هل نضجت اللحظة البريطانية-المغربية؟

حين تصف لندن المغرب بـ'الشريك الموثوق': ماذا يعني ذلك في زمن ما بعد البريكست؟
في حي المال بلندن، بعيدًا عن ضجيج الشعارات السياسية، تجري مياه شراكة هادئة بين الرباط ولندن. وفي كلماته الدقيقة، لم يكن بن كولمان، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني، يُلقي مجاملة دبلوماسية حين وصف المغرب بـ'الشريك الموثوق'، بل كان يؤشر إلى تحول جوهري في رؤية بريطانيا لمستقبلها التجاري والاستراتيجي خارج مظلة الاتحاد الأوروبي.
لكن، لماذا المغرب تحديدًا؟ ولماذا الآن؟
ما وراء لغة المجاملة: هل تتشكل ملامح محور استراتيجي جديد؟
في عالم يعيد ترتيب خرائطه الجيوسياسية، تبدو المملكة المتحدة وكأنها تبحث عن توازن جديد بعد البريكست. وفي هذا السياق، لا يمكن قراءة الشراكة مع المغرب فقط من زاوية الفرص التجارية، بل يجب قراءتها كجزء من رؤية أوسع لإعادة التموضع البريطاني في العالم، خاصة في إفريقيا.
فهل تتحول الرباط إلى قاعدة خلفية للمصالح البريطانية في القارة الإفريقية؟ وهل نشهد ميلاد نوع جديد من 'التحالفات الذكية' بين الشمال والجنوب، قائمة على الثقة والجدوى المشتركة لا على الإملاءات؟
أكثر من 800 عام من العلاقات… لكن أي قطيعة مع الماضي؟
يرى كولمان أن العلاقات بين البلدين ضاربة في التاريخ، ويُذكّر باتفاق 1721، وكأن هذا التاريخ العميق بات اليوم يُستدعى كأصل دبلوماسي لتأسيس مستقبل استثماري.
لكن هل يكفي هذا الإرث لبناء شراكة متكافئة؟ وهل نملك، نحن المغاربة، تصورًا واضحًا لموقعنا داخل هذه الشراكة؟ أم أننا مهددون بالتكرار: نُعتبر 'شركاء موثوقين'، لكن دون أن نكون مؤثرين في توجيه دفة الشراكة؟
ما الذي تريده بريطانيا من المغرب فعلًا؟
بعيدًا عن اللغة البروتوكولية، تصريحات المبعوث البريطاني تكشف عن أربعة أهداف بريطانية محتملة:
الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمغرب كبوابة نحو إفريقيا؛
الانخراط في مشاريع البنية التحتية الكبرى، خاصة ما يرتبط باستحقاقات كأس العالم 2030؛
فتح أسواق رساميل جديدة ومرنة أمام المستثمرين البريطانيين؛
تهيئة بيئة تكامل اقتصادي تسمح بمواجهة النفوذ المتصاعد لقوى أخرى في القارة مثل الصين وتركيا.
لكن هل يوازي هذا الطموح البريطاني رغبة مغربية في إعادة صياغة علاقة نديّة مع لندن؟ وما الضمانات التي تمنع انزلاق الشراكة إلى شكل جديد من التبعية الاقتصادية؟
من الثقة إلى الاستثمار: هل نحن مستعدون؟
'أيام أسواق الرساميل المغربية'، التي تُعقد في أكبر مركز مالي عالمي، ليست تظاهرة عابرة. حضور أكثر من 34 شركة مغربية مدرجة، وعقد لقاءات مع 160 مستثمرًا دوليًا، يُشير إلى رغبة مغربية صريحة في التدويل المالي. لكن:
هل البيئة التنظيمية المغربية مؤهلة لجذب استثمارات طويلة الأمد؟
هل قطاع المال المغربي قادر على الامتصاص الفعلي لهذه الدينامية الدولية؟
وهل نملك الكفاءات البشرية والبنى المؤسساتية التي تحوّل هذه اللقاءات إلى مشاريع استراتيجية حقيقية؟
البُعد الإفريقي: هل تتحول الرباط إلى بوابة للندن؟
حين قال كولمان إن 'المغرب بوابة رائعة لإفريقيا'، كان يدشّن من حيث لا يدري لنقاش أكثر أهمية:
من يملك مفاتيح إفريقيا؟
المغرب، بتجربته السياسية والاقتصادية وامتداداته في غرب إفريقيا، يستطيع أن يعرض على بريطانيا ما لا تستطيع دول أوروبية أخرى تقديمه: الاستقرار، القرب الثقافي، والنجاعة الميدانية.
لكن مرة أخرى، السؤال الأهم:
هل يدير المغرب هذا الامتياز الجيوسياسي بذكاء استراتيجي؟ أم يكتفي بدور الممر دون أن يكون مركز القرار؟
خلاصة: نحو شراكة ذات سيادة متبادلة
إن وصف بريطانيا للمغرب بـ'الشريك الموثوق' ليس مكافأة رمزية، بل
دعوة مفتوحة لبناء محور استراتيجي قائم على المصالح المتقاطعة والرؤية المشتركة
.
لكن نجاح هذا المحور مرهون بقدرة المغرب على أن يتحول من 'فاعل يتم اختياره' إلى 'فاعل يختار'. من بلد يُستثمر فيه، إلى بلد يُملي شروطه بثقة وكفاءة.
فهل نحن مستعدون للانتقال من مرحلة 'الثقة المفترضة' إلى مرحلة 'الندية المبدعة'؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ 8 ساعات

