حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية.. إصلاح نقدي أم خطوة رمزية؟
تأتي الخطوة في ظل دورة تضخمية مطولة يعانيها الاقتصاد الإيراني منذ سنوات، حيث تحوم أسعار الصرف غير الرسمية حول 940 ألف ريال للدولار الأمريكي الواحد، ما يكشف حجم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الدولية
.
"الاقتصادية" استطلعت آراء عدد من الخبراء والمصرفيين الدوليين حول دوافع القرار الإيراني، ومدى قدرته على إحداث تغيير حقيقي في النظام النقدي والمالي الإيراني، وما إذا كانت هذه الخطوة فريدة من نوعها، أم أن هناك تجارب دولية مماثلة.
خطوة متأخرة وبادرة "رمزية" لها أبعاد أخرى
يرى الدكتور بلنت كريد مايلز، أستاذ الاقتصاد الكلي، أن الخطوة الإيرانية جاءت متأخرة، وكان من المفترض اتخاذها منذ سنوات لتخفيف حدة التضخم الذي بلغ متوسطه نحو 40% خلال السنوات الخمس الماضية، بينما تشير التقديرات غير الرسمية إلى معدلات أعلى بكثير.
تصل معدلات تضخم أسعار بعض السلع إلى ما يراوح بين 150-200%، بحسب مايلز. وبعد أن كان التضخم يؤثر بشكل رئيسي في الأسر ذات الدخل المنخفض، أصبح اليوم يهدد الاستقرار الاقتصادي للطبقة المتوسطة
.
وبينما يعتبر مايلز إزالة الأصفار من العملة الوطنية "بادرة رمزية تهدف إلى التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمة العملة الإيرانية، التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها منذ سبتمبر الماضي"، يشير أستاذ الاقتصاد الكلي إلى "أبعاد أخرى مهمة" للقرار.
وقال لـ"الاقتصادية": إن القرار "يسهم في تبسيط المعاملات اليومية، التي أصبحت مرهقة نتيجة الحاجة لحمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية لإتمام عمليات البيع والشراء. كما أن العمليات الحسابية باتت أكثر تعقيدا في ظل هذه الأرقام الكبيرة".
"قد يكون للقرار تأثير نفسي إيجابي في الأفراد والشركات ويعيد شيئا من الثقة المفقودة بشأن أداء الاقتصاد الوطني"، بحسب مايلز.
إيران "تعترف رسميا" بحجم المشكلة الاقتصادية وتعقيداتها
ترى الباحثة الاقتصادية باتي كلير أن أهمية الخطوة تنبع من كونها "تمثل اعترافا رسميا بحجم وتعقيد المشكلة الاقتصادية التي تواجهها إيران، سواء بسبب العقوبات أو نتيجة الخلل في إدارة الإنفاق الحكومي".
في حين تعتبر كلير أن هذه الرمزية "قد تكون أمرا مهما أحيانا"، فإنها تشكك في قدرة الخطوة على إحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني
.
وقالت لـ "الاقتصادية": إن القرار "لا يعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الاقتصادي، خصوصا تآكل الأمان المالي لأسر الطبقة المتوسطة، وسقوط نحو 30% من السكان تحت خط الفقر
".
لكنها في الوقت ذاته ترى أنه إذا جاء القرار ضمن حزمة إصلاحات هيكلية شاملة "مثل خفض السيولة، وإصلاح النظام المصرفي، والتعامل بجدية مع عجز الموازنة، فقد يكون بمنزلة مدخل إيجابي لتخفيف الأعباء الاقتصادية خاصة عن كاهل الطبقة المتوسطة
".
خطوات ضرورية يجب أن تصاحب القرار
أوزبورن لو وود، الاستشاري المالي في مجموعة "نيت ويست" المصرفية، يرى بدوره أن القرار "مفيد من ناحية تسهيل عمليات التبادل اليومي، وله تأثير نفسي إيجابي في المجتمع، لكنه لا يعد إصلاحا نقديا هيكليا ما لم يتم في إطار إستراتيجية أوسع"
.
وقال لـ "الاقتصادية": "ضبط المالية العامة، وتعزيز مصداقية البنك المركزي، وترسيخ الثقة الاقتصادية، خطوات ضرورية يجب أن ترافق عملية حذف الأصفار من العملة الوطنية. فالتجارب الدولية تؤكد أن هذه الخطوة لا تنجح إلا في بيئة اقتصادية كلية قوية ومستقرة
".
