أسعار غزة أشد لهيبًا من تموز.. والاحتلال يماطل في فتح المعابر
تعيش أسواق قطاع غزة أزمة اقتصادية خانقة، إذ تشهد أسعار السلع الأساسية والخضراوات ارتفاعًا جنونيًا يفوق قدرة المواطنين على التحمل. ومع استمرار الحرب وإغلاق المعابر، تسجّل الأسعار قفزات غير مسبوقة، ما ولّد حالة من الغضب والتذمر في أوساط السكان.
يقول ماهر عاشور، رب أسرة مكوّنة من ستة أفراد: "سعر كيلو الطحين وصل إلى سبعين شيكلًا، وهذا يفوق قدرتنا على الشراء. لا نملك دخلًا ثابتًا، فحاولنا خلط الطحين بالقليل من العدس لصنع خبز يسد الرمق، لكن حتى العدس سعره مرتفع. فكّرنا باللجوء إلى الأرز، لكنه هو الآخر أصبح بعيد المنال."
ويضيف بحرقة: "أناشد المؤسسات الدولية والجهات الإغاثية بأن توزّع المساعدات مباشرة على الناس، فالكثير منا لا يملك ثمن ما يسدّ به جوعه."
حاليًا، يُباع كيلو العدس بـ30 شيكلًا، وكيلو الأرز الطويل بـ80 شيكلًا.
من جانبه، نبّه المواطن سفيان عبد الهادي إلى أن أسعار الخضروات والفواكه تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، موضحًا أن الأسواق المحلية باتت تعاني من موجة غلاء أثقلت كاهل المواطنين، لا سيّما مع دخول فصل الصيف وتزايد الإقبال على بعض الأصناف.
وقال عبد الهادي: "فمثلًا، سعر كيلو البطاطا بلغ 50 شيكلًا، وكيلو الخيار 65 شيكلًا، أما البندورة فوصلت إلى 57 شيكلًا، والليمون غير الطازج يُباع بـ45 شيكلًا."
وأشار إلى أن العنب والتين، وهما من الفواكه الصيفية التي يُقبل عليها الناس عادة، بلغا أسعارًا خيالية وصلت إلى 100 شيكل للكيلو الواحد، ما جعلهما خارج متناول الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وأضاف: "لم يعد بإمكان المواطن العادي شراء كميات كافية من الخضار والفواكه كما كان معتادًا، بل يكتفي بالضروري فقط، وهو ما يؤثر على تغذية العائلات، خاصة الأطفال."
أما السيدة أم ياسين طه، وهي ربة منزل وأم لعدة أطفال، فقد عبّرت عن استيائها من أزمة السكر وغياب البدائل الأساسية في السوق، مؤكدة أن الأوضاع المعيشية الصعبة تؤثر بشكل مباشر على العائلات، خاصة تلك التي تفتقر إلى مصدر دخل ثابت.
وقالت: "سعر كيلو السكر وصل إلى 220 شيكلًا، وهذا فوق طاقتنا. لم نعد قادرين على شرائه، ولا نجد في السوق أي بدائل مثل المربى أو الشوكولاتة، ولا حتى الدبس الذي سمعنا أنه دخل ضمن المساعدات، لكنه لم يصل إلينا حتى الآن."
وأضافت بأسى: "الأطفال بحاجة إلى طاقة ليكملوا يومهم، ليذهبوا ويلعبوا كغيرهم من الأطفال، لكننا لا نجد شيئًا نقدّمه لهم؛ لا حلوى، لا فواكه، ولا حتى ما يفرحهم."
وأشارت إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة، ونقص المواد الغذائية الأساسية، قد فرضت نمط حياة قاسيًا على العائلات، وأثّرت بشكل مباشر على صحة الأطفال ونفسياتهم.
وختمت بالقول: "كل ما نطلبه هو الحد الأدنى من مقومات الحياة. لا نبحث عن رفاهية، فقط نريد ما يسدّ رمق أطفالنا ويمنحهم بعض الفرح."
