برنت يقفز 3% عند التسوية بعد وقف إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
وصعد خام برنت دولارين بما يعادل 3% وسجل عند التسوية 69.11 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين أو 3.1% إلى 67.45 دولار للبرميل.
كانت تحركات برنت داخل نطاق يتراوح بين أعلى مستوى له عند 69.05 دولار وأدنى مستوى له عند 66.34 دولار منذ 25 يونيو، مع انحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للخام في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وبدأت إيران اليوم تطبيق قانون ينص على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية من وكالة الطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران.
وقال محلل السلع الأولية لدى يو.بي.إس جيوفاني ستونوفو: "تعكف السوق على تقييم نوع من علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد خطوة إيران بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الأمر يتعلق فقط بالمعنويات، ولا توجد أي اضطرابات تؤثر في النفط".
وارتفعت الأسعار أيضا بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووسائل إعلام رسمية فيتنامية إن الولايات المتحدة وفيتنام توصلتا إلى اتفاق تجاري يفرض رسوما جمركية 20% على كثير من صادرات الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد مفاوضات في اللحظات الأخيرة.
وقال محللون في شركة استشارات الطاقة ريتربوش آند أسوسيتس في مذكرة: "اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وفيتنام اليوم عزز فيما يبدو الإقبال على المخاطرة".
وفي وقت سابق من الجلسة، قلصت الأسعار مكاسبها بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام 3.8 مليون برميل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 34 دقائق
- مباشر
ترامب يرفع رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات الوطنية
مباشر- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا أمس الخميس يرفع رسوم دخول الزائرين الأجانب إلى المتنزهات الوطنية، حتى مع سعي إدارته إلى خفض الإنفاق على هذه المتنزهات بأكثر من الثلث. وقال البيت الأبيض في بيان إن الإيرادات الإضافية الناجمة عن زيادة الرسوم على السياح من شأنها جمع مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الحفاظ على البيئة والصيانة المؤجلة لتحسين المتنزهات الوطنية. ويوجه الأمر التنفيذي وزارة الداخلية، والتي تتبعها الهيئة المشرفة على المتنزهات، بزيادة رسوم دخول الزوار الأجانب للمتنزهات، لكنه لا يحدد مقدار الرسوم الجديدة أو موعد دخولها حيز التنفيذ. ولم يتضح بعد كم من المتنزهات البالغ عددها 433 التابعة للهيئة التي ستتأثر بالقرار. ويفرض حاليا نحو 100 متنزه فقط رسوم دخول، وتختلف هذه الرسوم من موقع لأخر. ويأتي قرار ترامب في وقت اقترحت فيه إدارته خفض أكثر من مليار دولار من ميزانية هيئة المتنزهات في السنة المالية 2026، وهو ما يمثل خفضا يزيد على ثلث ميزانية الوكالة في العام السابق. واصل الزوار التدفق إلى المتنزهات الوطنية بأعداد غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، إذ سجلت أعداد الزوار ذروة جديدة عند 331 مليونا العام الماضي، بزيادة ستة ملايين عن 2023. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات
مباشر
منذ 35 دقائق
- مباشر
تحالف أوبك+ سيقر زيادة جديدة في إنتاج النفط غدا
مباشر- نقلت رويترز عن مصادر من تحالف أوبك+ أنه من المرجح أن تقرر ثماني دول بالتحالف تسريع وتيرة الزيادة الجديدة في إنتاج النفط لشهر أغسطس آب في اجتماع غدا السبت في ظل سعيها لاستعادة حصتها في السوق. وذكرت عدة مصادر لرويترز شريطة عدم ذكرها بالاسم أن من المتوقع أن توافق الدول الثمانية، وهي السعودية وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق وقازاخستان والجزائر، على زيادة 411 ألف برميل يوميا من أغسطس آب. وفي حالة الاتفاق، سيزيد تحالف أوبك+ أهدافه للإمدادات بنحو 1.78 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 1.5 بالمئة من استهلاك النفط العالمي. لكن الزيادات الفعلية جاءت أقل من ذلك، إذ خفضت بعض الدول الأعضاء إنتاجها لتعويض فائض الإنتاج السابق. وقالت المصادر إن مجموعة الدول الثمانية قررت يوم الجمعة تقديم موعد الاجتماع يوما. وقال أحد المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق النهائي سيقر زيادة 411 ألف برميل يوميا. وأجرى التحالف تغييرا جذريا في سياسته هذا العام، بعد عدة سنوات من تخفيضات الإنتاج التي تجاوز مجموعها خمسة ملايين برميل يوميا. وجاء ذلك عندما بدأ الأعضاء الثمانية في تقليص آخر شريحة تخفيضات إنتاجهم البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بدءا من أبريل نيسان، وسارعوا في وتيرة الزيادات في مايو أيار ويونيو حزيران ويوليو تموز، لكن زيادة المعروض أثرت على أسعار النفط الخام. وجاء هذا التسارع بعد أن تجاوزت بعض الدول الأعضاء، مثل قازاخستان، هدف الإنتاج المحدد