• البوابة الوطنية

إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تدبير مستدام للغابات

جرى، يوم الخميس 22 ماي بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع توأمة مؤسساتية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجال الغابوي. ويندرج هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام وشامل وقادر على الصمود للغابات المغربية، في إطار البرنامج الأوروبي "الأرض الخضراء"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تجسيدا للطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي. وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إن مشروع التوأمة يعد جزءا من برنامج (الأرض الخضراء)، "ويشكل استجابة هيكلية للتحديات المعاصرة التي تواجه أنظمتنا البيئية الغابوية، ويعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز أسس حكامة الغابات لصالح الأجيال القادمة". وأوضح أن هذا المشروع يعتمد على منطق البناء المشترك والتعلم المتبادل والابتكار المؤسسي، مبرزا أن هذه الشراكة تتيح الفرصة للجمع بين الخبرات المتنوعة، وإثراء منهجيات التدخل، وإنشاء إطار مستدام للتبادل بين المؤسسات المغربية والأوروبية العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وأكد أن هذا المشروع ينسجم تماما مع دينامية الإصلاح التي تقودها المملكة المغربية في قطاع الغابات، من خلال تنفيذ استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، التي تم تطويرها في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر أن هذه الشراكة تعكس التقائية الطموحات والإجراءات الملموسة حول القضايا البيئية والمناخية والتنمية المستدامة، مما يخدم مستقبلا مرنا ومنخفض الكربون وشاملا. وأضاف أن هذه التوأمة المؤسساتية، التي تهدف إلى أن تكون أداة دعم استراتيجي، تدعم جهود الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الغابات المغربية، وتتمحور حول أربعة محاور ذات أولوية، تهم تحسين التنظيم المؤسسي والوظيفي للوكالة، وإصلاح النموذج الاقتصادي للغابات، وتعزيز المهارات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المؤسسي. وأبرز أن هذه المحاور الأربعة تعكس رغبة الوكالة في بناء مؤسسة فعالة متجذرة في بيئتها الإقليمية، وقادرة على الاستجابة للتحديات المتعددة المتمثلة في مكافحة تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة. من جهته، قال نائب رئيس تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، إن الأمر يتعلق بأول توأمة في قطاع الغابات يمولها الاتحاد الأوروبي في المغرب، بمبلغ قدره 1.25 مليون أورو، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي ي نظم هذه السنة تحت شعار " الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة ". وأكد أنه من المهم، في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وفي إطار الميثاق المتوسطي المستقبلي، أن تكون لدينا مؤسسات معنية بالغابات فعالة ومتوافقة مع أفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى أن أهمية هذه التوأمة في هذه الشراكة، تتمثل في إقامة روابط إنسانية وتقنية وعلمية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمنظمات الأوروبية المعنية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم اليوم بأزيد من 65 مليون أورو في قطاع الغابات، وذلك من خلال تمويل برامج هيكلية، مثل برنامج الأرض الخضراء، لتكييف آليات الحكامة والمسؤولية المشتركة في الإدارة المستدامة للموارد الغابوية وتنمية الشغل في المناطق القروية. وبعد أن أكد أهمية البحث والابتكار في هذا المجال، سجل السيد دوتو المشاركة الفعالة للمغرب في برامج البحث والابتكار الأوروبية، والتي تساهم في تعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، والتنقل الأكاديمي، والإنتاج العلمي، "وهي كلها عناصر أساسية لحماية التنوع البيولوجي". ويقوم مشروع التوأمة، الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بتنسيق من فرنسا، وبدعم من كل من إيطاليا، ومنطقة الأندلس بإسبانيا، والسويد، على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات ، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة. وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية الحكامة الغابوية، والابتكار التكنولوجي، والبحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي. (ومع: 22 ماي 2025)

يا بلادي

منذ 16 ساعات

• يا بلادي

المغرب - الاتحاد الأوروبي: إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية من أجل تدبير مستدام للغابات

