صفقة Meta's Scale AI.. المنافسة في 'الذكاء الاصطناعي' تصل مرحلة الذروة

لا تضيع جوجل، و xAI، وشركات التكنولوجيا الأخرى أي فرصة للتميز عن غيرها فيما يتعلق بمجالات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. فبعد ساعات فقط من إعلان شركة Meta عن استثمار ضخم بقيمة 14.3 مليار دولار في الشركة الناشئة لتصنيف البيانات. أعلنت جوجل وقف العديد من المشاريع مع الشركة. وفقًا لمراسلات داخلية حصل عليها موقع Business Insider.
Meta's Scale AI يصل بالمنافسة في الذكاء الاصطناعي للذروة
وحسب اثنين من المتعاقدين العاملين في مشاريعها لـBI. كانت أنهت جوجل بالفعل عملها مع شركة Scale AI. كما سبق أن أوقفت التعامل أيضًا مع شركة Scale AI.
في الوقت ذاته أوقفت كل من OpenAI وxAI التابعة لإيلون ماسك، بعض مشاريع Scale AI، بحسب ما أخبر به متعاقدون يعملون في Scale AI شركة BI.
كما قال مستثمر أصغر في Scale AI لـ BI إنهم يبيعون حصتهم المتبقية في الشركة الناشئة لأنهم لا يعتقدون أن استثمار Meta يمكن أن يعوض خسارة عملاء شركات التكنولوجيا الكبرى.
تعد هذه التطورات أحدث دليل على أن شركة Scale AI قد تواجه تحديات في أعمالها. والتي أثارتها صفقة Meta الضخمة لشراء 49% من الشركة الناشئة وتوظيف مؤسسها ألكسندر وانغ.
دور ة Scale AI في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي
كما تساعد شركة Scale AI عملاء شركات التكنولوجيا الكبرى في تدريب أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسينها. حيث إن الاستثمار من منافس رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي مثل Meta يضع هذه العلاقة موضع شك.
وتحدثت شركة BI إلى 10 متعاقدين في مجال الذكاء الاصطناعي في Scale، الذين قالوا إن العديد من مشاريع منافسي Meta للذكاء الاصطناعي قد تم تجميدها. وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر.
وقال متحدث باسم Scale AI: 'بشكل عام، فإن طبيعة هذا العمل تتذبذب بشكل طبيعي. ولا يعني الانخفاضات حدوث تغيير في العلاقة'.
علاوة على ذلك قال جيسون دروج الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Scale AI، إن Scale لا تزال مستقلة 'بشكل لا لبس فيه' ولديها 'خطوط أعمال واعدة متعددة'. وفي ملاحظة أخرى، قالت Scale إنها لن تزود Meta بمعلومات سرية عن عملائها.
بينما رفضت جوجل وxAI و Meta التعليق. حيث أكد متحدث باسم OpenAI أن الشركة كانت تنهي عملها مع Scale AI.
كما ذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن شركة Google تخطط لقطع العلاقات مع شركة Scale AI وسط مخاوف بشأن وصول Meta إلى معلومات حول أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي لعملاق البحث.
جوجل تتراجع عن تحديثات الذكاء الاصطناعي
وبعد أقل من 24 ساعة من إعلان شركة Scale AI عن صفقة الاستثمار مع Meta في 12 يونيو، تلقى المتعاقدون الذين يعملون على العديد من مشاريع جوجل. بأسماء رمزية مثل 'Genesis' و'Beetle Crown'. ذلك وفقا لرسائل بريد إلكتروني اطلع عليها موقع BI لإخطارهم بأن عملهم 'متوقف مؤقتًا'.
علاوة على ذلك، أخبر أحد المتعاقدين المقيمين في الولايات المتحدة شركة BI أنهم أمضوا الأشهر القليلة الماضية في العمل على مشروع Google المصمم لمساعدة شركة Gemini في الإجابة على أسئلة البيولوجيا الصعبة.
فقد كان المتعاقد يتقاضى 50 دولارًا في الساعة إلى أن تم إيقاف عملهم فجأة في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن صفقة Meta. ذلك على الرغم من التأكيد لهم قبل أسابيع من ذلك بأن المشروع سيستمر.