حول التجارب الدولية الممثلة، يرى هيرلي ويستر، الخبير المصرفي والاستشاري السابق في بنك إنجلترا، أن تقييم الخطوة الإيرانية لا يمكن أن يتم بمعزل عن مقارنته بالتجارب المشابه، إذ إن إيران ليست الدولة الأولى التي تلجأ إلى حذف الأصفار من عملتها كوسيلة للإصلاح
.
دول سبقت إيران في حذف الأصفار من العملة
خلال العقود الماضية، أعادت دول عدة تقييم عملاتها الوطنية بدرجات متفاوتة من النجاح، بحسب ويستر.
بولندا على سبيل المثال، كانت قد أزالت 4 أصفار من عملتها "الزلوتي" عام 1995 قبل تبني اليورو. وأسهمت هذه الخطوة في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف ضمن إطار إصلاحات شاملة بدعم من صندوق النقد الدولي.
تركيا أيضا، أزالت 6 أصفار من عملتها عام 2005. لكنها اتخذت الخطوة بعد تراجع التضخم وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ممنهجة، وفقا لويستر.
وقال لـ"الاقتصادية": هنا يكمن الفارق مع التجربة الإيرانية، إذ سبقت الإصلاحات قرار الحذف، وليس العكس.
"
"كانت التجربة الأكثر تطرفا والأكثر فشلا في زيمبابوي، التي أعادت تقييم عملتها 3 مرات، ما أدى إلى حذف 25 صفرا خلال بضع سنوات. ومع ذلك، استمر التضخم دون توقف، ودفع الفشل إلى التخلي عن العملة الوطنية والتحول إلى اعتماد الدولار الأمريكي بحلول عام 2009
".
ستتوقف نتائج التجربة الإيرانية إذن على البيئة الاقتصادية الكلية والسياسات الاقتصادية المرافقة للقرار. فحذف أصفار دون تحقيق استقرار اقتصادي قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
«الموارد البشرية» تنظم ملتقى جذب المستثمرين في قطاع ضيافة الأطفال بالطائف
تحت رعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، نظّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة لتنمية المجتمع، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالطائف، ملتقى جذب المستثمرين والراغبين بالاستثمار في قطاع ضيافة الأطفال الأهلية، وذلك مساء الثلاثاء 5 أغسطس 2025، في فندق إريديوم الطائف، من الساعة 6 حتى 9 مساءً. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الاستثمار في قطاع ضيافة الأطفال الأهلية، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين والمستثمرات، بما يسهم في تطوير منظومة رعاية الأطفال، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة، وزيادة فرص العمل في هذا القطاع الحيوي. شهد الملتقى حضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد، إلى جانب نخبة من المهتمين والمستثمرين في القطاع. وقدمت مدير عام الرعاية اليومية للأطفال بالوزارة نوف الجريوي كلمة خلال الملتقى أكدت فيها حرص الوزارة على تمكين المستثمرين، والعمل على حصر التحديات التي تواجههم والسعي لحلها، من خلال تنسيق الجهود مع الجهات المعنية والداعمة. وتضمن الملتقى عروضاً تعريفية، وجلسات حوارية، وفرصاً للتواصل المباشر مع الجهات الداعمة والممولة، لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز دخول مستثمرين جدد إلى القطاع. يذكر أن محافظة الطائف تحتضن عدداً من مراكز ضيافة الأطفال الأهلية، يستفيد منها أكثر من (1100) طفل، ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
خارج الأقواسشهادة صندوق النقد
أكد التقرير الختامي الصادر قبل أيام عن المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي International Monetary Fund – IMF والمتعلق بمشاورات المادة الرابعة للعام 2025، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية أظهر قوة في الأداء ومرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية كان لها تأثير محدود على الاقتصاد المحلي. كما وأشار التقرير إلى استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، سوف يعزز من جهود المملكة الساعية إلى تنويع الاقتصاد تماشيًا وانسجامًا مع فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة في ظل رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تعزيز تأثير مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للمملكة. وأشار التقرير أيضًا إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستثمار والاستهلاك الخاص، مستندًا في ذلك إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لنموًا بلغت نسبته 4.5 % خلال العام 2024، مدعومًا بتوسع قطاعات التجزئة، والضيافة، والبناء، كما ونما الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في البيئة الاستثمارية واستمرار جهود التنويع الاقتصادي. وأوضح التقرير أن التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية المتزايدة لا يزال محدودًا على المملكة العربية السعودية، والذي يُعزى بشكلٍ كبير إلى أن المنتجات النفطية -التي تمثل نحو 78 % من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة- معفاة من الرسوم الجمركية الأمريكية، في المقابل لا تتجاوز الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة 3.4 % من إجمالي الصادرات غير النفطية، مما يقلل من حجم التأثر المحتمل بهذه التوترات. وأثنى التقرير على انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى لمدة خمس سنوات، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد أسقف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030، مشيدًا ومرحبًا في ذات الوقت بما أجرته الحكومة السعودية من دراسة للحيز المالي المتاح لها على مدى العامين الماضيين، مما أدى إلى إعادة تقييم الاحتياجات التمويلية وإعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع بما في ذلك تمديدها. وأشاد التقرير بالإصلاحات الكبيرة والواسعة النطاق -ولا سيما في مجالات تنظيم الشركات وكفاءة الاستثمارات والحوكمة وسوق العمل والتحول الرقمي والسوق المالية- والتي ستساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص وتشجيع تنويع النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بمجال التمويل الدولي، فقد أعلن التقرير أن المملكة العربية السعودية أصبحت أكبر مُصدر للديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة -باستثناء الصين-، وأكبر مُصدر للصكوك المقومة بالدولار عالميًا، مما يؤكد ثقة المستثمرين باقتصاد المملكة ومتانته من خلال الإقبال على شراء السندات والصكوك. وسلط التقرير الضوء على قانون الاستثمار المحدث، مؤكداً على أنه يضمن المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب من حيث الحقوق والالتزامات، ويحسن من سهولة وصول المستثمرين الأجانب، ويوفر حماية أقوى للمستثمرين، ويمنح المزيد من الخيارات لتسوية النزاعات. واشاد التقرير بالزخم القوي لسوق العمل، وبالذات بانخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ووصوله إلى 7 % في الربع الرابع من العام 2024، متجاوزاً مستهدف الرؤية في وقت مبكر والذي تم تحديثه ليصبح 5 % بحلول العام 2030، كما وأشاد أيضًا بتوسع مساهمة المرأة في السوق، والتي تجاوزت مستهدفها الأساسي 30 % في وقتٍ مبكر قبل حلول عام 2030. وأشاد التقرير كذلك بالإصلاحات المؤسسية التي تم اعتمادها في مكافحة الفساد، بما في ذلك تحديث الأنظمة وتوسيع الصلاحيات، من خلال سن قوانين نزاهة الداخلية، والتي عززت بدورها الإطار القانوني، وأدخلت عقوبات أكثر صرامة، ووسعت تعريفات الفساد، وعززت من مسار صلاحيات التحقيق. وأكد التقرير على أن استضافة المملكة للأحداث العالمية الكبرى، مثل معرض الرياض إكسبو وبطولة كأس العالم لكرة القدم، من المتوقع أن تسهم بشكل فاعل في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، من خلال تحفيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب تنشيط القطاعات المرتبطة مثل التشييد، والضيافة، والنقل. ويُتوقع أن تُسهم هذه الفعاليات أيضًا في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للفعاليات، مما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية. ولكن وبالرغم من إشادة الصندوق بالأداء المتميز للاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، لم يغفل التقرير الإشارة إلى بعض من التحديات العالمية الراهنة، والتي من بينها على سبيل المثال؛ التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية والذي سيكون محدودًا على المملكة، إضافة إلى ما سيؤدي إليه الطلب