الأمم المتحدة: تقليص الدول المانحة للمساعدات يهدد نحو 12 مليون لاجئ
ويمثل هذا العدد نحو ثلث عدد اللاجئين الذين تقدم لهم الدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وفق المفوضية.
وقالت رئيسة العلاقات الخارجية في المفوضية دومينيك هايد "وضعنا التمويلي حرج. نخشى أن يفقد ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وشخص أجبروا على النزوح إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية التي نقدمها".
وأعلنت المفوضية الأممية أنها بحاجة إلى 10.6 مليارات دولار لمساعدة لاجئي العالم هذا العام، لكنها لم تتلقَّ حتى الآن سوى 23% من هذا المبلغ.
ولذلك ذكرت أنها اضطرت إلى وقف أو تعليق برامج مساعدات تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، بما فيها خفض إمدادات الإغاثة الطارئة بنسبة 60 بالمئة في كثير من الدول منها السودان وتشاد وأفغانستان.
سوء التغذية
وتشمل المجالات الحيوية، التي ستعلق، المساعدات الطبية وخدمات التعليم والمأوى والتغذية والحماية.
وأضافت المفوضية أن سوء التغذية يبلغ مستويات حادة، خاصة لدى اللاجئين الفارين من السودان الذي يشهد حربا، وحيث اضطرت الأمم المتحدة إلى خفض الحصص الغذائية وفحوص تقييم حالات التغذية، منددةً بـ"الأثر المدمر على الأطفال الذين فروا إلى تشاد".
ولفتت إلى أن عائلات تجد نفسها موزعة بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجار.
وأرغمت هذه الاقتطاعات المفوضية الأممية على تعليق حركة الوافدين الجدد من مناطق حدودية إلى أماكن أكثر أمنا في تشاد وجنوب السودان"ما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية"، وفق المفوضية.
وفي مخيمات بنغلاديش التي تُؤوي نحو مليون لاجئ من روهينغا من ميانمار، تُواجه برامج التعليم لنحو 230 ألف طفل خطر التوقف.
وأعلنت المفوضية أيضا أن برنامجها الصحي بأكمله في لبنان مُعرّض لخطر التوقف بحلول نهاية العام.
وبدأت الوكالة الشهر الماضي، تقليص عملياتها 30 بالمئة، ما سيؤدي إلى إلغاء 3500 وظيفة، أي ما يناهز ثلث قوتها العاملة في العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
الإعلام الحكومي بغزة يحذر من كارثة صحية تهدد حياة عشرات آلاف الرضع
حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة من كارثة صحية تهدد حياة عشرات آلاف الرضع في القطاع، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال حليب الأطفال منذ أكثر من 150 يوما. وقال الثوابتة -في تصريحات للجزيرة نت- إن الوضع الصحي للرضع بات "كارثيا للغاية"، ويهدد حياة أكثر من 40 ألف طفل لا تتجاوز أعمارهم عاما واحدا، محذرا من الموت البطيء وسوء التغذية الحاد وهزال النمو والاختناق الغذائي في ظل انعدام الرعاية الصحية والمكملات الغذائية. وشدد على أن ما يجري يمثل "جريمة إبادة صامتة تمارس بدم بارد وسط صمت دولي مريب". صمت دولي وفي تعليقه على موقف المؤسسات الدولية، انتقد الثوابتة صمت هذه المؤسسات، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، قائلا إن هذا "الصمت لا يبرر إلا كتواطؤ مقنّع أو تخاذل مريب أمام جريمة مكتملة الأركان". وأضاف أن "الرضّع لا يحملون سلاحا ولا ينتمون إلى أي فصيل، بل هم ضحايا سياسات انتقامية تقودها سلطات احتلال مدججة بالدعم الغربي"، محملا الصمت الدولي مسؤولية الشراكة في الجريمة. ولتفادي الكارثة الإنسانية التي تحل بالقطاع وضع مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تصورا يتمثل في ما يلي: فتح جميع المعابر الإنسانية من دون قيد. إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية والدوائية فورا. ضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية بشكل يومي وكافٍ. تشكيل