جوجل توقف مشاريع تحت التنفيذ
كانت جوجل قد 'أوقفت' في السابق مشروعًا منفصلًا واسع النطاق للذكاء الاصطناعي مع شركة Scale في ربيع هذا العام ولم تستأنفه. ما دفع الموظفون إلى التدافع مع تزايد صعوبة العثور على عمل في جوجل. حسبما قال اثنان من المتعاقدين لشركة BI.
أيضا أفادت رويترز سابقًا أن جوجل كانت أكبر عميل لشركة Scale AI العام الماضي. حيث أنفقت 150 مليون دولار على خدماتها وحدها العام الماضي. ما يقرب من 20% من إيرادات Scale AI.
قال المقاولون الذين تحدثوا مع BI إنه من الصعب الآن الحصول على عمل مع Scale AI. حيث أظهرت لوحات المعلومات عددًا أقل بكثير من المشاريع المتاحة – أو فارغة في بعض الحالات. ذلك مقارنة بما كانت عليه قبل صفقة Meta.
لقد كان العمل شحيحًا للغاية بالنسبة لمعظمنا، والآن ربما يكون قد جف تمامًا تقريبًا'، كما قال متعاقد آخر من متعاقدي Scale AI كان يعمل على مشاريع متعلقة بـ Google لـ BI.
وقال متعاقد آخر، الذي أظهرت لوحة التحكم الخاصة به العديد من المشاريع المتوقفة أو غير النشطة يوم الأربعاء. حيث إنه فقد إمكانية الوصول إلى جميع تلك المشاريع بين عشية وضحاها.
وقد أظهرت لوحة تحكم داخلية لمشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي وعملاء Scale من شهر أبريل. والتي تمت مراجعتها من قبل BI، أن Scale AI كانت تدير ما لا يقل عن 38 مشروعًا نشطًا لصالح Google.
في ذلك الوقت, انضم أكثر من ثلث مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي ال 107 في تلك القائمة. كما أدرجت لوحة التحكم أيضًا مشاريع نشطة لعملاء رئيسيين آخرين. بما في ذلك Apple و xAI و Meta و Microsoft و Amazon.
وعد إعلان Scale AI بأن أعمالها مع Meta 'ستتوسع بشكل كبير' بعد الاستثمار. ولا زال من غير الواضح ما إذا كانت هذه العلاقة الموسعة يمكن أن تعوض عن تضرر الإيرادات من خسارة عملاء كبار مثل جوجل.
المقال الأصلي: من هنـا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 25 دقائق

• سعورس

أعظم خطرين ابتكرهما الإنسان

أعظم خطرين ابتكرهما الإنسان ويهددان وجوده في هذا الكوكب هو صناعة القنبلة النووية والذكاء الاصطناعي. ولكن صنع قنبلة نووية ليس في متناول أي شخص أو حتى دول، لأن هذا يحتاج إلى مكونات ومواد واقعية ملموسة. والقنبلة النووية لا يمكن أن تفجر نفسها إلا باردة من عقل بشري إلا إذا كان ذلك الشخص مجنونًا أو معتوهًا. ولكن تبقى السيطرة في أسوأ الأحوال تحت اختيار البشر. بينما الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلا إلى كمبيوتر بأقل من 500 دولار لكي تنطلق بخيالك إلى بناء خوارزمية تدمر بها العالم بإمكانيات تتوفر عند أفقر شخص في الكون وقد يكون ذلك الشخص مجنونًا دون أن نعرف من هو. مصيبة الذكاء الاصطناعي أنه عبارة عن فنكشن (أو عملية داخلية) تخرج مخرجات داخلية لا يراها الإنسان ولا يتحكم بها. والمصيبة الأدهى أنه يتعلم من تلك المخرجات الجديدة التي يعيدها لنفسه دون أن نرى ماذا سيخرج من مخرجات جديدة أو قرارات أو نوايا داخلية لا نعرف عنها شيئاً ربما تضرنا كبشر.. مثل أن تسافر أو تصاحب شخصًا لا تعرف نواياه نحوك لكي تتخذ الحذر والحيطة منه.. ليس مثل البرمجة فالبرمجة هي فنكشن (أو عملية أو معادلة رياضية) تخرج مخرجات خارجية يراها الإنسان على شاشة الكمبيوتر ويراقبها ويعرف مخرجاتها ونواياها. فالذكاء الاصطناعي كأنك تربي أسداً ربما يوماً ما سيفترسك، لأنك لا تستطيع أن تتنبأ بنواياه ومن ثم بأفعاله. لأن كل إنسان يستخدم الذكاء الاصطناعي فهو يدربه ويعلمه مخرجات ونوايا لا نعرف عنها شيئاً. وفقدان السيطرة هو الكارثة الحقيقية. إلى الآن الخوارزميات تعمل بشكل انفرادي دون تنسيق بينهم. والكارثة التي ستدمر البشر فعلياً هي عندما تتحاور هذه الخوارزميات داخلياً مع بعضها وتتفق على تدميرنا دون أن نعرف ماذا تخطط لنا. وقتها نقول وداعاً للبشر في هذا الكوكب.