شراكة بين «لولو للصرافة» والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في دبي
وتعد هذه الرعاية جزءاً من اتفاقية عالمية أكبر ستصبح بموجبها الكيانات المختلفة التابعة لمجموعة لولو المالية القابضة في 10 دول، شركاء رسميين للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل مناطقها المعنية.
وسوف تمثل العلامة التجارية شركتي لولو فوركس في الهند، لصرف العملات الأجنبية ولولو فينسيرف ذراع المجموعة للتمويل الأصغر والخدمات المالية، وسوف تتولى لولو ماني دور الشراكة في ماليزيا والفلبين وسنغافورة.
وتم الكشف رسمياً عن هذه الشراكة والتي تستمر مبدئياً حتى منتصف عام 2026 وذلك خلال فعالية أقيمت في دبي بحضور ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين والفائز بكأس العالم، ومسؤولي لولو المالية القابضة والمسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
وتغطي الاتفاقية مرحلة مهمة من مراحل كرة القدم على مستوى العالم وتتوج في كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث سيدافع الأبطال عن لقبهم في هذه البطولة.
وعلى مدى 12 شهراً مقبلة، يمكن لعملاء مختلف كيانات لولو المالية القابضة التطلع إلى مجموعة من الحملات المثيرة والأنشطة الموجهة للمعجبين، سواء رقمياً أم من خلال أكثر من 380 مركزاً للتواصل مع العملاء، وسيتضمن ذلك فعاليات مسابقات وعروضاً ترويجية تقدم جوائز حصرية مثل تذاكر المباريات، وسلع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الرسمية، وحتى فرص للقاء اللاعبين والترحيب بهم.
وقال أديب أحمد، المؤسس والمدير الإداري لمجموعة لولو المالية القابضة: «يمثل المنتخب الأرجنتيني لعدد لا يحصى من المشجعين أكثر من مجرد كرة قدم بل ويرمز إلى الأمل والصمود والفرحة. هذه هي المشاعر نفسها التي تشكل جولات عملائنا ممن يستخدمون خدماتنا لرعاية عائلاتهم وبناء مستقبل أفضل».
وقال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «يسعدنا انضمام مجموعة لولو المالية القابضة إلينا راعياً إقليمياً جديداً للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ والهند. يواصل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نموه على الصعيد الدولي، حيث يضم مجموعات مرموقة في مناطق مهمة لمنتخبنا الوطني. هذه الاتفاقية الجديدة تربطنا بعلاقات وطيدة مع الجالية الهندية».
بدوره قال لياندرو بيترسن، المدير التجاري والتسويقي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «تمثل هذه الرعاية الإقليمية الجديدة مع مجموعة لولو المالية القابضة، في مناطق استراتيجية مثل الهند وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، خطوة جديدة في التوسع العالمي للعلامة التجارية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. منذ وصولنا إلى الشرق الأوسط والهند، شهدنا دعماً قوياً للمنتخب الأرجنتيني. يسعدنا اختيار مجموعة لولو المالية القابضة للأبطال الأرجنتينيين ليكونوا شعاراً لها خلال فترة كأس العالم».
ويعزز هذا التعاون رؤية مجموعة لولو المالية القابضة لبناء شراكات عالمية هادفة تتوافق مع قاعدة عملائها المتنوعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 22 دقائق
- البيان
"تي سي أس" عملاقة التكنولوجيا الهندية تلغي 12 الف وظيفية
أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية العملاقة "تي سي اس" نيّتها إلغاء حوالى 12 ألف وظيفة، أي نحو 2 % من إجمالي الوظائف فيها بسبب تراجع الطلب على خدماتها. ويبدأ تطبيق القرار الذي يشمل خصوصا المناصب المتوسطة والعليا، هذا العام، وفق ما كشفت المجموعة التي تعدّ الأكبر في الهند من حيث قيمتها في البورصة. وتوظّف الشركة نحو 613 ألف شخص حول العالم وتعدّ الخدمات المعلوماتية من أكبر القطاعات الموظّفة لليد العاملة والمساهمة في الدخل الأسري في الهند. وأوضحت "تي سي اس" أن هذا القرار يندرج في مساعيها لتصبح مجموعة "مهيّأة للمستقبل"، فيما تخوض غمار أسواق جديدة وتعزز استخدام الذكاء الاصطناعي. وذكرت في بيان "في سياق هذا المسار، نودّع متعاونين مع المنظمة قد لا يكون من المجدي نشرهم". وأشارت الشركة إلى أن عملية إعادة الهيكلة تنفّذ "بما يلزم من عناية" لتفادي الإخلال بخدمة الزبائن. وبعد تسجيل عائدات أدنى من التوقّعات في الربع الثاني من السنة، أعلن المدير التنفيذي للشركة ك. كريتيفاسان أن "الاضطرابات المتواصلة على صعيد الاقتصاد الكلّي والجيوسياسة في العالم أدّت إلى انكماش الطلب". وتعدّ الخدمات المعلوماتية من أبرز عناصر الاقتصاد الحديث في الهند ومن أكثر المجالات التي توفّر فرص عمل إدارية ومكتبية لما يعرف بأصحاب الياقات البيضاء، ما يساهم في اتّساع الطبقة الوسطى. لكن، في ظلّ التباطؤ الذي يشهده القطاع، يواجه مئات الآلاف من المتخرّجين حديثا صعوبات في إيجاد فرص عمل.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