جرى، اليوم الخميس بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع توأمة مؤسساتية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجال الغابوي. ويندرج هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام وشامل وقادر على الصمود للغابات المغربية، في إطار البرنامج الأوروبي "الأرض الخضراء"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تجسيدا للطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي. وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إن مشروع التوأمة يعد جزءا من برنامج (الأرض الخضراء)، "ويشكل استجابة هيكلية للتحديات المعاصرة التي تواجه أنظمتنا البيئية الغابوية، ويعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز أسس حكامة الغابات لصالح الأجيال القادمة". وأوضح أن هذا المشروع يعتمد على منطق البناء المشترك والتعلم المتبادل والابتكار المؤسسي، مبرزا أن هذه الشراكة تتيح الفرصة للجمع بين الخبرات المتنوعة، وإثراء منهجيات التدخل، وإنشاء إطار مستدام للتبادل بين المؤسسات المغربية والأوروبية العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وأضاف أن هذه التوأمة المؤسساتية، التي تهدف إلى أن تكون أداة دعم استراتيجي، تدعم جهود الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الغابات المغربية، وتتمحور حول أربعة محاور ذات أولوية، تهم تحسين التنظيم المؤسسي والوظيفي للوكالة، وإصلاح النموذج الاقتصادي للغابات، وتعزيز المهارات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المؤسسي. وأبرز أن هذه المحاور الأربعة تعكس رغبة الوكالة في بناء مؤسسة فعالة متجذرة في بيئتها الإقليمية، وقادرة على الاستجابة للتحديات المتعددة المتمثلة في مكافحة تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة. من جهته، قال نائب رئيس تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، إن الأمر يتعلق بأول توأمة في قطاع الغابات يمولها الاتحاد الأوروبي في المغرب، بمبلغ قدره 1.25 مليون أورو، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي ي نظم هذه السنة تحت شعار " الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة ". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم اليوم بأزيد من 65 مليون أورو في قطاع الغابات، وذلك من خلال تمويل برامج هيكلية، مثل برنامج الأرض الخضراء، لتكييف آليات الحكامة والمسؤولية المشتركة في الإدارة المستدامة للموارد الغابوية وتنمية الشغل في المناطق القروية. ويقوم مشروع التوأمة، الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بتنسيق من فرنسا، وبدعم من كل من إيطاليا، ومنطقة الأندلس بإسبانيا، والسويد، على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات ، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة. وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية الحكامة الغابوية، والابتكار التكنولوجي، والبحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي.

