عون: الظروف الراهنة تفرض بقاء «اليونيفيل» في جنوب لبنان
رئيس بعثة وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) المعين حديثاً اللواء ديوداتو أبانيارا يشرف على مراسم تسليم القيادة ببلدة الناقورة جنوب لبنان 24 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
وعدّ الرئيس عون أن «استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية، واحتلال التلال الخمس، وعدم إطلاق الأسرى اللبنانيين يشكل انتهاكاً صريحاً لإرادة المجتمع الدولي في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) بمندرجاته كافة»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأبلغ الرئيس عون قائد «اليونيفيل» بأن «العمل جار لزيادة عدد أفراد الجيش في الجنوب لتعزيز الاستقرار، وتأمين الطمأنينة والأمان».
وأكد على أهمية الشراكة بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني، إضافة إلى الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والخدماتية لوجود «اليونيفيل» في الجنوب، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة التي نسجها أبناء القرى في جنوب الليطاني مع هذه القوات التي تقدم لهم، إضافة إلى الأمن، خدمات صحية واجتماعية، كما توفر العمل لأكثر من 500 عائلة لبنانية، متمنياً «التوفيق للجنرال أبانيارا في مسؤولياته الجديدة».
ومن جهته، لفت الجنرال أبانيارا إلى أنه «سيعمل على تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني».
وشكر الجنرال أبانيارا الرئيس عون على تمنياته له بالتوفيق، معرباً «عن سعادته لوجوده في لبنان من جديد بعدما كان تولى مهمات قيادية عدة في الجنوب ضمن «اليونيفيل».
جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يستعرضون خلال مراسم تسليم القيادة بين رئيس بعثة وقائد القوة المعين حديثاً اللواء ديوداتو أبانيارا والجنرال المنتهية ولايته أرولدو لازارو ساينز ببلدة الناقورة جنوب لبنان 24 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
يُذكر أن «اليونيفيل» كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي «425»، و«426» الصادرين في 19 مارس (آذار) 1978، وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.
وعقب حرب يوليو (تموز) - أغسطس (آب) 2006 قام مجلس الأمن، وبموجب القرار «1701» بتعزيز «اليونيفيل» وأوكل إليها مهاماً إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.
ويتم التمديد لمهمات «اليونيفيل» سنوياً في مجلس الأمن الدولي.
وطلبت وزارة الخارجية والمغتربين في 27 يونيو (حزيران) الحالي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لمدة عام بدءاً من 31 أغسطس المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
وكالة بريطانية: هجوم مسلح بقوارب وقذائف يستهدف سفينة قبالة سواحل الحديدة اليمنية
أعلنت وكالة التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة لهجوم مسلح على بعد نحو 51 ميلاً بحريًا جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني، في منطقة البحر الأحمر. وأوضحت الوكالة في بيان أن عدة قوارب صغيرة اقتربت من السفينة وأطلقت النار باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف هاون، في تصعيد جديد من نوعه بعد فترة من الهدوء النسبي في المياه الإقليمية. وأشار البيان إلى أن فريق الأمن المسلح المتواجد على متن السفينة بادر بالرد على مصادر النيران، فيما لا تزال المواجهات جارية حتى لحظة صدور التقرير. وأضافت الوكالة أن الجهات المختصة بدأت تحقيقاتها في الحادث لمعرفة ملابساته والجهة المسؤولة عنه. ويأتي هذا الهجوم في وقت كانت فيه حركة الملاحة في البحر الأحمر قد شهدت استقرارًا نسبياً بعد سلسلة من التوترات التي ارتبطت بالعمليات التي نفذتها جماعة الحوثي ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متوجهة نحو موانئها، بحسب ما ذكرته شبكة RT الإخبارية.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
رئيس وزراء لبنان: إكمال «اتفاق الطائف» وحصر السلاح بيد الدولة
جدّد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف وتصحيح سوء تطبيقه، وحصر السلاح في يد الدولة. ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن سلام قوله خلال جولة له في راشيا، اليوم (الأحد)، إن جوانب أساسية، مثل اللامركزية الموسعة والتنمية المتوازنة، لا تزال غير مُنفّذة، وأنه دون هذه الأمور، لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان. وشدّد سلام على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً وجود تقصير منذ «اتفاق الطائف» في معالجة هذه المسألة. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن الحكم الجديد في سورية فرصة تاريخية لبلدينا لإعادة بناء العلاقات الأخوية التي تقوم على عدم التدخل في شؤون الآخر. وأوضح أنه من خلال حديثه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، فإنه «متفهم لأحوالنا في لبنان وما نعاني من حساسيات وعقد المرحلة السابقة». يذكر أنه في عام 1989، توصل النواب اللبنانيون إلى اتفاق في مدينة الطائف عرف باسم «اتفاق الطائف»، وأرسى الاتفاق قواعد جديدة لتقاسم السلطة بين اللبنانيين. وكشف رئيس الحكومة اللبنانية قبل أشهر نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب اللبناني، وأكد أن الوقت حان لبناء الدولة واستعادة السيادة وضمان الأمن على كافة أراضي البلاد. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
