الاتحاد الأوروبي يتفق على قواعد لتسهيل تصفية المصارف الصغيرة المتعثرة

وافق الاتحاد الأوروبي على قواعد لتسهيل تصفية المؤسسات المالية الصغيرة المتعثرة، في إطار جهوده الرامية إلى تقريب القطاعات المصرفية في الدول الأعضاء.
ووفقاً لبيان صادر عن الدول الأعضاء عقب توصلها إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، سيُسهّل هذا التشريع وصول البنوك المتعثرة إلى صناديق ضمان الودائع، لدعم قدرة المصرف على امتصاص الخسائر من دون اللجوء إلى إنقاذ المودعين.
ويُعدّ ما يُسمى بإطار إدارة الأزمات والتأمين على الودائع خطوةً مهمةً نحو مشروع أوروبا لتوحيد نظامها المصرفي المُجزّأ على أسس وطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خاص صفقة نووية بـ4.4 مليار دولار.. بريطانيا تغازل ترامب!

دقيقتان للقراءة في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية وعسكرية وسياسية، أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن خطط لشراء ما لا يقل عن 12 مقاتلة أميركية من طراز F-35A، القادرة على حمل رؤوس نووية، في أول عودة لسلاح الجو الملكي البريطاني إلى المهام النووية منذ أكثر من 25 عاماً. الصفقة، التي تأتي قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، تهدف إلى تعزيز الردع النووي الأوروبي، و"كسب ود" الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لطالما انتقد ضعف الإنفاق الدفاعي الأوروبي. الخطوة البريطانية تُقرأ على نطاق واسع كجزء من استراتيجية مزدوجة: من جهة، محاولة لاسترضاء ترامب الذي يُعرف بحماسه لصفقات السلاح الكبرى، ومن جهة أخرى، تحسّباً لاحتمال تقليص الولايات المتحدة لدورها الأمني في أوروبا، خاصة بعد تصريحات ترامب الأخيرة التي شكك فيها مجدداً بالتزامه بالمادة الخامسة من ميثاق الناتو، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ". منذ عام 1998، اعتمدت بريطانيا على غواصاتها النووية فقط في الردع الاستراتيجي. لكن مع تصاعد التهديدات، خصوصاً من روسيا، تعود لندن لتفعيل خيار الردع الجوي عبر مقاتلات F-35A، التي صُممت خصيصاً لتوصيل قنابل نووية من طراز B61-12 بدقة عالية وبقدرة تخفٍ متقدمة. وقال وزير الدفاع جون هيلي: "نواجه تهديدات متزايدة ومخاطر نووية متصاعدة. هذه ليست أسلحة نووية جديدة، بل مساهمة في مهمة نووية قائمة داخل الناتو". صفقة بمليارات.. ووظائف بالآلاف تبلغ تكلفة الطائرات الـ12 نحو مليار دولار، ضمن صفقة أوسع تشمل 27 طائرة بحلول نهاية العقد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار جنيه إسترليني (4.4 مليار دولار). وستستفيد بريطانيا من 15% من سلسلة التوريد، ما يدعم نحو 20 ألف وظيفة. ورغم الدعم الواسع داخل البرلمان، لم تخلُ الصفقة من الانتقادات، إذ اتهم بعض النواب، وعلى رأسهم جيريمي كوربن، الحكومة بانتهاك التزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. لكن الحكومة ردت بأن الطائرات ستُستخدم ضمن مهمة نووية مشتركة مع الناتو، ولن تمتلك بريطانيا الأسلحة النووية نفسها. تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

الاقتصادية

منذ 3 ساعات

• الاقتصادية

الاتحاد الأوروبي يتفق على قواعد لتسهيل تصفية المصارف الصغيرة المتعثرة

وافق الاتحاد الأوروبي على قواعد لتسهيل تصفية المؤسسات المالية الصغيرة المتعثرة، في إطار جهوده الرامية إلى تقريب القطاعات المصرفية في الدول الأعضاء. وفقا لبيان للدول الأعضاء عقب اتفاقها مع برلمان أوروبا أمس الأربعاء، سيسهل التشريع وصول البنوك المتعثرة إلى صناديق ضمان الودائع، لدعم قدرتها على امتصاص الخسائر دون اللجوء إلى إنقاذ المودعين، حيث يعد ما يسمى بإطار إدارة الأزمات والتأمين على الودائع، خطوة مهمة نحو مشروع أوروبا لتوحيد نظامها المصرفي المجزأ على أسس وطنية.

