مجاهد: طلبنا من الولايات المتحدة تسليم السفارة الأفغانية لـ«طالبان»
وقال مجاهد: «لدينا اتصالات دورية مع الولايات المتحدة. كما رأيتم منذ فترة، جاء ممثل أميركي إلى كابل، وبالمثل، عندما يسافر ممثلونا إلى قطر أو أي مكان آخر، يلتقون مسؤولين أميركيين. لقد طلبنا منهم الاعتراف الرسمي بنا، كما طرحنا مسألة نقل سلطة السفارة الأفغانية في الولايات المتحدة إلى كابل. وعلى الرغم من أننا لم نتلقَّ رداً إيجابياً، فإن الشعب الأفغاني يريد حقوقه». وتابع مجاهد حديثه مشيراً إلى اعتراف روسيا بحركة «طالبان»، وداعياً الدول الأخرى إلى الاعتراف أيضاً بالحكومة المؤقتة في أفغانستان.
في الخامس عشر من أغسطس (آب)، يوافق الذكرى السنوية الرابعة لتسليم كابل إلى حركة «طالبان»، وذلك في أعقاب انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وقد شهد هذا اليوم نهاية جمهورية أفغانستان الإسلامية، وعودة إمارة أفغانستان بقيادة «طالبان».
وأضاف المتحدث باسم حكومة «طالبان»: «أفغانستان لا توجد لديها مشكلات مع أي دولة، وتسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول». وقال مجاهد: «لقد فهمت روسيا نوايا أفغانستان، وأخذت زمام المبادرة في هذا الصدد، واستغلت الفرصة. ندعو الدول الأخرى إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات الشجاعة، وإقامة علاقات مع أفغانستان».
كما علق بعض المحللين السياسيين على مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان». وقال المحلل السياسي نجيب الرحمن شامال: «يمكن أن تساعد العلاقات الوثيقة بين أفغانستان والولايات المتحدة على حل كثير من التحديات، شريطة ألا تتعارض هذه التغييرات مع القيم الدينية للشعب الأفغاني أو المصالح الوطنية لبلدنا».
وتأتي دعوة حكومة «طالبان» إلى الاعتراف بها من قبل الولايات المتحدة في الوقت الذي لم تتخذ فيه الولايات المتحدة حتى الآن أي موقف رسمي بشأن أفغانستان، باستثناء بعض عمليات تبادل الأسرى بين كابل وواشنطن.
في غضون ذلك، سئل ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، في جلسة استماع عمّا إذا كانت «طالبان» تُعدُّ «جماعة إرهابية أجنبية»، معلناً أن واشنطن تعيد النظر في وضع «طالبان».
وأكد أن هذا القرار سوف يُتَّخذ بناء على النهج المستقبلي للولايات المتحدة تجاه الحكومة المؤقتة في أفغانستان.
وقال روبيو: «أعتقد أن هذا التصنيف قيد المراجعة مرة أخرى»، بحسب المصادر الأفغانية.
وأضاف: «حققنا بعض النجاح خلال الأسابيع القليلة الماضية في الإفراج عن بعض الأميركيين الذين تم احتجازهم، ولكن سيكون علينا اتخاذ بعض القرارات. وسوف يستند هذا التصنيف في النهاية إلى نهج شامل لما نعتقد أنها ستكون سياستنا المستقبلية تجاه أفغانستان». وكان نهج الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن التوصُّل إلى اتفاق مع الحكومة المؤقتة بخصوص مكافحة الإرهاب موضوعاً آخر أشار إليه روبيو أمام المُشرِّعين الأميركيين.
كما عزا غياب الدبلوماسيين الأميركيين في كابل إلى مخاوف أمنية، وأضاف أن دونالد ترمب يتابع من كثب الوضع في أفغانستان.
وقال روبيو: «الرئيس على دراية تامة بالوضع هناك. لقد كان منخرطاً بشكل كبير في التفاوض خلال فترة رئاسته الأولى للتوصُّل إلى اتفاق يحافظ على سلامة الأميركيين، وأعتقد أنه مهتم بالتوصُّل إلى اتفاق مرة أخرى؛ لضمان ألا تصبح أفغانستان قاعدة انطلاق لعمليات خارجية ضد الأميركيين في أي مكان في العالم، خصوصاً في الوطن».
ورداً على هذه التصريحات، لم تعلق الحكومة المؤقتة في أفغانستان بعد. لكن وزير الخارجية بالنيابة، أمير خان متقي، شدَّد في وقت سابق على ضرورة أن تفهم الولايات المتحدة الواقع الحالي في أفغانستان، وأن تتواصل مع كابل.
