القرض الحسن... ماذا بعد التعميم 170؟
إلّا أنّ هذا القرار، بحسب خبراء، يطرح تساؤلات قانونية وعملية، لا سيّما أن جمعية القرض الحسن مرخّصة من قبل وزارة الداخلية بموجب قرار "علم وخبر"، ولا تخضع لصلاحيات حاكم مصرف لبنان أو رقابة المصرف المركزي.
في هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد فحيلي أنّ العقوبات المفروضة على جمعية القرض الحسن منذ عام 2007 كانت العامل الأساسي في تشكيل نمط العلاقة بين الجمعية والمؤسسات المصرفية والتجارية في لبنان. وأوضح أن العقوبات الأميركية تمنع بشكل واضح التعامل مع الجمعية بعملة الدولار الأميركي، وهو ما شكّل قاعدة التشابك والتواصل بين "القرض الحسن" والقطاع المالي في البلاد.
صلاحيات مصرف لبنان
وشدّد فحيلي على أنّ نشاط جمعية القرض الحسن مرسوم بترخيص رسمي يحمل الرقم 7، صادر عن وزارة الداخلية والبلديات، وليس عن مصرف لبنان. وبناءً عليه، لا تندرج الجمعية ضمن صلاحيات المركزي، وإنما تعود الرقابة عليها إلى وزارة الداخلية وحدها.
يضيف: "إذا رأت وزارة الداخلية أنّ هناك تجاوزًا لحدود الترخيص، يحقّ لها اتّخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة، وصولًا إلى إلغاء الترخيص وإقفال الجمعية".
واعتبر أنّ المشهديّة في اتّخاذ القرارات في لبنان يغلب عليها الطابع السياسي. ويرى أنه لو التزم لبنان بكامل مندرجات القرار الأممي 1701، لأصبحت قضية جمعية القرض الحسن "تفصيلًا مملًا وسخيفًا"، على حدّ تعبيره.
وفي معرض حديثه عن الدور الاجتماعي الذي تلعبه الجمعية، شدّد فحيلي على أنّ المؤسسات المرخّصة بقرار "علم وخبر" لا يحقّ لها تقديم قروض مالية إلّا بمبالغ محدودة ولأهداف اجتماعية بحتة. لكنه أشار إلى أنّ نشاط القرض الحسن ازداد بعد عام 2007، بهدف التكيّف مع العقوبات الأميركية.
ويُقلّل فحيلي من احتمال أن تستهدف الخزينة الأميركية الأفراد الذين يتعاملون مع الجمعية كمستفيدين، معتبرًا أنّ العقوبات تُفرض عادة على الجهات أو الأفراد الذين يشكّلون مصدر تمويل أساسي للجمعية، لا على عموم المواطنين.
وفي ما يتعلق بتأثير القرار على "حزب اللّه"، يستبعد فحيلي أن يكون "الحزب" متأثرًا بشكل فعليّ بالعقوبات على الجمعية أو بقرارات مصرف لبنان. كما يرى أن المواطنين العاديين سيستمرّون في التعامل مع القرض الحسن بشكل طبيعي، سواء لجهة الاستدانة أو استرجاع أموالهم، رغم قرار المركزي.
زياد البيطار - نداء الوطن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 2-8-2025
انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2 أغسطس 2025، وسجل الجرام بمختلف الأعيرة الأسعار التالية في السوق المحلية: عيار 21: 4570 جنيهًا للبيع – 4550 جنيهًا للشراء عيار 24: 5223 جنيهًا للبيع – 5200 جنيهًا للشراء عيار 22: 4788 جنيهًا للبيع – 4767 جنيهًا للشراء عيار 21: 4570 جنيهًا للبيع – 4550 جنيهًا للشراء عيار 18: 3917 جنيهًا للبيع – 3900 جنيهًا للشراء عيار 14: 3047 جنيهًا للبيع – 3033 جنيهًا للشراء عيار 12: 2611 جنيهًا للبيع – 2600 جنيهًا للشراء وسجلت باقي وحدات الذهب الأسعار التالية: سعر الأونصة: 162,449 جنيهًا للبيع – 161,738 جنيهًا للشراء سعر الجنيه الذهب: 36,560 جنيهًا للبيع – 36,400 جنيهًا للشراء سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 3348.06 دولارًا تُحدث الأسعار على مدار اليوم وفقًا لتحركات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
مناورة رئاسية تضع 'الحزب' في عزلة تاريخية
كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': الرسائل العميقة في مضامين خطاب رئيس الجمهورية في «اليرزة» جعلته يمسي أقرب إلى مذكرة جلب وطنيّة بحق «حزب اللّه» مغلّفة بأُطر استراتيجية وضوابط دولتية، لإطلاق مفاوضات اللحظة الأخيرة حول الصيغة النهائية التي يجب إقرارها خلال جلسة الثلثاء المشهودة، وتتسق مع حجم الضغوط الدولية والعربية، وجدّية المخاطر المُحيقة بلبنان دولةً وشعبًا، وتحفظ دورًا لـ «الحزب» كشريك يمثل طائفة أساسيّة من أعمدة الكيان. من علائم هذه الضغوط لقاء الرئيس نواف سلام بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تشير المعلومات إلى أنه كان سلبيًا واتّسم بحدّة موصوفة من «سيّد الإليزيه»، الذي أشرك في اللقاء رئيس الأركان ومدير الاستخبارات، لإحاطة رئيس الحكومة بما في حوزتهما حول نشاط «الحزب» في شراء الأسلحة وكيفية تخزينها ضمن عملية إعادة تشكيل منظومته العسكرية، ومعرفة واشنطن بهذه التطوّرات التي دفعتها إلى اتخاذ موقف متشدّد من لبنان، والتداول في فرض عقوبات صارمة عليه تضاعف فداحة أزماته. ليخلص ماكرون إلى الطلب من سلام ضرورة إقرار مجلس الوزراء برنامجًا واضحًا لسحب السلاح ضمن مهل زمنية تنسجم مع الطرح الأميركي، لمنحه ورقة يمكنه استخدامها لإحداث ثغرة في موقف واشنطن تتيح تحسين وضعية لبنان التفاوضية، وتجنّبه ضربة إسرائيلية لا يمكن التنبّؤ بحدودها. هذه الأجواء أسهمت في حسم قرار الثلاثية الرئاسية بعقد جلسة الثلثاء، وكان لها تأثير في «دوزنة» خطاب «اليرزة». وبعدما كان الموفد الأميركي توم برّاك استخدم «الشطرنج» و«طاولة الزهر» لتبيان الفارق بين مقاربة واشنطن الاستراتيجية ضمن دوائر تكاملية، ومقاربة بيروت المنفصلة عن تحوّلات المنطقة وسرعتها لـ«تزجية الوقت»، أجرى الرئيس جوزاف عون مناورة سياسية في حدود المتاح على طريقة لاعبي الشطرنج. فرغم حرصه على التوازن الدقيق في الطرح، إلّا أنه استخدم مصطلحات أصابت «الحزب» في الصميم، من خلال الحديث عن أن إسرائيل لم تجد في الجيش «خائنًا واحدًا» رغم المعاناة الاقتصادية والمالية، غامزًا من قناة تفشّي العمالة في عمق بنية «الحزب»، وقبلها تفاخر «جنده» بالدولارات الخضراء في بدايات الأزمة. ناهيكم بالتصويب المباشر على خطابه المصحوب بـ «أدلجة» جماهيرية تصوّر الدولة بـ «العاجزة»، وشركاء الوطن المختلفين مع مشروعه بـ «عدوّ الداخل»، وتوصيفها بـ «الأوهام التي سقطت»، والتأكيد أن موقف «العهد» في منطقة تتأرجح بين حافة الهاوية وسلم الازدهار هو عدم التفريط بفرصة إنقاذ الدولة ورفض سياسة الانتحار. في ذكرى شهداء الجيش رسم رئيس الجمهورية حدود المطلوب في جلسة الثلثاء «قرار تاريخي بتفويض الجيش وحده حمل السلاح وحماية الحدود» تاركًا هامشًا محدودًا للنقاش حيال كيفية تخريج هذا القرار رسميًا عبر برنامج تنفيذيّ مفصّل. يمكن القول إن خطاب رئيس الجمهورية كان بمثابة نقلة استراتيجية في «لعبة الملوك»، نقل فيها «حصان» الدولة على «رقعة» المنطقة فوق رؤوس «بيادق» إيران لمحاصرة «حزبها» و«قلعة» مشروعها، قائلًا لملاليها «كش ملك»، أو «شاه مات» بالتعبير المتداول فارسيًا وتركيًا حينما يصير إنقاذ «الملك» مستحيلًا، في محاولة لمنع الملالي من نحر شيعة لبنان ودولته دفاعًا عن بقاء نظامهم، لإدراكه أن تعنّت «الحزب» مصدره طهران المهيمنة على قراره بالكامل بعد تصفية بنيته القيادية التي كان لها هامش من التأثير. حجم التفاعل السياسي والشعبي الداعم لخطاب «اليرزة» أسّس لمناخ شبه إجماعي اخترق الحاضنة الشيعية، وجعل «حزب اللّه» في حالة عزلة غير مسبوقة في تاريخه. فسارع إلى إخراج ما في جعبته من أوراق، من بيان «علماء جبل عامل» النادر من نوعه للإيحاء بأن الصراع هو بين الدولة وطائفة بكاملها، إلى استنفار آلته الإعلامية لضخ سيناريوات فتنوية تخويفية، وصولًا إلى زيارة رئيس كتلته محمد رعد إلى «عين التينة»، ومنها إلى بعبدا برفقة «المعاون» علي حسن خليل. تبيّن