث اتجهت العديد من الشركات المصنعة إلى استخدام بدائل نباتية أقل تكلفة، مثل زيت النخيل وزيت الشيا، بدلاً من زبدة الكاكاو المكوّن الأساسي في الشوكولاتة البيضاء الأصيلة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، غيّرت بعض العلامات التجارية وصف المنتجات على العبوات من "شوكولاتة بيضاء" إلى مجرد "بيضاء"، في محاولة للالتزام بالقوانين البريطانية التي تشترط احتواء الشوكولاتة البيضاء على 20% على الأقل من زبدة الكاكاو. ومن بين الأمثلة، قامت شركة McVitie's بتعديل وصف منتج Digestives الأبيض، كما طبّقت شركة نستله التغيير نفسه على Kit Kat Chunky White، دون أن تخفض الأسعار. ويعود هذا التحول إلى أزمة الكاكاو العالمية، إذ سجّلت الأسعار قفزة ضخمة في أبريل 2024، متجاوزة 12 ألف دولار للطن، نتيجة الجفاف والأمراض التي أصابت مزارع الكاكاو في غرب إفريقيا، المنطقة التي توفر 70% من الإنتاج العالمي. وأدّى ذلك إلى ضغط كبير على الشركات المصنعة، التي اضطرت إلى تعديل الوصفات لمواجهة ارتفاع التكاليف. الأزمة لا تهدد الشوكولاتة البيضاء فقط، بل تطال أيضاً الشوكولاتة بالحليب والداكنة، حيث أعلنت شركات مثل نستله رفع أسعار منتجاتها بنسبة 2.1% خلال 2025، في حين لجأت أخرى مثل مونديليز إنترناشونال إلى الاستثمار في تقنيات بديلة، مثل الكاكاو المزروع في المختبر، عبر شركات ناشئة مثل Celleste Bio. وتقول ميشال بيريسي غولومب، الرئيسة التنفيذية للشركة، إن "الاعتماد المستمر على الزراعة التقليدية يُهدد مستقبل الشوكولاتة"، محذرة من أن العالم قد يواجه نقصاً دائماً في الكاكاو خلال عقدين إذا لم تُعتمد حلول جديدة. في ظل هذه التغيرات، يبدو أن ما نعرفه عن الشوكولاتة في طريقه للتبدّل جذرياً، وسط سباق بين التكاليف، والذوق، والتكنولوجيا، لإنقاذ واحدة من أكثر الحلويات شعبية في العالم.
المغرب اليوم
منذ 14 ساعات
- المغرب اليوم
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع
تراجعت أسعار النفط في جلسة الجمعة لتبلغ عند التسوية أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بضغط من قلق بشأن أنباء اقتصادية سلبية من الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على زيادة المعروض. لكن التفاؤل بشأن توصل الولايات المتحدة لاتفاقات تجارية قد تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط في المستقبل حد من التراجع. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا أو 1.1% لتصل إلى 68.44 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتًا أو 1.3% إلى 65.16 دولار للبرميل. وتشكل تلك الأسعار أدنى مستوى تسوية لخام برنت منذ الرابع من يوليو/ تموز، ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي منذ 30 يونيو/ حزيران. وسجل خام برنت بذلك انخفاضًا بنحو 1% في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3%. وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها ستلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اسكتلندا يوم الأحد لمناقشة العلاقات التجارية. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن دبلوماسيين يتوقعون التوصل لاتفاق تجاري إطاري مطلع الأسبوع. وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد منطقة اليورو ظل متينًا في مواجهة الغموض الذي تسببه الحرب التجارية عالميًا. وفي الولايات المتحدة، انخفضت الطلبيات الجديدة على سلع التصنيع التي تدخل في إنفاق رأسمال الشركات على نحو غير متوقع في يونيو/ حزيران، في حين زادت شحنات هذه السلع قليلًا، مما يشير إلى تباطؤ إنفاق الشركات على المعدات بشكل ملحوظ في الربع الثاني. وقال ترامب أمس الجمعة أيضًا إنه عقد اجتماعًا جيدًا مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وإنه حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة. ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الاقتراض ويدفع لتعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط. وفي الصين، قالت وزارة المالية إن الإيرادات المالية هبطت 0.3% في الأشهر الستة الأولى على أساس سنوي، مواصلة بذلك وتيرة هبوط بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار. كما أشارت مصادر يوم الخميس إلى أن الولايات المتحدة تجهز للسماح لشركاء للمؤسسة النفطية الحكومية في فنزويلا بالعمل بقيود في الدولة التي فرضت عليها عقوبات. ويقول محللون من "آي.إن.جي" إن ذلك قد يرفع صادرات النفط من فنزويلا بما يزيد قليلًا عن 200 ألف برميل يوميًا. وقالت إيران إنها ستواصل المحادثات مع القوى الأوروبية بعد مناقشات وصفتها بأنها "جادة وصريحة وتفصيلية" في أول اجتماع مباشر منذ قصف إسرائيل والولايات المتحدة لمنشآت نووية إيرانية الشهر الماضي. وفنزويلا وإيران من الدول الأعضاء في "أوبك"، وأي اتفاق لزيادة الإنتاج من أي من الدولتين الخاضعتين حاليًا لعقوبات سيزيد من المعروض من النفط في الأسواق العالمية. وقالت "أوبك" أمس إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها، المقرر أن تعقد اجتماعًا يوم الاثنين، لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج. واستبعدت أربعة مصادر في تحالف "أوبك+" أن تغير لجنة تابعة للتحالف خططه الحالية لزيادة إنتاج النفط عندما تجتمع يوم الاثنين، مشيرين إلى أن التحالف حريص على استعادة حصته السوقية في وقت يساعد فيه الطلب الصيفي على استيعاب الإنتاج الإضافي.
