رفضٌ تلاه قبول: أوكرانيا تستأنف مفاوضاتها مع واشنطن بشأن المعادن النادرة

بقلم:
هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية
بدأ البرلمان الأوكراني التحضير الجاد لمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا، بعد أن رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق طلب واشنطن بالحصول على ثروة معدنية تقدر بحوالي 500 مليار دولار (477 مليار يورو).
وفي حديثه لقناة (NHK World) اليابانية، أعلن رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك، أن الفريق الحكومي المختص سيبدأ العمل على الاتفاق بدءاً من يوم الاثنين المقبل، مؤكداً أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن ضمانات أمنية من واشنطن.
وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد عرض على الرئيس زيلينسكي في فبراير الماضي إمكانية حصول الولايات المتحدة على المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا، على أن تحصل واشنطن على 50% من إيرادات هذه الموارد الطبيعية، في إطار ما يعتبره المسؤولون الأمريكيون سداداً للدعم العسكري الذي قدمته واشنطن لأوكرانيا.
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن الطرفين "قريبان جداً" من التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أهميته.
في المقابل، رفض زيلينسكي ا لتوقيع على الصفقة، مبرراً ذلك بعدم تقديم واشنطن الدعم الكافي أو ضمانات أمنية محددة.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير من شبكة بلومبرغ الإخبارية أن المفاوضات بين الجانبين لم تصل إلى اتفاق نهائي بعد، وأن هناك "قضايا إشكالية" تؤخر توقيع الاتفاق.
كما نقلت شبكة سكاي نيوز عن مصادر أوكرانية أن زيلينسكي غير مستعد لقبول النسخة الحالية من الاتفاق.
منذ بداية الحرب في 2022، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا مساعدات عسكرية تقدر بحوالي 67 مليار دولار، ولكن زيلينسكي لا يزال يرى أن الدعم المالي لم يكن كافياً.
هل تواجه أوكرانيا خطر فقدان نظام ستارلينك؟
في الوقت الذي تتصاعد فيه المفاوضات حول المعادن، ظهرت تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تهدد بحرمان أوكرانيا من الوصول إلى نظام ستارلينك للأقمار الصناعية الذي تديره شركة سبيس إكس، والذي يستخدمه الجيش الأوكراني بشكل مكثف في التنسيق العسكري، مثل تنسيق الهجمات بالطائرات المسيرة.
وأفادت وكالة رويترز أن بعض المسؤولين الأمريكيين أبدوا استعدادهم لقطع الوصول إلى ستارلينك كجزء من الضغط على أوكرانيا. إلا أن إيلون ماسك، مالك شركة سبيس إكس، نفى هذه التقارير واصفاً إياها بـ"الكاذبة".
تعتبر المعادن الأرضية النادرة جزءاً أساسياً في العديد من الصناعات التكنولوجية، مثل الهواتف المحمولة، ومحركات الأقراص الصلبة، والسيارات الكهربائية.
ويُعتقد أن أوكرانيا تمتلك احتياطيات كبيرة من هذه المعادن، بما في ذلك التيتانيوم والليثيوم، وهما مكوّنان أساسيان لصناعات الطيران والسيارات والبطاريات.لكن قطاع التعدين تظل غير مستغلة إلى حد كبير بسبب الحرب الدائرة في البلاد والسياسات الحكومية التي تقيّد تطوير هذه الصناعة.
إضافة إلى ذلك، فإن ضعف البيانات الجيولوجية وصعوبة الوصول إلى بعض الموارد بسبب الغزو الروسي يعوقان استفادة البلاد من هذه الموارد.
وفي الوقت الحالي، تقدر بعض التقارير أن 40% من الموارد المعدنية في أوكرانيا لا يمكن الوصول إليها بسبب النزاع المستمر. ومع ذلك، تظل البلاد من أهم الدول التي تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن التي تزداد أهميتها في الاقتصاد العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