وقال المحلل السياسي غول محمد الدين محمدي: «المواجهة ليست حلاً. لقد رأينا المواجهة مع الولايات المتحدة وأيضاً مع روسيا. من مصلحة الطرفين التخلي عن المواجهات».
وعلى الرغم من زيارة الوفد الأميركي إلى كابل وتبادل الأسرى بين الجانبين - الأمر الذي أثار التفاؤل بشأن تحسُّن العلاقات - فإنه لم يُحرَز أي تقدم جدير بالذكر حتى الآن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وزير الخزانة الأميركي في تصريح نادر: بنك اليابان «متأخر» في مواجهة التضخم
في خطوة نادرة من مسؤول رفيع المستوى تجاه السياسة النقدية لدولة أخرى، انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت البنك المركزي الياباني، مؤكداً أنه «متأخر عن المنحنى» في مواجهة التضخم، وأن عليه رفع أسعار الفائدة. وقال بيسنت لشبكة «بلومبرغ» التلفزيونية إن «اليابانيين لديهم مشكلة تضخم... إنهم متأخرون عن المنحنى، ولذلك سيقومون بالتشديد، وهم بحاجة للسيطرة على مشكلة التضخم لديهم». وتتناقض هذه التصريحات بشكل مباشر مع موقف محافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتعكس تصريحات بيسنت، التي جاءت يوم الأربعاء، قلقه بشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل، التي أشار إلى أنها تتأثر بما يحدث في ألمانيا واليابان. وأكد أنه تحدث إلى أويدا بشأن هذه المسألة، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز». وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب في الكابيتول (رويترز) كان بنك اليابان قد أبقى على أسعار الفائدة عند 0.5 في المائة في اجتماعه أواخر يوليو (تموز)، ولم يقدم أي إشارة بشأن توقيت أي زيادة مستقبلية، حتى مع رفعه توقعاته بشأن التضخم. وعقب قرار يوليو، صرّح أويدا بأنه لا يعتقد أن البنك المركزي «متأخر عن المنحنى» فيما يخص أسعار الفائدة، مضيفاً: «في هذه المرحلة، نرى أن هذا الخطر ليس مرتفعاً بشكل خاص». وتجاوز مقياس التضخم الأساسي للبنك المركزي الياباني هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً مؤخراً بارتفاع تكاليف الغذاء. ومع ذلك، ينتظر أويدا نمواً مستداماً في الأجور قبل أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وفقاً للاقتصاديين. محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية في طوكيو (رويترز) لطالما مارست الولايات المتحدة ضغوطاً مستمرة على بنك اليابان لتشديد سياسته النقدية. وفي تقرير صدر في يونيو (حزيران) الماضي للكونغرس، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن البنك المركزي الياباني يجب أن «يتحرك استجابةً للأساسيات الاقتصادية المحلية بما في ذلك النمو والتضخم، ما يدعم تطبيع ضعف الين مقابل الدولار وإعادة التوازن الهيكلي التي تشتد الحاجة إليها للتجارة الثنائية». ويشير ستيفان أنغريك، الخبير الاقتصادي المختص باليابان في مؤسسة «موديز أناليتكس»، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى أن تصريحات بيسنت تعكس «انتقاداً شائعاً لطبيعة التضخم وما يرغب بنك اليابان في رؤيته. أويدا يريد رؤية دليل على نمو الأجور المحلية والتضخم المدفوع بالطلب قبل أن يتقدم أكثر». وأضاف أنغريك أن أويدا «قد يزيد الفائدة قليلاً، لكن ليس إلى المستويات التي يريدها أشخاص مثل بيسنت». وأشار أنغريك إلى أن نمو الأجور اليابانية يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة على أساس الفرد، متخلفاً عن معدل التضخم الذي قال إنه «بلغ في المتوسط بين 3 في المائة و4 في المائة» منذ منتصف عام 2022. رفض بنك اليابان التعليق على تصريحات بيسنت. ولكن عقب التصريحات، أشارت مقايضات المؤشر لليلة واحدة إلى فرصة أعلى قليلاً لرفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك في سبتمبر (أيلول)، حيث ارتفعت إلى 7 في المائة لزيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية، بعد أن كانت نحو 5 في المائة. بينما يتوقع التجار والاقتصاديون أن يثبت بنك اليابان سياسته الشهر المقبل، إلا أن التوقعات بزيادة في أكتوبر (تشرين الأول) أو يناير (كانون الثاني) تتزايد. من جهة أخرى، يراهن التجار بشكل متزايد على خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وسط دعوات متصاعدة من الرئيس دونالد ترمب للبنك المركزي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة بقوة. وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث زادت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.04 نقطة مئوية لتصل إلى 1.55 في المائة. وعزّز الين قوته بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 146.4 ين للدولار يوم الخميس. بينما انخفض مؤشر توبكس الياباني القياسي بنسبة 1 في المائة خلال تداولات الصباح بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في اليوم السابق. قال شكي أوموري، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة والعملات الأجنبية في ميزوهو، إن الاستجابة «السريعة والمتماسكة» للسوق عبر فئات الأصول لتصريحات بيسنت تظهر أن «التوقعات تتقارب على تضييق الفارق في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين الولايات المتحدة واليابان». ودعا بيسنت أيضاً البنك المركزي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية الشهر المقبل، وأشار إلى أن أسعار الاقتراض الأميركية يجب أن تكون أقل بما يتراوح بين 1.5 و1.75 نقطة مئوية. وقد عزز تقرير الوظائف الضعيف هذا الشهر وقراءة التضخم المواتية نسبياً يوم الثلاثاء من التوقعات بحدوث خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويشير أنغريك إلى أن «نقطة بيسنت بشأن الارتباط العالمي وعوائد السندات عادلة، ولكن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة هي التي تحدد النغمة».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مفارقة غريبة.. قاعدة عملت ضد الروس ستجمع ترامب ببوتين
في مفارقة غريبة، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية بألاسكا، لعبت دورا حاسما في مواجهة الاتحاد السوفيتي خلال ذروة الحرب الباردة، ولا تزال تلعب دورًا هامًا حتى اليوم. إذ يرتقب أن يُعقد الاجتماع غداً الجمعة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة في أنكوريج، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التخطيط الداخلي. مراقبة وردع الاتحاد السوفيتي وقد لعبت هذه القاعدة، التي أُنشئت بدمج قاعدة إلمندورف الجوية وقاعدة فورت ريتشاردسون العسكرية عام 2010، دورًا استراتيجيًا رئيسيًا في مراقبة وردع الاتحاد السوفيتي خلال معظم فترة الحرب الباردة، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس". فعلى مدار تاريخها الطويل، استضافت القاعدة أعدادًا كبيرة من الطائرات، وأشرفت على تشغيل مجموعة متنوعة من مواقع رادار الإنذار المبكر التي كانت تهدف إلى رصد النشاط العسكري السوفيتي وأي إطلاق نووي محتمل. وقد استحقت القاعدة آنذاك شعار "الغطاء الجوي لأميركا الشمالية"، وفقًا لموقعها الإلكتروني. لكن رغم التغيرات الحاصلة منذ ذلك الحين، لا تزال القاعدة تستضيف أسراب طائرات رئيسية، بما في ذلك مقاتلة الشبح إف-22 رابتور. كما لا تزال طائراتها ترصد وتعترض الطائرات الروسية التي تحلق في المجال الجوي الأميركي. في حين اعتبر بنجامين جنسن، الباحث في شؤون الدفاع والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، أن اجتماع الرئيسين في قاعدة عسكرية أميركية يسمح لهما بتجنب أي احتجاجات، ويوفر مستوى كبيرا من الأمن". كما رأى أن هذا "الموقع مناسب جداً بالنسبة لترامب من أجل إظهار القوة العسكرية الأميركية، وفي الوقت نفسه، عزل قدرة الجمهور على التدخل والتطفل فيما يأمل على الأرجح أن يكون حوارًا مثمرًا". تأتي مفارقة زيارة بوتين لقاعدة عسكرية أميركية كانت ولا تزال تهدف منذ فترة طويلة إلى مواجهة التهديدات الروسية في الوقت الذي يعمل فيه ترامب على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، ووقف الحرب كما وعد خلال حملته الانتخابية عام 2024.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
قاعدة إلمندورف الجوية.. ماذا نعرف عن مكان لقاء ترمب وبوتين؟
في قلب ألاسكا، تقع قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية، التي تحولت من مركز لوجستي في الحرب العالمية الثانية إلى حجر زاوية في القدرة القتالية الأميركية بالقطب الشمالي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبقيمة بنية تحتية تتجاوز 11 مليار دولار، أصبحت هذه القاعدة، بفضل موقعها القريب من روسيا وقدراتها الدفاعية والاستخباراتية الهائلة، الخيار الطبيعي لاستضافة لقاءات رفيعة المستوى بين واشنطن وموسكو، لما تضمنه من سرية وأمن ورمزية.