لها بكثير، مما أثار غضب دول أخرى كانت أكثر تمسكا بالتخفيضات المتفق عليها. ووفقا لما ذكره مصدر مطلع على البيانات لرويترز هذا الأسبوع، عاد إنتاج قازاخستان إلى الارتفاع الشهر الماضي، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، مع زيادة إنتاج حقل تنجيز الذي تقوده شركة شيفرون. ويتطلع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، إلى زيادة حصته السوقية في ظل تزايد الإمدادات من منتجين آخرين مثل الولايات المتحدة. ويضخ التحالف نحو نصف نفط العالم. وحتى صدور قراره بشأن إنتاج يوليو تموز، أعلنت مجموعة الدول الثماني في أوبك+ عن زيادات في الإنتاج بلغت 1.37 مليون برميل يوميا. ويمثل هذا 62 بالمئة من شريحة تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي يجري إلغاؤها. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
"بنك سوسيتيه جنرال" : التخفف من الدولار يصب في مصلحة الأصول الآسيوية
يشير بنك "سوسيتيه جنرال" إلى أن التحول نحو الأسواق الناشئة في آسيا، والذي أسهم في تسجيل الدولار الأمريكي أسوأ أداء له منذ أكثر من خمسة عقود، من المرجح أن يستمر، حيث تفوق اتجاه "التخفف من الدولار" على موجة الارتفاع القياسية في الأسهم الأمريكية، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وأوضح محللو البنك الفرنسي، بقيادة فرانك بنزيمرا، في تقرير صدر يوم الجمعة، أن المستثمرين العالميين باتوا أكثر حذرًا تجاه أصولهم المقومة بالدولار، والتي تُقدَّر بنحو 62 تريليون دولار – أي ما يعادل تقريبًا قيمة مؤشر ناسداك – بعد أن قوضت سياسة "التعريفات الجمركية المتبادلة" التي تنتهجها إدارة ترمب مكانة الدولار عملة احتياط عالمية. كما أن التراجع المحتمل في النمو الأمريكي والتراجع الأخير في سعر النفط الخام، المقوم بالعملة الأمريكية، قلل من جاذبية الدولار، وفقًا للتقرير. وقال بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية في "سوسيتيه جنرال" من مقره في هونج كونج: "ندرك أن استثنائية الاقتصاد الأمريكي آخذة في التضاؤل، وأن التخفف من الدولار مستمر. ومع تراجع مرونة الاقتصاد الأمريكي، تراجعت توقعات عوائد سندات الخزانة الأمريكية بدورها". يرفع تقرير البنك حدة الموجة المتصاعدة للتخلص من الأصول الأمريكية، والتي بدأت مع اندلاع الحرب التجارية التي أثارت تقويض الثقة العالمية بالدولار، بالتزامن مع ارتفاع العجز في الميزانية الأمريكية، ما أثار مخاوف بشأن تدهور قيمة العملة. قد يكون لهذا التحول تأثير عميق على المشهد الاستثماري العالمي، الذي عكس اتجاه سنوات من الأداء المتفوق للأصول الأمريكية. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 11٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو أسوأ أداء منذ 1973. وفي آسيا، حقق الدولار التايواني أعلى نسبة مكاسب مقابل الدولار بارتفاع بلغ 14٪، تلاه الين الياباني الذي ارتفع 8.7٪، ثم الوون الكوري الجنوبي 7.8٪. أما على صعيد الأسهم، فقد ارتفع مؤشر إم إس سي آي لشركات آسيا والمحيط الهادئ –مؤشر واسع لأسواق المنطقة – بنسبة 12٪ هذا العام، متفوقًا تقريبًا بمقدار الضعف على مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي. وأشار بنزيمرا إلى أن "احتواء التضخم، والنمو المعتدل، وتيسير السياسات النقدية في عدد من اقتصادات آسيا، كلها عوامل داعمة." وأضاف أن شهر مايو شكّل نقطة تحول في تدفقات رؤوس الأموال إلى أسواق الأسهم الآسيوية، وتبع ذلك تحسن مماثل في يونيو. ومع ذلك، قال بنزيمرا إن فكرة التخفف من الأصول الأمريكية ستضعف إذا تمكنت الولايات المتحدة من فرض رسوم جمركية أعلى على الدول الآسيوية. وصرح الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع بأن فيتنام وافقت على فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 40% على البضائع العابرة. من ناحية أخرى، سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 و ناسداك 100 مستويات قياسية جديدة يوم الخميس، بعد صدور تقرير رسمي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي. لكن، بحسب ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة إس بي آي لإدارة الأصول في بانكوك، أظهرت الأرقام تباطؤًا في نمو الأجور، وانخفضت المشاركة في القوى العاملة، كما أن نصف الوظائف المُضافة كانت من القطاع الحكومي. وفيما يخص الصين، قال بنزيمرا إنه ينبغي على المستثمرين متابعة اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي هذا الشهر، بحثًا عن إشارات بشأن السياسات الداعمة للنمو. وأضاف: " التركيز على الصادرات خلال هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين التي تستمر 90 يومًا حتى منتصف أغسطس يشير إلى أننا قد لا نشهد تراجعًا كبيرًا في زخم النمو الاقتصادي حتى منتصف الربع الثالث." وبناءً على ذلك، من المرجح أن لا تقدم بكين حوافز مالية كبيرة على المدى القصير. ومن المتوقع أن تظل السياسات النقدية والمالية في الصين "تفاعلية"، أي تستجيب للمتغيرات فقط.