أمين عام حزب الله في كلمة متلفزة: مستعدون للسلم وكذلك المواجهة مع إسرائيل
أكّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الأحد، أن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع حزبه إلى "الاستسلام" أو ترك السلاح، في وقت يتعرض لضغوط أميركية متواصلة من أجل تسليم سلاحه. وقال قاسم خلال كلمة متلفزة بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء "هذا التهديد لا يجعلنا نقبل بالاستسلام، لا يقال لنا لينوا مواقفكم، بل يقال للعدوان توقف.. لا يقال لنا اتركوا السلاح". وأضاف :"لن نكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة. لن نقبل بالتطبيع الذي هو تنازل ومذلة وسيرى المطبعون أن النتائج سلبية من إسرائيل وأميركا. نحن حفظة الأمانة سنستمر ونواجه". ⭕ حزب الله: 🔴 لن يثنينا أحد عن موقفنا ومستعدون للسلم وكذلك للمواجهة 🔴 التهديدات لن تجعلنا نستسلم ولا تطلبوا منا ترك السلاح 🔴 نحن أمام مرحلتين: الاتفاق وتطبيق القرار 1701 🔴 نستغرب مطالبتنا بتسليم الصواريخ فهي أساس قدرتنا الدفاعية 🔴 نحن وحركة أمل على قلب واحد في كل… — ا لـحـدث (@AlHadath) July 6, 2025 وتابع: "يعملون على تهديدنا ويروجون أن علينا أن نخضع إذا لم يكن هناك خطوات جديدة أو خطوات منا إليهم.. هذا التهديد لن يجعلنا نستسلم"، مشيرا إلى أن "استباحة العدوان والقتل والجرائم الإسرائيلية الأميركية يجب أن تتوقف. إسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة. المقاومة هي حل من الحلول وبقاء إسرائيل أزمة حقيقية". وأضاف: "نحن أمام مرحلتين الاتفاق وتطبيق القرار 1701 ، موقفنا أننا مع الانتهاء من المرحلة الأولى وتطبيق الاتفاق بعدها نصبح حاضرين لتطبيق القرار. لدينا من المرونة من أجل أن نتوافق". وتابع قاسم: "نحن لا نقبل أن نعيش في لبنان في سجن كبير". الورقة الأميركية "استسلامية" وصف حزب الله الورقة الأميركية التي سلمها الموفد الأميركي توم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت في 19 يونيو الماضي، بأنها "استسلامية". البنود الأساسية لوثيقة المبعوث الأميركي توماس باراك، كما لخصتها مصادر سياسية ودبلوماسية، هي كالتالي: البند الأول: يتعلق بسحب سلاح حزب الله وتحديدا الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الهجومية، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فهي شأن لبناني داخلي وذلك خلال ستة أشهر، أو في حلول نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. بالإضافة إلى سحب سلاح كل الفصائل المسلحة اللبنانية أو غير اللبنانية، على أن يقدم لبنان آلية تنفيذية تفصيلية حول خطة سحب السلاح. ومن ضمن ما تقترحه ورقة باراك، هو اعتماد مبدأ الخطوة مقابل خطوة، أي أن يبدأ سحب السلاح من شمال نهر الليطاني لتبدأ أميركا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني. البند الثاني: يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية، والعمل على إقفال كل المؤسسات المالية التابعة للحزب، وخصوصا "القرض الحسن"، بالإضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة المالية، ومنع تهريب وإدخال الأموال، وفرض مراقبة شديدة على كل المعابر والمرافق العامة. البند الثالث: يتعلق بإصلاح وتحسين العلاقة مع سوريا وتطويرها، لا سيما على المستوى السياسي بين البلدين لضبط الحدود ومنع التهريب. ويوافق لبنان على ترسيم الحدود مع إسرائيل بصورة نهائية، واعتبار مزارع شبعا أراضي سورية، وتثبيت خط الانسحاب الأزرق كحدود معترف بها دوليا. البند الرابع: حصر أي دعم مالي أو إعادة إعمار ما هدمته الحرب بشرط تنفيذ بند نزع السلاح، بما يشمل عدم إطلاق أي مشاريع إعادة إعمار قبل تجميع السلاح. البند الخامس: ربط الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بنزع السلاح. البند السادس: عدم ممانعة استمرار حزب الله كمكوّن سياسي ضمن البرلمان والحكومة، شرط خروجه من العمل المسلّح كقوة مستقلة. البند السابع: تحديد مهلة لا تتجاوز شهرين لتقديم الحكومة اللبنانية خطة تنفيذية واضحة، والبدء بجمع السلاح، مع تحذير صريح بأن البديل هو قيام إسرائيل بعمليات عسكرية لتدمير السلاح.