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 9 ساعات
- معا الاخبارية
وزارة المالية : اليوم موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر أيار
رام الله- معا- اعلنت وزارة المالية أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار 5/2025، سيكون اليوم الثلاثاء، الموافق 29/7/2025، بنسبة 60% من الراتب، وبحد أدناه 3000 شيكل. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 60% من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3000 شيكل. وأكدت أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
معا الاخبارية
منذ 10 ساعات
- معا الاخبارية
انخفاض كبير على اسعار الوقود في اسرائيل
بيت لحم- معا- ستشهد اسعار المحروقات انخفاضا حادا بسبب هبوط الدولار مقابل الشيكل وانخفاض أسعار النفط خلال شهر يوليو. الانخفاض المتوقع بحسب المواقع العبرية سيتراوح بين 9 و10 أغورات في سعر لتر بنزين 95 ابتداءً من 1 أغسطس (نهاية هذا الأسبوع). ويُعدّ هذا الانخفاض الأكبر في أسعار البنزين خلال الأشهر الأخيرة. وسيتم تحديد السعر النهائي بناءً على أسعار الدولار وبيانات تداول الوقود اليوم وغدًا. يقدر سعر لتر البنزين بحوالي 7.05 شيكل (التزود بالوقود ذاتيًا)، وهو سعر قريب من أدنى سعر سُجِّل في يناير 2023 (أقل من 7 شيكل للتر). سيدخل تحديث الأسعار حيز التنفيذ بعد غدٍ عند منتصف الليل. بلغ ضعف الدولار ذروته هذا الشهر عندما اقترب سعر الصرف من 3.30 شيكل للدولار ويُعدّ هذا الانخفاض الأكبر في أسعار البنزين خلال الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يُبطئ ارتفاع المؤشر. وسيتم تحديد السعر النهائي بناءً على أسعار الدولار وبيانات تداول الوقود اليوم وغدًا. وانخفضت أسعار النفط العالمية مع تراجع التوترات مع إيران والحوثيين في اليمن. في بداية عام 2025، كان سعر لتر البنزين 7.2 شيكل للتر. ولا تزال الضرائب (الرسوم وضريبة القيمة المضافة) على لتر البنزين تمثل 65٪ من سعره. وهذا أحد أعلى معدلات الضرائب في العالم الغربي.
معا الاخبارية
منذ 5 أيام
- معا الاخبارية
"بيان الغرفة تحت المجهر: مطالب بمساءلة وتوضيح بعد اجتماع بيت لحم الطارئ"
بيت لحم – معا-أثار البيان الصادر عن غرفة تجارة محافظة بيت لحم بتاريخ 23 تموز 2025، بشأن مخرجات الاجتماع الطارئ للهيئة العامة، موجة من التحفظات والانتقادات من قِبل عدد من أعضاء الهيئة العامة وممثلي القطاعات الاقتصادية المشاركين في الاجتماع، الذين أكدوا أن البيان لا يعكس ما جرى بدقة، وتجاهل أصواتًا مهمة كانت حاضرة لقاء موسّع بحضور المحافظ الاجتماع الطارئ الذي عقد بدعوة من إدارة الغرفة وجهت للهيئة العامة بتاريخ 21/7 جاء بمشاركة محافظ بيت لحم اللواء محمد طه أبو عليا، وعدد من ممثلي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وعقد بمقر الغرفة مساء الأربعاء 23/7 لمناقشة قضايا طارئة تمس الواقع الاقتصادي في المحافظة، وفي مقدمتها: مشكلة الإجراءات الفنية، قرارات ضريبة القيمة المضافة، عدم الاعتراف بضريبية البيانات غير المحوسبة، وفصل الغرف التجارية عن الصناعية. وفي بداية اللقاء شكر المحافظ الغرفة على تنظيم اللقاء، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومؤكدًا أن "الاجتماع فتح المجال لمختلف القطاعات للتعبير عن واقعها الصعب". وأشار أبو عليا إلى أن الأوضاع السياسية والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني انعكسا سلبًا على مختلف القطاعات، من السياحة