أريفينو.نت

منذ 17 ساعات

• أريفينو.نت

تحالف سري بين المغرب وإسبانيا يتجاوز التوقعات.. أرقام صادمة؟

أريفينو.نت/خاص شكل عام 2024 محطة تاريخية في العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا، حيث شهدت المبادلات التجارية بين البلدين تسجيل أرقام غير مسبوقة، مؤكدة بذلك جودة وعمق العلاقات الاقتصادية الثنائية. وتُبرز هذه الأرقام، التي نقلتها وزارة الاقتصاد والتجارة والمقاولات الإسبانية، المكانة المحورية التي باتت تحتلها الرباط كشريك رئيسي لمدريد، سواء كمورد أو كعميل. المغرب.. العميل الأفريقي الأول والشريك العالمي السابع لإسبانيا بلغت مبيعات إسبانيا نحو المغرب مستوى تاريخياً غير مسبوق، حيث مثلت 3.34% من إجمالي المبيعات الإسبانية على الصعيد العالمي. وبذلك، أصبح المغرب "العميل العالمي السابع لإسبانيا والثالث خارج نطاق الاتحاد الأوروبي"، متقدماً على دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة في هذا التصنيف. وكان المغرب يحتل المرتبة التاسعة عالمياً في عام 2023 متجاوزاً بلجيكا وهولندا. وتُظهر البيانات الصادرة عن جهات رسمية مثل "يوروستات" والوكالة الوطنية للإدارة الضريبية الإسبانية (AEAT)، بالإضافة إلى مكتب الصرف المغربي، أن المغرب هو "العميل الأفريقي الأول لإسبانيا". وفي عام 2024، شكلت مبيعات إسبانيا للمملكة 61% من إجمالي مبيعاتها للقارة الأفريقية، و79% من مبيعاتها لمنطقة شمال أفريقيا. ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية.. أرقام بالمليارات على صعيد الواردات الإسبانية من المغرب، سجلت هي الأخرى رقماً قياسياً تاريخياً في عام 2024، ممثلة 2.32% من إجمالي الواردات الإسبانية عالمياً. هذا الرقم وضع المغرب في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكبر الموردين لإسبانيا عبر العالم، والرابع خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان المغرب في المرتبة الحادية عشرة في عام 2023. وبناءً على ذلك، يُعتبر المغرب المورد الأول لإسبانيا من القارة الأفريقية، حيث يستحوذ على 28% من إجمالي واردات إسبانيا من أفريقيا، متقدماً على الجزائر (18%) ونيجيريا (16%). كما أن "47% من إجمالي الواردات الإسبانية القادمة من منطقة شمال أفريقيا مصدرها المغرب". أرقام قياسية في حجم التبادل التجاري فيما يخص الميزان التجاري، شهدت الصادرات الإسبانية إلى المغرب "نمواً مستداماً"، باستثناء فترة الأزمة الصحية العالمية. خلال السنوات الخمس الماضية، "تراوحت الأرقام بين 7.352 مليار يورو في عام 2020 و12.859 مليار يورو في عام 2024"، حسب بيانات الوزارة الإسبانية. وفي العام الماضي، مثلت العشرة أصناف الرئيسية من السلع المصدرة "68% من إجمالي الصادرات الإسبانية نحو المغرب"، وشملت بشكل أساسي الوقود (18%)، الأجهزة الميكانيكية (12%)، المركبات (11%)، الأجهزة الكهربائية (9%)، والمنتجات البلاستيكية (6%). وسارت الواردات الإسبانية من المغرب على نفس المنوال التصاعدي، حيث تذبذبت الأرقام بين 6.372 مليار يورو في عام 2020 و9.834 مليار يورو في عام 2024. وفي عام 2024، شكلت العشرة أصناف الرئيسية من السلع المستوردة "88% من إجمالي الواردات"، وفي مقدمتها الأجهزة الكهربائية (30%)، الملابس غير المحاكة (15%)، المركبات (12%)، الأسماك (9%)، والفواكه (6%). إقرأ ايضاً وفي سياق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، كانت إسبانيا "المورد الأول للاتحاد الأوروبي إلى المغرب في عام 2024"، حيث مثلت 37% من إجمالي الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا (20%)، ألمانيا (10%)، وإيطاليا (8%). كما أن إسبانيا هي "العميل الأول للمغرب على مستوى الاتحاد الأوروبي"، حيث تستقبل 38% من الصادرات المغربية نحو الاتحاد، تلتها فرنسا (27%) وإيطاليا (9%). الاستثمارات المتبادلة.. قاطرة لخلق فرص الشغل يُظهر سجل الاستثمارات الإسبانية أن حجم المخزون الاستثماري الإسباني المباشر في المغرب بلغ 1.905 مليار يورو حتى 31 ديسمبر 2022. ووفقاً لآخر البيانات المتاحة، فقد ساهمت هذه الاستثمارات في خلق 27,655 فرصة عمل في قطاعات متنوعة مثل التأمين، بناء المباني، صناعة المنتجات غير المعدنية، الورق، والمشروبات. هذا الرقم يضع المغرب في المرتبة 29 عالمياً كوجهة للاستثمارات الإسبانية. كما أنه يُعد الوجهة الأفريقية الرئيسية للاستثمارات الإسبانية، مستحوذاً على 32% من إجمالي الاستثمارات الإسبانية في القارة، متقدماً على الجزائر (22%)، جنوب أفريقيا (13%)، وأنغولا (8%). من جانبه، بلغ حجم المخزون الاستثماري المغربي في إسبانيا 152 مليون يورو حتى 31 ديسمبر 2022، مساهماً في خلق 667 فرصة عمل. ويحتل المغرب المرتبة 62 عالمياً كأكبر مستثمر في إسبانيا، والخامس أفريقياً (6% من الإجمالي) بعد جنوب أفريقيا (48%)، الجزائر (15%)، ليبيا (14%)، ومصر (12%). وتتركز الاستثمارات المغربية في إسبانيا بشكل أساسي في قطاعات الخدمات المالية، التجارة، والعقارات. ويُشير مكتب الصرف المغربي إلى أنه في عام 2023، كانت إسبانيا المورد الرئيسي للمغرب بحصة بلغت 15.7% من إجمالي الواردات المغربية، متقدمة على الصين (10.6%)، فرنسا (10.6%)، الولايات المتحدة (8.4%)، وتركيا (5.1%). كما كانت إسبانيا العميل الأول للمغرب عالمياً في عام 2023، حيث استقبلت 22.5% من إجمالي الصادرات المغربية، متقدمة على فرنسا (20.3%)، إيطاليا (5.2%)، المملكة المتحدة (4.5%)، وألمانيا (4.3%). تحول إسبانيا تجاه الصحراء.. عامل حاسم في تعزيز العلاقات تجدر الإشارة إلى أن التغير في موقف الحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء في مارس 2022، من خلال دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، لعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح مرحلة جديدة من التعاون المثمر على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجالين التجاري والاستثماري اللذين شهدا هذه الطفرة القياسية في عام 2024.