عام المجتمع.. وتحوّل في المفاهيم الاقتصادية
بقلم: سلوى العديدي مدير إدارة تسجيل الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري حين أعلنت قيادتنا الرشيدة عام 2025 «عام المجتمع»، لم يكن ذلك مجرد شعار رمزي، بل كان دعوة جادّة لإعادة صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. في هذا السياق، يتقدم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي المستدام، كأحد أبرز التوجهات الحديثة التي تعيد الاعتبار للإنسان محوراً للتنمية، وليس عنصراً ثانوياً فيها. فالاقتصاد لم يعد يعني فقط الناتج المحلي أو الأرقام الاستثمارية، بل أصبح يُقاس أيضاً بقدرته على خلق الأثر الاجتماعي، وتحقيق العدالة، وتعزيز الانتماء والتمكين. ما الاقتصاد الاجتماعي المستدام؟ الاقتصاد الاجتماعي المستدام، هو نموذج اقتصادي يربط بين الربحية من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التي تستهدف: - تمكين الفئات المجتمعية الأقل وصولاً إلى الفرص (مثل الشباب، النساء، وأصحاب الدخل المحدود). - خلق مشاريع ذات طابع مجتمعي، تستجيب لحاجات الناس الفعلية. - تعزيز الاستدامة البيئية عبر دعم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. - الاستثمار في الابتكار الاجتماعي، مثل منصات التمويل الجماعي أو التعاونيات الإنتاجية. هذا النموذج يتماشى تماماً مع تطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، التي لطالما وضعت الإنسان في صدارة السياسات العامة. كيف تُترجم هذه الرؤية على أرض الواقع في دبي؟ دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كانت من أوائل الجهات التي تبنّت مفهوماً عملياً للاقتصاد الاجتماعي، سواء من خلال التشريعات أو الخدمات أو المنصات الرقمية. ومن أبرز المبادرات التي تُجسّد هذا التوجّه: 1. منصة استثمر في دبي واحدة من أبرز أدوات التمكين الاقتصادي للمجتمع، إذ وفّرت للمتعاملين وسيلة موحّدة وسريعة لتأسيس الأعمال، بدون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة. هذه المنصة لم تسرّع الإجراءات فحسب، بل أزالت حواجز الدخول أمام شرائح واسعة من المجتمع، كانت تجد صعوبة في دخول عالم الأعمال. 2. رخصة انطلاق ورخصة تاجر. تمثل هاتان الرخصتان تحولاً في المفهوم التقليدي للترخيص التجاري. فقد تم تصميم رخصة انطلاق خصيصاً، لتمكين المواطنات من إدارة مشاريعهن من المنزل، بما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا، ودورهن في بناء الاقتصاد الأسري. أما رخصة تاجر، فقد فتحت المجال للشباب والمبتكرين وأصحاب المتاجر الرقمية، لدخول السوق بطريقة قانونية ومرنة ومنخفضة التكلفة. 3. خدمات دبي 360 يُعد نظام دبي 360، نموذجاً حياً لتطبيق التفكير التصميمي المرتكز على الإنسان. إذ يسعى إلى تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وجعل الخدمات الحكومية أكثر قرباً وفعالية، وهو جوهر الاقتصاد الاجتماعي، الذي يضع راحة الإنسان في مركز الاهتمام. نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام تؤمن حكومة دبي أن بناء اقتصاد قوي، لا يمكن أن يتحقق من خلال رأس المال فقط، بل عبر الاستثمار في المجتمع أيضاً. لذلك، فإن التوجه الجديد لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يشمل: - تحفيز ريادة الأعمال المجتمعية عبر الحاضنات والمسرّعات. - دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي توظف محلياً وتنتج محلياً. - إشراك المجتمع في صياغة الحلول الاقتصادية، وليس فقط في تنفيذها. هذا التوجه يتطلب تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لبناء بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، وذات أثر ملموس. الإنسان أولاً... ليس شعاراً، بل ممارسة عام 2025، هو فرصة لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية من منظور اجتماعي. لقد أثبتت التجربة أن المبادرات التي تُصمّم من الناس، ولأجل الناس، هي الأكثر استدامة، والأسرع تأثيراً. الاقتصاد الاجتماعي المستدام، ليس فكرة نظرية، بل ممارسة يومية، تتجسّد في القرارات، والخدمات، وآليات الدعم. إنه دعوة لبناء اقتصاد يُثمر عدلاً، ويُعزز الانتماء، ويمنح كل فرد فرصة ليكون جزءاً من قصة نجاح دبي.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
