"موقعة" التعريفات أول الشهر
المتابع لصناعة القرار الأمريكي حالياً (ولا سيما فيما يتعلق بالتجارة العالمية)، يخرج بنتيجة واضحة، أنه من المحتمل تغير المواعيد وحتى المواقف، بحيث تصل في بعض الأحيان إلى 180 درجة مئوية. بات ذلك معروفاً، لا عجب في حدوثه. حتى عندما "يصر" المسؤولين في البيت الأبيض على أول الشهر المقبل، كبداية لتنفيذ تهديدات ترمب الجمركية، فقد اعتادوا على أن الأمر متروك للرئيس في النهاية.
المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وبقية الدول، تجري بالفعل لكن وراء الأبواب المغلقة، إلا أنها لا تسير بصورة سلسة، ويحدث أن تتوقف لفترة وتعود مجدداً، بل وحدث خلالها تهديدات متبادلة. غير أن الوضع بات أكثر حرجاً مع اقتراب إعادة فرض الرسوم، التي تشمل في الواقع كل الدول المصدرة للولايات المتحدة، باستثناء بريطانيا التي استطاعت، كما هو معروف التوصل لاتفاق قبل أشهر عدة أطلق عليه اسم "اتفاق الازدهار الاقتصادي". وبعيداً عن هذا الاتفاق، الذي لم يرض قاعدة عريضة من المنتجين البريطانيين، فإن الساحة العالمية "تغلي" حالياً، لمعرفة طبيعة الاتفاقات التي قد تتم قبل نهاية الشهر الجاري، هذا إذا تمكنت الأطراف من الوصول إليها في غضون أيام فقط.
كل شيء قابل للحدوث، بما في ذلك تأجيل مفاجئ لفرض الرسوم الانتقامية الجديدة من قبل إدارة ترمب. في ظل هذا المشهد، يبقى الثابت الوحيد الذي لا يتغير منذ وصول الأخير للبيت الأبيض، وهو عزمه الذي لا يتزعزع عما أسماه "تصحيح الخلل في الميزان التجاري".
في الحقيقة هناك خلل موجود بالفعل منذ عقود، لكن المشكلة لا تعالج عبر فرض رسوم جمركية "فلكية" من طرف واحد، وإشعال حرب تجارية لن تتوقف عند حدود معينة، ولا سيما في ظل "تفكك" الرابط التاريخي الذي يجمع "الحلفاء" مع الولايات المتحدة. لا أفضلية لهؤلاء، ولا معنى لاعتبارات هذا "الرابط" أصلاً مع ترمب الذي يرى أن بلاده "مظلومة" ليس الآن فحسب، بل منذ عقود خلت.
هل هناك استعداد لدى بعض الأطراف الكبرى لدخول حرب تجارية مع واشنطن، إذا ما فشلت المفاوضات التي تجري حالياً؟ نعم، أغلبية قادة الدول المعنية يفضلون التفاهم بالطبع، لكنهم أعدوا العدة لهذه الحرب إذا ما وقعت.
هؤلاء يملكون أيضاً أدوات يمكن زجها في المعارك المحتملة، كما أنهم يتعرضون إلى ضغوطات داخلية، بعدم التساهل كثيراً مع الجانب الأمريكي، مثل زعماء الاتحاد الأوروبي مثلاً، فضلا عن الحالة الأكثر خطورة بين الولايات المتحدة والصين. لا أحد بالطبع يريد حرباً تجارية بصرف النظر عن حجم اتساعها، لكن في الوقت، لا أحد سيتخلى عن مصالحه التجارية، إلا في الحدود المقبولة.
كاتب اقتصادي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
«المعادن الأساسية» أولوية الاتفاق التجاري بين إندونيسيا وأميركا
أعلن البيت الأبيض أن اتفاق الرسوم الجمركية المتوقع بين واشنطن وجاكرتا يرمي لتخفيف القيود المفروضة على صادرات إندونيسيا من المعادن الأساسية إلى الولايات المتّحدة، في إنجاز عده الرئيس دونالد ترمب «انتصاراً كبيراً» للشركات الأميركية. وبحسب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه لأول مرة الأسبوع الماضي، دون تفاصيل، تم تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية التي هدّد ترمب بفرضها على المنتجات الإندونيسية من 32 في المائة إلى 19 في المائة. وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، إنّه «تمّ الاتفاق على أنّ إندونيسيا ستكون سوقا مفتوحة للمنتجات الصناعية والتكنولوجية الأميركية والسلع الزراعية، عبر إلغاء 99 في المائة من قيودها الجمركية». وأضاف أنّ «إندونيسيا ستزوّد الولايات المتحدة بمعادنها الأساسية الثمينة»، وستوقّع صفقات لشراء طائرات بوينغ ومنتجات زراعية وطاقوية أميركية. وإندونيسيا من أبرز البلدان المنتجة للمعادن مثل النحاس والكوبالت والنيكل. وأشار بيان مشترك أصدره البيت الأبيض إلى أنه، بالإضافة إلى التعريفة المخفّضة إلى 19 في المائة، قد تستفيد سلع إندونيسية غير متوفرة في الولايات المتحدة من رسوم أدنى. وجاء في البيان: «ستلغي إندونيسيا قيوداً مفروضة على تصدير السلع الصناعية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المعادن الأساسية». كذلك فإنّ جاكرتا وافقت على إلغاء متطلّبات الفحص أو التحقّق قبل الشحن على واردات السلع الأميركية، كما قرّرت القبول بالمعايير الفيدرالية الأميركية لسلامة السيارات. ومن المقرّر إنجاز الصيغة النهائية للاتفاق بين البلدين في الأسابيع المقبلة، وفق البيان المشترك. وإندونيسيا هي من أوائل الدول التي توصّلت إلى صفقات وعدت بها إدارة ترمب في الأسابيع الأخيرة، قبل الأول من أغسطس (آب)، الموعد النهائي لدخول تعريفات أعلى حيّز التنفيذ. وفرضت واشنطن في أبريل (نيسان) رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على غالبية شركائها التجاريين، وزادت التعريفات على عشرات منهم لتعود وترجئ التنفيذ مرتين. وإضافة إلى إندونيسيا أعلنت الولايات المتّحدة إبرام اتفاقات مع بريطانيا وفيتنام والفلبين. كذلك توصّلت واشنطن وبكين إلى اتفاق لخفض مؤقت للتعريفات المتبادلة، علما بأنّ الخطوة تنتهي مفاعيلها في منتصف أغسطس. وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته، إنّ الاتفاق مع إندونيسيا «قيمته 50 مليار دولار على الأقلّ» بالنسبة للولايات المتحدة، من حيث دخول أسواق جديدة، ومشتريات تعتزم شركات إندونيسية المضي قدماً بها.