لجنة دولية عاجلة لمراقبة تنفيذ هذه المطالب وضمان حماية المدنيين. وشدد الثوابتة على أن هذه ليست مطالب سياسية، بل هي استحقاقات إنسانية عاجلة لإنقاذ أرواح بريئة من موت محقق، محملا "الاحتلال الإسرائيلي والدول المتواطئة معه والمجتمع الدولي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية" عما يتعرض له أطفال غزة من تجويع وسوء تغذية. وأكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن هناك تواصلا مستمرا مع جهات أممية وحقوقية ودولية، و"قد قُدّمت تقارير وبيانات موثقة بشأن خطورة الوضع". لكن الثوابتة أشار في الوقت نفسه إلى أن "تجاوب تلك الجهات لا يزال دون المستوى المطلوب"، وهو ما دعاه إلى المطالبة بتحرك فوري يتجاوز الحسابات الضيقة، لأن "المعركة اليوم إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية أو أمنية". وكان المكتب الإعلامي الحكومي أصدر بيانا في وقت سابق اليوم الاثنين حذر فيه من أن قطاع غزة على أعتاب كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة عشرات آلاف الأطفال الرضع نتيجة منع إدخال حليب الأطفال منذ نحو 5 أشهر. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري ، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ما المساعدات التي دخلت قطاع غزة؟ ومن المستفيد منها؟
غزة- أعلن الجيش الإسرائيلي ، أول أمس السبت، أنه بدأ بتوجيهات من المستوى السياسي سلسلة عمليات لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة ، بإسقاط المساعدات من الجو وتحديد ممرات إنسانية يسمح عبرها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن بغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية. ويأتي الإعلان الإسرائيلي مع اشتداد التجويع الذي يعصف بأكثر من مليوني فلسطيني في غزة بعد مرور 5 أشهر على إغلاق إسرائيل المحكم ل معابر القطاع ، ومنع دخول إمدادات الغذاء والدواء. وتجيب الأسئلة التالية على تفاصيل التجويع التي يعيشها سكان غزة، وآليات إدخال المساعدات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكميات المواد الغذائية التي يحتاجها القطاع يوميا. كيف تعمقت المجاعة في قطاع غزة؟ منذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع معابر قطاع غزة منقلبا بذلك على اتفاق التهدئة الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نص على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا إلى قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سكان القطاع على المواد الغذائية التي كانت لديهم، والتي بدأت تنفد تدريجيا من الأسواق، حتى انتشر التجويع بين السكان وظهرت عليهم علامات وأمراض سوء التغذية سيما مع نقص المواد الأساسية من مشتقات الحليب واللحوم والدواجن والخضراوات، كما طال المنع الأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية. وأدى التجويع إلى وفاة 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا، حسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، بعدما منع الاحتلال منذ ذلك الوقت -وحتى الآن- إدخال أكثر من 80 ألف شاحنة مساعدات ووقود. في 27 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتماد آلية جديدة لتوزيع المساعدات تعتمد على " مؤسسة غزة الإنسانية" الممولة أميركيا ويديرها ضباط خدموا في الجيش الأميركي، وافتتحت نقطة توزيع في المناطق الغربية لـ رفح التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ومن ثم أقيمت نقطة أخرى في ذات المدينة، وبعدها نقطة ثالثة في محور نتساريم وسط قطاع غزة الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال أيضا. وأبقت المساعدات الأميركية سكان غزة في دوامة المجاعة، ولم