المحلي القوي والتخفيف من تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية. وأخيراً أكد التقرير على أن حالة عدم اليقين المتزايدة في البيئة الاقتصادية العالمية تُبرز الحاجة الملحّة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية. أخلص القول: إن التقرير الختامي لمشاورات المادة الرابعة الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للعام 2025، وما تضمنه من إشادات عديدة عن أداء الاقتصاد السعودي، يَعكس واقعا للإصلاحات الجوهرية الاقتصادية والمالية الجادة، التي انتهجتها الحكومة السعودية منذ انطلاقة رؤيتها الطموحة 2030 في 25 إبريل 2016 في مجالات عدة، شملت الاقتصاد والمالية العامة، بما في ذلك مكافحة الفساد المالي والإداري، وإرساء قواعد الحوكمة الحكومية، وتطوير أداء سوق العمل، وأسواق رأس المال، والتي أسهمت جميعها في حصول المملكة على أعلى التقييمات المالية والاقتصادية السيادية في هذه المجالات، والتي قد انعكست بشكل إيجابي على النمو غير النفطي، مما يعزز استدامة الاقتصاد وتنويعه.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
الناصر: نتوقع ارتفاع الطلب على النفط «مليوني» برميل يومياًأرامكو تحقق أرباحاً رغم التحديات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط
نجحت عملاقة الطاقة المتكاملة في العالم، وأكبر شركة منتجة ومصدرة للنفط الخام، شركة أرامكو السعودية في تحقيق أرباح قوية في نتائج النصف الأول 2025، وذلك برغم بعض التحديات الجيوسياسية، والتي لم تمنع الشركة من توفير الطاقة بموثوقية استثنائية لعملائها، على الصعيدين المحلي والعالمي، مسجلة صافي دخل بقيمة 92.0 مليار ريال (24.5 مليار دولار) عن الربع الثاني، وقيمة 190.8 مليار ريال (50.9 مليار دولار) للنصف الأول 2025. وسجلت أرامكو موثوقية إمدادات بنسبة 100 % في النصف الأول لتعزز سجل الشركة الحافل من حيث الثبات والاستقرار، مع إحراز تقدم في مشروعات زيادة إنتاج النفط الخام في حقول البرّي والمرجان والظلوف، بينما يمضي العمل قدمًا على المسار الصحيح في معمل غاز الجافورة. وبدأت الشركة تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل الدمام، واستمرار نمو البيع بالتجزئة عالميًا مع طرح خطوط منتجات الوقود الممتازة في تشيلي وباكستان. ووقعت الشركة اتفاقيات شراء الطاقة لتطوير مشروعات جديدة للطاقة المتجددة بهدف الاستفادة من تميز موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المملكة، لتحقق الشركة إقبالا عالميا قويا على إصدار السندات بقيمة 18.8 مليار ريال (5.0 مليار دولار) مما يعكس ثقة المستثمرين في المرونة المالية لأرامكو السعودية وقوة مركزها المالي وإستراتيجيتها بعيدة المدى. وتعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، نجحت أرامكو السعودية، مرة أخرى خلال النصف الأول من عام 2025 في إثبات مرونتها من خلال تحقيق أرباح قوية، وتوزيعات ثابتة للمساهمين، وتخصيص رأس المال بصورة منضبطة. وعلى الرغم من بعض التحديات الجيوسياسية، إلا أننا واصلنا توفير الطاقة بموثوقية استثنائية لعملائنا، على الصعيدين المحلي والعالمي. وأضاف الناصر: "وفي ظل ما شهدناه، فإن أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميًا، مقارنة بالنصف الأول من العام. وبالنسبة لإستراتيجيتنا على المدى البعيد فإنها تعكس قناعتنا بأن المواد الهيدروكربونية ستواصل دورها المحوري في أسواق الطاقة والمواد الكيميائية على مستوى العالم، ونحن على استعداد لأداء دورنا في تلبية طلبات العملاء على المدى القريب والبعيد". كما تواصل أرامكو الاستثمار في مبادرات متعددة مثل مصادر الطاقة الجديدة، والابتكار الرقمي مع التركيز على الذكاء الاصطناعي بهدف الاستفادة من تعدد نطاق أعمالها وتكلفتها المنخفضة وتطوراتها التقنية لتحقيق النجاح على المدى الطويل. وبلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 103.3 مليارات ريال (27.5 مليار دولار) في الربع الثاني، وقيمة 222.2 مليار ريال (59.3 مليار دولار) في النصف الأول 2025. وبلغت التدفقات النقدية الحرة 57.1 مليار ريال (15.2 مليار دولار) في الربع الثاني، وقيمة 