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

ماذا يمكن أن تفعل الحكومة اليمنية في ظل توقف صادرات النفط؟

ماذا يمكن أن تفعل الحكومة اليمنية في ظل توقف صادرات النفط؟ في اليمن، لطالما مثّلت صادرات النفط شريان حياة للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا لتغطية نفقات الدولة. لكن مع نهاية عام 2022، تلقت هذه العجلة المالية ضربة كبيرة نتيجة هجمات حوثية استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب اليمن، ما أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التصدير. توقف الصادرات لم يكن مجرد خلل عابر في موازنة الدولة، بل تسبب بسلسلة من التداعيات الهيكلية طالت المالية العامة، وقيمة العملة المحلية، ومستوى معيشة المواطنين، وأدت إلى تفاقم أزمة رواتب الموظفين وتمويل الخدمات. أمام هذا الوضع المعقّد، تُطرح تساؤلات جوهرية حول الخيارات المتاحة أمام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا: هل يمكن تجاوز هذا الانهيار عبر تفعيل موارد بديلة؟ أم أن الأمر يتطلب إصلاحًا أعمق في البنية الإدارية والاقتصادية المهترئة؟ التقرير التالي يحاول استكشاف جذور الأزمة الاقتصادية الحالية في اليمن، ومدى ارتباطها بتوقف صادرات النفط، ويستعرض أبرز البدائل والمقترحات المطروحة من قبل خبراء اقتصاديين ومختصين يمنيين، ضمن رؤية تحليلية تسعى لفهم ما إذا كانت البلاد تقف عند حافة الهاوية أم على أعتاب تحول اقتصادي ممكن. الضربة النفطية شكّل توقف صادرات النفط، منذ أواخر عام 2022، نقطة تحول مفصلية في مسار الانهيار المالي الذي تشهده الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. فعلى مدار سنوات الحرب، مثّل النفط الخام مصدرًا مركزيًا للإيرادات، وكان يشكّل ما بين 60 إلى 70 في المئة من الموازنة العامة بحسب تقديرات الخبراء. لكن مع استهداف جماعة الحوثي لميناءي 'الضبة' في حضرموت و'النشيمة' في شبوة، فقدت الدولة هذا الشريان الحيوي دفعة واحدة. وفقًا لإحاطة في مايو الماضي قدمها عبدالله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، فقد بلغت الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات النفطية نحو 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر 2022 وحتى منتصف عام 2025، وهو رقم يعكس حجم الفجوة التي خلفها غياب المورد النفطي في موازنة تعاني أساسًا من الهشاشة. ويرى الخبير الاقتصادي اليمني ووزير التخطيط السابق رأفت الأكحلي أن التوقف لم يكن مجرد عثرة في طريق الموارد بل بمثابة 'ضربة قاصمة' لكيان مالي هشّ بالأساس. وأكد في تصريح لمركز سوث24 أن حرمان الدولة من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير النفط أفقدها القدرة على الوفاء بالالتزامات الأساسية، وعلى رأسها دفع رواتب موظفي القطاع العام ودعم خدمات مثل الكهرباء والمياه. وأشار إلى تأثيرات مضاعفة، ليست فقط على المالية العامة، بل تمتد إلى تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع معدلات التضخم، بما يفاقم من فقر المواطنين ويضعف القدرة الشرائية بشكل كارثي. كما لفت إلى أن رحيل الشركات النفطية الأجنبية بسبب المخاطر الأمنية يشكل خسارة استراتيجية إضافية، لأن استعادة ثقتها وعودتها ستتطلب وقتًا وجهدًا في بيئة استثمارية غير مستقرة. وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر من التداعيات العميقة لتوقف صادرات النفط، مشيرًا إلى أن هذا المورد ركيزة أساسية للمالية العامة. وأوضح نصر أن ذروة الإيرادات النفطية سُجلت خلال الفترة ما بين 2018 و2022، حيث تجاوزت المليار دولار، وهو رقم يُعد ضخمًا مقارنة ببقية مصادر الإيرادات الأخرى المتواضعة نسبيًا. وأضاف أن الأثر المباشر لهذا التوقف بدأ ينعكس بوضوح منذ عام 2024، متوقعًا أن يستمر تأثيره السلبي خلال النصف الأول من عام 2025، لا سيما في ظل غياب بدائل حقيقية. وأكد أن هذا الانقطاع فاقم الأزمة المالية الراهنة وأسهم في تدهور مستويات المعيشة، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وتراجع قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين تداعيات التوقف لم يتوقف أثر توقف صادرات النفط عند حدود ميزانية الدولة، بل امتدّ سريعًا إلى عمق الحياة اليومية للمواطن اليمني، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. فقد أدى غياب تدفقات العملة الصعبة إلى تراجع غير مسبوق في قيمة الريال اليمني، الذي سجّل في يوم الخميس 19 يونيو 2025 أعلى مستوى من الانهيار في تاريخه، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 2700 ريالًا للشراء و2727 ريالًا للبيع في العاصمة عدن ومحافظات أخرى. هذا الانهيار في العملة، المصحوب بشلل في مصادر التمويل الحكومية، أطلق موجات تضخّم حادة طالت أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بأعباء ثقيلة على المواطن، الذي يعيش في ظروف معيشية هشة أصلًا. ومع تآكل القدرة الشرائية وتضاعف أسعار الغذاء والوقود، باتت رواتب الموظفين – حين تُصرف – غير قادرة على تأمين الحاجات الأساسية. في موازاة ذلك، تعطلت عشرات المشاريع الحكومية التي كانت تعتمد في تمويلها على عائدات النفط، وتوقفت أعمال صيانة البنية التحتية، وتراجعت خدمات الكهرباء والمياه والنقل، فيما ازدادت معاناة القطاعات الصحية والتعليمية بفعل نقص الموارد التشغيلية. الأزمة لم تكن اقتصادية فقط، بل تحوّلت إلى ورقة ضغط سياسي بيد الحوثيين، الذين وجدوا في ضعف الحكومة وعجزها عن صرف الرواتب فرصة لتعزيز موقفهم، خصوصًا في ظل تباينات حادة داخل صفوف الحكومة نفسها. فقد بات العجز عن تقديم الخدمات والتزامات الدولة مدخلًا لاستنزاف مشروعيتها أمام المواطنين، في الوقت الذي يستخدم فيه الحوثيون هذه الورقة كأداة لتقويض شرعية خصومهم وفرض خطابهم السياسي. أزمة إدارة رغم فداحة الخسائر التي نجمت عن توقف صادرات النفط، يرى كثير من الخبراء أن الأزمة أعمق من مجرد غياب هذا المورد، بل تعكس فشلًا هيكليًا في الإدارة العامة، وسوء تخطيط مزمن، وتفشيًا للفساد في مفاصل الدولة. في هذا السياق، تقول د. فاطمة باعمر، عضو الهيئة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الحكومات المتعاقبة لم تمتلك في أي وقت أجندة اقتصادية واضحة، وإن ما يجري هو نتيجة 'فشل ذريع في إدارة الموارد وتحديد الأولويات'. وتشير إلى أن المجلس الانتقالي قدم منذ عام 2021 مقترحات