إدارة ترامب تمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية جامعة هارفارد على قبول الطلاب الأجانب كجزء من صراعها المحتدم مع مؤسسة رابطة اللبلاب. وتقول إدارة ترامب إن آلاف الطلاب الحاليين مطالبون إما بالانتقال إلى جامعات أخرى أو مغادرة البلاد. وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان لها: "هذا يعني أن هارفارد لم يعد بإمكانها تسجيل الطلاب الأجانب، ويجب على الطلاب الأجانب الحاليين الانتقال أو فقدان وضعهم القانوني". وأصدرت الوكالة هذا الإعلان يوم الخميس، مشيرةً إلى أن المؤسسة التعليمية العريقة عززت جوًا غير آمن في الحرم الجامعي من خلال السماح "للمحرضين المعادين للولايات المتحدة والمؤيدين للإرهاب" بمهاجمة الطلاب اليهود على أراضيها. وعلاوة على ذلك، زعمت الوكالة أن هارفارد تعاونت مع الحزب الشيوعي الصيني، مدعيةً أنها استضافت أعضاء منظمة صينية شبه عسكرية ووفرت لهم التدريب في عام 2024. تضم جامعة هارفارد ما يقرب من 6,800 طالب دولي مسجلين في حرمها الجامعي الواقع في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي عدد طلابها. ويتابع غالبية هؤلاء الطلاب دراساتهم العليا وينحدرون من أكثر من 100 دولة مختلفة. ووصفت هارفارد هذا الإجراء بأنه غير قانوني وقالت إنها تعمل على تقديم الإرشادات للطلاب. وقالت الجامعة في بيان لها: "إن هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وبلدنا، ويقوض مهمة هارفارد الأكاديمية والبحثية". تصاعد الصراع بين إدارة ترامب وهارفارد، أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة، منذ أن أصبحت هارفارد أول مؤسسة تقاوم علنًا طلبات البيت الأبيض بإجراء تغييرات في كليات النخبة التي وُصفت بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. فقد خفضت الحكومة الفيدرالية المنح الفيدرالية المقدمة إلى هارفارد بمقدار 2.6 مليار دولار (2.3 مليار يورو)، مما أجبر الجامعة على تمويل جزء كبير من أنشطتها البحثية المكثفة ذاتيًا. وقد أعرب ترامب عن رغبته في تجريد الجامعة من وضعها المعفي من الضرائب. وتقول وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم إن قرار منع هارفارد من استضافة الطلاب الأجانب للعام الدراسي القادم نابع من عدم قدرة الجامعة على الامتثال لطلب صدر في 16 أبريل/نيسان الماضي يطالبها بتقديم معلومات عن الطلاب الأجانب. فقد طلبت وزارة الأمن الداخلي رسميا من الجامعة تقديم بيانات تتعلق بالطلاب الذين شاركوا في احتجاجات أو نشاطات خطيرة في الحرم الجامعي للنظر في ترحيلهم. وقالت نويم إن بإمكان جامعة هارفارد استعادة قدرتها على استضافة الطلاب الأجانب إذا قدمت السجلات المطلوبة عنهم في غضون 72 ساعة. وتشترط وزارة الأمن الداخلي في آخر طلب أرسلته تقديمَ جميع السجلات، بما في ذلك التسجيلات الصوتية أو لقطات الفيديو للأجانب الذي يدرسون في الجامعة. وقال طلاب عن مجموعة تمثل الشباب الديمقراطي في هارفارد إن إدارة ترامب تتلاعب بمستقبل الطلاب لدفع باتجاه أجندة متطرفة ولإسكات المعارضة. وقالت المجموعة في بيان لها: "إن هجوم ترامب على الطلاب الدوليين هو استبداد كلاسيكي - يجب على هارفارد الاستمرار في التمسك بموقفها". وأثارت إجراءات الإدارة الأمريكية استهجان جماعات مدافعة عن حرية التعبير، بما في ذلك مؤسسة الدفاع عن الحقوق الفردية والتعبير، التي قالت إن نويم تطالب بـ"دولة مراقبة". وقالت المؤسسة: "هذه الحملة الشعواء تستهدف حرية التعبير المحمية (من الدستور) ويجب رفضها بشكل قاطع".

