تحسن مؤشرات «التمويل السيولة» و«جودة الأصول» بالقطاع المصرفي بالإمارات
تعكس مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، متانة القطاع، وقوة مؤشرات التمويل والسيولة، مع الحفاظ على نسبة كفاية رأسمال أعلى من المتطلبات الرقابية.
وحسب تحليل أجرته «الاتحاد» لمؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي بناء على بيانات المصرف المركزي، سجلت نسبة القروض المتعثرة المزيد من التحسن خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تراجعت من %5.6 في الربع الأول من عام 2024 إلى %5.4 في الربع الثاني، وصولاً إلى %5.2 في الربع الثالث من عام 2024، ثم %4.7 في الربع الرابع من العام الماضي، لتسجل %4.3 خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأكد الرصد أن النظام المصرفي في دولة الإمارات سجل انخفاضاً كبيراً في حجم القروض المتعثرة، حيث بلغت نسبته 16.7% على أساس سنوي، موضحاً أنه نتيجة لذلك واصلت نسبة صافي القروض المتعثرة التحسن لتبلغ 1.8% في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن سجلت نسبة 2.3% في الربع الأول من عام 2024.
التمويل والسيولة
وفيما يخص مؤشرات التمويل والسيولة، حافظت على قوتها في ظل استمرار النمو القوي للودائع، حيث تحسنت نسبة القروض إلى الودائع من 78% في الربع الثاني من عام 2024 إلى 76.6% في الربع الرابع من 2024، لتنخفض إلى 76.3% في الربع الأول من العام 2025، وبما يعكس الوفرة الائتمانية الكبيرة للقطاع المصرفي.
وأظهر الرصد أن نسبة كفاية رأس المال ظلت أعلى من المتطلبات الرقابية، رغم انخفاضها بنسبة طفيفة من 17.8% في الربع الرابع من العام الماضي، لتبلغ خلال الربع الأول من عام 2025 نسبة 17.6%.
وأضاف أن نمو الودائع بنسبة جاوزت 10.5% على أساس سنوي ساهم في دعم أوضاع السيولة والتمويل في النظام المصرفي، حيث نمت الودائع بشكل متدرج من 2.657 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024، إلى 2.693 تريليون في الربع الثاني، ثم 2.761 تريليون في الربع الثالث، وصولاً إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، لترتفع مجدداً إلى 2.936 تريليون درهم في الربع الأول من العام الحالي، لافتاً إلى أن زيادة ودائع الأفراد المقيمين وغير المقيمين كانت مساهماً رئيساً في هذا النمو، حيث ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 10.3% في الربع الأول من عام 2025 لتبلغ 2.688 تريليون درهم، مقارنة بنحو 2.436 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024، فيما نمت ودائع غير المقيمين بنسبة 12.5% على أساس سنوي خلال فترة المقارنة من 221 مليار درهم إلى 249 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي.
دافعان رئيسان
ووفقاً لرصد «الاتحاد»، فقد انعكست الأوضاع الاقتصادية المحلية المواتية على إقراض النظام المصرفي في دولة الإمارات، والذي واصل النمو ليرتفع بنسبة 9.4% على أساس سنوي، حيث ارتفع من 2.047 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024، إلى 2.101 تريليون درهم في الربع الثاني، ثم 2.162 تريليون في الربع الثالث، وصولاً إلى 2.181 تريليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي، قبل أن يصل إلى 2.24 تريليون درهم في الربع الأول من العام الحالي.
وبين الرصد أن الإقراض الممنوح للأفراد والشركات الخاصة كان الدافع الرئيس لتوسع الائتمان الممنوح من البنوك، حيث ارتفعا بنسبة 17.5% و8.2% على أساس سنوي على التوالي، منوهاً بأن الائتمان المحلي ارتفع بنسبة 5.2% على أساس سنوي من 1.777 تريليون درهم إلى 1.869 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2025.
إجمالي الأصول
ارتفع إجمالي أصول النظام المصرفي في الإمارات «61 بنكاً تضم 23 بنكاً وطنياً و38 فرعاً لبنوك أجنبية تعمل في الدولة» بشكل متدرج من 4.255 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.310 تريليون في الربع الثاني، ثم 4.402 تريليون في الربع الثالث إلى 4.559 تريليون في الربع الرابع من عام 2024، وصولاً إلى 4.719 تريليون درهم في الربع الأول من عام 2025 وبنسبة 10.9% على أساس سنوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
10.2 مليار درهم تجارة الإمارات من خدمات الاتصالات في 2024
دبي (الاتحاد) سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة بـ 9.8 مليار درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%. وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025. وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2023، كما ارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في عام 2023. الأداء الربعي وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023. تنافسية عالمية وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشراً. ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك «الاشتراكات/100 من السكان»، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة «لكل 100 نسمة»، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت «لكل 100 نسمة»، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025. النطاق العريض وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية، أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، فحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المتحرك، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات الجيل الثالث «% من السكان»، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت «% من السكان».