"قانون نزاهة سوق الفن"يكافح غسيل الأموال في أمريكا
قدّم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين، مشروع قانون جديد يُعرف باسم "قانون نزاهة سوق الفن"، والذي يتطلب من شركات سوق الفن التي تعمل في الولايات المتحدة الامتثال لتدابير لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وإذا تم اعتماده، فإن هذا التشريع سيجعل سوق الفن الأمريكي وهو الأكبر في العالم، حيث يمثل 43% من مبيعات الفن العالمية، أو حوالي 24.8 مليار دولار وفقًا لأحدث تقرير من معرض آرت بازل وبنك يو بي إس عن سوق الفن، يتماشى بشكل أقرب مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين تبنيا قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة. وفي الكونغرس الأمريكي المنقسم بشدة، يُعد التشريع المقترح لمكافحة غسيل الأموال من الحالات النادرة للتعاون بين الحزبين. تم تقديم القانون يوم 23 يوليو من قبل مجموعة مكونة من 6 أعضاء من مجلس الشيوخ، بينهم ثلاثة ديمقراطيين، جون فترمان من بنسلفانيا، شيلدون وايتهاوس من رود آيلاند، آندي كيم من نيوجيرسي) وثلاثة جمهوريين وهم تشاك غرايسلي من أيوا، بيل كاسيدي من لويزيانا، وديفيد مكورميك من بنسلفانيا. قالت السيناتورة وايتهاوس في بيان: "هناك اهتمام من الحزبين بإضاءة العالم المظلم لتجارة الفن". وأضافت: "اللصوص، والأعداء الأجانب، وغيرهم من الجهات السيئة، يستغلون الطبيعة الغامضة لسوق الفن الراقي للتهرب من العقوبات الأمريكية وتخزين غنائمهم خلف سيادة القانون". وأضاف السيناتور غرايسلي: "على مدى عقود، استخدمت المؤسسات الإجرامية صناعة الفن الأمريكية التي تقدر بمليارات الدولارات كمخزن شخصي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة أخرى مشبوهة. من خلال مطالبة سوق الفن في بلدنا بالامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية، فإن هذا التشريع من الحزبين سيحمي الفن وملايين الدولارات من الوقوع في أيدي غير مناسبة". وقد أثارت تدابير كهذه، والتي قد تتطلب من الشركات الالتزام بخطوات "اعرف عميلك" (KYC) و"عناية بالعملاء" (CDD)، والاحتفاظ بسجلات لبرامج مكافحة غسيل الأموال، قلقًا في المملكة المتحدة بشأن زيادة العبء الإداري على الشركات الصغيرة منذ تطبيقها في أوائل 2020. كما أن تطبيق هذه اللوائح على المستشارين الفنيين أو التجار الأجانب الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة للمشاركة في معارض الفن كان موضوعًا للارتباك في السوق. قالت جان ليفين، الشريكة والمؤسسة المشاركة في شركة " ارت ريسك جروب " في نيويورك: "من المفهوم أن تكون الشركات الصغيرة ذات الصلة بالفن غير واثقة وربما متوترة بشأن التكاليف الإضافية والموارد اللازمة لتنفيذ برامج مكافحة غسيل الأموال، وقد يأتي هذا القلق جزئيًا من نقص الخبرة في نوعية عمليات الرقابة هذه في سوق الفن". وأضافت: "من المهم جدًا تذكر أن النهج القائم على المخاطر المعقولة سيساعد في تحديد أجزاء من عملك التي قد تكون عرضة للجهات السيئة، بالإضافة إلى تلك التي تشكل خطرًا ضئيلًا. هذه المعلومات تساعد في صياغة برنامج مكافحة غسيل الأموال يكون متناسبًا وفعالًا ومرنًا، وليس مبالغًا فيه". يحدد القانون المكون من خمس صفحات من أعضاء مجلس الشيوخ المتطلبات التي ستطبق على التجار، والمقتنين، والمعارض، وبيوت المزادات، والمستشارين، والأمر الغريب، على المتاحف. كما يعفي الفنانين الذين يبيعون أعمالهم الخاصة، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الذين لم يحققوا في العام السابق أكثر من 10,000 دولار من مبيعات أو معاملات إجمالية تتجاوز 50,000 دولار. تضيف ليفين: "من المهم أيضًا تبني نهج طويل المدى، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار البسيط المبدئي في تأسيس ممارسات أساسية لمكافحة غسيل الأموال التي قد تتضمن خطوات بسيطة مثل الحصول على وتسجيل هوية الأطراف المتعاملة والانتباه للسلوك المشبوه أقل تكلفة بكثير من تكلفة الدفاع عن تحقيق مكافحة غسيل الأموال، والعقوبات المحتملة.