129.0 مليار ريال (34.4 مليار دولار) في النصف الأول. وبلغت نسبة المديونية 6.5 % كما في 30 يونيو 2025، مقارنة مع 5.3 % كما في 31 مارس 2025. وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية للربع الثاني من عام 2025 بقيمة 79.3 مليار ريال (21.1 مليار دولار)، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال (0.2 مليار دولار) سيتم دفعها في الربع الثالث. وقال زياد بن ثامر المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في شركة أرامكو السعودية، يبرز أداؤنا في النصف الأول من العام الانضباط المالي لأرامكو السعودية، وقوة نموذج الأعمال المتكامل لديها وتواصل تحقيق أرباح وتدفقات نقدية حرة قوية، ولتحسين هيكل رأس المال لديها، عملت أيضاً على الاستفادة من أسواق الدين بشكل إستراتيجي. ومع استمرارها في الاستثمار بحكمة، فإنها تواصل تركيزها على تحقيق عوائد مستدامة مع المحافظة على مرونة مركزها المالي. وفي أهم العوامل المؤثرة على النتائج المالية لأرامكو السعودية، تتأثر نتائج أعمال الشركة وتدفقاتها النقدية في المقام الأول بأسعار السوق للمواد الهيدروكربونية والمنتجات المكررة والكيميائية والكميات المبيعة منها، وفي عوائد المساهمين، وخلال النصف الأول من 2025، دفعت الشركة توزيعات أرباح أساسية بقيمة 158.6 مليار ريال، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 1.6 مليار ريال. وتعكس توزيعات الأرباح المدفوعة، التي بلغ مجموعها 160.2 مليار ريال، التزام أرامكو السعودية بتقديم القيمة ومشاركة قوة أدائها المالي مع المساهمين. وفي يناير، أكملت أرامكو السعودية الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 50 % في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية التابعة والمملوكة بالكامل لشركة إير برودكتس قدرة للطاقة. وبعد الاستثمار الأولي في يناير، نفذت الشركة استثماراً لاحقاً في مارس أدى إلى وصول إجمالي مبلغ الاستثمار إلى 0.9 مليار ريال. وقد أدت الصفقة إلى انخفاض في النقد وما يماثله، وزيادة مماثلة في الاستثمارات في المشروعات المشتركة والشركات الزميلة. وفيما يتعلق بالاتفاق النهائي الذي تم توقيعه في أغسطس 2024 للاستحواذ على أسهم إضافية في بترورابغ، أكملت أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال في يناير 2025 التنازل عن المبالغ المتبقية من قروض المساهمين لدى بترورابغ والبالغة 0.9 مليار ريال لكل منهما. ونتيجة لذلك، تم التوقف عن إثبات القرض المستحق لأرامكو السعودية البالغ 0.9 مليار ريال وقيده كإضافة إلى استثمار في حقوق الملكية في بترورابغ. وقد أدى ذلك إلى انخفاض في الموجودات والذمم المدينة الأخرى غير المتداولة وزيادة مماثلة في الاستثمارات في المشروعات المشتركة والشركات الزميلة. وفي فبراير، أكملت سابك بيع حصتها البالغة 20.62 % في ألبا إلى معادن وبلغت المتحصلات من هذه الصفقة نحو 3.6 مليارات ريال. وعند استلام المتحصلات، تم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية للاستثمار في ألبا والتي تقدر بمبلغ 3.3 مليارات ريال، وتم إثبات الفرق كربح في قائمة الدخل الموحدة. وقد أدى ذلك إلى زيادة في النقد وما يماثله وانخفاض في الموجودات المصنفة كمعدة للبيع في قائمة المركز المالي الموحدة. وخلال النصف الأول من 2025، تلقت سابك مبلغا وقدره 3.2 مليارات ريال، يمثل العوض المؤجل لقاء بيع شركة حديد إلى صندوق الاستثمارات العامة في عام 2024، مما أدى إلى زيادة في النقد وما يماثله، وانخفاض في الموجودات والذمم المدينة الأخرى المتداولة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف المبلغ المتبقي من العوض المؤجل البالغ 1.9 مليار ريال من الموجودات والذمم المدينة الأخرى غير المتداولة إلى الموجودات والذمم المدينة الأخرى المتداولة. في مارس، أبرمت ساتورب، وهي عملية مشتركة لأرامكو السعودية، صفقة نقل ملكية موجودات مع شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية لقاء متحصلات بلغت حصة أرامكو السعودية منها 0.9 مليار ريال نقدية مدفوعة مقدما بقيمة 1.5 مليار ريال. وفي إطار هذه الصفقة، نقلت ساتورب ملكية معمل لتصنيع