الاقتصادية
منذ 24 دقائق
- الاقتصادية
خطة أوروبية تستهدف بضائع أمريكية بـ 100 مليار يورو في مواجهة رسوم ترمب
يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سلع أمريكية بقيمة 100 مليار يورو في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وفرضت الولايات المتحدة رسومها الجمركية بعد الموعد النهائي المحدد في أغسطس، ضمن حرب تجارية شملت غالبية الشركاء التجاريين حول العالم. ستكون الرسوم الجمركية جزءًا من حزمة تجمع قوائم الرسوم المعتمدة والمقترحة على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو و72 مليار يورو على التوالي، وفقًا لمتحدث باسم المفوضية الأوروبية. يشار إلى أن ترمب منذ توليه منصبه في 20 يناير اتخذ قرارات صدمت الأسواق المالية وأثارت موجة من الضبابية في الاقتصاد العالمي، إذ فرض في فبراير رسوما جمركية 25% على الواردات المكسيكية ومعظم الواردات الكندية و10% على السلع الواردة من الصين قال المستشار الألماني فريدريش ميرز: "نحن بحاجة إلى اتفاق عادل وموثوق به برسوم جمركية منخفضة، وأنه بدون مثل هذا الاتفاق فإننا نُخاطر بعدم اليقين الاقتصادي في وقت نحتاج فيه بالفعل إلى هدنة." وفي 23 مايو الماضي، قال ترمب إنه يوصى بفرض رسوم جمركية 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو، ثم تراجع عن هذا التهديد بعد يومين. كما وقع على قرار تنفيذي يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% من 25%.
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
برلين تريد ضمانات أميركية قبل تسليم صواريخ «باتريوت» لكييف
أكّد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في مقابلة الأربعاء، أن برلين تسعى إلى الحصول على «التزام ثابت» من الولايات المتحدة بشأن الحصول على بدائل سريعة لأنظمة الدفاع الجوي الأميركية «باتريوت» التي تعهّدت ألمانيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي بتسليمها لكييف. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال بوريس بيستوريوس لصحيفة «دير شبيغل» الألمانية: «نتوقع أن يوضح حلف شمال الأطلسي مجدداً للولايات المتحدة التي تُصنّع أنظمة (باتريوت)، أنّ الدول التي تسلّم هذه الأنظمة (لكييف) يجب أن تحصل على أنظمة جديدة خلال بضعة أشهر». وأضاف أنّ هذا «الالتزام» يجب أن يكون «ثابتاً»، مشيراً إلى أنّ المدة القصوى للحصول على بدائل يجب أن تكون بين 6 و8 أشهر. وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الاثنين، عن مشروع مهم بالنسبة لأوكرانيا يتمحور حول شراء الحلفاء الأوروبيين وكندا أسلحة أميركية، خصوصاً أنظمة «باتريوت» المتقدمة، وتسليمها لأوكرانيا. وتعهّدت ألمانيا بتسليم أوكرانيا نظام «باتريوت» الذي يعد من أفضل أنظمة الدفاع، نظراً لقدرته على إسقاط طائرات مسيّرة وصواريخ. من جهتها، أعربت النرويج وهولندا والدنمارك والسويد عن استعدادها للمشاركة في تمويل صفقات «باتريوت» لأوكرانيا، في وقت يرفض الرئيس دونالد ترمب تسليم هذه الصواريخ بشكل مباشر لكييف. وقال وزير الدفاع الألماني أمام صحافيين، الأربعاء: «هناك أموال لأنظمة (باتريوت). يجب الآن أن يكون هناك (باتريوت)»، في نداء آخر إلى الأميركيين الذي يصنعون هذه الأسلحة. وأشار الوزير الألماني إلى أنّ استبدال هذه الأسلحة ضروري؛ لأنّه من المهم أن «تتمكّن الدول التي تنقلها من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي، وألا تنشأ أي ثغرات في أمن الحلف». وحتى الآن، أرسلت ألمانيا 3 بطاريات «باتريوت» إلى كييف منذ فبراير (شباط) 2022، ويبقى لديها 9 بطاريات، اثنتان منها متمركزتان في جنوب شرقي بولندا لحماية مطار رزيسزو الذي تنطلق منه شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأخرى تُستخدم أثناء قيام الجيش الأوكراني بتدريب الجنود الأوكرانيين. وتستخدم ألمانيا البطاريات الأخرى للدفاع عن نفسها. ووفقاً لصحيفة «بوليتيكو»، فإنّ ألمانيا ستسلّم صاروخ «باتريوت» من مخزونها الخاص لأوكرانيا، مع تمويل شراء صاروخ ثانٍ كان من المفترض أن يُسلّم إلى سويسرا، لكنّه سيُرسل في النهاية إلى أوكرانيا.