المصادر أنّ «الثنائي» كشفا أمام رئيس الجمهورية عن معلومات موثوقة «في حوزتهما» عن اشتراك سوريا في الهجوم الإسرائيلي المزمع حصوله بتنسيق أميركي، لاستهداف قواعد «الحزب» وخلخلة الحاضنة الشيعية. وهي المعلومات نفسها التي سارع وفيق صفا إلى إبلاغها لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، في محاولة لتفعيل ضغط مزدوج على المستويين السياسي والعسكري للدفع باتجاه إقرار صياغة مطاطة. في حين تدرج المصادر غارات إسرائيل المكثّفة على البقاع بالذات، وحديث وزير دفاعها عن استهداف خطوط إنتاج صواريخ دقيقة، ضمن إطار سياسة الضغوط المكثفة على «الحزب» للقبول ببرنامج لتسليم سلاحه على طاولة مجلس الوزراء، بينما أثبتت وقائع الصراع أنها تمارس تهدئة خداعية لتضليل الخصوم حين تريد توجيه ضربات عسكرية حاسمة. وسط الضغوط المتعارضة، نجحت مناورة رئيس الجمهورية في نقل مسألة «حصرية السلاح» إلى طاولة مجلس الوزراء بما يجسّد جوهر فلسفة «اتفاق الطائف» في احتضان هذه الطاولة المعبّرة عن ألوان الطيف اللبناني وتوازناته الدقيقة النقاشات في القرارات الاستراتيجية. بيد أنّ النجاح يبقى مقرونًا بالخروج بصياغة صلبة دون «مفخّخات» لغوية، تحظى على الأقلّ بعدم «ممانعة» «الحزب»، لإقناع أميركا بأننا نجيد «الشطرنج» كي لا تطلق «الفيل» الإسرائيلي لإخراجنا من اللعبة «صاغرين».
شبكة النبأ
منذ 3 ساعات
- شبكة النبأ
ما هو تسليح الدولار وكيف ساهم في تسريع عملية نزع الدولرة؟
استخدام الدولار كسلاح يُوفر لصانعي السياسات الأمريكيين نفوذًا قويًا ومنخفض التكلفة، إلا أن الإفراط في استخدامه يُضعف هيمنة الشبكة التي تُمكّن هذا التكتيك. كل حزمة عقوبات جديدة تدفع البنوك المركزية والشركات، وحتى الحلفاء، إلى بناء شبكات موازية -سواءً في الذهب، أو مبادلات العملات المحلية، مما يُضعف هيمنة الدولار... بقلم: آدم هايز تستخدم الحكومة الأميركية بشكل متزايد هيمنتها على الدولار لإكراه الجهات الفاعلة الأجنبية. إن تسليح الدولار يستغل أدوات سياسية مثل العقوبات، واستبعاد نظام سويفت، ومصادرة الأصول لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية. ووصل هذا التكتيك إلى مستوى جديد في عام 2022 مع تجميد الأصول الروسية، وتوسع كل عام منذ ذلك الحين. الانعكاسات ملموسة. تُظهر الاستطلاعات أن غالبية محافظي البنوك المركزية يعتبرون الآن خطر التسلح دافعًا رئيسيًا لخفض التعرض للدولار. يشير مصطلح "تسليح الدولار" إلى الاستخدام المتزايد لهيمنة العملة الأميركية ــ تسوية التجارة، والوصول إلى نظام المقاصة التابع للاحتياطي الفيدرالي، ونظام الرسائل سويفت، وتسوية ولاية نيويورك ــ لإكراه الجهات الفاعلة الأجنبية من خلال العقوبات، وتجميد الأصول، والقيود التجارية. شكّل تجميد ما يقارب 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية عام 2022 نقطة تحول فارقة: فلأول مرة، جُمدت الأصول السيادية لدولة عضو في مجموعة العشرين بشكل كامل، مما يشير إلى أنه لا يوجد حامل كبير جدًا بحيث لا يمكن فرض عقوبات عليه. ومنذ ذلك الحين، ضاعفت واشنطن جهودها: إذ تطلب ميزانية السنة المالية 2025 مبلغًا قياسيًا قدره 231 مليون دولار لمكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات. لكن هذه التحركات العدوانية قد تُقوّض في الواقع هيمنة الدولار العالمية. فقد سارع مديرو الاحتياطيات، في ظلّ قلقهم، إلى تنويع استثماراتهم بالاعتماد على الذهب واليوان وأنظمة الدفع الإقليمية، مما دفع حصة الدولار من الاحتياطيات الرسمية إلى ما دون 47% لأول مرة. ماذا يعني تسليح الدولار في الواقع؟ العقوبات ليست جديدة، لكن البنية القانونية لما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تمنح واشنطن نفوذًا يتجاوز حدودها الإقليمية: فأي معاملة تُسوّى بالدولار، في أي مكان، تمر في نهاية المطاف عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أو البنوك المراسلة الأمريكية، وبالتالي تخضع للقانون الأمريكي. وبالتالي، يمكن للجهات التنظيمية تجميد الأصول، أو تغريم الأطراف المقابلة، أو منع الكيانات من تسوية المعاملات بالدولار تمامًا. على سبيل المثال، أدى قطع عضوية إيران في نظام سويفت في عام 2012 إلى خفض عائداتها النفطية، في حين تعتمد التدابير الأحدث ضد شركات التكنولوجيا الصينية على نفس نقطة الاختناق بالدولار. ويصف عمل أكاديمي من كلية لندن للاقتصاد هذا النفوذ بأنه "حق النقض بمفتاح واحد" على التمويل العالمي، مشيرا إلى أن حتى البنوك غير الأميركية يجب أن تمتثل أو تفقد الوصول إلى الدولار. تصاعد حرب الدولار أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توسيع نطاق التسلح بشكل كبير. وبمصادرة أصول البنك المركزي الروسي، أثبتت الولايات المتحدة أن الاحتياطيات السيادية لم تعد مقدسة. ومنذ ذلك الحين، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 3000 اسم إلى قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص، ووفقًا لإحصاءات صحيفة فاينانشال تايمز، أدى ذلك إلى تفكك سلاسل التوريد، حيث علق الموردون في دول ثالثة مثل الهند وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، شددت واشنطن العقوبات الثانوية، مهددة أي شركة في جميع أنحاء العالم تجري معاملات حتى بغير الدولار مع كيانات مدرجة في القائمة السوداء. ويرى المحللون أن مثل هذه السياسات، التي تهدف إلى الحفاظ على النفوذ الاستراتيجي للولايات المتحدة، تنطوي على خطر الإفراط في التوسع لأنها تدفع الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى البحث عن حلول بديلة. من التسليح إلى إلغاء الدولرة لقد فهم مديرو الاحتياطيات والمستثمرون هذه التلميحات. فقد أظهر استطلاع للرأي أُجري في مايو 2025 أن 85% من 84 مديرًا لاحتياطيات البنوك المركزية يعتقدون أن استخدام الاحتياطيات كسلاح سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل إدارة الاحتياطيات. علاوة على ذلك، يُصنّف 76% من المشاركين الآن خطر العقوبات الأمريكية كعامل "مهم" في توزيع الأصول، مقابل 30% قبل عام 2022. ارتفعت مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة إلى مستويات قياسية تقريبا في عام 2024 وحتى النصف الأول من عام 2025 - في حين فتح بنك الشعب الصيني وبنك الاحتياطي الهندي ممرات تسوية مباشرة باليوان والروبية لتقليل الاعتماد على المقاصة في نيويورك. وبمجرد أن تتجاوز تكاليف التسليح عتبة المصداقية، فإن تأثيرات الشبكة تنعكس: فكلما زادت واشنطن من مرونة الدولار، كلما كانت البدائل أسرع في النضج. وتدعم بيانات السوق هذا الرأي: فقد انخفض مؤشر الدولار بنسبة 7.5% حتى الآن في عام 2025، كما انخفضت حصة الاحتياطيات العالمية بالدولار بشكل كبير منذ التجميد الروسي. حتى الحلفاء المقربون يتخذون إجراءات تحوّطية. تحتفظ بولندا الآن بأكثر من 20% من احتياطياتها من السبائك، بينما تسعى دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى تسوية المزيد من تجارتها البينية الإقليمية بالعملات المحلية بحلول عام 2030. الخلاصة إن استخدام الدولار كسلاح يُوفر لصانعي السياسات الأمريكيين نفوذًا قويًا ومنخفض التكلفة، إلا أن الإفراط في استخدامه يُضعف هيمنة الشبكة التي تُمكّن هذا التكتيك. كل حزمة عقوبات جديدة تدفع البنوك المركزية والشركات، وحتى الحلفاء، إلى بناء شبكات موازية -سواءً في الذهب، أو مبادلات العملات المحلية، أو السجلات الرقمية- مما يُضعف هيمنة الدولار تدريجيًا.