تحدث تغييرا على واقعهم المعيشي الصعب لعدة أسباب: تقام نقاط التوزيع في مناطق خطيرة "مصنفة حمراء" ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. لا يوجد آلية معتمدة بتوزيع المساعدات، ويغيب أي قاعدة بيانات للقائمين عليها، وتترك المجال للجوعى للتدافع والحصول على ما يمكنهم، دون عدالة في التوزيع. يضع القائمون على هذه المراكز كميات محدودة جدا من المساعدات لا تكفي لمئات الأسر الفلسطينية، وتبقي معظم سكان القطاع بدون طعام. ساهمت مراكز التوزيع الأميركية بنشر الفوضى وتشكيل عصابات للسطو عليها ومنع وصول المواطنين إليها. يتعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الذين اضطروا بسبب الجوع للوصول إلى هذه المراكز، مما أدى لاستشهاد أكثر من 1100 فلسطيني من منتظري المساعدات، وأصيب 7207 آخرون، وفقد 45 شخصا منذ إنشائها، حسب وزارة الصحة بغزة. أغلقت المؤسسة الأميركية نقطتي توزيع خلال الأيام الماضية، وأبقت على واحدة فقط غربي رفح، مما فاقم أزمة الجوع. وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال أنه سيسمح بإدخال المساعدات إلى غزة عبر المعابر البرية التي يسيطر عليها، وذلك عقب الاتفاق بين أميركا وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) القاضي بإطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر مقابل السماح بتدفق المساعدات للقطاع. ومنذ ذلك الحين، لم يلتزم جيش الاحتلال بالاتفاق، وسمح بمرور غير منتظم وبعدد شاحنات محدود جدا عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، ومنفذ زيكيم شمال غرب القطاع، ومحور نتساريم وسط غزة، لكن الاحتلال: يرفض وصول المساعدات إلى المخازن، ويمنع توزيعها عبر المؤسسات الدولية. يستهدف عناصر تأمين المساعدات بشكل مباشر، مما أدى لاستشهاد 777 شخصا، واستهداف 121 قافلة مساعدات منذ بداية الحرب. يريد البقاء على حالة الفوضى واعتماد المواطنين على أنفسهم في التدافع للحصول على القليل من الطعام، وفي معظم الأحيان يفشلون في ذلك. يستدرج المواطنين لمصايد الموت، ويطلق النار عليهم. ما الجديد الذي طرأ على إدخال المساعدات؟ بعد ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة وقف تجويع سكان قطاع غزة والضغط الذي مارسته المؤسسات الدولية، والتحرك الشعبي سواء العربي أو الأوروبي الرافض لمنع دخول المواد الغذائية، أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس السبت، السماح بإدخال المساعدات بما فيها تلك العالقة على الجهة المصرية من معبر رفح والسماح بمرورها عبر معبر كرم أبو سالم. ورغم أن الاحتلال حاول إظهار أنه سمح لتدفق المساعدات بكميات كبيرة، إلا أن قراره جاء لامتصاص الغضب المتصاعد، وذلك ما تؤكده الكميات المحدودة جدا التي سمح بإدخالها إلى قطاع غزة، أمس، واقتصرت على 73 شاحنة فقط دخلت من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، ومنفذ زيكيم شماله، و3 عمليات إنزال جوي فقط بما يعادل أقل من حمولة شاحنتين. مع رفض الاحتلال الإسرائيلي عمليات تأمين وصول المساعدات إلى مخازن المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، وتعمده إظهار مشاهد الفوضى بين الفلسطينيين، يتجمع مئات الآلاف من المواطنين يوميا أمام المنافذ البرية التي تدخل منها المساعدات، وكذلك مراكز التوزيع الأميركية رغم خطورة ذلك على حياتهم، ويتدافعون بقوة على أمل الحصول على أي من المساعدات الواردة، ويضطرون لقطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام في سبيل ذلك. وأفرزت هذه الحالة التي يعززها الاحتلال الإسرائيلي ظهور عصابات للسطو على المساعدات وبيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة. ما كمية ونوعية المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة لتجاوز المجاعة؟ تُقدر الجهات المختصة حاجة قطاع غزة من المساعدات بـ600 شاحنة يوميا، و500 ألف كيس طحين أسبوعيا، و250 ألف علبة حليب شهريا للأطفال لإنقاذ حياة 100 ألف رضيع دون العامين، بينهم 40 ألفا تقل أعمارهم عن عام واحد، مع ضرورة السماح بتأمينها ووصولها للمؤسسات الدولية بهدف توزيعها بعدالة على سكان القطاع، والسماح بإدخال البضائع للقطاع الخاص التي توفر جميع المواد والسلع التي يحتاجها الفلسطينيون يوميا.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
الإغاثة الطبية: موت جماعي يهدد آلاف الرضع في غزة
حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة الدكتور محمد أبو عفش من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة آلاف الرضع في القطاع، وموت جماعي للأطفال الرضع جراء منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال حليب الأطفال إلى القطاع، مؤكدًا أن الوضع بات خطيرًا جدا وأن المنظومة الصحية أصبحت عاجزة عن تقديم أي شيء لهؤلاء الأطفال. وتتجلى المأساة الإنسانية بوضوح مؤلم في المراكز الصحية المنتشرة عبر القطاع، حيث تشهد أعدادًا كبيرة من الأطفال الذين يصلون بحالة سيئة للغاية. ويعاني هؤلاء الأطفال من سوء التغذية الحاد ويأتون في حالة بكاء دائم، مما يشكل مأساة حقيقية تواجه الطواقم الطبية العاجزة عن تقديم العلاج المناسب. وتواجه المنظومة الصحية في غزة أزمة مركبة تتجاوز نقص حليب الأطفال لتشمل نقصًا حادًّا في جميع المواد الطبية الأساسية. وأوضح أبو عفش أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص كبير في أبسط المستلزمات الطبية، بما في ذلك الشاش والمحاليل وأدوية الجراحة والغرز، مما يجعل التعامل مع الأعداد الكبيرة من الجرحى والمرضى مهمة شبه مستحيلة. وتبقى الكميات القليلة التي تدخل عبر منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأخرى غير كافية على الإطلاق لتلبية الاحتياجات الضخمة، ولا يكفي حتى لعمل أيام قليلة في المستشفيات التي تكتظ بأعداد متزايدة من الجرحى والمرضى. وتفاقمت الأزمة الصحية مع ظهور مشاكل سوء التغذية على نطاق واسع، والتي تتطلب كميات كبيرة من المحاليل الطبية التي نفد معظمها من المستشفيات والمراكز الصحية، وفقا لأبي عفش. ويمثل هذا الوضع الصحي المتدهور ضغطًا إضافيا على منظومة صحية لا تستطيع بالأساس التعامل مع الأزمات الحالية، وتجد الطواقم الطبية نفسها في موقف لا تحسد عليه، حيث لا يوجد أي شيء يمكن تقديمه للمجوّعين الذين يعانون من سوء التغذية وما ينتج عنه من مضاعفات صحية خطرة. أزمة المياه تنذر بكارثة وتزداد المخاطر الصحية تعقيدًا مع تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة، حيث يشهد القطاع نقصًا شديدًا في المياه الصالحة للشرب، وتوقفت العديد من آبار المياه عن العمل، مما يلقي بعبء إضافي على المواطنين ويزيد من مخاطر انتشار أمراض جديدة. ونبه أبو عفش إلى أن خطر انتشار أمراض مثل الكوليرا وغيرها من الأمراض المنقولة بالمياه الملوثة يلوح في الأفق، خاصة في ظل وجود تلوث في المناطق المكتظة داخل قطاع غزة، وأن المنظومة الصحية المنهارة بالفعل غير قادرة على تحمل أي أمراض جديدة، مما ينذر بكارثة صحية شاملة قد تشمل جميع سكان القطاع. وفي غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إن سوء التغذية يسلك منحى خطيرا في غزة، ويظهر ذلك في الارتفاع الحاد في عدد وفيات الشهر الجاري. وأشارت المنظمة إلى أن ما يقارب واحدا من كل 5 أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا، وأضافت أن ارتفاع حالات سوء التغذية يثقل كاهل المراكز الطبية ويدفع النظام الصحي نحو الانهيار.