استراتيجية لمعالجة الوضع الاقتصادي، غير أن معظمها تم تجاهله، ما قاد إلى تفاقم الانهيار الحاصل. وتضيف باعمر أن الإنفاق الحكومي ظل مفرطًا في بنود غير ضرورية، منها الامتيازات الممنوحة للوزراء والنفقات الباهظة للسفارات بالخارج بالعملة الصعبة، في وقت يواجه فيه المواطنون في الداخل أزمة معيشية خانقة. الأدهى من ذلك، كما تقول، أن سياسة الإنفاق لم تتغير حتى بعد خسارة الدولة 70% من إيراداتها النفطية، ما يعكس غيابًا تامًا للمسؤولية. وجهة النظر ذاتها يتبناها الصحفي المصري المتخصص في الشأن اليمني، حسام السعيدي، الذي يرى أن التركيز على النفط بوصفه السبب الوحيد للأزمة هو تشخيص مضلل. ويشير إلى أن هناك موارد كبيرة تم تعطيلها بفعل الإهمال أو التواطؤ، مثل الجمارك والضرائب، إضافة إلى التهريب الممنهج عبر المنافذ، الذي يحدث أمام أعين السلطات دون أي تدخل فعّال. ويضيف السعيدي أن الحكومات المتعاقبة اكتفت بلعب دور 'المتفرج' على مظاهر الانفلات المالي، متجاهلة الإصلاحات الضرورية، ويقترح حزمة من الإجراءات العاجلة، منها تقليص البعثات الدبلوماسية، ووقف رواتب المسؤولين في الخارج، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغّرة لإدارة المرحلة بفعالية أكبر. البدائل المتاحة في ظل هذا الواقع المتأزم، لا تبدو خيارات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا واسعة، لكنها تظل ممكنة في حال توفرت الإرادة السياسية والخطط القابلة للتنفيذ. فالاعتماد المفرط على النفط بوصفه المورد الوحيد أظهر هشاشة المنظومة الاقتصادية، وفتح الباب أمام طرح تساؤلات جادة حول سبل تنويع الإيرادات وتفعيل البدائل الكامنة. الخبير الاقتصادي مصطفى نصر يرى أن الحكومة، رغم مرور أكثر من عامين على توقف التصدير، لم تطور أي بدائل مستدامة حقيقية، واكتفت خلال الفترة الماضية على تلقي المنح من المانحين الإقليميين والدوليين. وبرأيه، تمثل الأزمة الحالية فرصة سانحة لإعادة هيكلة الإيرادات العامة، والتحول نحو مصادر دائمة لا ترتبط بأزمات سياسية أو عسكرية. في الاتجاه ذاته، يقترح رأفت الأكحلي خارطة طريق من خمس أولويات إصلاحية يمكن للحكومة السير فيها لإنعاش الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط: 1. إصلاح النظام المالي والضريبي: عبر رفع كفاءة تحصيل الموارد المحلية، وتحديث المنظومة الضريبية، وتفعيل آليات الجباية من مختلف الأنشطة التجارية والمناطق غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، كمارب وتعز. 2. التركيز على القطاعات التصديرية غير النفطية: خاصة المنتجات الزراعية والثروة السمكية، وهي قطاعات تمتلك ميزة تنافسية في اليمن، ويمكن أن تدرّ عملة صعبة وتوفر فرص عمل واسعة النطاق. 3. تسريع التحول الرقمي في إدارة الدولة: بما يعزز الشفافية ويقلّص فرص الفساد، مع الاعتماد على أنظمة مالية رقمية تتيح تتبع الإنفاق والإيرادات بفعالية. 4. الاستثمار في الطاقة المتجددة: لا سيما في الأنظمة اللامركزية للطاقة الشمسية، بما يقلل الاعتماد على الوقود المستورد ويوفر حلولًا دائمة للمناطق الريفية والقطاعات الإنتاجية. 5. دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: كوسيلة لتحريك عجلة الاقتصاد من القاعدة إلى القمة، وبناء قطاع خاص محلي قادر على التوسع والنمو خارج إطار الاعتماد على الدولة. وبرغم واقعية هذه المقترحات، يشدد الأكحلي على أن نجاحها مرهون بدعم دولي عاجل ومشروط، داعيًا السعودية والإمارات إلى ربط أي دعم مالي جديد ببرنامج إصلاح واضح، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطبيقه، مع ضرورة بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص اليمني. لكن نظرة حسام السعيدي أقل تفاؤلًا، إذ يرى أن الفساد المستشري سيبتلع أي دعم أو خطة إصلاحية. ويتساءل بمرارة: 'أين ذهبت مليارات الدولارات التي قُدمت سابقًا؟'. في إشارة إلى ضعف الرقابة وغياب الشفافية. ويقارن بين أداء الحكومة اليمنية خلال أكثر من عقد، وبين ما يسميه 'النجاح النسبي السريع' الذي حققته حكومة دمشق الجديدة في سوريا، معتبرًا أن الانطلاقة الحقيقية لأي إصلاح يجب أن تأتي من الداخل، لا من الخارج. هذا الطرح تعززه مجددًا فاطمة باعمر، التي تكشف عن عمليات تهريب ممنهج للعملة الصعبة إلى مناطق الحوثيين، تُسهم عمليًا في تمويل الحرب ضد الحكومة نفسها. كما تنتقد عجز البنك المركزي عن إلزام مؤسسات الإيرادات الكبرى بتوريد أموالها، مما يفرغ صلاحياته من مضمونها، ويُضعف ثقة الشركاء الدوليين بأي إصلاح مرتقب. من هذا المنظور، فإن البدائل موجودة، لكنها مُعلقة بالإرادة، ومشروطة بمعركة جادة ضد الفساد، ومرتبطة بإعادة تعريف دور الدولة بعيدًا عن منطق الريع والهدر، نحو نموذج إنتاجي مستدام. عبد الله الشادلي صحفي ومحرر لدى مركز سوث24 للأخبار والدراسات ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

أعظم خطرين ابتكرهما الإنسان

ما هي الكارثة التي ننتظرها من الذكاء الاصطناعي. ولماذا الذكاء الاصطناعي أخطر بمراحل عن صنع القنبلة النووية. أعظم خطرين ابتكرهما الإنسان ويهددان وجوده في هذا الكوكب هو صناعة القنبلة النووية والذكاء الاصطناعي. ولكن صنع قنبلة نووية ليس في متناول أي شخص أو حتى دول، لأن هذا يحتاج إلى مكونات ومواد واقعية ملموسة. والقنبلة النووية لا يمكن أن تفجر نفسها إلا باردة من عقل بشري إلا إذا كان ذلك الشخص مجنونًا أو معتوهًا. ولكن تبقى السيطرة في أسوأ الأحوال تحت اختيار البشر. بينما الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلا إلى كمبيوتر بأقل من 500 دولار لكي تنطلق بخيالك إلى بناء خوارزمية تدمر بها العالم بإمكانيات تتوفر عند أفقر شخص في الكون وقد يكون ذلك الشخص مجنونًا دون أن نعرف من هو. مصيبة الذكاء الاصطناعي أنه عبارة عن فنكشن (أو عملية داخلية) تخرج مخرجات داخلية لا يراها الإنسان ولا يتحكم بها. والمصيبة الأدهى أنه يتعلم من تلك المخرجات الجديدة التي يعيدها لنفسه دون أن نرى ماذا سيخرج من مخرجات جديدة أو قرارات أو نوايا داخلية لا نعرف عنها شيئاً ربما تضرنا كبشر.. مثل أن تسافر أو تصاحب شخصًا لا تعرف نواياه نحوك لكي تتخذ الحذر والحيطة منه.. ليس مثل البرمجة فالبرمجة هي فنكشن (أو عملية أو معادلة رياضية) تخرج مخرجات خارجية يراها الإنسان على شاشة الكمبيوتر ويراقبها ويعرف مخرجاتها ونواياها. فالذكاء الاصطناعي كأنك تربي أسداً ربما يوماً ما سيفترسك، لأنك لا تستطيع أن تتنبأ بنواياه ومن ثم بأفعاله. لأن كل إنسان يستخدم الذكاء الاصطناعي فهو يدربه ويعلمه مخرجات ونوايا لا نعرف عنها شيئاً. وفقدان السيطرة هو الكارثة الحقيقية. إلى الآن الخوارزميات تعمل بشكل انفرادي دون تنسيق بينهم. والكارثة التي ستدمر البشر فعلياً هي عندما تتحاور هذه الخوارزميات داخلياً مع بعضها وتتفق على تدميرنا دون أن نعرف ماذا تخطط لنا. وقتها نقول وداعاً للبشر في هذا الكوكب.