أرقام

منذ 6 ساعات

• أرقام

وزارة الخزانة تقترب من صفقة تلغي الحاجة إلى ضريبة ترامب الانتقامية

أشار نائب وزير الخزانة الأميركي مايكل فولكندر، إلى أن الوزارة تقترب من التوصل إلى اتفاق يلغي الحاجة إلى ما يُعرف بـ"الضريبة الانتقامية"، في تطور قد يُريح مستثمري وول ستريت القلقين من إجراءات ضريبية عقابية تستهدف الأجانب. وقال فولكندر في مقابلة: "نواصل التفاوض مع شركائنا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ونأمل جداً أن نحقق انفراجة في المدى القريب جداً، تجعل الحديث عن المادة 899 بلا جدوى". يشير الحديث عن المادة 899 إلى بند في مشروع قانون الضرائب الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب، يفرض ضريبة على الشركات والمستثمرين الأجانب من دول ترى الولايات المتحدة أنها تفرض ضرائب رقمية غير عادلة على شركات التكنولوجيا الأميركية. في سياق متصل، تستضيف "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" مفاوضات عالمية بشأن ضرائب الشركات، وقد واجهت بعض المقترحات معارضة من الولايات المتحدة. تفكير بسحب المادة من القانون يفكر الجمهوريون في سحب بند "الضريبة الانتقامية" في وقت تقترب واشنطن من إبرام اتفاق مع الدول الأوروبية ودول أخرى تفرض حداً أدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، في إطار اتفاق عالمي، وقد يشمل هذا الاتفاق أيضاً الضرائب المفروضة على الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية من دول مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا. وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن "المادة 899 ربما لا داعي لوجودها في مشروع القانون"، مضيفاً أن إدارة ترمب تضغط على شركائها التجاريين للتوصل بسرعة إلى اتفاقيات تجعل من هذا البند غير ضروري. وأوضح هاسيت في مقابلة مع "فوكس بيزنيس" أن "المادة 899 قد تُسحب من مشروع القانون الجاري مناقشته في الكونغرس، إذا أصدرت تلك الدول تصريحات سياسية اليوم أو غداً". ضريبة تثير قلق المستثمرين الأجانب اشتهر هذا البند باسم "الضريبة الانتقامية" لأنه يرفع الضرائب فقط على الدول التي تعتبر الولايات المتحدة أنها تعتمد سياسات ضريبية تمييزية. ويقول المنتقدون إن البند قد يثني عن الاستثمار الأجنبي، ما يتناقض مع هدف إدارة ترمب المعلن بتشجيع التصنيع والاستثمارات الجديدة، كما قد يؤدي إلى ارتباك في بيئة تتسم بسياسات تجارية متغيرة وتوقعات مالية تزداد سوءاً. في وقت سابق من اليوم، عقد مسؤولون في وزارة الخزانة اجتماعاً مع أعضاء في مجموعة الضغط للرابطة الوطنية للمصنّعين، بمن بينهم كايل تايلور، مدير الشؤون المالية في شركة "هايدرو" النرويجية المتخصصة في الألمنيوم. وقال تايلور لفولكندر إن المادة 899 "تخلق بعض الغموض" بشأن استثمارات الشركة في الولايات المتحدة، وقد تُكلّف شركته ما بين 2 إلى 10 ملايين دولار إضافية سنوياً في خدمة الدين، إذا أُدرجت في مشروع "قانون ترمب الضخم والرائع" كما يصفه الرئيس الأميركي، بصيغته الحالية. من جهته، قال جاي تيمونز، رئيس الرابطة، في بيان: "سنواصل دعم التعديلات المستهدفة على المادة 899 من مشروع القانون لضمان أن يكون لوزارة الخزانة هامش المناورة الذي تحتاجه لتحقيق نجاح في هذه المفاوضات الحيوية، من دون معاقبة المصنّعين الذين يقع مقرهم الرئيسي خارج الولايات المتحدة ويستثمرون فيها". أما النائب الجمهوري رون إيستس عن ولاية كانساس، والذي كتب نص المادة 899 المُدرج في النسخة التي أقرها مجلس النواب، فقا إنه يأمل ألا تُطبق هذه المادة أبداً، بل أن تكون وسيلة للضغط على الدول الأخرى لتغيير سياساتها الضريبية. ويُناقش مشروع القانون الضخم حالياً في مجلس الشيوخ، الذي لم يُصدر بعد قراراً بشأن ما إذا كانت المادة 899 تتوافق مع قواعد الموازنة الخاصة بالمجلس.