إلى الطاقة والمياه، داعيًا إلى الاستماع بجدية لصرخات القطاع الاقتصادي. خلاف على مضمون البيان في اعقاب الاجتماع أصدرت الغرفة التجارية بيانا عن فحوى الاجتماع أبدى عدد من الحضور تحفظهم الجاد عليه، معتبرين أنه تضمّن "مواقف غير متفق عليها"، وتجاوز مداولات الاجتماع، دون تفويض من الهيئة العامة، بحسب ما ورد في بيان توضيحي وصل معا نسخة منه. حيث أشاروا إلى أن "البيان تم صياغته بشكل توافقي غير دقيق، وتجاهل مداخلات واضحة، منها اعتراضات جوهرية على بعض البنود، لا سيما في ملف الضرائب وتمثيل القطاعات الصناعية". وشدد عدد من الحضور، أن ما ورد في بيان الغرفة المنشور لا يمثل إجماع الهيئة العامة، وأن صياغته جاءت بشكل فردي دون تفويض أو مشاورة حقيقية، متسائلين عن الآلية التي تم اعتماد البيان بها، في ظل ما وصفوه بـ"تجاوز للأصوات الفعلية التي حضرت الاجتماع". وبحسب المحتجين فان أبرز القضايا المطروحة في الاجتماع والتي تجاهل بيان الغرفة بعضها او توضيحاتها • أزمة المياه: حيث حمّل محافظ بيت لحم، عطوفة اللواء محمد طه، مسؤولية النقص الحاد في المياه إلى دائرة مياه بيت لحم، مطالبًا بإجراءات فورية لضمان العدالة في التوزيع بما يخدم المواطنين والقطاع الاقتصادي. • الوضع الاقتصادي والمالي: حمّل المشاركون سلطة النقد والجهات الرسمية جزءًا كبيرًا من مسؤولية تدهور الأوضاع، وسط مطالبات بخطة إنقاذ عاجلة. وقد أعلن رئيس الغرفة د. سمير حزبون خلال الاجتماع عن بدء تطبيق قرار من سلطة النقد يسمح بالإيداع النقدي مجددًا، بعد تحويل ثلاث مليارات شيكل إلى البنوك الإسرائيلية. • الضرائب وقانون القيمة المضافة: عبر الحضور عن رفضهم لمجموعة بنود وردت في القرار بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة الجديد، والمطالبة بتعديله، مؤكدين أن بعض البنود تثقل كاهل الاقتصاد المحلي. • الصناعة والتمثيل: تناول الاجتماع أيضًا ملف اتحاد الصناعات، حيث شدد رجل الأعمال نصار نصار على ضرورة وحدة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تشكيل جسم صناعي لا يعني الانفصال عن الغرف التجارية، بل استجابة لظروف فرضت واقعًا جديدًا، خصوصًا في ظل تعاون صناعي مرتقب وان الأمر لا يتعلق بفصل بين الغرف التجارية والصناعية كما ورد في بيان الغرفة، بل بنقل صلاحيات التمثيل الصناعي إلى اتحاد الصناعات بصفته الجهة المتخصصة في الشأن الصناعي، مع الحفاظ على وحدة الغرف كمؤسسة واحدة، ولم يبدي الحضور اعتراض على ذلك كما ورد في البيان. • وضع خطة إنقاذ وطنية، بالتنسيق مع باقي الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومؤسسات القطاع الخاص. دعوة لمحاسبة داخلية وطالب المحتجون على البيان إدارة الغرفة بفتح تحقيق داخلي نزيه وشفاف لتحديد الجهة التي صاغت البيان وأصدرته دون العودة إلى الهيئة العامة، ومحاسبة أي تجاوز تنظيمي في هذا السياق. معتبرين أن تجاوز الإرادة الجمعية يُضعف من مصداقية الغرفة أمام جمهورها المطالبة بالشفافية والمساءلة واختتم البيان التوضيحي بالتأكيد على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، وقطاع الأعمال في بيت لحم خصوصًا، تستدعي مواقف واضحة ومسؤولة تعبر عن صوت القاعدة الاقتصادية، بعيدًا عن المجاملة أو التلميع الإعلامي. وشددوا على أن المصلحة الوطنية تقتضي قول الحقيقة ومصارحة الرأي العام بما جرى في الاجتماع وما تم الاتفاق عليه، بعيدًا عن محاولات فرض سردية لا تعبر عن واقع الحال مؤكدين على ضرورة التنسيق وتوحيد المواقف في أي تحرك قادم.
