"موقعة" التعريفات أول الشهر
المتابع لصناعة القرار الأمريكي حالياً (ولا سيما فيما يتعلق بالتجارة العالمية)، يخرج بنتيجة واضحة، أنه من المحتمل تغير المواعيد وحتى المواقف، بحيث تصل في بعض الأحيان إلى 180 درجة مئوية. بات ذلك معروفاً، لا عجب في حدوثه. حتى عندما "يصر" المسؤولين في البيت الأبيض على أول الشهر المقبل، كبداية لتنفيذ تهديدات ترمب الجمركية، فقد اعتادوا على أن الأمر متروك للرئيس في النهاية.
المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وبقية الدول، تجري بالفعل لكن وراء الأبواب المغلقة، إلا أنها لا تسير بصورة سلسة، ويحدث أن تتوقف لفترة وتعود مجدداً، بل وحدث خلالها تهديدات متبادلة. غير أن الوضع بات أكثر حرجاً مع اقتراب إعادة فرض الرسوم، التي تشمل في الواقع كل الدول المصدرة للولايات المتحدة، باستثناء بريطانيا التي استطاعت، كما هو معروف التوصل لاتفاق قبل أشهر عدة أطلق عليه اسم "اتفاق الازدهار الاقتصادي". وبعيداً عن هذا الاتفاق، الذي لم يرض قاعدة عريضة من المنتجين البريطانيين، فإن الساحة العالمية "تغلي" حالياً، لمعرفة طبيعة الاتفاقات التي قد تتم قبل نهاية الشهر الجاري، هذا إذا تمكنت الأطراف من الوصول إليها في غضون أيام فقط.
كل شيء قابل للحدوث، بما في ذلك تأجيل مفاجئ لفرض الرسوم الانتقامية الجديدة من قبل إدارة ترمب. في ظل هذا المشهد، يبقى الثابت الوحيد الذي لا يتغير منذ وصول الأخير للبيت الأبيض، وهو عزمه الذي لا يتزعزع عما أسماه "تصحيح الخلل في الميزان التجاري".
في الحقيقة هناك خلل موجود بالفعل منذ عقود، لكن المشكلة لا تعالج عبر فرض رسوم جمركية "فلكية" من طرف واحد، وإشعال حرب تجارية لن تتوقف عند حدود معينة، ولا سيما في ظل "تفكك" الرابط التاريخي الذي يجمع "الحلفاء" مع الولايات المتحدة. لا أفضلية لهؤلاء، ولا معنى لاعتبارات هذا "الرابط" أصلاً مع ترمب الذي يرى أن بلاده "مظلومة" ليس الآن فحسب، بل منذ عقود خلت.
هل هناك استعداد لدى بعض الأطراف الكبرى لدخول حرب تجارية مع واشنطن، إذا ما فشلت المفاوضات التي تجري حالياً؟ نعم، أغلبية قادة الدول المعنية يفضلون التفاهم بالطبع، لكنهم أعدوا العدة لهذه الحرب إذا ما وقعت.
هؤلاء يملكون أيضاً أدوات يمكن زجها في المعارك المحتملة، كما أنهم يتعرضون إلى ضغوطات داخلية، بعدم التساهل كثيراً مع الجانب الأمريكي، مثل زعماء الاتحاد الأوروبي مثلاً، فضلا عن الحالة الأكثر خطورة بين الولايات المتحدة والصين. لا أحد بالطبع يريد حرباً تجارية بصرف النظر عن حجم اتساعها، لكن في الوقت، لا أحد سيتخلى عن مصالحه التجارية، إلا في الحدود المقبولة.