فرانس 24

منذ 12 ساعات

• فرانس 24

إلغاء ترخيص جامعة هارفرد لتسجيل الطلاب الأجانب وسط تصاعد الخلاف بينها وبين ترامب

حرم جامعة هارفرد في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، 17 كانون الأول/ديسمبر 2024. فقدت جامعة هارفرد، الخميس، حقها في تسجيل الطلاب الأجانب بقرار من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في ظل تصاعد المواجهة بين البيت الأبيض والصرح الأكاديمي المرموق. وأعرب البيت الأبيض عن استيائه من الجامعة التي تخرج منها 162 فائزا بجائزة نوبل، بعدما رفضت الامتثال لمطلب إدارة ترامب بإخضاع عمليات التسجيل والتوظيف لإشراف حكومي، على خلفية اتهام الرئيس الأمريكي للجامعة بأنها "مؤسسة يسارية متطرفة معادية للسامية" وتنتهج "أيديولوجيا اليقظة (Woke)" التي كثيرا ما ينتقدها بشدة. وأرسلت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم رسالة إلى رابطة "آيفي ليغ" أعلنت فيها أن "الرخصة الممنوحة لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب بجامعة هارفرد ألغيت فورا"، في إشارة إلى الآلية التي تتيح للطلاب الأجانب متابعة الدراسة في الولايات المتحدة. وكان ترامب قد لوح في الشهر المنصرم بحظر تسجيل طلاب أجانب في هارفرد إذا رفضت الخضوع للرقابة السياسية المطلوبة من الإدارة. اقرأ أيضاجامعة هارفارد‭ ‬تحاول اقتراض 750 مليون دولار بعد تهديدات بقطع التمويل الاتحادي وفي رسالتها، أوضحت نويم: "كما أشرت في رسالتي في نيسان/أبريل، فإن تسجيل الطلاب الأجانب امتياز وليس حقا مكتسبا". وأكدت الوزيرة على التزام الجامعات بمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك شروط الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للمحافظة على هذا الامتياز. وأضافت: "نتيجة رفضكم الاستجابة لطلبات متكررة لتقديم معلومات مطلوبة للوزارة، واستمراركم في خلق بيئة غير آمنة ومعادية للطلاب اليهود، وتشجيعكم لمواقف مؤيدة لحماس وتطبيق سياسات +التنوع والمساواة والإدماج+ التي أعتبرها عنصرية، فقد خسرتم هذا الامتياز". وتشير بيانات الجامعة إلى أن الطلاب الأجانب شكلوا أكثر من 27% من إجمالي المسجلين في هارفرد خلال العام الأكاديمي 2024-2025. ولم تصدر الجامعة تعليقا فوريا بشأن القرار. فرانس24/ أ ف ب

يورو نيوز

منذ 14 ساعات

• يورو نيوز

ماذا نعرف عن أداة الدفاع الأوروبية الضخمة SAFE؟

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على إطلاق أداة مالية استراتيجية جديدة تحمل اسم SAFE، بقيمة 150 مليار يورو، تهدف إلى دعم الإنتاج الدفاعي داخل التكتل، مع ترسيخ ما يُعرف بـ"التفضيل الأوروبي" بنسبة 65% مقابل 35% لصالح المكونات الأوروبية. وتندرج الأداة ضمن مشروع تشريعي اقترحته المفوضية في بروكسل يسمح بتجاوز التصويت في البرلمان الأوروبي، ويُتوقع أن يُعتمد رسميًا من قِبل الدول الأعضاء في اجتماع مجلس الشؤون العامة المرتقب في 27 مايو. نصّت الخطة على ضرورة أن يكون 65% على الأقل من مكونات أي نظام تسليحي مموّل من هذه الأداة مصنوعًا داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA). أما الـ 35% المتبقية، فيمكن أن تُورّد من دول ثالثة، لكن مع إمكانية رفع هذه النسبة في حال وجود شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد، وهو ما يفتح المجال لدول مثل النرويج، المملكة المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية. وحرص الاتحاد الأوروبي على تضمين شرط يمنح الشركات الأوروبية سلطة التصميم على المكونات المستوردة، لتفادي أي تهديد مستقبلي مثل "مفاتيح الإيقاف" أو قيود على إعادة تصدير أنظمة التسليح. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعيًا، خاصة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الدعم أو تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. تشكل SAFE أحد الأركان الأساسية لخطة "الجاهزية 2030" التي وضعتها المفوضية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، تأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات: الذخائر، الطائرات المسيّرة، أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية والتنقل العسكري. آلية التمويل: بمجرد إقرار الخطة، سيكون أمام الدول الأعضاء شهران لتقديم مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع. تأخذ المفوضية حتى أربعة أشهر لتحليل المشاريع، وعند الموافقة، يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من تكلفة المشروع. تليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030. توفر هذه الخطة مزايا مختلفة للمقترضين، منها التصنيف الائتماني AAA لدى وكالات كبرى مثل فيتش وموديز وسكوب، وقروض طويلة الأجل تصل إلى 45 عامًا مع فترة سماح مدتها 10 سنوات، إلى جانب تلقي دعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يقلل المخاطر المالية على الدول الأعضاء، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الدفاعية. وستكون الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مثل ألمانيا وهولندا والسويد، في موقع أفضل للاستفادة من الأداة. ولكن حتى الدول ذات تصنيفات أدنى، كإيطاليا واليونان ولاتفيا، أعربت عن اهتمامها باستخدام SAFE. كما أعلنت لاتفيا، التي تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي العام المقبل، نيتها الاستفادة من التمويل.