الهيدروجين إلى شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية وأبرمت في الوقت ذاته اتفاقية لشراء الهيدروجين طويلة الأجل. وأدت هذه الصفقة، التي تم قيدها كترتيبات تمويل، إلى زيادة في النقد وما يماثله وزيادة مماثلة في القروض خلال الفترة. وفي مارس، تلقت أرامكو السعودية الدفعة النهائية البالغة 2.0 مليار ريال والتي تتعلق بترتيبات التمويل مع شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة، أثبتت أرامكو السعودية منها مبلغا وقدره 1.6 مليار ريال، والذي يمثل المبلغ المستحق للشركاء الآخرين في شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة. أدى ذلك إلى زيادة في النقد وما يماثله وزيادة مماثلة في القروض خلال الفترة. وفي مارس، مددت أرامكو السعودية تاريخ استحقاق صكوكها الصادرة في عام 2017 بقيمة اسمية قدرها 11.3 مليار ريال، حيث تم تمديد تاريخ استحقاق الصكوك من 10 أبريل 2025 إلى 10 أبريل 2032 مع خيار الاسترداد المبكر في 10 أكتوبر 2031. وقد أدى ذلك إلى إعادة تصنيف رصيد الصكوك من قروض متداولة إلى قروض غير متداولة. وفي مارس، أعادت سابك تمويل جزء من قروض المرابحة، نتج عنها متحصلات بقيمة 8.1 مليار ريال، والتي استخدمت لتسوية بعض القروض القائمة، ومن المقرر سدادها على أقساط تمتد لفترة 10 سنوات. أدى ذلك إلى زيادة في النقد وما يماثله وزيادة في القروض خلال الفترة. وفي يونيو 2025 أعلنت أرامكو السعودية عن إتمام إصدار سندات دولية بقيمة 18.8 مليار ريال من خلال برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، وتم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بفترات استحقاق مدتها 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة. وقد تم طرح السندات في السوق المالية الرئيسة في لندن. أدى ذلك إلى زيادة في النقد وما يماثله وزيادة مماثلة في القروض خلال الفترة. وخلال النصف الأول من عام 2025 قامت ساتورب بسحوبات قدرها 6.9 مليارات ريال من ترتيبات تمويل الديون الخارجية طويلة الأجل الخاصة بها، بلغت حصة أرامكو السعودية منها 4.3 مليارات ريال. أدى ذلك إلى زيادة في القروض وزيادة مماثلة في النقد وما يماثله خلال الفترة. وبالمقارنة مع الربع السابق، بلغت الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 407,142 مليارات ريال عن الربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 429,612 مليار ريال للربع الأول 2025، وكان الانخفاض مدفوعا بشكل رئيس بانخفاض الإيرادات، وقابل ذلك جزئياً ارتفاع طفيف في الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات مقارنة مع الربع السابق. وُيعزى الانخفاض في الإيرادات بشكل أساس إلى انخفاض أسعار النفط الخام وأسعار المنتجات المكررة والكيميائية، وقابل ذلك جزئياً ارتفاع في الكميات المباعة من المنتجات المكررة والكيميائية مقارنة بالربع السابق. وبلغت تكاليف التشغيل 240,050 مليار ريال عن الربع الثاني من عام 2025 مقارنة مع 238,251 مليار ريال للربع الأول من عام 2025. وُيعزى الارتفاع الطفيف بشكل أساسي إلى ارتفاع الاستهلاك والإطفاء، وقابل ذلك جزئياً انخفاض في ريع الإنتاج مقارنة مع الربع السابق. وُيعزى ارتفاع الاستهلاك والإطفاء بشكل أساس إلى تخفيض في القيمة متعلق بإغلاق مرفق تكرير وكيميائيات وتسويق، والذي تم تقييده في الربع الثاني من عام 2025. ويعكس انخفاض ريع الإنتاج بشكل كبير انخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض متوسط الربع الفعلي، وقابل ذلك جزئياً ارتفاع في رسملة الريع ضمن المخزون مقارنة بالربع السابق. بلغ صافي الدخل 85,022 مليار ريال عن الربع الثاني من عام 2025 مقارنة مع 97,543 مليار ريال للربع الأول من عام 2025. ويعود الانخفاض بشكل أساس إلى أثر انخفاض الإيرادات والدخل الاخر المتعلق بالمبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض في ضرائب الدخل والزكاة مدفوعاً بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة مقارنة مع الربع السابق. وُيعزى الانخفاض في صافي الدخل المعدل بشكل أساس إلى العوامل ذاتها التي أثرت على صافي الدخل، باستثناء تأثير بنود التعديل.