كاتب اقتصادي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 21 دقائق
- الاقتصادية
ترقب خليجي لرسوم أمريكا على الحديد والصلب والألمنيوم.. وإجراءات وقائية عند الزيادة
تراقب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ممثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وبالتنسيق مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، عن كثب مستجدات قرار أمريكا رفع الرسوم الجمركية على وارداتها خاصة من الحديد والصلب والألمنيوم، استعدادا لاتخاذ أي إجراءات لازمة لحماية الصناعة الخليجية من تدفق الواردات وتأثيراتها المحتملة . اللجنة أكدت لـ"الاقتصادية" أن مكتب الأمانة الفنية التابع للأمانة، يتولى حاليا مهمة مراقبة دقيقة لتدفقات الواردات الصناعية إلى السوق الخليجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في دول الخليج من بينها هيئة الاتحاد الجمركي، لاتخاذ إجراءات وقائية عاجلة في حال تبين وجود مؤشرات أولية أو أدلة على زيادة مفاجئة أو غير معتادة في واردات تلك السلع، بما قد ينعكس سلبا على المنتجين المحليين . يأتي هذا التحرك استنادا إلى قرار صادر عن وزراء الصناعة بدول الخليج، يدعو إلى تكثيف الجهود المشتركة لرصد آثار رفع الرسوم الجمركية الأمريكية، والحد من أي تأثيرات سلبية محتملة في الصناعات الوطنية، مع الالتزام بتقديم تقارير دورية ومحدثة للدول الأعضاء بشأن سير العمل في هذا الملف . بحسب اللجنة، تم تكليف مكتب الأمانة الفنية، بصفته الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الممارسات التجارية الضارة، بمهمة تنفيذ هذا القرار بشكل فعال، بالتعاون الوثيق مع هيئة الاتحاد الجمركي في حال ظهور أدلة أو مؤشرات أولية على زيادة في الواردات على سبيل المثال الحديد والصلب أو الألمنيوم وتأثيرها السلبي في المنتجين الخليجيين. سيتم فور رصد أي تغيرات لافتة في الواردات، بدء تواصل مباشر مع الجهات الصناعية الخليجية المعنية، وجمع البيانات والمعلومات الضرورية، تمهيدا لاتخاذ التدابير المناسبة وفقا لما تنص عليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة . كان مستثمرون خليجيون في قطاعي الحديد والصلب والألمنيوم اطلقوا نداءات باتخاذ إجراءات لمواجهة ما وصفوه "بخطر إغراق محتمل" من منتجات مستوردة من دول مثل الصين واليابان وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية زيادة الرسوم الجمركية على هذه المنتجات إلى 50%. اللجنة شددت على أن إشراك المنتجين والمصنعين الخليجيين في هذه العملية يعد ركيزة أساسية ضمن آليات حماية الصناعة الخليجية، حيث تحرص اللجنة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الجهات الصناعية والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم وأخذها في الحسبان عند تقييم الوضع الاقتصادي وبدء أي تحقيق رسمي محتمل . أكدت اللجنة الدائمة امتلاكها لأدوات تشريعية وإجرائية فعالة تتيح لها الشروع في تحقيقات وفرض تدابير وقائية في حال ثبوت وجود زيادة غير مبررة أو مفاجئة في واردات سلع بعينها إلى السوق الخليجية، مثل الحديد والصلب أو الألمنيوم، خاصة بعد إعلان واشنطن عزمها رفع الرسوم الجمركية على هذه السلع . وأشارت إلى أن أي خطوات يتم اتخاذها في هذا السياق تبنى على معطيات واقعية وموضوعية، وتدار وفق إجراءات شفافة تضمن التوازن بين حماية السوق المحلية والتزامات دول الخليج ضمن المنظومة التجارية الدولية . ونوهت اللجنة إلى أن القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق يمنحها صلاحية فتح تحقيقات استثنائية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء، إذا ما توفرت أدلة كافية تبرر ذلك، خاصة في حال تسبب واردات سلعة ما بضرر واضح للصناعة الخليجية . أشارت إلى تجربة سابقة في 2019، عندما اتخذت خطوة مماثلة بعد اضطرابات تجارية مفاجئة ناتجة عن السياسات الجمركية الأمريكية، حيث شهدت دول الخليج آنذاك تدفقا غير مسبوق لواردات الحديد، تزامنا مع اتخاذ عدد من الدول الكبرى إجراءات حمائية، من بينها الاتحاد الأوروبي، تركيا، كندا، أستراليا، المغرب، مصر والهند. ونتيجة لذلك، قررت اللجنة حينها فتح تحقيق رسمي من تلقاء نفسها في 23 أكتوبر من العام ذاته، وقامت بإخطار منظمة التجارة العالمية في اليوم التالي. جددت اللجنة تأكيدها على أن حماية السوق الخليجية تأتي ضمن أولوياتها، بما يتماشى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، مشيرة إلى أن دول الخليج تعمل دائما ضمن نهج موحد ومنظم لمواجهة التحديات والتطورات في السياسات التجارية العالمية، وذلك من خلال التنسيق الوثيق بين مكتب الأمانة الفنية وهيئة الاتحاد الجمركي، ورفع تقارير دورية لدول المجلس لتوجيه القرار الخليجي المشترك . أوضحت اللجنة أن هذا التحرك الموحد يأتي في سياق الحفاظ على مصالح الصناعة الخليجية، ودعم قدرتها التنافسية في مواجهة التحديات الخارجية، مؤكدة أن الاستعداد والتحرك الجماعي يبرزان قوة الموقف الخليجي في المحافل الدولية، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية .
الشرق الأوسط
منذ 21 ساعات
- الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية تتعهد بتوقيع اتفاقية تجارية «لتبادل المنفعة» مع أميركا
تعهّد وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، الثلاثاء، ببذل كل جهوده للتوصل إلى ما وصفها باتفاقية «تبادل المنفعة» مع الولايات المتحدة، وذلك قبل الموعد النهائي للمفاوضات المحدد نهاية هذا الأسبوع. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن كو قوله للصحافيين في مطار «إنتشون» الدولي، قبل مغادرته قاصداً العاصمة الأميركية واشنطن: «سنبذل أقصى جهد لوضع اقتراح يركّز على المصلحة الوطنية، ويحقق اتفاقاً مفيداً للطرفين». وسيُجري كو محادثات مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الخميس المقبل (بتوقيت الولايات المتحدة)، قبل يوم واحد فقط من موعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية «متبادلة» على الصادرات الكورية الجنوبية الرئيسية. وأكد الوزير المعين حديثاً جهود سيول المستمرة للتوصل إلى اتفاق الذي تردّد أنه يشمل عرض استثمار كبير في قطاع بناء السفن الأميركي. وتهدف المبادرة المسماة «لنجعل بناء السفن الأميركية عظيمة مجدداً»، إلى تعزيز أواصر التعاون، فيما تسعى الولايات المتحدة لإحياء صناعتها المحلية لمواجهة المنافسة المتزايدة من الصين. وقال كو إنه سيقدم شرحاً مفصلاً لواقع الصناعات الكورية الجنوبية (ومن بين ذلك بناء السفن)، وكذلك استكشاف سبل التعاون متوسطة إلى طويلة الأجل في قطاعات أخرى. واقترحت كوريا الجنوبية ضخّ حزمة استثمارات بمليارات الدولارات في صناعة بناء السفن بالولايات المتحدة ضمن المفاوضات الجارية لتجنّب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على المنتجات الكورية الجنوبية، مع اقتراب أول أغسطس (آب) بوصفه موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر مطّلعة القول إن وزير الصناعة الكوري الجنوبي، كيم جونغ-كوان، عقد محادثات مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك؛ إذ قدّم الاقتراح المسمى «لنجعل صناعة السفن الأميركية عظيمة مرة أخرى»، على غرار شعار دونالد ترمب الشهير «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى». وينطوي المقترح على استثمارات واسعة النطاق من قِبل شركات بناء السفن الخاصة الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة. ولا تشمل الحزمة استثمارات رأس المال فحسب، بل تشمل أيضاً الدعم المالي، مثل القروض والضمانات المدعومة من المؤسسات الكورية. وقال المصدر إن المؤسسات المالية العامة، مثل بنك التصدير والاستيراد الكوري المملوك للدولة، تُعدّ من المشاركين المحتملين في تقديم الدعم المالي للمبادرة.
الاقتصادية
منذ 21 ساعات
- الاقتصادية
الدولار يسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع قبيل بيانات أمريكية مرتقبة
صعد مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.3% إلى أعلى مستوى له منذ 23 يونيو، مع تسجيل العملة الأمريكية مكاسب أمام جميع نظرائها من مجموعة العشر . وتكبدت العملات الأوروبية الخسائر الأكبر، حيث واصل اليورو تراجعه إلى أضعف مستوياته منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف من التأثيرات الاقتصادية لاتفاق التجارة الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. من المتوقع أن تكون ثقة المستهلك الأمريكي قد تحسّنت في يوليو، كما تصدر يوم الثلاثاء أيضًا بيانات فرص العمل (JOLTS). في حين يُنتظر أن يُبقي "الاحتياطي الفيدرالي" على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الأربعاء، مع ترجيحات بأن أرقام النمو والتضخم ستعزز الصورة الراهنة لاقتصاد قوي ومتماسك. تصفية مراكز بيع الدولار قال ديريك هالبني، رئيس قسم أبحاث الأسواق العالمية لدى "إم يو إف جي" (MUFG): "على الأقل في الوقت الراهن، تحوّل تركيز المشاركين في سوق العملات بعيداً عن حالة عدم اليقين التجاري إلى متانة الاقتصاد الأميركي"، مضيفاً أن هذا التحول "يسهم بوضوح في تصفية بعض المراكز البيعية على الدولار التي تراكمت خلال النصف الأول من العام". استعاد الدولار جزءاً من خسائره هذا الشهر مع وضوح الرؤية أكثر بشأن سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها دونالد ترمب. كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد توصلا إلى اتفاق تجاري يوم الأحد، في حين صرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن من المرجح تمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوماً. في الأسواق، تحركت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بين مكاسب وخسائر، لكنها تفوقت بشكل طفيف على نظيراتها من السندات الحكومية البريطانية والأوروبية. وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.92%، في وقت أبقى فيه المتعاملون على توقعاتهم بنسبة 60% لاحتمال خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر.