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
المصرف المركزي يفرض غرامة مالية على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد) فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة، بلغت قيمتها 800 ألف درهم، بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. وجاءت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن إخفاق شركة الصرافة في الالتزام بالسياسات والإجراءات المقررة، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان امتثال شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
الشارقة 24
منذ 9 ساعات
- الشارقة 24
الشارقة تُعزّز حضور المرأة في الاقتصاد وريادة الأعمال
يتجسد ذلك على النحو الآتي: إنشاء المبادرات الدّاعمة لمشاريع السيّدات بمجالات مُختلفة تُعِدّ إمارة الشّارقة العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم المشاريع النّسائية بأنواعها كافّة في سوق العمل، مثل: دعم مشاريع الأغذية والمشروبات عن طريق تمكين سيّدات الأعمال من الترويج لمنتجاتهنّ وعرضها في مؤسسات حكومية وأماكن عامّة في الإمارة، وذلك بدعم من مجلس سيّدات أعمال الشّارقة، الذي يُقدّم الدعم والمساعدة والمشورة للنّساء في مجال الأعمال، بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة. إلى جانب دعم مشاريع الأزياء مثلاً عن طريق المشاركة في معارض مثل ، ودعم مشاريع العطور والتغليف والشموع بدعم من المجلس نفسه للمشاركة في معرض الإمارات للعطور والعود، وكذلك دعم المجلس لمشاريع نسائية أخرى في مجالات العقارات والتجارة الإلكترونية وغيرها. وتمتدّ المبادرات التي يقوم بها المجلس إلى الجولات والزّيارات الميدانية لمشاريع النّساء المنتسبات للتعرّف إليهنّ والبحث في طرق الدعم الممكن تطبيقها، فضلاً عن البحث حول إمكانية إقامة شراكات معهنّ في مجال نشاطهنّ. وأخيراً، تقوم الإمارة بالعديد من المبادرات والإجراءات التي تُسهّل عملية حصول المرأة على ترخيصٍ لتنفيذ المشاريع والأعمال، ومن أبرزها الرخصة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشّارقة "رخصة اعتماد"، والتي تُمكّن أصحاب المشاريع المنزلية والإلكترونية من الجنسيْن من العمل بشكلٍ قانونيّ من المنزل أو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعيّ، وهو ما يُسهّل فكرة التجارة على المرأة بمنحها فرصاً وخيارات واسعة تُراعي ظروفها الخاصّة وإمكانيّاتها. التّعاون مع الهيئات المعنيّة لتمكين المرأة في مجال الرّيادة يُنظم مجلس سيّدات أعمال الشّارقة بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشّارقة لقاءات لتعزيز في ريادة الأعمال، واقتراح توصيات من شأنها تطوير هذا الدور واستدامته، مثل: استخدام التقنيات الحديثة والذّكاء الاصطناعيّ لتطوير الأعمال وتحسين كفاءتها، كما تُجري عضوات المجلس لقاءات تفاعلية مع ومركز إكسبو الشّارقة لدعم مشاريع سيّدات أعمال ناجحات. وتعقد الإمارة -ممثَّلةً بالمجلس- العديد من اللقاءات مع جهات دولية بهدف تبادل الخبرات ودعم سيّدات الأعمال وتعزيز دورهنّ الاقتصاديّ ومنها: الانضمام إلى منتدى ريادة الأعمال النسائية المُقام في العاصمة الروسيّة موسكو، وتوقيع مذكّرة تفاهم مع الرّابطة النّسائية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل. هذا إلى جانب البعثة التجارية التي نظّمها المجلس إلى مومباي في الهند بالتعاون مع منظمة سيدات الأعمال التابعة لاتحاد غرف التّجارة والصّناعة الهندية، والتي انعقدت على مدار أربعة أيام، وناقشت التحديات التي تواجهها رائدات الأعمال في البلديْن، وبحثت أهمية التعاون في تعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد. تقديم الدّعم الماليّ والترويجيّ والإرشاديّ تُقدّم الشّارقة دعماً ماليّاً وترويجيّاً وإرشاديّاً للمشاريع النّسائية المُختلفة، والذي يمنح فرصةً للمشاريع النّسائية بالتوسّع والنموّ، وذلك بعدّة طرق أبرزها: إقامة ورش عمل توعوية وإرشادية حول ريادة الأعمال والاقتصاد، منها ما هو مصحوب بجوائز مالية قيّمة، مثل: جائزة بقيمة 200 ألف درهم التي منحتها ورشة عمل حول "التفكير التصميميّ ومسار التأثير المجتمعيّ لدعم رائدات الأعمال في المجال التكنولوجي والاستدامة" للشّركة الفائزة. كما يدعم شركات ناشئة للنّساء من المنتسبات إليه للمشاركة في معارض محلّية وخارجية، مثل معرض "إكسباند نورث ستار 2024" في مجال التكنولوجيا والمُقام في دبي، والذي يُمكّن الشّركات التنافس على جوائز مالية تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار، فضلاً عن الشهرة التي تحقّقها المشاريع، والانتشار الكبير جراء الانضمام لمثل هذه المعارض. وهناك أيضاً البرامج التمويلية التي تُقدّمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية " "، والمُقدَّمة للمشاريع من الجنسيْن. ختاماً، هناك العديد من النّساء الشّارقيات اللاتي حققن نجاحاً في مجال ريادة الأعمال وساهمن في دعم الاقتصاد المحلّيّ، وجاءت هذه النجاحات نتيجةَ التكامل بين البرامج والمبادرات الداعمة التي ذُكرت سابقاً، جنباً إلى جنب مع طموح وجهود نساء الشارقة، فبرزن رائدات أعمال قادرات على تأسيس مشاريع مبتكرة بمجالات متنوعة تخدم احتياجات المجتمع المحلي وتعزز من اقتصاده. المراجع [1] رخصة اعتماد من الشارقة [2] قصص النجاح [3] "سيدات أعمال الشارقة" يقود مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة [4] نبذة عن المجلس
